جز
جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع =='
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==') |
||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
گرچه امکان وقوع چنین موردی بسیار [[ضعیف]] به نظر می‌رسد و اغلب در اراضی مفتوحه قراردادی بین فاتحان و صاحبان سرزمین‌های مفتوحه منعقد می‌شود اما در هر صورت اگر چنین اتفاق نادری به وقوع بپیوندد معنای آن چنین خواهد بود که [[مسئولان]] [[دولت اسلامی]] بدون [[عقد]] قراردادی وضعیت موجود این [[سرزمین‌ها]] را به رسمیت شناخته‌اند و بر عمل خود مبنی بر عدم انعقاد [[قرارداد]] توجیه مقبول و مشروعی داشته‌اند. | گرچه امکان وقوع چنین موردی بسیار [[ضعیف]] به نظر می‌رسد و اغلب در اراضی مفتوحه قراردادی بین فاتحان و صاحبان سرزمین‌های مفتوحه منعقد می‌شود اما در هر صورت اگر چنین اتفاق نادری به وقوع بپیوندد معنای آن چنین خواهد بود که [[مسئولان]] [[دولت اسلامی]] بدون [[عقد]] قراردادی وضعیت موجود این [[سرزمین‌ها]] را به رسمیت شناخته‌اند و بر عمل خود مبنی بر عدم انعقاد [[قرارداد]] توجیه مقبول و مشروعی داشته‌اند. | ||
مگر آنکه در [[مشروعیت]] چنین [[رفتاری]] از طرف مسئولان دولت اسلامی تردید نماییم و تصمیم‌گیری نهایی را به مفاد قرارداد دو جانبه و یا به دولت اسلامی واگذار کنیم که در ظاهر جز [[مصلحت]]، دلیل دیگری در اقوال [[فقها]] در این مورد دیده نمی‌شود و مصلحت نیز ممکن است در واگذاری به صورت تثبیت موقعیت قبلی و وضعیت حقوقی موجود باشد<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۶۲-۲۵۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۱</ref> | مگر آنکه در [[مشروعیت]] چنین [[رفتاری]] از طرف مسئولان دولت اسلامی تردید نماییم و تصمیم‌گیری نهایی را به مفاد قرارداد دو جانبه و یا به دولت اسلامی واگذار کنیم که در ظاهر جز [[مصلحت]]، دلیل دیگری در اقوال [[فقها]] در این مورد دیده نمی‌شود و مصلحت نیز ممکن است در واگذاری به صورت تثبیت موقعیت قبلی و وضعیت حقوقی موجود باشد<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۶۲-۲۵۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۱</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||