ماهیت بیعت: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط

| مداخل مرتبط =  

| پرسش مرتبط  =

== مقدمه ==

در منابع فقهی [[شیعه]] نظریه‌های گوناگونی درباره ماهیت [[حقوقی]] [[بیعت]] به چشم می‌آید. بسیاری از فقهای شیعه با توجه به معنای لغوی [[بیعت]] و شباهتش به [[عقد]] [[بیع]]، آن را عقد معوض می‌دانند؛ یعنی متضمن [[تعهد]] دوجانبه. از دیدگاه اینان، تعهد [[بیعت‌کننده]] عبارت است از [[پیروی]] و [[اطاعت]] از بیعت‌شونده و [[وفاداری]] به او. در برابر، بیعت‌شونده نیز باید بر اساس [[کتاب خدا]] و [[سنت]] [[حکم]] براند و از بیعت‌کننده حمایت کند<ref>الالهیات‌، ۲۶۰؛ دراسات فی ولایة الفقیه‌، ۱/ ۵۲۳.</ref>. با این حال، دقت در بیعت‌های [[پیامبر]]{{صل}} نشان می‌دهد که عقد بیع، تنها تعهداتی را بر عهده [[بیعت‌کنندگان]] می‌گذارد ـ مانند [[لزوم]] [[پایبندی به اسلام]]، [[یاری رسول خدا]]، [[اطاعت]] از او و [[جهاد با کفار]] ـ و هیچ تعهدی بر عهده پیامبر نمی‌نهد. البته در [[حدیثی]] [[سخن]] از حقوق متقابل به میان آمده است؛ ولی با دقت در همین [[حدیث]] و نیز [[آیات قرآنی]] می‌توان دریافت که مراد از [[حقوق]] بیعت‌کنندگان، [[نصرت]] و [[ثواب الهی]] است. این نیز نتیجه وفاداری و [[پایداری]] بیعت‌کنندگان است نه عوض قرار داد عقد بیعت<ref>بحارالانوار، ۱۹/ ۲۶.</ref>.

در نهج البلاغه‌ نیز [[وفا به بیعت]] از [[حقوق حاکم بر مردم]] شمرده شده است. به ظاهر، از همین رو است که بسیاری از پژوهشگران، مفهوم بیعت را "[[عهد]] بر [[طاعت]]" یا "بذل طاعت" دانسته‌اند<ref>ولایة الامر، ۸۶- ۸۰؛ تفسیر نمونه‌، ۱/ ۵۱۹؛ المیزان‌، ۱۸/ ۲۷۴.</ref> و برخی دیگر بر آن باورند که بیعت عقدی است غیر معوض و شبیهِ عقد هبه و برخی دیگر آن را از مقوله ایقاع به شمار آورده‌اند<ref>تفسیر نمونه‌، ۱/ ۵۱۷.</ref>. البته [[امام علی]]{{ع}} بارها از [[حقوق مردم]] بر [[حاکم]] سخن گفته است<ref>نهج البلاغه‌، فیض الاسلام‌، ۱۱۴، ۸۸۴، ۹۸۸.</ref>؛ ولی نمی‌توان این حقوق را ناشی از بیعت دانست<ref>دانشنامه جهان اسلام‌، ۵/ ۲۴۲.</ref>.<ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص۱۶۶.</ref>

== منابع ==

== پانویس ==

{{پانویس}}