احتکار در فقه تطبیقی: تفاوت میان نسخه‌ها
←معنای اصطلاحی
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
معنای اصطلاحی احتکار عمدتاً با معنای لغتی آن همخوانی دارد، با این تفاوت که [[فقها]] قیود خاصی را در تعریف آن مطرح کرده‌اند: | معنای اصطلاحی احتکار عمدتاً با معنای لغتی آن همخوانی دارد، با این تفاوت که [[فقها]] قیود خاصی را در تعریف آن مطرح کرده‌اند: | ||
# توقیف کالا با هدف استفاده از افزایش قیمت در زمانی که [[مردم]] به آن نیازمند هستند. | # توقیف کالا با هدف استفاده از افزایش قیمت در زمانی که [[مردم]] به آن نیازمند هستند. فقهای امامیه این عمل را با قیدی [[مشروع]] دانسته‌اند که به حد [[ضرورت]] نرسد. این تعریف، دیدگاه فقهای [[حنفی]] و [[حنبلی]] نیز هست، هرچند که آنها آن را به نیاز مردم محدود نکرده‌اند. | ||
# | # مراقبت و بررسی بازارها با [[نیت]] استفاده از فرصت افزایش قیمت، که این نظر، مشهور [[مذهب]] مالکیه است. | ||
# خرید مواد غذایی در دوران گرانی و نگهداری آنها برای فروش با قیمت بیشتر به منظور ایجاد کمبود در عرضه، که این دیدگاه متعلق به مشهور شافعیه است. | # خرید مواد غذایی در دوران گرانی و نگهداری آنها برای فروش با قیمت بیشتر به منظور ایجاد کمبود در عرضه، که این دیدگاه متعلق به مشهور شافعیه است. | ||
# خرید و نگهداری اقلامی که مردم به آن نیاز دارند، با هدف سودآوری از افزایش قیمت آنها. برخی از فقهای امامیه این موضع را اتخاذ کرده‌اند و بنابراین، این تعریف شامل تمام اقلامی است که مردم به آنها نیاز دارند و نه فقط مواد غذایی<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>. | # خرید و نگهداری اقلامی که مردم به آن نیاز دارند، با هدف سودآوری از افزایش قیمت آنها. برخی از فقهای امامیه این موضع را اتخاذ کرده‌اند و بنابراین، این تعریف شامل تمام اقلامی است که مردم به آنها نیاز دارند و نه فقط مواد غذایی<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>. | ||