جزیه در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۴۲
، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱جایگزینی متن - '\. \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به '. $1 '
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-== پاسخ نخست== +== پاسخ نخست ==)) |
جز (جایگزینی متن - '\. \:\:\:\:\:\:(.*)\s' به '. $1 ') |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
::::::حجت الاسلام و المسلمین '''[[ابوالفضل شکوری]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]»'' در اینباره گفته است: | ::::::حجت الاسلام و المسلمین '''[[ابوالفضل شکوری]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]»'' در اینباره گفته است: | ||
::::::«به [[اجماع]] [[فقها]] و [[علما]] [[جزیه]] بر [[کفّار]] و [[اهل کتاب]] که مرد، [[عاقل]]، و بالغ باشند تعلق میگیرد و لذا بر [[کودکان]]، [[زنان]]، و دیوانگان، جزیه تعلق نمیگیرد؛ یعنی آنها جزء [[اهل ذمّه]] و در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]] [[زندگی]] میکنند لکن موظف به پرداخت جزیه نمیباشند. اگر زنی ذیه با [[اختیار]] خود خواست جزیه بپردازد، آن را به عنوان “هبه” میتوان قبول کرد و نه به عنوان جزیه. اما در مورد دیوانگان ادواری (آنان که گاهی دیوانه میشوند و گاهی سالم و سر [[عقل]] هستند) آیا جزیه تعلق میگیرد یا نه؟ فقها گفته اند: صورت [[غالب]] را در نظر میگیریم؛ یعنی اگر اغلب اوقات سر عقل و هوش نیست جزء دیوانگان محسوب و در غیر این صورت، با او [[معامله]] عاقل میشود. | ::::::«به [[اجماع]] [[فقها]] و [[علما]] [[جزیه]] بر [[کفّار]] و [[اهل کتاب]] که مرد، [[عاقل]]، و بالغ باشند تعلق میگیرد و لذا بر [[کودکان]]، [[زنان]]، و دیوانگان، جزیه تعلق نمیگیرد؛ یعنی آنها جزء [[اهل ذمّه]] و در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]] [[زندگی]] میکنند لکن موظف به پرداخت جزیه نمیباشند. اگر زنی ذیه با [[اختیار]] خود خواست جزیه بپردازد، آن را به عنوان “هبه” میتوان قبول کرد و نه به عنوان جزیه. اما در مورد دیوانگان ادواری (آنان که گاهی دیوانه میشوند و گاهی سالم و سر [[عقل]] هستند) آیا جزیه تعلق میگیرد یا نه؟ فقها گفته اند: صورت [[غالب]] را در نظر میگیریم؛ یعنی اگر اغلب اوقات سر عقل و هوش نیست جزء دیوانگان محسوب و در غیر این صورت، با او [[معامله]] عاقل میشود. | ||
مسأله دیگر این است که: آیا بر کسی که نه [[مال]] دارد و نه شغل جزیه تعلق میگیرد یا خیر؟ چنانکه [[شیخ طوسی]] فرموده: از نظر [[فقه شیعه]] بر چنین کسی جزیه تعلق نمیگیرد؛ برای این که [[خداوند]] فرموده است: {{متن قرآن|لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}}<ref>«خداوند به هیچ کس جز (برابر با) توانش تکلیف نمیکند» سوره بقره، آیه ۲۸۶.</ref>؛ یعنی خداوند بر کسی بیش از [[توانایی]] و امکانش، [[تکلیف]] معیّن نمیکند و بیمال و بیکار نیز، توان پرداخت جزیه را ندارد. | |||
لیکن فتوای [[امام خمینی]] این است که: “افراد [[فقیر]] بعد از آنکه امکان یافتند باید جزیه مافات را بپردازند”<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۸، مسأله ۶.</ref>. و نیز برخی از فقهای [[اهل]] [[سنّت]]، مانند [[شافعی]] گفتهاند: به چنین کسی جزیه تعلق میگیرد<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۳۹.</ref>. ولیکن از نظر [[فقهای شیعه]]، بر پیرمرد جزیه تعلق میگیرد<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۳۸.</ref>. اما فقهای اهل سنّت در این مسأله اتفاقنظر ندارند؛ برخی میگویند: به پیرمرد جزیه تعلق میگیرد و برخی دیگر گفتهاند که تعلق نمیگیرد<ref>بدایة المجتهد، ج۱، ص۲۹۵.</ref>. | |||
بنابراین، جزیه بر [[مرد]] عاقل، بالغ، دارای شغل و کسب و یا مال از کفّار اهل کتاب، تعلق میگیرد و سالی یکبار باید آن را به [[دولت اسلامی]] پرداخت کند، با پرداخت [[جزیه]]، [[زن]] و [[فرزندان]] غیر بالغ [[کافر]] [[ذمّی]]، از [[حمایت]] [[امنیتی]] و [[دفاعی]] دولت اسلامی برخوردار میشوند و [[حقوق]] آنان در مقابل [[قانون]] محترم است. حداقل جزیه بر یکنفر در سال، یک [[دینار]] است و حداکثر آن نیز با [[اختیار]] [[امام]] [[مسلمین]] [[تعیین]] میشود. | |||
[[شیخ طوسی]] مینویسد: “برای جزیه مقدار و حد معینی تعیین نشده بلکه این مسأله به [[اجتهاد]] امام مسلمین واگذار شده است”<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۳۹.</ref>. اما میتواند جزیه را بر [[نفوس]] [[انسانی]] و یا بر [[اراضی]] زراعی تعیین نماید. پرداخت جزیه، سر سال [[واجب]] میشود و پیش دریافت آن نیز بر امام مسلمین، جایز است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۱.</ref>. در جزیه، [[مال]] و جنس معین تعیین نگردیده است. [[علامه حلّی]]، میگوید: “اهل [[ذمّه]] هر چه در امکان داشته باشند از آن جزیه میپردازند و چیز مشخصی مانند طلا و نقره شرط نیست”<ref>بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج۱، ص۲۹۶.</ref>. | |||
بر امام جایز است که در ضمن [[عقد]] ذمّه چیزهای دیگری را شرط کند مانند این که معاملات و مبادلات [[اقتصادی]] بین آنها برقرار باشد و یا این که [[مسلمانان]] در سال در اوقات معینی میهمان ذمّیها باشند، البته میهمانی از سه [[روز]] نباید [[تجاوز]] کند. اگر [[کافر ذمی]] قبل از اتمام سال [[مسلمان]] شود جزیه از او ساقط میگردد. | |||
[[ابن رشد الحفید القرطبی]] از فقهای [[اهل]] [[سنّت]]، جزیه را به سه نوع تقسیم کرده و گفته است: “جزیه بر سه نوع است: | |||
:::::#جزیه عنویه، و آن همان جزیهای است که امام مسلمین از [[کفّار]] [[اهل کتاب]]، بر اساس عقد ذمّه، اخذ میکند. | :::::#جزیه عنویه، و آن همان جزیهای است که امام مسلمین از [[کفّار]] [[اهل کتاب]]، بر اساس عقد ذمّه، اخذ میکند. | ||
:::::#جزیۀ صلحیه، و آن جزیهای است که کفّار، به دولت اسلامی میپردازند که مورد تعرّض قرار نگیرند (این همان وجهی است که ممکن است در عقد [[هدنه]] به عنوان عوض از کفّار اخذ شود). | :::::#جزیۀ صلحیه، و آن جزیهای است که کفّار، به دولت اسلامی میپردازند که مورد تعرّض قرار نگیرند (این همان وجهی است که ممکن است در عقد [[هدنه]] به عنوان عوض از کفّار اخذ شود). | ||
:::::#جزیه عشُریه (یکدهم) و آن جزیهای است که امام مسلمین، از مالالتجاره کفّار غیر [[ذمی]] (به عنوان آنچه که امروز عوارض گمرکی مینامند) میگیرد”<ref>ر.ک: تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۸ و ۴۴۴ و ۴۴۷.</ref>. | :::::#جزیه عشُریه (یکدهم) و آن جزیهای است که امام مسلمین، از مالالتجاره کفّار غیر [[ذمی]] (به عنوان آنچه که امروز عوارض گمرکی مینامند) میگیرد”<ref>ر.ک: تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۸ و ۴۴۴ و ۴۴۷.</ref>. | ||
[[علامه حلّی]] نیز آنطوری که از مبحث [[جزیه]] در کتاب تذکرة الفقهاء استفاده میشود، این تقسیمبندی را معمول داشته است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۶۳.</ref> | |||
==پاسخهای دیگر== | ==پاسخهای دیگر== | ||