جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۳، بخش دوم
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پایان منبعشناسی جامع}} +{{پایان منبع جامع}})) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پرسش | {{جعبه اطلاعات پرسش | ||
| موضوع اصلی | | موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]] | ||
| تصویر = 110062.jpg | |||
| تصویر | | نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]] | ||
| مدخل اصلی = ؟ | |||
| نمایه وابسته | | موضوعات وابسته = | ||
| مدخل اصلی | | تعداد پاسخ = ۱ | ||
| موضوعات وابسته | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''محدودیت آزادی احزاب چیست؟''' یکی از پرسشهای مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | '''محدودیت آزادی احزاب چیست؟''' یکی از پرسشهای مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
[[پرونده:11355.jpg|بندانگشتی| | [[پرونده:11355.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[محمد حسن قدردان قراملکی]]]] | ||
حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[محمد حسن قدردان قراملکی]]''' در کتاب ''«[[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]»'' در اینباره گفته است: | حجت الاسلام و المسلمین دکتر '''[[محمد حسن قدردان قراملکی]]''' در کتاب ''«[[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]»'' در اینباره گفته است: | ||
«[[احزاب]] اعم از موافق و [[مخالف]] محدودیتهایی دارند. احزاب موافق و طرفدار [[حکومت]] این [[حق]] و [[آزادی]] را ندارند که حکومت و سازوکارهای قانونی را دور زده و خود رأساً به اجرای بعضی [[احکام]] و رفع [[منکرات]] [[اقدام]] کنند. نظریه معروف در [[فقه]] و همچنین [[نظریه]] [[امام خمینی]] و [[آیت الله]] [[خامنهای]]، [[اجرای حدود شرعی]] را مختص [[حکومت دینی]] میدانند. در نظر [[فقهی]] | «[[احزاب]] اعم از موافق و [[مخالف]] محدودیتهایی دارند. احزاب موافق و طرفدار [[حکومت]] این [[حق]] و [[آزادی]] را ندارند که حکومت و سازوکارهای قانونی را دور زده و خود رأساً به اجرای بعضی [[احکام]] و رفع [[منکرات]] [[اقدام]] کنند. نظریه معروف در [[فقه]] و همچنین [[نظریه]] [[امام خمینی]] و [[آیت الله]] [[خامنهای]]، [[اجرای حدود شرعی]] را مختص [[حکومت دینی]] میدانند. در نظر [[فقهی]] حضرت امام، [[مردم]] باید [[مطیع]] مقررات [[حکومت اسلامی]] باشند و حق ندارند در [[مقام]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] اقدام به ضرب و [[قتل]] بکنند؛ همچنین هواداران [[نظام]] به بهانه [[دفاع]] از نظام خود رأساً بر [[مخالفان]] شوریده و به ضرب و شتم آنان بپردازند؛ چنان که در [[تاریخ]] [[سیاسی]] [[امام علی]] {{ع}} [[مشاهده]] میشود که آن حضرت از برخورد [[خشن]] [[اصحاب]] با مخالفان جلوگیری میکرد. | ||
از طرف دیگر، احزاب مخالف حق ندارند که به بهانه آزادی، درصدد [[تضعیف]] نظام و براندازی و [[توطئه]] برآیند که چنین آزادیای در هیچ [[حکومتی]] حتی [[دموکراسی]] به مخالفان داده نمیشود. مبنای فقهی این [[محدودیت]]، [[وجوب حفظ نظام]] [[دینی]] است که [[مورد اتفاق]] فقهاست. دلیل فقهی دیگر، [[سیره]] [[پیامبر اسلام]] و امام علی{{ع}} در این خصوص است. پیامبر اسلام با مشاهده تأسیس یک مرکز تفرقهانگیز تحت نام [[مقدس]] [[مسجد]] ([[مسجد ضرار]]) با [[وحی الهی]] آن را [[تخریب]] کردند. [[حضرت علی]]{{ع}} نیز به مجرد اقدام مسلحانه مخالفان ([[بغاة]]) به [[جنگ]] با آنان پرداخت. | از طرف دیگر، احزاب مخالف حق ندارند که به بهانه آزادی، درصدد [[تضعیف]] نظام و براندازی و [[توطئه]] برآیند که چنین آزادیای در هیچ [[حکومتی]] حتی [[دموکراسی]] به مخالفان داده نمیشود. مبنای فقهی این [[محدودیت]]، [[وجوب حفظ نظام]] [[دینی]] است که [[مورد اتفاق]] فقهاست. دلیل فقهی دیگر، [[سیره]] [[پیامبر اسلام]] و امام علی {{ع}} در این خصوص است. پیامبر اسلام با مشاهده تأسیس یک مرکز تفرقهانگیز تحت نام [[مقدس]] [[مسجد]] ([[مسجد ضرار]]) با [[وحی الهی]] آن را [[تخریب]] کردند. [[حضرت علی]] {{ع}} نیز به مجرد اقدام مسلحانه مخالفان ([[بغاة]]) به [[جنگ]] با آنان پرداخت. | ||
محدودیت دیگری برای احزاب مخالف در فقه وجود دارد که شاید نظیر آن در نظام دموکراسی [[اعمال]] نشود؛ به این صورت که آیا احزاب مخالف یعنی مخالف حکومت دینی میتوانند آزادانه وارد عرصه [[رقابت]] و [[مشارکت]] در [[قدرت]] گردند؛ برای مثال از طریق [[انتخابات]] و فرستادن [[نمایندگان]] خود به [[قوه مقننه]] یا اجراییه، در حکومت سهیم شده و [[نفوذ]] کنند؛ این نوع از [[آزادی سیاسی]] و احزاب تقریباً در فقه پذیرفته نشده است. نظریه [[مشروعیت الهی]] - مردمی و شورایی بودن [[نظام]] تنها [[آزادی]] [[تعیین]] [[حکومت]] و [[رهبری]] را پذیرفتهاند؛ اما بعد از تعیین حکومت و [[رهبر]] که رهآورد آن یک [[نظام دینی]] و [[اسلامی]] است، مبانی [[فقهی]] نظریه مذکور این آزادی را به [[مخالفان]] نمیدهد که از طریق [[نفوذ]] در [[دولتمردان]] و [[قوای سهگانه]] به [[سست]] کردن پایههای حکومت و به تبع آن براندازی [[حکومت دینی]] دست زنند، چرا که [[حفظ]] نظام دینی [[مشروع]] با [[اکثریت]] طرفدار، بنابر دو نظریه اخیر، بر همه [[مسلمانان]] [[واجب]] است و از آنجا که آزادی [[کسب قدرت]] منجر به براندازی حکومت میشود، از باب مقدمه واجب، سلب این آزادی مشروع است؛ البته [[احزاب]] [[مخالف]] میتوانند مواضع و [[عقاید]] خود را بین [[مردم]] [[تبلیغ]] کنند و در صورت جلب مردم به عقاید آنان و رویگردانی از حکومت دینی، حکومت دینی بنابر نظریه “مشروعیت [[الهی]] - مردمی” نمیتواند خود را بر مردم [[تحمیل]] کند، بلکه باید به “انتقال قدرت” تن دهد»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۷۲.</ref> | محدودیت دیگری برای احزاب مخالف در فقه وجود دارد که شاید نظیر آن در نظام دموکراسی [[اعمال]] نشود؛ به این صورت که آیا احزاب مخالف یعنی مخالف حکومت دینی میتوانند آزادانه وارد عرصه [[رقابت]] و [[مشارکت]] در [[قدرت]] گردند؛ برای مثال از طریق [[انتخابات]] و فرستادن [[نمایندگان]] خود به [[قوه مقننه]] یا اجراییه، در حکومت سهیم شده و [[نفوذ]] کنند؛ این نوع از [[آزادی سیاسی]] و احزاب تقریباً در فقه پذیرفته نشده است. نظریه [[مشروعیت الهی]] - مردمی و شورایی بودن [[نظام]] تنها [[آزادی]] [[تعیین]] [[حکومت]] و [[رهبری]] را پذیرفتهاند؛ اما بعد از تعیین حکومت و [[رهبر]] که رهآورد آن یک [[نظام دینی]] و [[اسلامی]] است، مبانی [[فقهی]] نظریه مذکور این آزادی را به [[مخالفان]] نمیدهد که از طریق [[نفوذ]] در [[دولتمردان]] و [[قوای سهگانه]] به [[سست]] کردن پایههای حکومت و به تبع آن براندازی [[حکومت دینی]] دست زنند، چرا که [[حفظ]] نظام دینی [[مشروع]] با [[اکثریت]] طرفدار، بنابر دو نظریه اخیر، بر همه [[مسلمانان]] [[واجب]] است و از آنجا که آزادی [[کسب قدرت]] منجر به براندازی حکومت میشود، از باب مقدمه واجب، سلب این آزادی مشروع است؛ البته [[احزاب]] [[مخالف]] میتوانند مواضع و [[عقاید]] خود را بین [[مردم]] [[تبلیغ]] کنند و در صورت جلب مردم به عقاید آنان و رویگردانی از حکومت دینی، حکومت دینی بنابر نظریه “مشروعیت [[الهی]] - مردمی” نمیتواند خود را بر مردم [[تحمیل]] کند، بلکه باید به “انتقال قدرت” تن دهد»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۷۲.</ref> | ||
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبعشناسی جامع فقه سیاسی]] == | |||
{{منبع جامع}} | |||
==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبعشناسی جامع فقه سیاسی]]== | |||
{{ | |||
* [[:رده:کتابشناسی کتابهای فقه سیاسی|کتابشناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:کتابشناسی کتابهای فقه سیاسی|کتابشناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
* [[:رده:مقالهشناسی مقالههای فقه سیاسی|مقالهشناسی فقه سیاسی]]؛ | * [[:رده:مقالهشناسی مقالههای فقه سیاسی|مقالهشناسی فقه سیاسی]]؛ | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۹: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:پرسش]] | ||
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | [[رده:پرسمان فقه سیاسی]] | ||
[[رده:(اا): پرسشهای فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | [[رده:(اا): پرسشهای فقه سیاسی با ۱ پاسخ]] | ||