اصول و مبانی فقه سیاسی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

::::::[[علامه طباطبایی]] در این زمینه بیان روشنی دارد و در پاسخ این اشکال که “چگونه می‌توان تحولات زمان را با قوانین[[ثابت]] گذشته پاسخ داد؟” می‌نویسد: قوانین و مقررات [[مدنی]] هرچه و به هر نحو باشد بالأخره روی احتیاجات [[تکوینی]] و [[واقعی]] انسانی مستقر می‌باشند و بدیهی است که همه احتیاجات انسانی قابل تغییر و در [[معرض]] تحول نیست، بلکه یک رشته احتیاجات واقعی ثابت نیز داریم مانند [[وجوب]] [[زندگی اجتماعی]]، اصل [[دفاع]] از [[مقدسات]]، اصل اختصاص [[مالی]]، [[تأسیس حکومت]] و نظایر آنها. مواد و قوانین ثابت که اسلام تشخیص می‌دهد، احکامی است که مجموعاً [[شریعت]] نامیده می‌شود؛ نوع دوم مقرراتی است که از [[کرسی]] [[ولایت]] سرچشمه گرفته، به حسب [[مصلحت]] وقت وضع شده و [[اجرا]] می‌شود. البته این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتماً با [[پیشرفت]] [[مدنیت]] و [[تغییر]] [[مصالح]] و [[مفاسد]] تغییر و تبدیل پیدا می‌کند. [[جامعه اسلامی]] در داشتن دو قسم از مقررات [[ثابت]] و متغیر به جامعه‌های [[دموکراسی]] خالی از شباهت نیست. در جامعه‌های دموکراسی نیز دو قسم مقررات وجود دارد که یکی از آنها در [[حکم ثابت]] می‌باشند و آن مواد [[قانون اساسی]] است که تغییر آنها حتی از صلاحیت مجلس [[شورا]] و [[سنا]] نیز بیرون است و تنها خود [[ملت]] مستقیماً با آرای عمومی یا به وجود آوردن مجلس مبعوثان می‌تواند ماده یا موادی را از قانون اساسی [[لغو]] و ابطال نماید و قسم دیگر [[قوانین]] جزئی و مقرراتی است که در مجلسین شورا و سنا و در مراکز مختلف اجرا و وضع می‌شود و به منزله [[تفسیر]] موقت مواد قانون اساسی است، این قسم عموماً قابل تغییر است<ref>طباطبایی، “ولایت و زعامت”، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص۸۴-۸۵.</ref>»<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳.</ref>

==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]==