ارتزاق: تفاوت میان نسخه‌ها

۴ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۱
جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ')
خط ۲: خط ۲:


==مقدمه==
==مقدمه==
مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] می‏‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لیکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.
مراد از "[[رزق]]" در [[فقه]]، [[مالی]] است که فرد مستحق از [[بیت المال]] می‏‌گیرد؛ خواه از [[کارگزاران]] [[حکومت]] باشد یا از غیر آنان؛<ref>کتاب المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن موضوع بحث در این مقاله، قسم اول است.


تفاوت [[ارتزاق]] با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‏‌شود. <ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص:۱۲۶</ref>
تفاوت [[ارتزاق]] با اجاره (دریافت مزد در برابر کار) آن است که ارتزاق عقدی جایز است و در نتیجه، فسخ آن نیز جایز می‌‏باشد؛ در حالی که اجاره [[عقد]] لازم است و فسخ آن جایز نیست. افزون بر آن، در اجاره، باید مدّت اجاره، مقدار اجرت و نوع عمل معلوم باشد؛ امّا در ارتزاق، روزی به مقدار نیاز [[کارگزار]]، برحسب تشخیص [[ولیّ]] [[امر]] داده می‏‌شود. <ref>القواعد و الفوائد، ج۲، ص:۱۲۶</ref>
خط ۸: خط ۸:
از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است.
از این عنوان به مناسبت در باب‌های [[صلات]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، اجاره و [[قضاء]] [[سخن]] رفته است.


'''[[حکم]]:''' ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولیّ امر است؛ <ref>کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لیکن گروهی گفته‏‌اند، بلکه برخی ادّعای [[اجماع]] کرده‌‏اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق  برای دیگری جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.</ref> به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست. <ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵</ref>
'''[[حکم]]:''' ارتزاق برای مستحق، جایز است. تشخیص [[استحقاق]] با ولیّ امر است؛ <ref>کتاب ‏المکاسب، ج۲، ص:۱۵۳</ref> لکن گروهی گفته‏‌اند، بلکه برخی ادّعای [[اجماع]] کرده‌‏اند که جواز ارتزاق، مشروط به نبودن فرد واجد شرایط برای [[همکاری]] به طور رایگان است، و با بودن چنین فردی، ارتزاق  برای دیگری جایز نیست. <ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص:۸۶؛ المبسوط، ج۳، ص:۲۷۳.</ref> به تصریح برخی، در جواز ارتزاق مستحق بیت المال تفاوتی میان [[حاکم]] [[دادگر]] و [[ستمگر]] نیست. <ref>کتاب المکاسب، ج۱، ص:۲۴۵</ref>


آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۴۸۲</ref>
آیا در استحقاق روزی از بیت المال، [[فقر]] و نیاز شرط است یا ارتزاق برای هر فردی که از سوی حکومت عهده‌دار کاری است که انجام دادن آن بر وی [[واجب]] نیست، جایز می‏‌باشد؟ مسئله اختلافی است. <ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص:۵۱؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص:۴۸۲</ref>
۲۱۷٬۶۰۴

ویرایش