ولایت فقیه در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۳: خط ۱۳:
*در عصر [[غیبت کبری]] که [[مردم]] از [[نعمت]] [[حضور امام]] [[معصوم]] {{ع}} در [[جامعه انسانی]] و راهبری او در عرصه‌های گوناگون همانند [[معرفت]]، [[حکومت]] و [[قضاوت]] محروم‌اند، [[فقیه]] [[عادل]] دارای شرایط [[فتوا]] بر آنان [[ولایت]] دارد. [[ولایت فقیه]]، در [[حقیقت]] [[نیابت عام]] از [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} است و به معنای [[سرپرستی]] امور [[شیعیان]] در عصر [[غیبت کبری]] است. این بدان سبب است که حضور کامل [[دین]] در [[جامعه انسانی]] در گرو برپایی [[حکومت اسلامی]] است. [[ضرورت وجود حکومت]] [[اسلامی]] محدود به [[عصر پیامبر]] {{صل}} یا روزگار [[حضور امام]] [[معصوم]] {{ع}} نیست<ref>ولایت فقیه‌، امام خمینی/ ۱۹.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 464.</ref>.
*در عصر [[غیبت کبری]] که [[مردم]] از [[نعمت]] [[حضور امام]] [[معصوم]] {{ع}} در [[جامعه انسانی]] و راهبری او در عرصه‌های گوناگون همانند [[معرفت]]، [[حکومت]] و [[قضاوت]] محروم‌اند، [[فقیه]] [[عادل]] دارای شرایط [[فتوا]] بر آنان [[ولایت]] دارد. [[ولایت فقیه]]، در [[حقیقت]] [[نیابت عام]] از [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} است و به معنای [[سرپرستی]] امور [[شیعیان]] در عصر [[غیبت کبری]] است. این بدان سبب است که حضور کامل [[دین]] در [[جامعه انسانی]] در گرو برپایی [[حکومت اسلامی]] است. [[ضرورت وجود حکومت]] [[اسلامی]] محدود به [[عصر پیامبر]] {{صل}} یا روزگار [[حضور امام]] [[معصوم]] {{ع}} نیست<ref>ولایت فقیه‌، امام خمینی/ ۱۹.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 464.</ref>.
*[[فقهای شیعه]] بر اصل [[نیابت]] [[فقیه]] [[عادل]] دارای شرایط [[فتوا]] از [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} متفق‌اند<ref>رسائل‌، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.</ref> و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام‌، ۱۶/ ۱۷۸؛ عوائد الایام‌، ۵۲۹.</ref>. پشتوانه [[روایی]] [[ولایت فقیه]]، [[مقبوله عمر بن حنظله]] است. بنابراین [[روایت]]، [[فقیه]] دارای صلاحیت را [[امامان معصوم]] {{عم}} به [[نیابت]] [[نصب]] کرده‌اند و این [[نیابت]] به گونه عام است<ref>رسائل‌، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.</ref>. لازمه پذیرش [[حکومت اسلامی]]، روا داشتن اختیارات مطلق برای [[فقیه]] است. [[فقیه]] [[حاکم]] علی‌الاطلاق است و همه اختیارات [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} را دارا است؛ زیرا [[ولایت]] مطلق، به معنای رعایت [[مصالح]] عام در [[سرپرستی]] [[جامعه]] است و چون حوزه [[حکومت]]، [[مصالح]] عمومی را نیز در برمی‌گیرد، بدون [[ولایت]] مطلق برپایی‌ [[حکومت اسلامی]] و [[اجرای احکام]] [[دین]] مبین ممکن نیست<ref>مجمع الفائده و البرهان‌، مقدس اردبیلی/ ۱۲/ ۲۸.</ref>. [[ولایت فقیه]]، دوام بخشیدن به اختیارات [[حکومتی]] و عمومی [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} در [[عصر غیبت]] است؛ اما بدین معنا نیست که [[فقیه]] در [[فضیلت]] و شخصیت [[دینی]] و [[اخلاقی]] و [[علمی]] همپای [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} است<ref>ولایت فقیه‌، امام خمینی/ ۴۰.</ref>. [[ولی فقیه]]، جدا از [[شخصیت حقوقی]] خویش، دارای [[شخصیت حقیقی]] نیز هست که از این نظر با دیگر [[مردم]] برابر است. ویژگی‌های [[ولی فقیه]] و [[حاکم اسلامی]]- همانند [[عدالت]]، [[تقوا]] و [[پرهیزگاری]]- او را از لغزیدن به ورطه [[استبداد]] و خودرأیی باز می‌دارد<ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 465.</ref>.
*[[فقهای شیعه]] بر اصل [[نیابت]] [[فقیه]] [[عادل]] دارای شرایط [[فتوا]] از [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} متفق‌اند<ref>رسائل‌، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.</ref> و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام‌، ۱۶/ ۱۷۸؛ عوائد الایام‌، ۵۲۹.</ref>. پشتوانه [[روایی]] [[ولایت فقیه]]، [[مقبوله عمر بن حنظله]] است. بنابراین [[روایت]]، [[فقیه]] دارای صلاحیت را [[امامان معصوم]] {{عم}} به [[نیابت]] [[نصب]] کرده‌اند و این [[نیابت]] به گونه عام است<ref>رسائل‌، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.</ref>. لازمه پذیرش [[حکومت اسلامی]]، روا داشتن اختیارات مطلق برای [[فقیه]] است. [[فقیه]] [[حاکم]] علی‌الاطلاق است و همه اختیارات [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} را دارا است؛ زیرا [[ولایت]] مطلق، به معنای رعایت [[مصالح]] عام در [[سرپرستی]] [[جامعه]] است و چون حوزه [[حکومت]]، [[مصالح]] عمومی را نیز در برمی‌گیرد، بدون [[ولایت]] مطلق برپایی‌ [[حکومت اسلامی]] و [[اجرای احکام]] [[دین]] مبین ممکن نیست<ref>مجمع الفائده و البرهان‌، مقدس اردبیلی/ ۱۲/ ۲۸.</ref>. [[ولایت فقیه]]، دوام بخشیدن به اختیارات [[حکومتی]] و عمومی [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} در [[عصر غیبت]] است؛ اما بدین معنا نیست که [[فقیه]] در [[فضیلت]] و شخصیت [[دینی]] و [[اخلاقی]] و [[علمی]] همپای [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} است<ref>ولایت فقیه‌، امام خمینی/ ۴۰.</ref>. [[ولی فقیه]]، جدا از [[شخصیت حقوقی]] خویش، دارای [[شخصیت حقیقی]] نیز هست که از این نظر با دیگر [[مردم]] برابر است. ویژگی‌های [[ولی فقیه]] و [[حاکم اسلامی]]- همانند [[عدالت]]، [[تقوا]] و [[پرهیزگاری]]- او را از لغزیدن به ورطه [[استبداد]] و خودرأیی باز می‌دارد<ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 465.</ref>.
==مقدمه==
*[[ولایت]]، اوج مفهوم [[امامت]] و [[حجت]] زمان است. [[زمین]] هیچ‌گاه از [[حجت]] خالی نیست و این نکته از [[آیات قرآن]] به ویژه [[آیه]] {{متن قرآن|إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ...}} به دست می‌‌آید. این مطلب در [[منابع روایی شیعه]] نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است. [[ولایت]] دو نوع [[ولایت تکوینی]] و [[تشریعی]] را در برمی‌گیرد. به اصطلاح "[[امامت]]" [[رجوع]] شود<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۱۹۳.</ref>.
==[[ولایت فقیه]]==
*"[[ولایت فقیه]]"، از ارکان تحقق [[اهداف الهی]] در [[دوران غیبت]] [[معصومین]]{{عم}} است و دارای همان نقش و جایگاهی است که [[پیامبر]] و [[امام]] در [[عصر حضور]] در اجرای [[وظایف]] حاکمیتی عهده‌دار بودند<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۱۹۳.</ref>.
==[[حکومت دینی]] بحثی [[کلامی]] یا [[فقهی]]==
*در اینکه بحث از "[[حکومت دینی]]"، بحثی [[کلامی]] است یا [[فقهی]]؛ دیدگاه‌هایی مطرح است. [[اهل سنت]] که از اساس، [[امامت]] و [[خلافت]] را چون داستانی غیر [[الهی]] حساب می‌‌کنند، آن را مسئله‌ای [[فقهی]] و بشری می‌دانند؛ همان‌گونه که در مقابل برخی پژوهشگران معاصر، بحث از [[ولایت فقیه]] و [[حکومت دینی]] را در [[عصر غیبت]]، بحثی [[کلامی]] می‌‌دانند، نه [[فقهی]]<ref>دراین‌باره بنگرید به: شاهدی، مبانی کلامی حکومت دینی، ص۹۵ - ۸۰.</ref>.
*به‌نظر می‌‌رسد نگاه جامع و صحیح این است که آن را با دو زاویه و نگاه، [[فقهی]] و [[کلامی]] بدانیم. استاد [[جوادی آملی]] بر این نظریه، این‌گونه [[استدلال]] می‌‌آورند: [[حاکمیت]] [[دینی]] می‌‌تواند از دو جهت مورد بحث واقع شود. از این نظر که [[تعیین]] و [[نصب امام]] و [[حاکم]] باید از طرف [[خداوند]] صادر شود، مسئله‌ای [[کلامی]] است، و از جهت [[وجوب]] [[پذیرش]] [[مسئولیت]] و سمت [[امامت]] بر [[امام]] و همچنین [[وجوب]] [[پذیرش]] [[امامت]] بر [[مردم]]، مسئله‌ای [[فقهی]] می‌‌باشد<ref>بنگرید به: جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۱۳۲ به بعد.</ref>.
*[[شیعه]] می‌‌گوید، [[خداوند]] به رسولش [[دستور]] داده که [[علی]]{{ع}} را به [[جانشینی]] خود معرفی کن، و این کار فعل [[الله]] است؛ لذا [[امامت]] مسئله‌ای [[کلامی]] است؛ همچنان‌که [[ولایت فقیه]] و [[حکومت دینی]] در [[زمان غیبت]]، بحث [[کلامی]] است، به این معنا که آیا [[خدا]] برای [[عصر غیبت]] [[دستور]] داده یا [[امت]] را به حال خود رها کرده است؟ ضمن اینکه بحث از [[حکومت دینی]] می‌‌تواند بحثی [[فقهی]] هم باشد؛ یعنی اگر ثابت کنیم [[پذیرش]] [[امام]] [[معصوم]] بعد از [[پیامبر]]{{صل}} و [[پذیرش]] ولی‌فقیه در [[عصر غیبت]] بر [[مردم]] [[واجب]] است، این مسئله‌ای [[فقهی]] است. البته لازمه آن این است که [[خدا]] چنین دستوری داده باشد که باز به مسئله [[کلامی]] برمی‌گردد<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۱، ص۶۰.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۱۹۴.</ref>.
==[[پیامبر]] و [[حکومت دینی]]==
*منشأ [[ضرورت]] "[[تشکیل حکومت دینی]]" و [[اجرای احکام الهی]] در [[قرآن]] و [[سیره]] و [[سنت نبوی]] ریشه دارد. [[قرآن]] در برخی [[آیات]]، بحث [[حکومت]] را این‌گونه مطرح می‌‌کند:
#{{متن قرآن|وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ...}}<ref>{{متن قرآن|وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ}} «و در میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن و از خواسته‌های آنان پیروی مکن و از آنان بپرهیز مبادا تو را در برخی از آنچه خداوند به سوی تو فرو فرستاده است به فتنه اندازند و اگر رو برتابند بدان که خداوند جز این نمی‌خواهد که آنان را به برخی از گناهانشان گرفتار سازد و بی‌گمان بسیاری از مردم نافرمانند» سوره مائده، آیه ۴۹.</ref>.
#{{متن قرآن|يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ...}}<ref>{{متن قرآن|يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ}} «ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (خویش) کرده‌ایم پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن که تو را از راه خداوند گمراه کند؛ به راستی آن کسان که از راه خداوند گمراه گردند، چون روز حساب را فراموش کرده‌اند، عذابی سخت خواهند داشت» سوره ص، آیه ۲۶.</ref>.
*نمونه عملی آن، [[تشکیل حکومت]] و تدوین [[قانون]] اساسی با حدود ۵۰ اصل و ماده توسط [[پیامبر]] در [[مدینه]] پس از استقرار در آن [[شهر]] بود، و جالب توجه اینکه [[تشکیل حکومت]] توسط [[پیامبر]]{{صل}} بعد از ورود به [[مدینه]] به اقتضای [[احکام اسلامی]] و جهت اجرای آن بوده است، نه به در خواست [[مسلمانان]]؛ هرچند آنان نیز خواهان آن بوده و از [[جان]] و [[دل]] پذیرای آن شدند؛ این نکته مورد تأیید [[مستشرقان]] نیز بوده است<ref>گرونیام، اسلام در قرون وسطی، ص۱۴۲.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۱۹۴-۱۹۵.</ref>.
==تحلیل [[عقلی]]==
*اثبات [[حکومت دینی]] در [[عصر غیبت]]، بیش از آنکه به [[تبیین]] [[نقلی]] [[نیاز]] داشته باشد، با نگاه [[عقلی]] مورد تأیید [[جامعه انسانی]]، قابل تحلیل و ارائه است تا جایی که از نظر [[امام خمینی]]، [[ولایت فقیه]] و تداوم آن در [[عصر غیبت]]، از جمله مسائلی است که اثباتش به [[دلیل]] [[نیاز]] ندارد و تصورش موجب تصدیقش می‌‌شود<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۳.</ref>.
*برای اینکه هرج‌و‌مرج پیش نیاید و [[جامعه]] به [[فساد]] دچار نشود، چاره‌ای نیست جز [[تشکیل حکومت]] و انتظام بخشیدن به همه اموری که در [[کشور]] جریان می‌‌یابد<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۲۷.</ref>.
*همان‌گونه که [[امام علی]]{{ع}} در [[ضرورت]] دائمی و همیشگی [[حکومت]] می‌‌فرماید: [[مردم]] در هر حال به [[امیر]] و [[زمامداری]] [[نیازمند]] هستند؛ خواه [[نیکوکار]] یا [[بدکار]] باشد؛ تا هم مؤمن به امور خویش بپردازد و هم [[کافر]] از زندگی‌اش [[لذت]] ببرد... <ref>نهج‌البلاغه، خطبه ۴۰.</ref>.
*استاد [[جوادی آملی]]، [[ادله عقلی]] بر [[ضرورت تشکیل حکومت]] [[دینی]] در [[عصر غیبت]] را با محوریت و [[مدیریت]] [[فقها]] این‌گونه تحلیل می‌‌کنند: [[نیاز بشر به دین]] [[الهی]]، ضروری بوده و به [[عصر حضور]] [[معصوم]]{{ع}} اختصاص ندارد. [[احکام]] [[سیاسی]] [[اسلام]]، همانند [[احکام]] عبادی آن، برای همیشه لازم‌الاجرا است. [[لزوم]] [[اجرای احکام]] [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[اسلام]] ایجاب می‌‌کند که فردی [[اسلام‌شناس]]، در عین حال [[عادل]] اجرای آنها را به عهده بگیرد. وجود [[مجتهدان]] [[عادل]] که در کمال دقت، [[احکام الهی]] را [[استنباط]] و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در [[نظام اصلح]] به مقتضای [[لطف الهی]] [[واجب]] است<ref>بنگرید به: جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۴۷ - ۱۴۶.</ref>.
*[[عالمان]] دیگر، مانند [[آیت‌الله]] [[بروجردی]] نیز با بیان مقدماتی [[عقلی]] و [[نقلی]]، به اثبات [[ضرورت]] [[ولایت]] [[فقه]] و [[فقیه]] در [[عصر غیبت]] پرداخته‌اند<ref>حسینی حائری، ولایة الأمر فی عصر الغیبة، ص۹۶.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۱۹۵-۱۹۶.</ref>.
==[[فلسفه]] [[حاکمیت]] [[فقیه]]==
*واگذاری [[مدیریت]] [[جامعه]] به [[مجتهدان]] [[عادل]] در بیان [[معصومان]]{{عم}} مورد تاکید و تصریح واقع شده است. [[امام حسن عسکری]]{{ع}} در [[حدیث]] معروف می‌‌فرمایند: "آن‌کس از [[فقها]] که خویشتن را از [[لغزش‌ها]] نگه دارد، از [[دین]] خود [[پاسداری]] کند، با [[هواهای نفسانی]] [[مبارزه]] کند و [[مطیع]] [[فرمان]] مولایش باشد؛ بر عوام است که از آن [[پیروی]] کنند"<ref>{{متن حدیث|فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ}}؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری{{ع}}، ص۳۰۰.</ref>. همان‌گونه که [[امام صادق]]{{ع}} در [[مقبوله عمر بن حنظله]]، [[پذیرش حکومت]] [[حاکمان جور]] را ناروا می‌‌شمارد<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۹.</ref>. [[روایات]] متعدد دیگر نیز وجود دارند که در منابع مربوط، به تفصیل از جهات سندی و محتوایی مورد بحث قرار گرفته‌اند.
*[[فلسفه]] [[حاکمیت]] [[فقیه]] در بیانات [[امام خمینی]] این‌گونه آمده است: "[[حکومت]] یا [[حکومت]] خداست یا [[حکومت]] [[طاغوت]]، و شکل سومی ندارد"<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج۵، ص۲۳۴.</ref>. "[[حکومت دینی]]، ماهیتی [[دینی]] و [[الهی]] دارد؛ یعنی در تمام جهات مادی و [[معنوی]] و [[سیاسی]] و [[عقیدتی]]، [[روح]] و هویتی [[اسلامی]] دارد، و تداوم به ثمر رسیدن آن نیز براساس [[دین]] امکان‌پذیر است"<ref>مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص۴۹.</ref>؛ "و تحقق عملی آن، جز با [[رهبری]] عالم [[دینی]] امکان ندارد". از این‌رو، ایشان در جای دیگر می‌‌فرمایند: "[[ولایتی]] که [[رسول اکرم]] و [[ائمه]] داشتند، بعد از [[غیبت]]، [[فقیه عادل]] دارد"<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۰.</ref>؛ زیرا به تعبیر ایشان، [[حکومت]] که شعبه‌ای از [[ولایت مطلقه]] [[رسول‌الله]] است، "یکی از [[احکام]] اولیه [[اسلام]] است و مقدم بر تمام [[احکام]] فرعیه... [[حکومت]] می‌‌تواند هر امری که جریان آن مخالف [[مصالح اسلام]] است از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند"<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۲.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۱۹۶.</ref>.
*نکته مهم آنکه تفاوت ماهوی [[حکومت]] [[فقیه]] با دیگر انواع [[حکومت]]، ریشه در دو رویکرد [[الهی]] و اومانیستی این [[حکومت‌ها]] دارد. به تعبیر ابن‌خلدون، اگر [[قوانین]] را عقلا و [[حاکمان]] وضع کنند، "[[سیاست]] [[عقلی]]" نامیده می‌‌شود؛ اما اگر از طرف [[خدا]] و [[شارع مقدس]] وضع شده باشد، "[[سیاست]] [[دینی]]" است که مفید به حال [[دنیا]] و [[آخرت]] است<ref>ابن‌خلدون، مقدمه، ص۲۳۸.</ref>؛ زیرا در این طرز [[حکومت]]، [[حاکمیت]] به [[خدا]] منحصر است، و [[قانون]]، [[فرمان]] و [[حکم]] خداست. [[قانون]] [[اسلام]] یا [[فرمان خدا]] بر همه افراد و بر [[دولت اسلامی]] [[حکومت]] تام دارد<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۴.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۱۹۷.</ref>.
==[[منشأ مشروعیت]]==
*"[[مشروعیت]]"، به این معناست که هم [[ولایت]] [[حاکم]] بر [[مردم]] و هم [[اطاعت]] [[مردم]] از او [[حق]] و [[مشروع]] است. سؤال این است که منشأ این [[مشروعیت]] چیست؟ آیا ملاک خواست و [[اراده]] [[مردم]] است، یا چیز دیگر؟ دراین‌باره، دیدگاه‌هایی وجود دارد، مانند [[نظریه]] [[اهل حل و عقد]]، [[استخلاف]]، [[شورا]]، [[وراثت]] و [[رأی]] [[اکثریت]] که هیچ‌کدام از اینها با مبانی برگرفته از سخنان [[معصومین]]{{عم}} سازگار نیست. به خصوص که معمولاً در این موارد، عمل بر نظر مقدم است؛ یعنی حادثه‌ای در [[تاریخ]] رخ داده، مثلاً شخصی به [[خلافت]] رسیده، سپس آن مبنا به نظریه تبدیل شده است.
*اما در دیدگاه [[توحیدی]] باید گفت، [[انسان]] اولاً و بالذات [[آزاد]] [[آفریده]] شده و [[حق]] [[حکومت]] و [[ولایت]] بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست و پس از او، تنها کسانی [[حق]] [[ولایت]] دارند که از جانب [[خدا]] چنین اجازه‌ای به آنها [[تفویض]] شده باشد. آنها به ترتیب [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} می‌‌باشند و در [[دوران غیبت]]، [[فقها]] به عنوان [[نایبان]] و [[وارثان]] [[معصومین]]{{عم}} از چنین [[حق]] مشروعی برخوردارند. به برخی از مبانی آن اشاره شد. اصطلاحاً به این [[نظریه]]"[[نصب]]" یا "[[انتصاب]]" می‌گویند؛ با این تفاوت که [[معصومین]]{{عم}} به [[نصب خاص]] [[الهی]] [[برگزیده]] شده‌اند، اما [[فقها]] به [[نصب عام]] واجد چنین مقامی می‌شوند. [[نصب عام]]، یعنی ویژگی‌های [[عالمان عصر غیبت]]، بدون [[تعیین]] مصداق آنها در سخن [[معصومین]] آمده است.
*البته به این نکته نیز باید توجه کرد که [[مشروعیت]] [[ولایت]] به [[رأی]] [[مردم]] نیست، اما از سوی دیگر، [[حاکمیت]] ولی‌فقیه همانند [[حاکمیت معصوم]] تنها با [[رأی]] [[مردم]] امکان تحقق دارد که نمونه آن را در داستان [[اقبال]] [[مردم]] نسبت به [[حکومت امام علی]]{{ع}} و هم [[حکومت اسلامی]] کنونی در [[ایران]] می‌‌بینیم<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۱۹۷.</ref>.


==منابع==
==منابع==
۲۱۸٬۲۲۷

ویرایش