اجاره: تفاوت میان نسخه‌ها

عنوان اجاره، از بابهای مستقل [[فقهی]] است که از [[احکام]] و مسائل مربوط به آن تحت همین عنوان به تفصیل بحث شده، لیکن برخی احکام آن به مناسبت در دیگر [[ابواب فقهی]] نیز، مانند [[صلات]]، [[حج]] و [[تجارت]] آمده است.

'''انواع''': مورد اجاره یا منفعت است، مانند منفعت [[خانه]] و مغازه و یا [[نیروی کار]] [[انسانی]]، مانند دوختن و شستن. از اوّلی به اجاره اعیان و از دومی به اجاره [[اعمال]] تعبیر می‌شود. به اجاره دهنده در اجاره اعیان، «موجر» و در اجاره اعمال «اجیر» گفته می‌شود.

'''ارکان''': اجاره دارای سه رکن است:

#مورد اجاره (معقودٌ علیه): مورد اجاره در اجاره اعیان، [[منفعت]] عین و [[اجرت]] آن و در اجاره [[اعمال]]، عمل ([[نیروی کار]]) و اجرت آن است.

'''منفعت عین''': در منفعت عین مورد اجاره شرایطی معتبر است. برخی از این شرایط عمومی، و نسبت به همه [[عقود]] معاوضی فراگیر است. برخی در خصوص [[عقد]] اجاره است که عبارتند از: مالیّت داشتن نزد عقلا؛<ref>قواعد الاحکام ج۲، ص۲۸۷ و الإجارة (اصفهانی) ص۱۹۲</ref> مملوک بودن، خواه مستقلاً و یا به تبعِ مملوک بودن عین؛<ref>جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۵۷</ref> از بین نرفتن عین با استیفای منفعت آن (نه مثل اجاره نان جهت خوردن که با خوردن، عین آن از بین می‌رود)؛ امکان بهره‌برداری از عین در مدّت اجاره<ref>الحدائق الناضرة ج۲۱، ص۳۱۶ و ۵۳۹؛ تفصیل‌الشریعة ص۲۷۵؛ مدارک العروة ج۲۷، ص۲۱</ref> (بنابر این اجاره [[زمین]] برای [[کشاورزی]] در صورتی که آبیاری آن ممکن نباشد صحیح نیست)؛ [[مباح]] بودن منفعت<ref>الخلاف ج۳، ص۵۰۸؛ الحدائق الناضرة ج۲۱۷، ص۵۵۲</ref> (بنابر این اجاره [[انبار]] جهت نگهداری کالاهای [[حرام]] صحیح نیست)؛ [[قدرت]] بر تحویل دادن و تحویل گرفتن، اعم از [[قدرت عقلی]] و [[شرعی]]؛<ref>جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۰۸ و ۳۱۱</ref> معلوم بودن منفعت به تعیین عین مورد اجاره<ref>العروة الوثقی ج۵، ص۱۴</ref> و تعیین نوع منفعت مقصود، مگر آنکه همه [[منافع]] مقصود باشد<ref>جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۶۱</ref> و تعیین مقدار منفعت به تعیین مدّت آن و یا به تعیین مقدار عمل، مانند اجاره [[حیوان]] جهت حمل کالایی معیّن و یا به غیر آن.<ref>مسالک الافهام ج۵، ص۱۸۷؛ جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۶۰ ـ ۲۶۱؛ مفتاح الکرامة ج۱۵، ص۱۷۸</ref>

'''عمل''': مورد اجاره در اجاره [[اعمال]]، عمل است که مطلوب در آن انجام دادن کار و خدمتی برای مستأجر است. شرایط مورد اجاره در اجاره اعمال عبارتند از: [[قدرت]] داشتن بر انجام کار مورد اجاره؛<ref>قواعد الاحکام ج۲، ص۲۸۸</ref> موجود بودن موضوع عمل، مانند وجود پارچه در اجاره آن برای دوختن [[لباس]]؛<ref>مسالک الافهام ج۵، ص۲۱۰</ref> مالیّت داشتن عمل؛ بدین معنا که عقلا در مقابل آن [[پول]] بپردازند؛<ref>جامع المقاصد ج۷، ص۱۲۶</ref> [[مباح]] بودن عمل<ref>الإجارة(اصفهانی) ص۲۴۷، ۲۴۹، ۲۶۸</ref> (بنابر این اجاره بر [[عمل حرام]] صحیح نیست)؛ معلوم بودن عمل به لحاظ نوع، مقدار و دیگر ویژگی‌های دخیل در مالیّت آن؛<ref>ریاض المسائل ج۹، ص۲۰۹ ـ ۲۱۰</ref> داشتن [[قدرت شرعی]] بر انجام دادن آن بنابر قول مشهور (بنابر این، [[اجیر]] شدن جُنب یا حائض برای [[نظافت]] [[مسجد]] صحیح نیست).<ref>جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۱۱؛ منهاج الصالحین (سید محسن حکیم) ج۲، ص۱۰۷ ـ ۱۰۸</ref>

'''[[اجرت]]''': اجرت، یعنی عوضی که مستأجر در قبال [[منافع]] به موجر می‌پردازد. اجرت در اجاره به منزله ثمن (بها) در [[عقد]] [[بیع]] است. مالیّت داشتن، مملوک بودن، قدرت داشتن بر تحویل و معلوم بودن، شرایط اجرتند.<ref>جامع المقاصد ج۷، ص۱۰۳؛ مدارک العروة ج۲۷، ص۲۱</ref>

'''[[احکام]] اجاره''': با عقد اجاره، مستأجر مالک [[منفعت]] و اجیر و موجر، مالک اجرت می‌شوند؛<ref>جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۲۰ و ۲۷۱</ref> لیکن ملکیّت حاصل از عقد، [[متزلزل]] است و با استیفای منفعت استقرار می‌یابد. برخی ملکیّت حاصل از عقد را مستقرّ دانسته‌اند.<ref>العروة‌الوثقی ج۵، ص۳۷</ref>

بر هریک از موجر و مستأجر، تحویل دادن منفعت و اجرت به دیگری [[واجب]] است؛ لیکن دادن اجرت تنها بعد از تحویل دادن عین مورد اجاره یا انجام دادن کار (در اجاره عمل) واجب می‌شود، برخلاف عین مورد اجاره که تحویل آن در صورت مطالبه واجب خواهد بود.<ref>المبسوط ج۳، ص۲۲۲ و ۲۳۰؛ مسالک الافهام ج۵، ص۱۷۶؛ ریاض المسائل ج۹، ص۲۱۱</ref> برخی گفته‌اند: [[وجوب]] تحویل هریک از عین یا اجرت متوقّف بر تحویل دیگری است؛<ref>العروة الوثقی ج۵، ص۵۳</ref> بدین معنا که هریک از موجر و مستأجر می‌تواند از تحویل دادن، در صورت [[امتناع]] دیگری خودداری کند<ref>مستند العروة(الإجارة) ص۱۹۹</ref> و با تحویل هرکدام، تحویل، بر دیگری [[واجب]] می‌شود؛ لیکن در اجاره [[اعمال]]، [[وفا]] به عمل با انجام دادن کار مورد اجاره، تحقق می‌یابد و پرداخت [[اجرت]] پس از آن واجب خواهد بود.<ref>جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۳۹؛ العروة الوثقی ج۵، ص۵۳؛ مستند العروة (الإجارة) ص۲۰۰</ref>

'''[[ضمان]]''': عین مورد اجاره، نزد مستأجر [[امانت]] است؛ بنابر این، وی در صورت بروز [[نقص]]، بلکه تلف آن حتّی ـ بنابر قول مشهور ـ در صورت شرط ضمان در [[عقد]] اجاره از سوی موجر، ضامن نیست؛ مگر آنکه [[افراط]] یا [[تفریط]] کرده باشد؛<ref>العروة الوثقی ج۲، ص۶۰۰</ref> لیکن [[اجیر]]، آنچه را تلف یا [[فاسد]] می‌کند ضامن است.<ref>جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۲۲ ـ ۳۲۳</ref>

'''[[تجارت]]''': فروش عین مورد اجاره پیش از اتمام مدّت اجاره برای مالک صحیح است و موجب بطلان اجاره نمی‌شود. همچنین مستأجر می‌تواند عین مورد اجاره را در صورت شرط نکردن عدم اجاره به دیگری، به مبلغی کمتر یا همسان مبلغی که اجاره کرده و نیز بیشتر از آن ـ به شرط انجام دادن کاری که موجب کمال آن شده باشد، مانند تعمیر و [[اصلاح]] ـ اجاره دهد؛ لیکن در جواز تحویل عین به مستأجر دوم بدون [[اذن]] مالک، [[اختلاف]] است. جواز آن به مشهور نسبت داده شده است.<ref>مهذب الاحکام ج۱۹، ص۱۲۰</ref> و نیز صحّت اجاره به مبلغ بیشتر بدون انجام دادن کار تعمیری یا [[اصلاحی]] در عین مورد اجاره، اختلافی است. مشهور قدما آن را صحیح نمی‌دانند؛ امّا مشهور متأخران آن را صحیح دانسته‌اند؛ هرچند این عمل را [[مکروه]] شمرده‌اند.<ref>الحدائق الناضرة ج۲۱، ص۲۹۲</ref>

دراجاره اعمال، اجیر می‌تواند دیگری را برای کاری که پذیرفته است اجیر کند، به شرط آنکه مباشرت قید نشده باشد و نیز قراین موجب انصراف به آن، وجود نداشته باشد. در اینکه اجیر می‌تواند عین ـ مثلاً پارچه ـ را بدون اذن مالک به اجیر دوم بدهد یا نه، [[اختلاف]] است.<ref>الروضة البهیة ج۴، ص۳۵۵؛ الحدائق الناضرة ج۲۱، ص۶۳۲</ref> تمامی خیارهای جاری در [[بیع]]، مانند خیار [[رؤیت]]، [[عیب]]، غبن و شرط، جز خیارهای اختصاصی بیع، از قبیل خیار مجلس و [[حیوان]]، در اجاره نیز جاری است.<ref>جواهر الکلام ج۲۷، ص۲۱۷</ref>

'''اجاره بر [[واجبات]]''': [[اجیر]] شدن برای عمل [[واجب]] دو گونه متصوّر است: نخست برای عملی که بر دیگری واجب است و دوم برای عملی که بر خود اجیر واجب است؛ خواه به [[وجوب]] عینی، مانند نمازهای روزانه، یا به [[وجوب کفایی]]، مانند [[غسل]] دادن و [[دفن]] میّت.

در [[حکم]] [[اجرت]] بر واجبات اختلاف است. برخی مطلقا جایز ندانسته<ref>العروة الوثقی ج۲، ص۶۲۰؛ جامع المقاصد ج۷، ص۱۸۱ـ ۱۸۲</ref> و برخی مطلقا جایز دانسته‌اند.<ref>جواهر الکلام ج۲۲، ص۱۱۷ ـ ۱۱۸</ref> گروه سوم بین [[واجب عینی]] و [[واجب کفایی]] تفصیل داده و اخذ اجرت بر واجب عینی و نیز واجب کفایی [[عبادی]] ـ که [[قصد قربت]] در آن شرط است، مانند [[نماز]] میّت ـ را جایز ندانسته و اخذ اجرت بر واجب کفایی توصّلی را جایز دانسته‌اند.<ref>ایضاح الفوائد ج۲، ص۲۶۳ ـ ۲۶۴</ref> برخی تفصیل دیگری داده و گفته‌اند: اخذ اجرت بر واجب عینی تعیینی و نیز واجب تعبّدی؛ خواه عینی تخییری یا کفایی جایز نیست و بر واجبات عینی تخییری توصّلی جایز است.<ref>کتاب المکاسب ج۲، ص۱۳۶</ref>البته محلّ اختلاف جایی است که دلیلی بر صدور عمل به طور رایگان وجود نداشته باشد وگرنه، گرفتن اجرت بر آن جایز نیست، مانند غسل دادن و [[کفن]] کردن میّت.<ref>مستند العروة (الإجارة) ص۳۷۳</ref>

'''اجاره بر [[محرّمات]]''': اگر متعلّق اجاره فی نفسه [[حرام]] باشد، مانند اجیر کردن کسی برای ساختن یا فروختن شراب، اجاره حرام و [[باطل]] است؛<ref>مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۶۴</ref> امّا اگر فی نفسه [[حلال]] باشد، لیکن از آن، شرط استفاده حرام شود، مانند اجاره مغازه به شرط استفاده از آن در ساختن یا فروختن شراب، اجاره حرام و بنابر قول مشهور باطل است.<ref>جواهر الکلام ج۲۲، ص۳۰؛ مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۶۴</ref> گاهی نیز [[داعی]] بر اجاره، امر [[حرام]] است، مانند آنکه کسی مکانی را به انگیزه [[قماربازی]] در آن اجاره دهد، هرچند [[عقد]] اجاره مطلق است و مقیّد به آن نیست. در این فرض ـ بنابر قول برخی ـ اجاره حرام است، و نیز بنابر قول به بطلان [[معامله]] با [[نهی]] از آن، اجاره [[باطل]] خواهد بود؛ لیکن مشهور، نهی در معامله را موجب بطلان آن نمی‌دانند.<ref>مسالک الافهام ج۱۱، ص۲۶۹؛ ریاض المسائل ج۱۱، ص۳۸۹؛ مصباح الفقاهة ج۱، ص۱۶۴ ـ ۱۶۶</ref> فرض چهارم آن است که موجر، با [[علم]] به استفاده حرام، مکانی را اجاره دهد، مانند اجاره مغازه با علم به اینکه مستأجر از آن در امر حرام استفاده می‌کند. در جواز اجاره در این فرض یا [[حرمت]] و بطلان آن [[اختلاف]] است. مشهور قائل به جواز آن هستند، هرچند آن را [[مکروه]] می‌دانند.<ref>جواهر الکلام ج۲۲، ص۳۱؛ مختلف الشیعة ج۵، ص۵۳؛ مسالک الافهام ج۵، ص۲۱۵</ref>

'''اجاره بر [[مستحبات]]''': گرفتن [[اجرت]] بر [[مستحب]] توصّلی جایز است، مگر مستحبی که نفع آن تنها به [[اجیر]] می‌رسد، مانند [[دعا کردن]] اجیر و [[گریستن]] وی برای خود، و یا دلیل بر صدور آن به گونه مجّانی وجود داشته باشد، مانند [[امامت]] در [[نماز]] و گفتن [[اذان]]. در این موارد، اخذ اجرت جایز نیست.<ref>مستند الشیعة ج۱۴، ص۱۸۳ ـ ۱۸۶</ref> در جواز اخذ اجرت برای مستحب [[عبادی]] ـ که [[قصد قربت]] در آن شرط است ـ اختلاف است.<ref>ریاض المسائل ج۸، ص۸۳؛ کتاب المکاسب ج۲، ص۱۳۶؛ مستند العروة (الإجارة) ص۳۷۸</ref>

'''مبطلات اجاره''': اسباب بطلان عقد اجاره عبارتند از:

اگر معلوم شود [[عقد]] اجاره از اوّل [[باطل]] بوده است، موجر به اندازه بهره مستأجر از [[منفعت]]، [[استحقاق]] اجرة المثل دارد و اجرة المسمّی به مستأجر بازگردانده می‌شود؛ امّا اگر عقد به یکی از اسباب فسخ، مانند اقاله، در اثنای مدّت اجاره باطل شود، بنابر قول مشهور، نسبت به مدّت پیش از بطلان، اجرة المسمّی ثابت است و نسبت به مدّت باقی مانده، [[اجرت]] دریافتی به مستأجر برگردانده می‌شود.<ref>العروة الوثقی ج۲، ص۵۹۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۲۵۲-۲۵۹.</ref>