انواع استجاره و تأمین در فقه سیاسی چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۲
، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
جز (جایگزینی متن - 'محل' به 'محل') |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
::::::اول- “دارالاسلام” و منظور سرزمین‌هایی است که در تصرّف [[مسلمین]] بوده و [[ایمان]] و [[اعتقاد]] به اسلام در آنجا رایج و [[قوانین]] [[حقوقی]] و [[اجتماعی]] آن مورد عمل و [[اجرا]] باشد و یا این که [[اکثریت]] [[مردمان]] آن سامان، [[مسلمان]] باشند، هرچند در عمل، [[قوانین اجتماعی]] اسلام - به هر دلیلی- مورد اجرا نباشد. | ::::::اول- “دارالاسلام” و منظور سرزمین‌هایی است که در تصرّف [[مسلمین]] بوده و [[ایمان]] و [[اعتقاد]] به اسلام در آنجا رایج و [[قوانین]] [[حقوقی]] و [[اجتماعی]] آن مورد عمل و [[اجرا]] باشد و یا این که [[اکثریت]] [[مردمان]] آن سامان، [[مسلمان]] باشند، هرچند در عمل، [[قوانین اجتماعی]] اسلام - به هر دلیلی- مورد اجرا نباشد. | ||
::::::دوم- بخشی دیگر از کره زمین “دارالموادعه” نامیده می‌شود و منظور سرزمین‌هایی است که حالت و یا [[پیمان]] “عدم اعتدا و تخاصم” بین مسلمین و آنان برقرار باشد، البته از نظر [[فقهی]] ادامه چنین حالتی همیشگی نخواهد بود، بلکه موقّتی است؛ چون اهالی [[دارالموادعه]] پیرو [[آیین]] [[کفر]] و [[شرک]] می‌باشند و همیشگی بودن حالت عدم تخاصم به مفهوم به [[وحدت]] رسیدن کفر و اسلام و شرک و [[توحید]] است که [[آشتی]] اسلام و کفر محال و ناممکن می‌باشد. انعقاد “عقد موادعه” چیزی شبیه حالت “عدم تشنج” و برقراری [[روابط]] [[مسالمت‌آمیز]] میان مسلمین و دیگران می‌باشد که مدت استمرار آن بنابر تشخیص [[رهبر]] [[عادل]] [[مسلمانان]] وجود خواهد داشت. [[فقها]] در برخی موارد، کلمات “موادعه”، “مهادنه” و “معاهده” را مترادف و هم‌معنا شمرده‌اند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۷.</ref>. | ::::::دوم- بخشی دیگر از کره زمین “دارالموادعه” نامیده می‌شود و منظور سرزمین‌هایی است که حالت و یا [[پیمان]] “عدم اعتدا و تخاصم” بین مسلمین و آنان برقرار باشد، البته از نظر [[فقهی]] ادامه چنین حالتی همیشگی نخواهد بود، بلکه موقّتی است؛ چون اهالی [[دارالموادعه]] پیرو [[آیین]] [[کفر]] و [[شرک]] می‌باشند و همیشگی بودن حالت عدم تخاصم به مفهوم به [[وحدت]] رسیدن کفر و اسلام و شرک و [[توحید]] است که [[آشتی]] اسلام و کفر محال و ناممکن می‌باشد. انعقاد “عقد موادعه” چیزی شبیه حالت “عدم تشنج” و برقراری [[روابط]] [[مسالمت‌آمیز]] میان مسلمین و دیگران می‌باشد که مدت استمرار آن بنابر تشخیص [[رهبر]] [[عادل]] [[مسلمانان]] وجود خواهد داشت. [[فقها]] در برخی موارد، کلمات “موادعه”، “مهادنه” و “معاهده” را مترادف و هم‌معنا شمرده‌اند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۷.</ref>. | ||
::::::نمونه [[عقد]] موادعه در [[تاریخ]] سیاسی اسلام، جریان [[حدیبیه]] است که [[پیامبر اسلام]]{{صل}} از سوی مسلمانان به عنوان ولی و [[امام]] آنان، عقد عدم [[تعدی]] و [[تجاوز]] به یکدیگر را با “[[سهیل بن عمرو]]” به [[نمایندگی]] از جانب [[مشرکان]] منعقد ساختند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۷.</ref>. [[علامه حلی]] در کتاب تذکرة الفقهاء ضمن طرح بحث موادعه و [[مهادنه]]، در ادامه آن، از شرایط صحت [[عقد]] ذمه” سخن گفته است که به ظاهر اشعار بر این دارد که موادعه و مهادنه، یک چیز محسوب می‌شوند، | ::::::نمونه [[عقد]] موادعه در [[تاریخ]] سیاسی اسلام، جریان [[حدیبیه]] است که [[پیامبر اسلام]]{{صل}} از سوی مسلمانان به عنوان ولی و [[امام]] آنان، عقد عدم [[تعدی]] و [[تجاوز]] به یکدیگر را با “[[سهیل بن عمرو]]” به [[نمایندگی]] از جانب [[مشرکان]] منعقد ساختند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۷.</ref>. [[علامه حلی]] در کتاب تذکرة الفقهاء ضمن طرح بحث موادعه و [[مهادنه]]، در ادامه آن، از شرایط صحت [[عقد]] ذمه” سخن گفته است که به ظاهر اشعار بر این دارد که موادعه و مهادنه، یک چیز محسوب می‌شوند، لکن همان گونه که خود [[علامه]] نیز فرموده عقد موادعه ممکن است در مقابل اخذ عوض [[مالی]] از [[کفار]] باشد و نیز ممکن است بدون آن منعقد بشود و در هر دو صورت، عقد صحیح می‌باشد. | ||
::::::در حالی که در صحت عقد [[ذمه]]، گنجاندن ماده‌ای که [[پرداخت مالیات]] و عوض مالی ویژه‌ای به نام “جزیه” را بر کفار الزامی می‌کند، [[واجب]] است و حتی [[امام]] نیز نمی‌تواند آن را حذف کند و لذا نمی‌توان گفت: عقد موادعه، همان عقد ذمه و [[دارالموادعه]] نیز به معنای [[دارالذمّه]] می‌باشد، بلکه این دو، جدا هستند و “دارالموادعه” [[سرزمین]] و بلادی غیر از سرزمین‌های ذمیّون است. | ::::::در حالی که در صحت عقد [[ذمه]]، گنجاندن ماده‌ای که [[پرداخت مالیات]] و عوض مالی ویژه‌ای به نام “جزیه” را بر کفار الزامی می‌کند، [[واجب]] است و حتی [[امام]] نیز نمی‌تواند آن را حذف کند و لذا نمی‌توان گفت: عقد موادعه، همان عقد ذمه و [[دارالموادعه]] نیز به معنای [[دارالذمّه]] می‌باشد، بلکه این دو، جدا هستند و “دارالموادعه” [[سرزمین]] و بلادی غیر از سرزمین‌های ذمیّون است. | ||
::::::سوم- بخش دیگر از [[سرزمین‌ها]] نیز [[اراضی]] “خراجیه و ذمیه” نامیده می‌شوند. | ::::::سوم- بخش دیگر از [[سرزمین‌ها]] نیز [[اراضی]] “خراجیه و ذمیه” نامیده می‌شوند. | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
:::::#'''افراد شاکّ در حال تحقیق''': افراد کافری که در اثر [[عدم آگاهی]] از مبانی، اصول و [[موازین اسلامی]]، نسبت به اصالت آن [[شک]] داشته باشند، در صورت [[استجاره]] و درخواست [[پناهندگی]] می‌توانند در تحت [[حمایت]] و تأمین جانی و [[مالی]] [[مسلمین]] قرار بگیرند و در اصالت [[دین]] تحقیق کنند، اینان نیز [[پناهنده]] [[سیاسی]] محسوب می‌شوند و [[حکومت اسلامی]] و مسلمین پس از اعطای [[امان]] و ورود آنان به [[دارالاسلام]] باید در [[حفظ]] [[امنیّت]] او کوشا باشند. | :::::#'''افراد شاکّ در حال تحقیق''': افراد کافری که در اثر [[عدم آگاهی]] از مبانی، اصول و [[موازین اسلامی]]، نسبت به اصالت آن [[شک]] داشته باشند، در صورت [[استجاره]] و درخواست [[پناهندگی]] می‌توانند در تحت [[حمایت]] و تأمین جانی و [[مالی]] [[مسلمین]] قرار بگیرند و در اصالت [[دین]] تحقیق کنند، اینان نیز [[پناهنده]] [[سیاسی]] محسوب می‌شوند و [[حکومت اسلامی]] و مسلمین پس از اعطای [[امان]] و ورود آنان به [[دارالاسلام]] باید در [[حفظ]] [[امنیّت]] او کوشا باشند. | ||
:::::#حداکثر مدت چنین تأمینی، یک سال می‌تواند باشد و برخی از [[مذاهب فقهی]] [[اهل سنت]]، مانند [[شافعی]] آن را چهار ماه می‌دانند. [[خداوند متعال]] اجازه اعطای چنین تأمینی را در [[سوره توبه]] ([[آیه]] ۵) به طور صریح اعلام داشته است. کفّاری که بدین‌گونه پناهنده اسلام می‌شوند، پس از پایان مدت امان، در صورت [[پذیرش دین]] اسلام و یا عدم پذیرش آن و پذیرش شرایط [[ذمه]] و انعقاد [[عقد]] ذمه با مسلمین، می‌توانند به طور دائم نیز در [[کشور اسلامی]] [[سکونت]] [[اختیار]] کنند، و در صورت عدم [[پذیرش اسلام]] و شرایط عقد ذمه، باید به طور سالم او را به [[وطن]] و مأمن اصلی خود بازگردانند هر چند که این بازگشت به مأمن به پولی از [[بیت‌المال]] مسلمین نیاز داشته باشد. این مسأله عمق آزاد اندیشی و [[آزادی‌خواهی]] [[اسلامی]] را نشان می‌دهد. | :::::#حداکثر مدت چنین تأمینی، یک سال می‌تواند باشد و برخی از [[مذاهب فقهی]] [[اهل سنت]]، مانند [[شافعی]] آن را چهار ماه می‌دانند. [[خداوند متعال]] اجازه اعطای چنین تأمینی را در [[سوره توبه]] ([[آیه]] ۵) به طور صریح اعلام داشته است. کفّاری که بدین‌گونه پناهنده اسلام می‌شوند، پس از پایان مدت امان، در صورت [[پذیرش دین]] اسلام و یا عدم پذیرش آن و پذیرش شرایط [[ذمه]] و انعقاد [[عقد]] ذمه با مسلمین، می‌توانند به طور دائم نیز در [[کشور اسلامی]] [[سکونت]] [[اختیار]] کنند، و در صورت عدم [[پذیرش اسلام]] و شرایط عقد ذمه، باید به طور سالم او را به [[وطن]] و مأمن اصلی خود بازگردانند هر چند که این بازگشت به مأمن به پولی از [[بیت‌المال]] مسلمین نیاز داشته باشد. این مسأله عمق آزاد اندیشی و [[آزادی‌خواهی]] [[اسلامی]] را نشان می‌دهد. | ||
:::::#'''[[سفرا]] و قاصدان''': افرادی که به عنوان [[سفیر]]، قاصد و نامه‌رسان و واسطه، از جانب [[دشمن]] و از [[دار الحرب]]، به [[کشور اسلامی]] می‌آیند، در مدت [[مأموریت]] و اقامتشان در [[مملکت اسلامی]] جزء پناهندگان [[سیاسی]] محسوب می‌شوند و از تأمین همه‌جانبه جانی و [[مالی]] و عرضی در کشور اسلامی برخوردارند، چون [[پیامبر اسلام]]{{صل}} فرمود: “سفرا و راهنین (حاملان [[امانت]]) [[نامه]] و [[پیام]]، در [[امن]] و [[امان]] هستند و نمی‌توان آنها را کشت”<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۸.</ref>. | :::::#'''[[سفرا]] و قاصدان''': افرادی که به عنوان [[سفیر]]، قاصد و نامه‌رسان و واسطه، از جانب [[دشمن]] و از [[دار الحرب]]، به [[کشور اسلامی]] می‌آیند، در مدت [[مأموریت]] و اقامتشان در [[مملکت اسلامی]] جزء پناهندگان [[سیاسی]] محسوب می‌شوند و از تأمین همه‌جانبه جانی و [[مالی]] و عرضی در کشور اسلامی برخوردارند، چون [[پیامبر اسلام]]{{صل}} فرمود: “سفرا و راهنین (حاملان [[امانت]]) [[نامه]] و [[پیام]]، در [[امن]] و [[امان]] هستند و نمی‌توان آنها را کشت”<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۸.</ref>. لکن در صورتی که قراینی در دست باشد که طبق آنها سفیر و قاصد [[مشرکان]]، متّهم به تجسّس و [[کشف]] [[اسرار]] [[مسلمین]] بوده و در صدد [[ابلاغ]] آن به [[دارالحرب]] باشد، می‌توان او را از بازگشت به دیارش [[ممنوع]] ساخت، چنان‌که در مورد بازرگانان [[کفّار]] نیز این مطلب، صادق است. برای جلوگیری از فرار چنین افرادی، می‌توان برای آنها [[نگهبان]] و پاسدار گماشت و در صورت [[ترس]] از فرار، حتی با گماشتن نگهبان، می‌توان تا انقضای [[زمان]] نیاز به [[حفظ]] اسرار مسلمین، آنها را مقیّد و [[زندانی]] ساخت و بعد از انقضای مدّت نیاز، آنها را باید به مأمن و دیارشان رسانید، هر چند که متضمن خرجی از [[بیت‌المال]] مسلمین باشد<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷.</ref>. | ||
:::::*'''[[استجاره]] و [[تأمین اقتصادی]]''': از جمله انواع استجاره و تأمین، نوع [[اقتصادی]] آن است. طبق [[قانون]] استجاره و تأمین اقتصادی، بازرگانان کفّار [[محارب]] (دارالحرب) می‌توانند با [[امنیّت]] کامل تجاری، در [[کشور]] مسلمین به امر بازرگانی و انجام مبادلات اقتصادی، [[اقدام]] بورزند، البته اعطای چنین تأمینی [[قهر]] بسته به [[میزان]] نیازی است که [[جامعه اسلامی]] نسبت به کالاهای وارداتی آنان و یا صدور کالاهای مورد نظر تولیدی خود، [[احساس]] می‌کند. | :::::*'''[[استجاره]] و [[تأمین اقتصادی]]''': از جمله انواع استجاره و تأمین، نوع [[اقتصادی]] آن است. طبق [[قانون]] استجاره و تأمین اقتصادی، بازرگانان کفّار [[محارب]] (دارالحرب) می‌توانند با [[امنیّت]] کامل تجاری، در [[کشور]] مسلمین به امر بازرگانی و انجام مبادلات اقتصادی، [[اقدام]] بورزند، البته اعطای چنین تأمینی [[قهر]] بسته به [[میزان]] نیازی است که [[جامعه اسلامی]] نسبت به کالاهای وارداتی آنان و یا صدور کالاهای مورد نظر تولیدی خود، [[احساس]] می‌کند. | ||
::::::طبق این قانون [[فقهی]]، [[حکومت اسلامی]] می‌تواند در عین‌حال که با یک [[رژیم]] و [[دولت]] در [[جنگ]] است، به برخی از [[شهروندان]] و [[تبعه]] آن دولت، اجازه فعالیت‌های بازرگانی و مبادلات اقتصادی در کشور اسلامی را بدهد؛ یعنی [[اسلام]]، حساب [[ملت‌ها]] را از حساب [[دولت‌ها]] و رژیم‌های [[فاسد]] و [[کافر]] جدا می‌داند و برقراری رابطه با افراد [[ملت]] ربطی به [[رژیم]] ندارد، و این خود مسأله بسیار جالب و قابل تعمّقی در [[استراتژی]] [[جهانی]] [[دعوت]] [[اسلام]] و [[سیاست خارجی]] آن می‌باشد. | ::::::طبق این قانون [[فقهی]]، [[حکومت اسلامی]] می‌تواند در عین‌حال که با یک [[رژیم]] و [[دولت]] در [[جنگ]] است، به برخی از [[شهروندان]] و [[تبعه]] آن دولت، اجازه فعالیت‌های بازرگانی و مبادلات اقتصادی در کشور اسلامی را بدهد؛ یعنی [[اسلام]]، حساب [[ملت‌ها]] را از حساب [[دولت‌ها]] و رژیم‌های [[فاسد]] و [[کافر]] جدا می‌داند و برقراری رابطه با افراد [[ملت]] ربطی به [[رژیم]] ندارد، و این خود مسأله بسیار جالب و قابل تعمّقی در [[استراتژی]] [[جهانی]] [[دعوت]] [[اسلام]] و [[سیاست خارجی]] آن می‌باشد. | ||
::::::علّامه حلی یکی از برجسته‌ترین [[فقهای شیعه]] می‌نویسد: “اگر [[والی مسلمانان]] [[اعلان]] کند: هرکس از افراد غیر [[مسلمان]] و کافر بخواهد در [[کشور اسلامی]] [[تجارت]] کند در [[امان]] است، جایز می‌باشد و این اعطا، امان محسوب می‌شود”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵.</ref>. | ::::::علّامه حلی یکی از برجسته‌ترین [[فقهای شیعه]] می‌نویسد: “اگر [[والی مسلمانان]] [[اعلان]] کند: هرکس از افراد غیر [[مسلمان]] و کافر بخواهد در [[کشور اسلامی]] [[تجارت]] کند در [[امان]] است، جایز می‌باشد و این اعطا، امان محسوب می‌شود”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵.</ref>. لکن ورود بازرگانان [[کشور]] [[محارب]] به صورت مستقل از [[دولت]] و رژیم خود نیز دارای ضوابط و شرایطی است که باید رعایت شود، برخی از این شرایط، [[سیاسی]] و برخی دیگر، [[اقتصادی]] هستند. | ||
::::::شرط سیاسی آن این است که [[حسن]] [[نیّت]] آنان بر [[مسلمین]] و عدم قصد آنها برای [[جاسوسی]] از کشور مسلمین، [[ثابت]] شود، در غیر این‌صورت چنان‌که [[علامه حلی]] می‌گوید: “تجّار [[کفّار]] در صورتی که قراین نشان دهند که بعد از ورود به [[دارالاسلام]] از [[اسرار]] مسلمین [[آگاه]] شده‌اند و احتمال و [[ترس]] آن برود که بروند آن اسرار را در [[اختیار]] [[دشمنان]] محارب در دیار خود بگذارند، بازداشت می‌شوند”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷.</ref>. شرط اقتصادی آن، چنان‌که [[قرطبی]] می‌گوید چنین است: “یک دهم مال‌التجاره و یا به قول برخی از [[فقها]] یک پنجم مال‌التجاره را به [[دولت اسلامی]] بپردازند و این در صورتی است که [[گفت‌وگو]] و شرط قبلی نشده باشد”<ref>بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج۱، ص۲۹۷.</ref>. | ::::::شرط سیاسی آن این است که [[حسن]] [[نیّت]] آنان بر [[مسلمین]] و عدم قصد آنها برای [[جاسوسی]] از کشور مسلمین، [[ثابت]] شود، در غیر این‌صورت چنان‌که [[علامه حلی]] می‌گوید: “تجّار [[کفّار]] در صورتی که قراین نشان دهند که بعد از ورود به [[دارالاسلام]] از [[اسرار]] مسلمین [[آگاه]] شده‌اند و احتمال و [[ترس]] آن برود که بروند آن اسرار را در [[اختیار]] [[دشمنان]] محارب در دیار خود بگذارند، بازداشت می‌شوند”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷.</ref>. شرط اقتصادی آن، چنان‌که [[قرطبی]] می‌گوید چنین است: “یک دهم مال‌التجاره و یا به قول برخی از [[فقها]] یک پنجم مال‌التجاره را به [[دولت اسلامی]] بپردازند و این در صورتی است که [[گفت‌وگو]] و شرط قبلی نشده باشد”<ref>بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج۱، ص۲۹۷.</ref>. | ||
::::::منظور از مال‌التجاره، آن مقدار [[پول]] و ارزی است که بازرگانان خارجی وارد کشور اسلامی می‌کنند و نیز اگر تجارتشان به صورت پایاپای (کالا به کالا) باشد، خود اجناس وارداتی مال‌التجاره محسوب می‌شوند؛ بازرگانان خارجی بعد از پرداخت چنین مبلغی که به اصطلاح امروزی به منزله [[حقوق]] گمرکی و به اصطلاح [[فقهی]] به منزله [[زکات]] مال‌التجاره است، در کشور اسلامی از [[امنیّت]] [[مالی]] و جانی برخوردارند و می‌توانند مشغول بازرگانی شوند (زکات مال‌التجاره مسلمین از نظر فقهای شیعه [[مستحب]] و از نظر فقها [[اهل]] [[سنّت]] [[واجب]] می‌باشد)<ref>ر.ک: فقه الزکاة، ج۲، ص۳۱۲-۳۳۹.</ref>. | ::::::منظور از مال‌التجاره، آن مقدار [[پول]] و ارزی است که بازرگانان خارجی وارد کشور اسلامی می‌کنند و نیز اگر تجارتشان به صورت پایاپای (کالا به کالا) باشد، خود اجناس وارداتی مال‌التجاره محسوب می‌شوند؛ بازرگانان خارجی بعد از پرداخت چنین مبلغی که به اصطلاح امروزی به منزله [[حقوق]] گمرکی و به اصطلاح [[فقهی]] به منزله [[زکات]] مال‌التجاره است، در کشور اسلامی از [[امنیّت]] [[مالی]] و جانی برخوردارند و می‌توانند مشغول بازرگانی شوند (زکات مال‌التجاره مسلمین از نظر فقهای شیعه [[مستحب]] و از نظر فقها [[اهل]] [[سنّت]] [[واجب]] می‌باشد)<ref>ر.ک: فقه الزکاة، ج۲، ص۳۱۲-۳۳۹.</ref>. | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
:::::#اگر کافری از [[دارالحرب]] به [[گمان]] این که تأمین دارد، وارد کشور اسلامی شود و در واقع کسی به او امان نداده باشد، او را باید بدون تعرّض جانی و [[مالی]] به دیار و مأمن خود بازگردانند. | :::::#اگر کافری از [[دارالحرب]] به [[گمان]] این که تأمین دارد، وارد کشور اسلامی شود و در واقع کسی به او امان نداده باشد، او را باید بدون تعرّض جانی و [[مالی]] به دیار و مأمن خود بازگردانند. | ||
:::::#اگر [[مسلمانان]] در دریا به کشتیی برخورد کنند که متعلق به دارالحرب باشد و سرنشینان آن بگویند: ما قصد [[مملکت اسلامی]] (به عنوان [[تجارت]]) را داریم از نظر برخی [[فقهای شیعه]]، نباید به حرفشان اعتنا کرد و باید متعرّضشان شد؛ زیرا ممکن است [[خدعه]] باشد ولیکن بعضی از فقهای [[اهل]] [[سنّت]] گفته‌اند: نباید آنها را مورد تعرّض قرار داد. | :::::#اگر [[مسلمانان]] در دریا به کشتیی برخورد کنند که متعلق به دارالحرب باشد و سرنشینان آن بگویند: ما قصد [[مملکت اسلامی]] (به عنوان [[تجارت]]) را داریم از نظر برخی [[فقهای شیعه]]، نباید به حرفشان اعتنا کرد و باید متعرّضشان شد؛ زیرا ممکن است [[خدعه]] باشد ولیکن بعضی از فقهای [[اهل]] [[سنّت]] گفته‌اند: نباید آنها را مورد تعرّض قرار داد. | ||
:::::#اگر کسی با کسب امان قبلی وارد [[دارالاسلام]] شود و سپس خودش به عنوان استطان و سکونت در دارالحرب بازگشته و اقامت کند و مالش نیز در دارالاسلام بماند، در این صورت امان جانی او [[باطل]] می‌شود و | :::::#اگر کسی با کسب امان قبلی وارد [[دارالاسلام]] شود و سپس خودش به عنوان استطان و سکونت در دارالحرب بازگشته و اقامت کند و مالش نیز در دارالاسلام بماند، در این صورت امان جانی او [[باطل]] می‌شود و لکن مالش در امان است و می‌تواند در آن هرگونه تصرّفات معمول از قبیل فروختن و هبه کردن و... را بنماید، و اگر آن اموال را مطالبه کند، باید پس داده شود ولیکن اگر برود و در دارالحرب بمیرد، اموال باقی‌مانده او در دارالاسلام به عنوان [[ثروت]] بلاوارث به [[امام]] و حکومت اسلامی تعلق می‌گیرد. | ||
:::::#اگر [[مسلمانی]] با کسب امان و تأمین سیاسی وارد دارالحرب شود و در آنجا از [[کافر حربی]] [[پول]] [[قرض]] کند، وقتی آن [[حربی]] برای دریافت قرض خود به دیار [[اسلام]] مراجعه می‌کند، دارای تأمین جانی و [[مالی]] می‌باشد<ref>این موارد از کتاب تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷ اخذ شده‌اند.</ref>. | :::::#اگر [[مسلمانی]] با کسب امان و تأمین سیاسی وارد دارالحرب شود و در آنجا از [[کافر حربی]] [[پول]] [[قرض]] کند، وقتی آن [[حربی]] برای دریافت قرض خود به دیار [[اسلام]] مراجعه می‌کند، دارای تأمین جانی و [[مالی]] می‌باشد<ref>این موارد از کتاب تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۷ اخذ شده‌اند.</ref>. | ||
:::::*'''[[استجاره]] و تأمین نظامی''': یکی دیگر از انواع درخواست [[پناهندگی]] و اعطای تأمین، نوع نظامی و [[جنگی]] آن است؛ استجاره و تأمین نظامی و جنگی، یکی از مباحث مهم کتاب [[جهاد]] است و منظور از آن، درخواست پناهندگی در صحنه‌های [[جنگ]] است که طبق شرایط و ضوابط خاصّی، [[سربازان]] و [[فرماندهان]] [[ارتش]] و [[امام]] [[مسلمین]]؛ به چنین کسانی تأمین می‌دهند و در نتیجه اعطای چنین تأمینی، خود آنان از [[اسارت]] و اموالشان نیز از [[غارت]] و [[غنیمت]]، محفوظ می‌مانند. اگر در جنگ، [[نفوس]] و سربازان [[کفّار]] و یا فرماندهان آنها برای شخص خود و یا افراد تحت [[سرپرستی]] و [[فرماندهی]] خودشان استجاره؛ یعنی درخواست پناهندگی و [[امان]] نمایند، اعطای تأمین به آنها جایز است، مشروط بر این که بعد از [[غلبه]] مسلمین و [[اسیر]] شدن آنان نباشد؛ البته امام مسلمین می‌تواند بعد از اسارت نیز در صورت صلاح‌دید تأمین بدهد، چنان‌که [[پیامبر اسلام]]{{صل}} به [[ابوالعاص]] شوهر دخترش [[زینب]] تأمین داد. | :::::*'''[[استجاره]] و تأمین نظامی''': یکی دیگر از انواع درخواست [[پناهندگی]] و اعطای تأمین، نوع نظامی و [[جنگی]] آن است؛ استجاره و تأمین نظامی و جنگی، یکی از مباحث مهم کتاب [[جهاد]] است و منظور از آن، درخواست پناهندگی در صحنه‌های [[جنگ]] است که طبق شرایط و ضوابط خاصّی، [[سربازان]] و [[فرماندهان]] [[ارتش]] و [[امام]] [[مسلمین]]؛ به چنین کسانی تأمین می‌دهند و در نتیجه اعطای چنین تأمینی، خود آنان از [[اسارت]] و اموالشان نیز از [[غارت]] و [[غنیمت]]، محفوظ می‌مانند. اگر در جنگ، [[نفوس]] و سربازان [[کفّار]] و یا فرماندهان آنها برای شخص خود و یا افراد تحت [[سرپرستی]] و [[فرماندهی]] خودشان استجاره؛ یعنی درخواست پناهندگی و [[امان]] نمایند، اعطای تأمین به آنها جایز است، مشروط بر این که بعد از [[غلبه]] مسلمین و [[اسیر]] شدن آنان نباشد؛ البته امام مسلمین می‌تواند بعد از اسارت نیز در صورت صلاح‌دید تأمین بدهد، چنان‌که [[پیامبر اسلام]]{{صل}} به [[ابوالعاص]] شوهر دخترش [[زینب]] تأمین داد. | ||
::::::اما برخی از فقهای [[اهل]] [[سنّت]]، این [[حق]] را به غیر امام نیز عمومیّت داده‌اند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۶.</ref>. سربازان و افراد [[مسلمان]] می‌توانند به افراد [[کافر]] و یا جمعیّت کوچکی از آنان تأمین نظامی بدهند و در صحّت انعقاد تأمین آنها، [[مقام]] و [[مسؤولیت]] رسمی و [[موقعیت اجتماعی]]، مؤثر نیست، هر [[مسلمانی]] اعمّ از [[زن]] و مرد می‌تواند چنین تأمینی را به [[دشمن]] نظامی و جنگی بدهد، چنان‌که [[امیر مؤمنان علی]]{{ع}} اعطای تأمین یک برده مسلمان به ساکنان یک قلعه نظامی در حال محاصره را پذیرفت. | ::::::اما برخی از فقهای [[اهل]] [[سنّت]]، این [[حق]] را به غیر امام نیز عمومیّت داده‌اند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۶.</ref>. سربازان و افراد [[مسلمان]] می‌توانند به افراد [[کافر]] و یا جمعیّت کوچکی از آنان تأمین نظامی بدهند و در صحّت انعقاد تأمین آنها، [[مقام]] و [[مسؤولیت]] رسمی و [[موقعیت اجتماعی]]، مؤثر نیست، هر [[مسلمانی]] اعمّ از [[زن]] و مرد می‌تواند چنین تأمینی را به [[دشمن]] نظامی و جنگی بدهد، چنان‌که [[امیر مؤمنان علی]]{{ع}} اعطای تأمین یک برده مسلمان به ساکنان یک قلعه نظامی در حال محاصره را پذیرفت. لکن اعطای تأمین به یک جمعیّت [[زیاد]](مثل یک [[لشکر]] از کفّار) فقط در مسؤولیت و [[اختیار]] شخص [[امام امت]] می‌باشد و دیگران حق اعطای چنین تأمینی را ندارند و در صورت اعطا [[باطل]] است. | ||
::::::ضمناً مسأله تأمین‌دادن در [[اسلام]]، یک [[عهد]] خدایی محسوب می‌شود و نقض آن توسط [[مسلمین]] و [[اعمال]] [[خدعه]]، به هیچ بهانه و عنوانی جایز نیست و گناهی نابخشودنی در پیشگاه [[خدا]] محسوب می‌شود، چنان‌که [[امام باقر]]{{ع}} فرمود: “اگر کسی شخصی را تأمین بدهد و بعداً [[خیانت]] نماید و او را بکشد در [[روز قیامت]] [[محشور]] خواهد شد در حالی که [[پرچم]] دار [[غدر]] و خیانت و خدعه است”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵.</ref>. | ::::::ضمناً مسأله تأمین‌دادن در [[اسلام]]، یک [[عهد]] خدایی محسوب می‌شود و نقض آن توسط [[مسلمین]] و [[اعمال]] [[خدعه]]، به هیچ بهانه و عنوانی جایز نیست و گناهی نابخشودنی در پیشگاه [[خدا]] محسوب می‌شود، چنان‌که [[امام باقر]]{{ع}} فرمود: “اگر کسی شخصی را تأمین بدهد و بعداً [[خیانت]] نماید و او را بکشد در [[روز قیامت]] [[محشور]] خواهد شد در حالی که [[پرچم]] دار [[غدر]] و خیانت و خدعه است”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵.</ref>. | ||
::::::اکنون که اصل مسأله [[پناهندگی]] و تأمین [[جنگی]] و نظامی را شناختیم، بهتر است کیفیت و چگونگی اعطای [[امان]] را نیز بشناسیم؛ اعطای تأمین با چه چیزی صورت می‌گیرد و تحقق پیدا می‌کند؟ با سخن شفاهی یا با مکاتبه و [[نوشتن]] و مراسله و یا با اشاره و یا با همه اینها؟ متون [[فقهی]]، دلالت دارند بر این که با همه اینها؛ یعنی با هریک از اینها به‌طور جداگانه اعطای امان تحقق پیدا می‌کند. | ::::::اکنون که اصل مسأله [[پناهندگی]] و تأمین [[جنگی]] و نظامی را شناختیم، بهتر است کیفیت و چگونگی اعطای [[امان]] را نیز بشناسیم؛ اعطای تأمین با چه چیزی صورت می‌گیرد و تحقق پیدا می‌کند؟ با سخن شفاهی یا با مکاتبه و [[نوشتن]] و مراسله و یا با اشاره و یا با همه اینها؟ متون [[فقهی]]، دلالت دارند بر این که با همه اینها؛ یعنی با هریک از اینها به‌طور جداگانه اعطای امان تحقق پیدا می‌کند. | ||
::::::صیغه شفاهی این است که امان‌دهنده به شخص [[مستأمن]] بگوید: “من تو را امان دادم” و یا “من شما را امان دادم” و یا بگوید: “شما در [[پناه]] اسلام هستید”. | ::::::صیغه شفاهی این است که امان‌دهنده به شخص [[مستأمن]] بگوید: “من تو را امان دادم” و یا “من شما را امان دادم” و یا بگوید: “شما در [[پناه]] اسلام هستید”. | ||
::::::همین کلمات را می‌تواند به صورت نوشته، [[ابلاغ]] و یا به صورت اشاره، تفهیم کند؛ در صورت اعطای امان به صورت مکاتبه و مراسله باید قاصد و نامه‌رسان [[مؤمن]] و [[مسلمان]]، مورد [[اطمینان]] باشد تا خیانت نکند [[امان‌نامه]] را نمی‌توان توسط [[کافر ذمی]] و یا [[حربی]] ارسال نمود، چون طبق [[دستور]] صریح [[قرآن]] از [[کفار]] به طور مطلق نباید [[بطانه]] و همراز اخذ شود. عمربن خطاب، [[ابو موسی اشعری]] را به هنگام امارتش در [[کوفه]]، به خاطر این که یک [[مسیحی]] [[اهل ذمه]] را به عنوان کاتب و منشی خود [[استخدام]] کرده بود، مورد [[نکوهش]] و ملامت قرار داد و برای او [[آیه]] بطانه را قرائت کرد<ref>النظام الاسلامیه نشأتها وتطورها.</ref>. هم‌چنین نامه‌رسان و قاصد باید به مسایل نظامی و موقعیت منطقه‌ای، [[عارف]] و آشنا باشد تا بداند که [[پیام]] را به چه کسی و چگونه و در کجا [[ابلاغ]] خواهد کرد. | ::::::همین کلمات را می‌تواند به صورت نوشته، [[ابلاغ]] و یا به صورت اشاره، تفهیم کند؛ در صورت اعطای امان به صورت مکاتبه و مراسله باید قاصد و نامه‌رسان [[مؤمن]] و [[مسلمان]]، مورد [[اطمینان]] باشد تا خیانت نکند [[امان‌نامه]] را نمی‌توان توسط [[کافر ذمی]] و یا [[حربی]] ارسال نمود، چون طبق [[دستور]] صریح [[قرآن]] از [[کفار]] به طور مطلق نباید [[بطانه]] و همراز اخذ شود. عمربن خطاب، [[ابو موسی اشعری]] را به هنگام امارتش در [[کوفه]]، به خاطر این که یک [[مسیحی]] [[اهل ذمه]] را به عنوان کاتب و منشی خود [[استخدام]] کرده بود، مورد [[نکوهش]] و ملامت قرار داد و برای او [[آیه]] بطانه را قرائت کرد<ref>النظام الاسلامیه نشأتها وتطورها.</ref>. هم‌چنین نامه‌رسان و قاصد باید به مسایل نظامی و موقعیت منطقه‌ای، [[عارف]] و آشنا باشد تا بداند که [[پیام]] را به چه کسی و چگونه و در کجا [[ابلاغ]] خواهد کرد. | ||
::::::اگر یک [[مسلمان]]، نامه‌ای را در حضور چند مسلمان و سرباز دیگر، برای [[کفّار]] و یا [[فرمانده]] آنان، به عنوان [[امان‌نامه]] [[امام]] [[مسلمین]] قرائت کند و آنان نیز با همین [[باور]] [[تسلیم]] شوند و بعداً معلوم شود که این [[نامه]] از امام نبوده است، آن کفّار دارای تأمین نظامی از جانب مسلمین می‌باشند | ::::::اگر یک [[مسلمان]]، نامه‌ای را در حضور چند مسلمان و سرباز دیگر، برای [[کفّار]] و یا [[فرمانده]] آنان، به عنوان [[امان‌نامه]] [[امام]] [[مسلمین]] قرائت کند و آنان نیز با همین [[باور]] [[تسلیم]] شوند و بعداً معلوم شود که این [[نامه]] از امام نبوده است، آن کفّار دارای تأمین نظامی از جانب مسلمین می‌باشند لکن اگر مترجم بدون [[آگاهی]] مسلمین، مضمون نامه را معکوس و [[نادرست]] برای آنان ترجمه کند و آنها به [[گمان]] تأمین، تسلیم شوند در صورتی‌که مترجم از خودشان باشد، مورد قبول نیست و تأمینی وجود ندارد، اما اگر این [[خیانت]] در ترجمه، مسبوق به آگاهی مسلمین باشد، در [[امان]] هستند. | ||
::::::اگر از طرف مسلمین، عمل و یا حرکت و اشاره‌ای انجام گیرد که [[محاربان]] آن را به مفهوم اعطای تأمین تلقی کرده و تسلیم شوند، اما در واقع، قصد مسلمین از آن حرکت و عمل اعطای امان نبوده باشد، باید تسلیم‌شدگان را بدون تعرّض و آسیب به محل [[امن]] خودشان بازگردانند؛ زیرا در [[اسلام]] [[غدر]] نیست و لذا اگر آنان را بازنگرداندند، باید امانشان بدهند<ref>مطالب این قسمت، از کتاب تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵ و ۴۱۶ اخذ شده است.</ref>»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۸۱-۴۹۵.</ref> | ::::::اگر از طرف مسلمین، عمل و یا حرکت و اشاره‌ای انجام گیرد که [[محاربان]] آن را به مفهوم اعطای تأمین تلقی کرده و تسلیم شوند، اما در واقع، قصد مسلمین از آن حرکت و عمل اعطای امان نبوده باشد، باید تسلیم‌شدگان را بدون تعرّض و آسیب به محل [[امن]] خودشان بازگردانند؛ زیرا در [[اسلام]] [[غدر]] نیست و لذا اگر آنان را بازنگرداندند، باید امانشان بدهند<ref>مطالب این قسمت، از کتاب تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۱۵ و ۴۱۶ اخذ شده است.</ref>»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۸۱-۴۹۵.</ref> | ||