←جایگاه و اختیارات دولت
| خط ۱۷۲: | خط ۱۷۲: | ||
#'''[[وضع سیاست]] و [[قوانین]] [[اقتصادی]]:''' [[دولت]] علاوه بر [[احکام]] [[اقتصادی]] موجود در [[فقه]]، مانند [[خمس]] و [[زکات]]، می‌تواند به تناسب روز، [[احکام]] و مقررات تجاری، [[اقتصادی]] و انواع قراردادها از قبیل [[قانون]] کار، بیمه و [[مالیات]] را وضع نماید. | #'''[[وضع سیاست]] و [[قوانین]] [[اقتصادی]]:''' [[دولت]] علاوه بر [[احکام]] [[اقتصادی]] موجود در [[فقه]]، مانند [[خمس]] و [[زکات]]، می‌تواند به تناسب روز، [[احکام]] و مقررات تجاری، [[اقتصادی]] و انواع قراردادها از قبیل [[قانون]] کار، بیمه و [[مالیات]] را وضع نماید. | ||
#'''[[مالکیت]] و اداره منابع ملی:''' در [[تبیین]] اصل [[مالکیت]] بیان شد که [[دولت]] مالک و متکفل اداره منابع ملی از قبیل [[انفال]]، جنگل‌ها، مراتع، منابع زیرزمینی و غیره است. علاوه بر آن، [[مالکیت]] و اجازه [[تصرف]] [[اموال]] وقفی، [[اموال]] [[بلا]] [[وارث]] یا مجهول به [[حاکم]] [[دینی]] سپرده شده است که در [[فقه]] تحت عنوان [[امور حسبیه]] از آنها بحث می‌شود. همچنین [[دولت اسلامی]] [[مسئول]] و متکفل دریافت [[جزیه]] (نوعی [[مالیات]]) از [[اهل کتاب]] است{{متن قرآن|قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}<ref> «با آن دسته از اهل کتاب که به خداوند و به روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خداوند و پیامبرش حرام کرده‌اند حرام نمی‌دانند و به دین حق نمی‌گروند جنگ کنید تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.</ref>. | #'''[[مالکیت]] و اداره منابع ملی:''' در [[تبیین]] اصل [[مالکیت]] بیان شد که [[دولت]] مالک و متکفل اداره منابع ملی از قبیل [[انفال]]، جنگل‌ها، مراتع، منابع زیرزمینی و غیره است. علاوه بر آن، [[مالکیت]] و اجازه [[تصرف]] [[اموال]] وقفی، [[اموال]] [[بلا]] [[وارث]] یا مجهول به [[حاکم]] [[دینی]] سپرده شده است که در [[فقه]] تحت عنوان [[امور حسبیه]] از آنها بحث می‌شود. همچنین [[دولت اسلامی]] [[مسئول]] و متکفل دریافت [[جزیه]] (نوعی [[مالیات]]) از [[اهل کتاب]] است{{متن قرآن|قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}<ref> «با آن دسته از اهل کتاب که به خداوند و به روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خداوند و پیامبرش حرام کرده‌اند حرام نمی‌دانند و به دین حق نمی‌گروند جنگ کنید تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.</ref>. | ||
#'''ابطال و فسخ یکطرفه بعضی قراردادها:''' [[اسلام]] این اجازه را به [[دولت]] داده است که در موارد خاص مانند به مخاطره افتادن [[مصلحت جامعه]] یا [[نظام]]، یک طرفه به ابطال و فسخ قراردادهایی که خود با [[شهروندان]] منعقد کرده است، [[دست]] بزند<ref>صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.</ref>. | #'''ابطال و فسخ یکطرفه بعضی قراردادها:''' [[اسلام]] این اجازه را به [[دولت]] داده است که در موارد خاص مانند به مخاطره افتادن [[مصلحت جامعه]] یا [[نظام]]، یک طرفه به ابطال و فسخ قراردادهایی که خود با [[شهروندان]] منعقد کرده است، [[دست]] بزند<ref>صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[اسلام - قدردان قراملکی (مقاله)|مقاله «اسلام»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱.</ref>. | ||
====اهداف==== | |||
*نگاه [[دین]] به [[اقتصاد]]، نگاه [[اقتصاد]] محض نیست؛ به این معنا که [[دین]] [[اقتصاد]] را نه فقط برای تأمین معاش و دنیای [[مردم]]، بلکه برای تأمین [[سعادت]] [[معنوی]] [[مردم]] در [[آخرت]] مورد لحاظ قرار می‌دهد. به تعبیری [[هدف]] [[نظام اقتصادی]] [[اسلام]] دو منظوره است<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[اسلام - قدردان قراملکی (مقاله)|مقاله «اسلام»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ج۱.</ref>. | |||
==منابع== | ==منابع== | ||