مدیریت نظام سیاسی اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

مدیریت نظام سیاسی اسلام (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۳

۴٬۱۵۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۱

←‏جستارهای وابسته

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۱۸۵

ویرایش

@@ خط ۱۵: / خط ۱۵: @@
 بنابراین در ارتباط با [[روش اداره نظام سیاسی]] [[اسلام]]، مهم‌ترین سؤال این است که آیا باید حکومت دینی به عنوان نظام سیاسی مبتنی بر آموزه‌های [[وحی]] از روش اداره ویژه و اختصاصی برای سامان‌بخشی و [[هدایت]] [[جامعه]] به سوی اهداف خود بهره گیرد یا می‌تواند الگوها و روش‌های رایج جهانی را مورد استفاده قرار می‌دهد؟ و آیا روش اداره و [[برنامه‌ریزی]] اجتماعی، یک امر صرفاً [[علمی]] و [[عقلانی]] است یا [[دین]] در این رابطه [[قواعد]] و مقررات خاصی را بیان کرده است؟ و اگر چنین است، کلیات این روش چیست؟
 مسأله فوق در دو قسمت؛ یکی طرح دیدگاه‌ها و دیگری بررسی و نقد دیدگاه‌ها مورد دقت و تعمیق بیشتر قرار می‌گیرد.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۱.</ref>
+==طرح دیدگاه‌ها==
+در [[ارتباط]] با روش [[اداره حکومت]] [[دینی]]، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است که به نحو [[اجمال]] به مهم‌ترین آن دیدگاه‌ها اشاره می‌شود.
+===انفکاک روش اداره از [[دین]]===
+گروهی از صاحب‌نظران، [[معتقد]] به انفکاک روش اداره از دین بوده و بین کیفیت [[اداره جامعه]] و [[احکام]] و [[تعالیم دین]]، هیچ نوع ارتباطی نمی‌بینند. از نظر آنها [[برنامه‌ریزی]] و [[تدبیر]] [[امور اجتماعی]]، موضوعی است که خارج از حیطه تعالیم دین قرار داشته و صرفاً به [[عقل]] و [[اندیشه]] [[علمی]] و تخصصی [[بشر]] مربوط می‌شود.
+بنابراین از این دیدگاه، [[نظام اسلامی]] نیازی به طراحی یک روش اداره اختصاصی نداشته و از همان الگوها و برنامه‌هایی که در سایر کشورهای [[جهان]] رایج است، برای [[اداره جامعه اسلامی]] استفاده می‌کند؛ به عبارت دیگر: “اداره [[جامعه]]، [[تدبیر امور]] عمومی، [[حکومت]] و [[سیاست]]، امری توقیفی، تعبّدی و تأسیسی نیست؛ بلکه امری عقلایی است و تجربه بشری در ارتقای آن نقش اساسی ایفا می‌کند؛ لذا برنامه‌ریزی، تدبیر امور مختلف [[مردم]] و اداره جامعه بر عهده متخصصان و کارشناسان است، نه فقها”<ref>کدیور، محسن، حکومت ولایی، ص۱۳۵.</ref>.
+علاوه بر آن، کسانی که روند عرفی کردن دین را طی می‌کنند<ref>رجوع کنید به: حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۰-۹۱.</ref>، می‌کوشند تا مسیر [[تئوری]] جداسازی اداره حکومت از دین را هموار سازند؛ چنانکه این افراد از وضعیت [[اضطراری]] دوران انتقال به وضع مطلوب [[نظام سیاسی اسلام]]، یعنی مصلحت‌گرایی در موارد دشوار و غیرقابل حل [[مشکلات]] [[نظام]]، چنین نتیجه می‌گیرند که اساساً “فقه المصلحه”، راه‌حل مطلوب [[اداره نظام سیاسی]] [[اسلام]] است<ref>حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۱۰۲-۱۲۲.</ref>؛ همچنان‌که از [[ولایت مطلقه فقیه]] به عنوان مسیر [[خروج]] از چارچوبه‌های دینی در موضوع اداره و [[حاکمیت]] [[تفکر]] [[علمی]] و عرف متخصصین، برداشت می‌نمایند<ref>حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۳.</ref>.
+باید افزود تمامی نظریاتی که به نحوی نقش [[ولایت فقیه]] را از [[منصب]] اداره و به عنوان [[منصب الهی]] خارج می‌کنند و آن را در ردیف [[مناصب]] عادی و انتخابی توسط [[مردم]]، قرار می‌دهند، یا در عین قبول [[الهی]] بودن منصب، آن را در حد [[نظارت]] و البته بدون پشتوانه و ضمانت اجرایی، [[تنزیل]] می‌دهند<ref>رجوع کنید به: نظریات نظارت فقیه، انتخاب و وکالت حکیم، در تبیین ولایت فقیه، همین بخش.</ref>، به نوعی دیگر خواسته یا ناخواسته شکل [[مدیریت]] [[اجتماعی]] و [[اداره نظام سیاسی]] را از حیطه [[دین]]، با وساطت [[ولی‌فقیه]]، خارج می‌نمایند.<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۳۲.</ref>
 == جستارهای وابسته ==