اجماع در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[حجیّت]]: اجماع هر چند در ردیف [[دلایل]] چهار‌گانه شمرده شده است، لیکن نزد امامیّه دلیلی مستقل به شمار نمی‌‏رود، بلکه قول [[معصوم]]{{ع}} [[حجّت]] است و حجیّت اجماع به لحاظ [[کشف]] [[قطعی]] آن از قول معصوم{{ع}} است. از این رو، برخی [[فقها]] اجماع را بر اتّفاق گروهی از [[فقیهان]] که همراه بودن [[امام]]{{ع}} با آنان معلوم است، تعریف کرده‏‌اند. <ref>المعتبر، ج۱، ص:۱۴۱.</ref> در مقابل، [[اهل]] [[سنّت]] از اجماع به عنوان دلیلی مستقل یاد کرده و آن را حجّت دانسته‌‏اند؛ هر چند [[مخالف]] قول معصوم{{ع}} باشد. چنین [[اجماعی]] نزد [[شیعه]]، مردود و [[باطل]] است.

اجماع تقدیری، مقابل اجماع فعلی (یا تحقیقی) در کلمات اصولیان متأخر به کار رفته است. از موارد کاربرد آن جایی است که مسئله‏‌ای در کلمات قدما یا فقهای عصری مطرح نشده باشد، لیکن [[حکم]] آن به حدّی واضح و روشن باشد که اگر همه [[فقها]] متعرّض مسئله می‌‏شدند تنها همان حکم را برمی‌‏گزیدند، مانند مسئله انسداد طرق [[علم]] و [[علمی]] که اصولیان متأخر متعرّض آن شده‏‌اند. از مقدّمات دلیل انسداد، عدم جواز [[رجوع]] به [[اصل برائت]] در غیر [[احکام]] [[قطعی]] و عدم [[وجوب]] [[احتیاط]] در جمیع [[شبهات]] است. برای [[اثبات]] این مقدّمه به اجماع اصولیان [[استدلال]] شده است؛ درحالی که اصولیان پیشین از آن بحثی نکرده‏‌اند. مراد اینان از اجماع، اجماع تقدیری است؛ به این معنا که اگر اصولیان پیشین نیز متعرّض مسئله انسداد می‏‌شدند، همگی قائل به عدم جواز رجوع به اصل برائت و عدم وجوب احتیاط می‏‌گشتند.