مقبوله عمر بن حنظله: تفاوت میان نسخه‌ها

==کلیات فقه سیاسی==

[[عمر بن حنظله]] در ادامه می‌پرسد که با [[تحریم]] [[رجوع]] به [[طواغیت]] [[وظیفه]] آن دو [[مؤمن]] چیست. [[حضرت]] در پاسخ می‌فرمایند: بروند سراغ کسانی از [[شیعیان]] که [[روایت]] ما را بیان می‌کنند و [[حلال و حرام]] ما را مورد توجه قرار می‌دهند و [[احکام]] ما را می‌شناسند. پس [[راضی]] باشند که چنین فردی [[حاکم]] اینها باشد؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم و هنگامی که چنین فردی به [[حکم]] ما حکم کند و طرفین [[نزاع]] قبول نکنند، همانا [[حکم خدا]] را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و کسی که ما را رد کرده است، [[خدا]] را رد کرده است و چنین عملی در حد [[شرک]] به خداست<ref>{{متن حدیث|قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى‏ حَدِّ الشِّرْكِ‏ بِاللَّهِ‏}} (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).</ref>.

#با الغای خصوصیت از محل [[نزاع]] حکومت و ولایت نیز [[ثابت]] می‌شود.

==نظام سیاسی اسلام==

یکی از روایاتی که [[فقها]] برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرده‌اند، مقبوله<ref>حدیث مقبول ـ از اصطلاحات علم درایه ـ حدیثی است که فقها آنرا پذیرفته و به مفادش عمل کرده‏اند؛ خواه آن حدیث به لحاظ سندی صحیح باشد یا حسَن یا موثّق و یا ضعیف. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت ({{عم}})، ج‌۳، ص۵۷۴.</ref> [[عمر بن حنظله]] است. وی از [[اصحاب امام باقر]] و [[امام صادق]] ({{ع}}) و از [[راویان]] مشهور [[امامیه]] است که [[اصحاب]] [[بزرگواری]] مانند [[زرارة بن اعین]]، [[هشام بن سالم]]، [[صفوان بن یحیی]] و... از او [[روایت]] [[نقل]] کرده‌اند. او می‌گوید: از [[امام صادق]]{{ع}} پرسیدم: وقتی دو نفر از [[شیعیان]] در امرِ بدهی یا [[ارث]] [[اختلاف]] داشتند، آیا جایز است دعوا و [[نزاع]] خود را نزد [[سلطان]] [نابحق] یا [[قاضی منصوب]] از سوی آن [[سلطان]] ببرند. [[امام صادق]]{{ع}} فرمود: هرکس برای [[داوری]] به آنها مراجعه کند... جز این نیست که به [[طاغوت]] [[رجوع]] کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را [[حاکم]] یا قاضیِ او به آن [[حکم]] کند [[حرام]] است، گرچه [[حق]] او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به [[حکم]] [[طاغوت]] بوده است. [[عمر بن حنظله]] می‌گوید: از [[امام]]{{ع}} پرسیدم: پس [[وظیفه]] [[شیعیان]] در چنین مواردی چیست؟ [[امام]] فرمود: «وقتی دو نفر از [[شیعیان]] در امری [[اختلاف]] کردند، بنگرند [و دقت کنند] در اینکه چه کسی [[احادیث]] ما را [[روایت]] کرده و در [[حلال و حرام]] ما نظر [و نگاه دقیق] داشته و [[احکام]] ما [[اهل بیت]] را می‌شناسد، پس باید چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ چرا که من او را بر شما [[حاکم]] قرار داده‌ام. از این رو عدم [[پذیرش]] [[حکم]] آن شخص به منزله [[مخالفت]] با [[حکم خدا]]، رد نمودن [[حکم]] ما و در حد [[شرک]] است»<ref>{{متن حدیث|ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه}}؛ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ص۶۷، ح۱۰.</ref>.