←تساوی در مجازات
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
گفتنی است که [[قاعده مساوات]] در اصل بیستم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] نیز منعکس شده است. براساس این اصل: “مردم [[ایران]] از هر [[قوم]] و [[قبیله]] که باشند، از [[حقوق]] مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد [[ملت]] اعم از [[زن]] و مرد یکسان در [[حمایت]] [[قانون]] قرار دارند و از همه [[حقوق انسانی]]، [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[اجتماعی]] و [[فرهنگی]] با رعایت [[موازین]] [[اسلام]] برخوردارند”»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۲.</ref>. | گفتنی است که [[قاعده مساوات]] در اصل بیستم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] نیز منعکس شده است. براساس این اصل: “مردم [[ایران]] از هر [[قوم]] و [[قبیله]] که باشند، از [[حقوق]] مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد [[ملت]] اعم از [[زن]] و مرد یکسان در [[حمایت]] [[قانون]] قرار دارند و از همه [[حقوق انسانی]]، [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[اجتماعی]] و [[فرهنگی]] با رعایت [[موازین]] [[اسلام]] برخوردارند”»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۲.</ref>. | ||
===حق بهرهمندی مساوی از [[اموال عمومی]]=== | |||
[[اموال]] و امکانات عمومی هر کشوری به شهروندانش تعلق دارد. همگان در بهرهبرداری از این امکانات از حق یکسان برخوردارند. نمیتوان افرادی را به بهانههای مختلف بر دیگران ترجیح داد. [[سیره پیامبر]]{{صل}} و [[حضرت علی]]{{ع}} در این زمینه کاملاً گویای چنین حقی برای شهروندان است. آنان هیچ کس را به خاطر [[قرابت]]، [[سبقت]] در [[اسلام]]، [[ایمان]]، یا [[جهاد]] بر دیگران، [[ثروت]] و [[مکنت]]، [[شرافت]] [[خانوادگی]] و قبیلهای و مانند آن بر دیگران ترجیح نمیدادند. در برابر زیادهخواهان نیز [[ایستادگی]] میکردند. یکی از علل مهم [[مخالفت]] اشراف و روسای [[اقوام]] و قبائل، [[ثروتمندان]] و دارندگان [[موقعیت اجتماعی]] با [[رسول خدا]]{{صل}} و [[امام علی]]{{ع}}، [[اصرار]] آنان بر تقسیم یکسان [[بیتالمال]] و رفع [[تبعیض]] و [[بیعدالتی]] در زمینههای مختلف بود. در نگرش [[اسلامی]]، [[زمامداران]] با عموم [[مردم]] در بهرهمندی از امکانات و [[ثروت]] عمومی یکسان هستند. نمونههایی از بیانات و [[سیره عملی]] آنان را در تبیین قاعده «مساوات»، [[نقل]] کردیم. در این بحث تنها به نقل یک نمونه دیگر بسنده میکنیم. | |||
[[امام علی]]{{ع}} در یکی از نامههایش به [[کارگزار]] خویش مینویسد: [[آگاه]] باشید! [[حقّ]] شما بر من است که چیزی ـ جز [[راز]] [[جنگ]] ـ را از شما نپوشانم، و کاری را جز در [[حکم]] ([[شرع]]) بیرایزنی با شما انجام ندهم، و پرداختن [[حق]] را از موقع آن به تأخیر نیفکنم، و تا آن را نرسانم وقفهای در آن روا ندانم، و همه شما را در حقّ برابر شمارم؛ چون چنین کردم [[نعمت]] [[خدا]] به شما روا میگردد<ref>{{متن حدیث|فَإِنَّ حَقّاً عَلَى الْوَالِي أَلَّا يُغَيِّرَهُ عَلَى رَعِيَّتِهِ فَضْلٌ نَالَهُ وَ لَا طَوْلٌ خُصَّ بِهِ وَ أَنْ يَزِيدَهُ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ نِعَمِهِ دُنُوّاً مِنْ عِبَادِهِ وَ عَطْفاً عَلَى إِخْوَانِهِ أَلَا وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلَّا فِي حَرْبٍ وَ لَا أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلَّا فِي حُكْمٍ وَ لَا أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ وَ لَا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ النِّعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ وَ أَلَّا تَنْكُصُوا عَنْ دَعْوَةٍ وَ لَا تُفَرِّطُوا فِي صَلَاحٍ وَ أَنْ تَخُوضُوا الْغَمَرَاتِ إِلَى الْحَقِّ}} (نهجالبلاغه، نامه ۵۰).</ref>.<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۸.</ref> | |||
==پرسش مستقیم== | ==پرسش مستقیم== | ||