جزیه در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
| جزیه در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | جزیه |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
جزیه در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل شکوری در کتاب «فقه سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
«به اجماع فقها و علما جزیه بر کفّار و اهل کتاب که مرد، عاقل، و بالغ باشند تعلق می‌گیرد و لذا بر کودکان، زنان، و دیوانگان، جزیه تعلق نمی‌گیرد؛ یعنی آنها جزء اهل ذمّه و در پناه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند لکن موظف به پرداخت جزیه نمی‌باشند. اگر زنی ذیه با اختیار خود خواست جزیه بپردازد، آن را به عنوان “هبه” می‌توان قبول کرد و نه به عنوان جزیه. اما در مورد دیوانگان ادواری (آنان که گاهی دیوانه می‌شوند و گاهی سالم و سر عقل هستند) آیا جزیه تعلق می‌گیرد یا نه؟ فقها گفته اند: صورت غالب را در نظر می‌گیریم؛ یعنی اگر اغلب اوقات سر عقل و هوش نیست جزء دیوانگان محسوب و در غیر این صورت، با او معامله عاقل می‌شود.
مسأله دیگر این است که: آیا بر کسی که نه مال دارد و نه شغل جزیه تعلق می‌گیرد یا خیر؟ چنان‌که شیخ طوسی فرموده: از نظر فقه شیعه بر چنین کسی جزیه تعلق نمی‌گیرد؛ برای این که خداوند فرموده است: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[۱]؛ یعنی خداوند بر کسی بیش از توانایی و امکانش، تکلیف معیّن نمی‌کند و بی‌مال و بی‌کار نیز، توان پرداخت جزیه را ندارد.
لکن فتوای امام خمینی این است که: “افراد فقیر بعد از آنکه امکان یافتند باید جزیه مافات را بپردازند”[۲]. و نیز برخی از فقهای اهل سنّت، مانند شافعی گفته‌اند: به چنین کسی جزیه تعلق می‌گیرد[۳]. لکن از نظر فقهای شیعه، بر پیرمرد جزیه تعلق می‌گیرد[۴]. اما فقهای اهل سنّت در این مسأله اتفاق‌نظر ندارند؛ برخی می‌گویند: به پیرمرد جزیه تعلق می‌گیرد و برخی دیگر گفته‌اند که تعلق نمی‌گیرد[۵].
بنابراین، جزیه بر مرد عاقل، بالغ، دارای شغل و کسب و یا مال از کفّار اهل کتاب، تعلق می‌گیرد و سالی یک‌بار باید آن را به دولت اسلامی پرداخت کند، با پرداخت جزیه، زن و فرزندان غیر بالغ کافر ذمّی، از حمایت امنیتی و دفاعی دولت اسلامی برخوردار می‌شوند و حقوق آنان در مقابل قانون محترم است. حداقل جزیه بر یک‌نفر در سال، یک دینار است و حداکثر آن نیز با اختیار امام مسلمین تعیین می‌شود.
شیخ طوسی می‌نویسد: “برای جزیه مقدار و حد معینی تعیین نشده بلکه این مسأله به اجتهاد امام مسلمین واگذار شده است”[۶]. اما می‌تواند جزیه را بر نفوس انسانی و یا بر اراضی زراعی تعیین نماید. پرداخت جزیه، سر سال واجب می‌شود و پیش دریافت آن نیز بر امام مسلمین، جایز است[۷]. در جزیه، مال و جنس معین تعیین نگردیده است. علامه حلّی، می‌گوید: “اهل ذمّه هر چه در امکان داشته باشند از آن جزیه می‌پردازند و چیز مشخصی مانند طلا و نقره شرط نیست”[۸].
بر امام جایز است که در ضمن عقد ذمّه چیزهای دیگری را شرط کند مانند این که معاملات و مبادلات اقتصادی بین آنها برقرار باشد و یا این که مسلمانان در سال در اوقات معینی میهمان ذمّی‌ها باشند، البته میهمانی از سه روز نباید تجاوز کند. اگر کافر ذمی قبل از اتمام سال مسلمان شود جزیه از او ساقط می‌گردد.
ابن رشد الحفید القرطبی از فقهای اهل سنّت، جزیه را به سه نوع تقسیم کرده و گفته است: “جزیه بر سه نوع است:
- جزیه عنویه، و آن همان جزیه‌ای است که امام مسلمین از کفّار اهل کتاب، بر اساس عقد ذمّه، اخذ می‌کند.
- جزیۀ صلحیه، و آن جزیه‌ای است که کفّار، به دولت اسلامی می‌پردازند که مورد تعرّض قرار نگیرند (این همان وجهی است که ممکن است در عقد هدنه به عنوان عوض از کفّار اخذ شود).
- جزیه عشُریه (یکدهم) و آن جزیه‌ای است که امام مسلمین، از مال‌التجاره کفّار غیر ذمی (به عنوان آن‌چه که امروز عوارض گمرکی می‌نامند) می‌گیرد”[۹].
علامه حلّی نیز آن‌طوری که از مبحث جزیه در کتاب تذکرة الفقهاء استفاده می‌شود، این تقسیم‌بندی را معمول داشته است[۱۰]»[۱۱]
پانویس
- ↑ «خداوند به هیچ کس جز (برابر با) توانش تکلیف نمی‌کند» سوره بقره، آیه ۲۸۶.
- ↑ تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۹۸، مسأله ۶.
- ↑ الخلاف، ج۳، ص۲۳۹.
- ↑ الخلاف، ج۳، ص۲۳۸.
- ↑ بدایة المجتهد، ج۱، ص۲۹۵.
- ↑ الخلاف، ج۳، ص۲۳۹.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۱.
- ↑ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج۱، ص۲۹۶.
- ↑ ر.ک: تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۸ و ۴۴۴ و ۴۴۷.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۴۶۳.