عقل مدرک حکم شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

در برابر، برخی از علمای اخباری با استناد به توقیفی بودن [[احکام فقهی]]، بر این باورند که عقل هیچ جایگاهی برای [[اثبات]] [[احکام شرعی]]<ref>بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، ج۱، ص۱۳۱- ۱۳۲؛ الدر النجفیه، ج۲، ص۲۴۷.</ref> و هیچ‌گونه [[استقلال]] و طریقیتی برای [[شناخت]] قطعی و یقینی [[احکام]] ندارد<ref>صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۱۲۴.</ref>؛ البته درک ناشی از [[عقل سلیم]] و ناآمیخته به [[تمایلات]] را که از آن تعبیر به عقل [[فطری]] می‌شود، همگان قبول دارند<ref>صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۱۲۴؛ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، ج۱، ص۱۳۱. </ref>؛ گرچه در مصادیق آن و در قلمرو مدرکات آن، [[اختلاف]] نظر وجود دارد. برخی از اصولیان وجود [[حسن و قبح عقلی]] و امکان [[ادراک]] آن با [[عقل]] را پذیرفته‌اند؛ اما تلازم میان [[حکم عقل]] و [[حکم شرع]] را [[انکار]] کرده‌اند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۲۷۰ و ۳۴۴؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۶۹-۲۷۰.</ref>. برخی نیز حسن و قبح عقلی و تلازم میان حکم عقل و حکم شرع را پذیرفته‌اند؛ اما [[وجوب پیروی]] از [[حکم]] شرعی‌ای را که به وسیله تلازم [[عقلی]] ثابت شده باشد، انکار کرده‌اند<ref>صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۱۲۱.</ref>. نتیجه عملی این دیدگاه‌ها با تفاوت‌هایی که دارند، ممکن نبودن [[تمسک]] به عقل در [[مقام]] [[استنباط احکام]] [[شرعی]] است. در نتیجه بحث از [[حجیت عقل]] مبتنی بر قبول [[حسن و قبح ذاتی]] [[افعال]] و امکان [[درک]] آن به عقل و قبول ملازمه میان حکم عقل و [[شرع]] است که در ادامه ذکر می‌شود.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی]] و [[سیف‌الله سخائی‌فر|سخائی‌فر]]، [[عقل - مقیمی حاجی و سخائی‌فر (مقاله)| مقاله «عقل»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص ۳۶۵.</ref>