آیه اولی الامر از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

آیه اولی الامر از دیدگاه اهل سنت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۵

۱ بایت حذف‌شده ، ۲۱ اکتبر

←‏نقد و بررسی

دیداریویکی‌متن

فرقانی

مدیران

۱۱٬۱۹۲

ویرایش

@@ خط ۲۴۳: / خط ۲۴۳: @@
 با توجه به آنچه گفته شد نویسنده [[المنار]] برای توجیه دیدگاه خود و [[گریز]] از اشکال‌های یاد شده به [[اشتباه]] دیگری افتاده و دو مطلب را به دیدگاه خود می افزاید:
-#وی در ارتباط با این مسئله که جماعت اهل حل و عقد غالباً راه نادرست را در پیش گرفته و در نتیجه [[اطاعت]] از آنان منجر به [[معصیت خداوند]] و [[اجتماع]] [[امر و نهی]] می‌گردد، می‌گوید: «با این بیان [[حکمت]] ارجاع مسائل مورد [[اختلاف]] و [[نزاع]] اولی الامر بر جماعتی که آن را بر [[کتاب و سنت]] عرضه کنند و به وسیله کتاب و سنت در آن [[حکم]] کنند روشن می‌گردد و [[اولوالامر]] در روش ارجاع موضوع مورد اختلاف به کتاب و سنت مختار است که آن را به وسیله برخی از اعضای خود ارجاع دهد و یا غیر از اعضای خود». <ref>رشیدرضا، تفسير المنار، ج ۵، ص۱۶۰ و ۱۶۳.</ref>.
+#وی در ارتباط با این مسئله که جماعت اهل حل و عقد غالباً راه نادرست را در پیش گرفته و در نتیجه [[اطاعت]] از آنان منجر به [[معصیت خداوند]] و [[اجتماع]] [[امر و نهی]] می‌گردد، می‌گوید: «با این بیان [[حکمت]] ارجاع مسائل مورد [[اختلاف]] و [[نزاع]] اولی الامر بر جماعتی که آن را بر [[کتاب و سنت]] عرضه کنند و به وسیله کتاب و سنت در آن [[حکم]] کنند روشن می‌گردد و [[اولوالامر]] در روش ارجاع موضوع مورد اختلاف به کتاب و سنت مختار است که آن را به وسیله برخی از اعضای خود ارجاع دهد و یا غیر از اعضای خود». <ref>رشیدرضا، تفسير المنار، ج ۵، ص۱۶۰ و ۱۶۳.</ref>. در [[حقیقت]] پیامد این سخن [[رشید رضا]] آن است که [[اطاعت از اولی الامر]] به [[نظارت]] و [[اجازه]] جماعتی که [[آگاه]] به کتاب و سنت هستند [یعنی [[علما]] و [[مجتهدان]]] مشروط و [[مقید]] باشد که بدین ترتیب اطاعت از این گروه ناظر، بالاتر از [[اطاعت اولی الامر]] خواهد بود که این با اطلاق و ظاهر [[آیه شریفه]] سازگار نبوده و منافات دارد.
-در [[حقیقت]] پیامد این سخن [[رشید رضا]] آن است که [[اطاعت از اولی الامر]] به [[نظارت]] و [[اجازه]] جماعتی که [[آگاه]] به کتاب و سنت هستند [یعنی [[علما]] و [[مجتهدان]]] مشروط و [[مقید]] باشد که بدین ترتیب اطاعت از این گروه ناظر، بالاتر از [[اطاعت اولی الامر]] خواهد بود که این با اطلاق و ظاهر [[آیه شریفه]] سازگار نبوده و منافات دارد.
 #نویسنده [[المنار]] به جهت دلالت آشکار [[آیه شریفه]] بر [[لزوم عصمت]] [[اولی الامر]] و برای [[گریز]] از عدم برخورداری و اشتمال دیدگاه وی بر این دلالت، مفهوم [[عصمت]] در آیه شریفه را [[تحریف]] نموده و قائل به اعتباری بودن عصمت در اولی الامر می‌شود؛ البته وی در نتیجه - مطابق دلالت آیه شریفه -[[ اطاعت]] از چنین هیئتی را همانند [[اطاعت از رسول خدا]]{{صل}} لازم می‌داند؛ وی منتها جهت را در هر کدام متفاوت می‌انگارد.