اقتصاد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۳
، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳←نظام‌های اقتصادی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
در هریک بر اساس دو نهاد [[مالکیت]] و مکانیسم تخصیص منابع، سازماندهی اقتصادی صورت می‌گیرد. | در هریک بر اساس دو نهاد [[مالکیت]] و مکانیسم تخصیص منابع، سازماندهی اقتصادی صورت می‌گیرد. | ||
در [[نظام سرمایه‌داری]]، منابع تولید به خصوص [[سرمایه]]، در تملک بخش خصوصی است و تخصیص منابع نیز به وسیله بازار صورت می‌گیرد.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۴–۴۵.</ref> مبانی نظام سرمایه‌داری را [[آزادی]]، [[دولت]] محدود، | در [[نظام سرمایه‌داری]]، منابع تولید به خصوص [[سرمایه]]، در تملک بخش خصوصی است و تخصیص منابع نیز به وسیله بازار صورت می‌گیرد.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۴–۴۵.</ref> مبانی نظام سرمایه‌داری را [[آزادی]]، [[دولت]] محدود، مالکیت خصوصی، رقابت با انگیزه منافع شخصی، [[حاکمیت]] مصرف‌کننده، تجویز بهره و توزیع درآمد و [[ثروت]] تشکیل می‌دهد<ref>میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، دفتر سوم، ۱۷.</ref>. | ||
در [[نظام]] سوسیالیستی برخلاف سرمایه‌داری، هم مالکیت منابع (به‌ویژه سرمایه) در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام می‌دهد.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.</ref> اصول مشترک نظام‌های سوسیالیستی، اصالت جمع، [[مالکیت عمومی]] و [[هدایت]] [[اقتصاد]] به دست دولت است.<ref>موسایی، امام خمینی، دولت و اقتصاد، ۷۵–۷۶.</ref> این دو نظام اقتصادی (اگر هم وجود خارجی داشته باشند) برای یک [[اقتصاد سالم]] (به‌ویژه برای کشورهای [[جهان]] سوم) الگوهای مناسبی نیستند؛ زیرا یکی در مورد دخالت بازار و بخش خصوصی راه [[افراط]] را در پیش می‌گیرد و دیگری در [[مخالفت]] با بخش خصوصی برخوردی تفریط‌آمیز از خود نشان می‌دهد؛ از این‌رو مناسب است سازماندهی‌های اقتصادی متعادل‌تری را [[انتخاب]] کرد<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.</ref>. | در [[نظام]] سوسیالیستی برخلاف سرمایه‌داری، هم مالکیت منابع (به‌ویژه سرمایه) در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام می‌دهد.<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.</ref> اصول مشترک نظام‌های سوسیالیستی، اصالت جمع، [[مالکیت عمومی]] و [[هدایت]] [[اقتصاد]] به دست دولت است.<ref>موسایی، امام خمینی، دولت و اقتصاد، ۷۵–۷۶.</ref> این دو نظام اقتصادی (اگر هم وجود خارجی داشته باشند) برای یک [[اقتصاد سالم]] (به‌ویژه برای کشورهای [[جهان]] سوم) الگوهای مناسبی نیستند؛ زیرا یکی در مورد دخالت بازار و بخش خصوصی راه [[افراط]] را در پیش می‌گیرد و دیگری در [[مخالفت]] با بخش خصوصی برخوردی تفریط‌آمیز از خود نشان می‌دهد؛ از این‌رو مناسب است سازماندهی‌های اقتصادی متعادل‌تری را [[انتخاب]] کرد<ref>دادگر و رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، ۴۵.</ref>. | ||