اصول و مبانی فقه سیاسی چیست؟ (پرسش)

اصول و مبانی فقه سیاسی چیست؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	فقه سیاسی
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

اصول و مبانی فقه سیاسی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

سید جواد ورعی

حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌ است:

«اصل در لغت به معنای مبنا و پایه است و در اصطلاح معانی متعددی دارد، ولی مقصود از اصل در این بحث، همان معنای لغوی است. مسائلی که به عنوان اساس و پایه برای فقه سیاسی شمرده می‌شود، کدامند؟ مسائلی که در صورت عدم پذیرش آنها به‌عنوان اساس و بنیان، دانشی به نام فقه سیاسی نخواهیم داشت.

• پیوند اسلام با سیاست: فقه سیاسی که جزئی از دانش فقه شمرده می‌شود، در صورتی زمینه طرح، ظهور و بروز پیدا می‌کند که پیشاپیش اصول موضوعه‌ای پذیرفته شده باشند؛ اینکه اسلام تنها یک دین عبادی نبوده و نیست، تنها به رابطه انسان با خدا نمی‌پردازد، بلکه رابطه انسان‌ها با یکدیگر را هم تنظیم می‌کند. همان‌گونه که رفتار فردی و عبادی انسان در شریعت اسلام دارای احکامی است، رفتار اجتماعی و سیاسی انسان هم در سپهر جامعه و سیاست موضوع صدور احکامی در شریعت است. اگر اسلام مانند ادیان دیگر تنها یک دین عبادی و فردی بود، دخالت دین در عرصه اجتماع و سیاست و تعیین تکلیف برای شهروندان یا دولتمردان معنا و مفهومی نداشت؛ در نتیجه، دانشی به‌عنوان فقه سیاسی وجود نداشت، پس فقه سیاسی که رفتار سیاسی شهروندان و دولتمردان را ضابطه‌مند می‌کند، بر پذیرش “پیوند اسلام با سیاست و جامعه” مبتنی است.

بسیاری از مباحث کنونی فقه که از دو منبع کتاب و سنت استخراج شده، نشانگر آن است که شریعت اسلام به رفتار فردی انسان‌ها از نظر ارتباط با خدا بسنده نکرده و به رفتار انسان در جامعه از نظر ارتباط با شهروندان و نیز در رابطه با حکومت نظر داشته و حدود و ضوابطی برای آن تعیین کرده است. تعیین تکلیف شهروندان در ارتباط با حکومت عادل و جائر، تصدی منصب، همکاری و تعامل با حکومت از جمله مسائلی است که در فقه مطرح شده است. قوانین و مقررات اقتصادی و مالی، مانند زکات، خراج، خمس، بیع، مضاربه، مساقات و...، قوانین و مقررات اجتماعی، مانند امر به معروف و نهی از منکر، قوانین و مقررات قضایی اعم از جزایی و کیفری، همچنین قوانین و مقررات بین‌المللی مانند صلح، جهاد، دفاع، عهد و پیمان، و... حکایت از دخالت و حضور دین در عرصه اجتماع و سیاست دارد. حتی بسیاری از عبادات مانند نماز جمعه و جماعت، و فریضه حج فارغ از جامعه و سیاست نیست.

ورود به این دست از مسائل در زندگی انسان و تعیین تکلیف او در هر موردی، بدون پذیرش “پیوند اسلام با سیاست و جامعه” توجیه منطقی ندارد. کسانی هم که چنین پیوندی را قبول ندارند، نتوانسته‌اند دخالت فقه در این بخش از زندگی انسان را انکار کنند، از این‌رو، به توجیه آن پرداخته‌اند. برخی این بخش از دین و فقه را “امور عرضی” دین توصیف کرده‌اند، برخی دیگر دخالت دین در جامعه و سیاست را مربوط به “جوامع ساده گذشته” دانسته‌اند. نتیجۀ هر دو توجیه آن است که دخالت دین در عرصه جامعه و سیاست امری ثابت و دائمی نیست و به شرایط متفاوت گذشته مربوط می‌شود. امروزه که دانش بشری در زمینه‌های گوناگون رشد چشمگیری داشته است و می‌توان با تکیه بر علم و دانش و تجربه امور جامعه و سیاست را سامان بخشید، نیازی به دخالت دین در این عرصه‌ها نیست. به هر تقدیر، وجود انبوهی از این‌گونه مسائل در سراسر فقه و شریعت اسلام، نشانگر آن است که این دین جدای از سیاست و اجتماع نیست و نسبت به این بخش مهم و حیاتی از زندگی انسان بایدها و نبایدها دارد.

• جاودانگی شریعت اسلام: اصل بنیادین دیگری که دانش فقه سیاسی بر آن استوار است، “جاودانگی دین اسلام” است. قرآن کریم، پیامبر اسلام (ص) را خاتم پیغمبران معرفی کرده که برای انذار مردمان عصر خویش و همه کسانی که پیامش را دریافت می‌کنند، فرستاده شده است، چنان‌که رسول خدا شریعت خویش و حلال و حرام آن را ابدی معرفی کرده است. اگرچه اسلام آخرین دین و پیامبر اسلام خاتم فرستادگان الهی است، اما اگر کسی گمان کند که قوانین و مقررات اجتماعی و سیاسی شریعت اسلام از نظر زمانی به صدر اسلام محدود بوده و امروزه کاربردی ندارد، نمی‌تواند از دانش فقه سیاسی سخن بگوید. آنان که معتقدند آنچه در فقه از احکام و مقررات اجتماعی و سیاسی به چشم می‌خورد، مربوط به گذشته تاریخ و جوامع ساده بوده و ادارۀ جوامع پیچیده امروزی بر عهده علوم و دانش‌های مختلف تجربی و انسانی است، امروزه دانش فقه را به قلمرو عبادات و رابطه انسان با خدا محدود می‌کنند، هر چند در گذشته قلمرو وسیع‌تری داشته است. بنا بر این دیدگاه، قهراً فقه سیاسی در دنیای امروز معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ زیرا رفتار اجتماعی و سیاسی شهروندان را دانش سیاست و حقوق و دیگر علوم انسانی رقم می‌زند، نه فقه سیاسی. بنا بر این دیدگاه اگر هم بخشی از فقه به مسائل اجتماعی و سیاسی اختصاص دارد، از محدودۀ مسائل ساده گذشته فراتر نمی‌رود و امروزه تنها جنبه تاریخی دارد. طرح مسائل نوپیدای سیاسی و اجتماعی در فقه معنا و مفهومی نخواهد داشت.

اما نظریه مقبول و رایج در میان متفکران مسلمان دوام و جاودانگی دین و شریعت اسلام است. همان‌گونه که شریعت اسلام برای رفتار اجتماعی و سیاسی مردم در صدر اسلام قانون و مقررات داشته، برای رفتار سیاسی امروز جوامع نیز قانون و مقررات دارد. اصولاً فلسفۀ جعل قانون در اسلام در همه عرصه‌های حیات بشری با محدودیت زمانی ناسازگار است. اگر اسلام آخرین دین است و اگر برای تنظیم “رابطه انسان با خدا” و “رابطه انسان با انسان” و “ارتباط شهروندان با حکومت” قانون و مقررات دارد، فرقی میان انسان‌های گذشته و امروز نیست. این سخن به معنای بی‌نیازی بشر از علوم و دانش‌های تجربی و انسانی نیست، بلکه بدین معناست که با تعیین حدود و ضوابطی به تجارب و علوم بشری جهت می‌دهد. اگر اسلام به تناسب نیازهای متنوع انسان قانون و مقررات دارد، از نظر تنوع احتیاجات، تفاوتی میان انسان امروزی و دیروزی نیست، البته آن دسته از نیازهای بشری که دچار تغییر و تحول می‌شود، نیازی به قانون ثابت ندارد، از همین رو، در شریعت اسلام تدابیری اندیشیده شده است تا حکومت بتواند متناسب با نیازهای متغیر زمان، قوانین و مقرراتی وضع کند. بدیهی است نیازهای ثابت انسان با قوانین و ضوابط ثابت برآورده می‌شود، اما نیازهای متغیر انسان نیازمند قوانین و مقرراتی متناسب با آنهاست.

علامه طباطبایی در این زمینه بیان روشنی دارد و در پاسخ این اشکال که “چگونه می‌توان تحولات زمان را با قوانینثابت گذشته پاسخ داد؟” می‌نویسد: قوانین و مقررات مدنی هرچه و به هر نحو باشد بالأخره روی احتیاجات تکوینی و واقعی انسانی مستقر می‌باشند و بدیهی است که همه احتیاجات انسانی قابل تغییر و در معرض تحول نیست، بلکه یک رشته احتیاجات واقعی ثابت نیز داریم مانند وجوب زندگی اجتماعی، اصل دفاع از مقدسات، اصل اختصاص مالی، تأسیس حکومت و نظایر آنها. مواد و قوانین ثابت که اسلام تشخیص می‌دهد، احکامی است که مجموعاً شریعت نامیده می‌شود؛ نوع دوم مقرراتی است که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می‌شود. البته این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتماً با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد تغییر و تبدیل پیدا می‌کند. جامعه اسلامی در داشتن دو قسم از مقررات ثابت و متغیر به جامعه‌های دموکراسی خالی از شباهت نیست. در جامعه‌های دموکراسی نیز دو قسم مقررات وجود دارد که یکی از آنها در حکم ثابت می‌باشند و آن مواد قانون اساسی است که تغییر آنها حتی از صلاحیت مجلس شورا و سنا نیز بیرون است و تنها خود ملت مستقیماً با آرای عمومی یا به وجود آوردن مجلس مبعوثان می‌تواند ماده یا موادی را از قانون اساسی لغو و ابطال نماید و قسم دیگر قوانین جزئی و مقرراتی است که در مجلسین شورا و سنا و در مراکز مختلف اجرا و وضع می‌شود و به منزله تفسیر موقت مواد قانون اساسی است، این قسم عموماً قابل تغییر است»