←منابع
(←منابع) |
(←منابع) |
||
| خط ۱۳۴: | خط ۱۳۴: | ||
شرط سوم نیز برای آن است که افراد [[ناتوان]]، هر [[قدر]] هم عالم و [[دانا]]، و وارستۀ از [[هوای نفس]] باشند، [[قادر]] به [[اداره جامعه]] نخواهند بود. اداره مطلوب یک جامعه و عهده‌داری مسئولیت سنگین رتق و فتق امور یک [[کشور]]، از عهده هر کسی ساخته نیست. به همین جهت، در [[نظام‌های سیاسی]] دیگر نیز [[توانایی]] افراد در مسئولیت‌های مختلف سنجیده شده، آنگاه زمام امور یک کشور به او سپرده می‌شود. افراد و شخصیت‌ها به تدریج مراتب [[مدیریتی]] را طی می‌کنند تا لایق اداره یک کشور شمرده شوند. کسی را که از عهده اداره یک روستا یا بخش یا [[شهر]] ناتوان باشد، به نخست‌وزیری یا [[ریاست]] جمهوری [[انتخاب]] نمی‌کنند.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۲.</ref> | شرط سوم نیز برای آن است که افراد [[ناتوان]]، هر [[قدر]] هم عالم و [[دانا]]، و وارستۀ از [[هوای نفس]] باشند، [[قادر]] به [[اداره جامعه]] نخواهند بود. اداره مطلوب یک جامعه و عهده‌داری مسئولیت سنگین رتق و فتق امور یک [[کشور]]، از عهده هر کسی ساخته نیست. به همین جهت، در [[نظام‌های سیاسی]] دیگر نیز [[توانایی]] افراد در مسئولیت‌های مختلف سنجیده شده، آنگاه زمام امور یک کشور به او سپرده می‌شود. افراد و شخصیت‌ها به تدریج مراتب [[مدیریتی]] را طی می‌کنند تا لایق اداره یک کشور شمرده شوند. کسی را که از عهده اداره یک روستا یا بخش یا [[شهر]] ناتوان باشد، به نخست‌وزیری یا [[ریاست]] جمهوری [[انتخاب]] نمی‌کنند.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۲.</ref> | ||
==[[اختیارات حکومت]]== | |||
بحث دیگری که در این زمینه قابل طرح است، “اختیارات [[دولت]] اسلامی” است. تلقی رایج در میان [[فقیهان]] از اختیارات حکومت آن است که [[حاکم اسلامی]] در چارچوب [[احکام اسلام]] اختیار دارد و [[حق]] عبور از [[احکام اولیه]] و ثانویه [[اسلام]] را ندارد. از نظر آنان [[ولایت پیامبر]] یا [[امام]] [[معصوم]] یا [[فقیه عادل]] [[مقید]] به “احکام فرعی شرعی” است. [[امام خمینی]] با نقدی این نظریه، پیامدهای آن را که کسی نمی‌تواند بدان ملتزم گردد، برشمرده و اختیارات [[دولت اسلامی]] را محدود به این قید نمی‌دانستند و در برای این نظریه که به “ولایت مقیّده” [[شهرت]] دارد، نظریه “ولایت مطلقه” را مطرح کردند<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲.</ref>. هرچند معلوم است که مطلقه در بیان ایشان مفهومی نسبی بوده و نسبت به نظریه مورد نقد، مطلقه شمرده می‌شود، اما توضیحی مختصر در این زمینه لازم است. | |||
مطلقه بودن [[ولایت]] از این زاویه، به معنای اطلاق آن از جنبه‌های دیگر نیست، بلکه ولایت در چارچوب “مصالح عمومی جامعه” بوده و از جنبه‌های گوناگون [[مقید]] به قیود متعدد سلبی و ایجابی است. [[حکومت]] نمی‌تواند براساس [[منافع]] شخصی و گروهی [[دولتمردان]] [[تصمیم]] بگیرد؛ چنان‌که مجاز به تصرفات خودسرانه در [[شئون زندگی]] [[مردم]] یا دخالت در قلمرو شخصی [[زندگی]] [[شهروندان]] نیست؛ همچنین نمی‌تواند محدودیت‌های قانونی را نادیده بگیرد و قانون‌گریزی پیشه کند؛ حکومت نمی‌تواند پیمان‌های داخلی و خارجی در عرصه بین‌المللی را که بدان [[متعهد]] شده، نادیده گرفته و زیر پا گذارد. [[قانون اساسی]] یکی از تعهدات دوطرفۀ [[دولت]] و [[ملت]] است و نمی‌توان آن را نادیده گرفته، نقض کرد. در بیان [[امام]] نیز تنها به صورت یک استثنا، و در صورتی که قراردادی “مخالف [[مصالح اسلام]] و کشور” باشد، نقضش مجاز شمرده شده است<ref>ر.ک: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج۳، ص۱۳۱۲، سخنان آیت‌الله مهدوی کنی به نقل از امام خمینی.</ref><ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۴.</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||