نظریه دین حداکثری به چه معناست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-رده:پرسش‌ +رده:پرسش)؛ زیباسازی)
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات پرسش
{{جعبه اطلاعات پرسش
| موضوع اصلی       = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع فرعی        = نظریه دین حداکثری به چه معناست؟
| تصویر = 110062.jpg
| تصویر             = 110062.jpg
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| اندازه تصویر      = 200px
| مدخل اصلی = [[دین حداکثری و دین حداقلی]]
| نمایه وابسته     = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| موضوعات وابسته =  
| مدخل اصلی         = [[دین حداکثری و دین حداقلی]]
| تعداد پاسخ = ۱
| موضوعات وابسته   =  
| پاسخ‌دهنده        = ۱ پاسخ
| پاسخ‌دهندگان      =
}}
}}
'''نظریه دین حداکثری به چه معناست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.
'''نظریه دین حداکثری به چه معناست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.
خط ۲۰: خط ۱۷:
بنابراین [[جامعیت]] [[قوانین اسلامی]] در این نگرش به گونه‌ای است که منطقه‌ای بدون حکم [[اسلام]] نیست؛ از این‌رو وضع قانون بی‌معناست؛ زیرا هر آنچه مورد نیاز بشر است، اسلام آن را به صورت قانون الهی بیان کرده است و غایت‌الامر آنکه مجتهادان باید به [[استنباط]] این قوانین از [[نصوص]] [[شرعی]] بپردازند؛ بنابراین جامعیت و [[خاتمیت اسلام]] مبنایی بر فقدان منطقه خالی در [[دین]] برای وضع قانون است<ref>ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۱۱۳.</ref>. شیخ فضل‌الله نوری پس از بیان [[ادله]] خود وضع قانون را منافی با اسلام می‌داند: جعل قانون کلاً ام بعضاً منافات با اسلام دارد و این کار [[پیغمبری]] است<ref>ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۵۷.</ref>.
بنابراین [[جامعیت]] [[قوانین اسلامی]] در این نگرش به گونه‌ای است که منطقه‌ای بدون حکم [[اسلام]] نیست؛ از این‌رو وضع قانون بی‌معناست؛ زیرا هر آنچه مورد نیاز بشر است، اسلام آن را به صورت قانون الهی بیان کرده است و غایت‌الامر آنکه مجتهادان باید به [[استنباط]] این قوانین از [[نصوص]] [[شرعی]] بپردازند؛ بنابراین جامعیت و [[خاتمیت اسلام]] مبنایی بر فقدان منطقه خالی در [[دین]] برای وضع قانون است<ref>ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۱۱۳.</ref>. شیخ فضل‌الله نوری پس از بیان [[ادله]] خود وضع قانون را منافی با اسلام می‌داند: جعل قانون کلاً ام بعضاً منافات با اسلام دارد و این کار [[پیغمبری]] است<ref>ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۵۷.</ref>.


مطابق با این نظر، حوزه مباحات نیز از آن رو که از جانب شرع [[مباح]] دانسته شده است، [[حق]] وضع حکمی غیر از آن در این حوزه نیست؛ به عبارت دیگر در آنچه [[شارع]] مباح دانسته است، [[قانون‌گذار]] حق منع کردن ندارد<ref>ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۱۰۶.</ref>. نگرش حاضر منکر پیدایش سؤالات و نیازهای جدید در [[جامعه]] نیست؛ اما [[راه]] پاسخ به آن را [[رجوع]] به [[مجتهدان]] و صدور [[فتوا]] توسط ایشان می‌داند. و این [[اندیشه]] خود را مبتنی بر [[روایات]] [[رجوع به فقها]] در [[دوران غیبت]] می‌شمرد<ref>در این خصوص در بخش ولایت فقیه کتاب حاضر بحث خواهد شد.</ref>: در [[زمان غیبت]] [[امام]]{{ع}} [[مرجع]] در حوادث (مسائل و اتفاقات جدید) [[فقها]] هستند و [[مجاری امور]] به ید ایشان است و بعد از تحقق [[موازین]]، [[احقاق حقوق]] و [[اجرای حدود]] می‌نمایند و ابداً منوط به تصویب احدی نخواهد بود<ref>ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۱۱۳.</ref>.
مطابق با این نظر، حوزه مباحات نیز از آن رو که از جانب شرع [[مباح]] دانسته شده است، [[حق]] وضع حکمی غیر از آن در این حوزه نیست؛ به عبارت دیگر در آنچه [[شارع]] مباح دانسته است، [[قانون‌گذار]] حق منع کردن ندارد<ref>ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۱۰۶.</ref>. نگرش حاضر منکر پیدایش سؤالات و نیازهای جدید در [[جامعه]] نیست؛ اما [[راه]] پاسخ به آن را [[رجوع]] به [[مجتهدان]] و صدور [[فتوا]] توسط ایشان می‌داند. و این [[اندیشه]] خود را مبتنی بر [[روایات]] [[رجوع به فقها]] در [[دوران غیبت]] می‌شمرد<ref>در این خصوص در بخش ولایت فقیه کتاب حاضر بحث خواهد شد.</ref>: در [[زمان غیبت]] [[امام]] {{ع}} [[مرجع]] در حوادث (مسائل و اتفاقات جدید) [[فقها]] هستند و [[مجاری امور]] به ید ایشان است و بعد از تحقق [[موازین]]، [[احقاق حقوق]] و [[اجرای حدود]] می‌نمایند و ابداً منوط به تصویب احدی نخواهد بود<ref>ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۱۱۳.</ref>.


بنابراین [[قوانین اسلامی]] را فقها [[استنباط]] می‌کنند و به نیازهای [[روز]] پاسخ می‌دهند؛ لذا نیازی به تصویب [[نمایندگان]] [[مردم]] نیست؛ زیرا [[قانون]] [[شرع]] [[ثابت]] است و امکان [[مخالفت]] با آن نخواهد بود.
بنابراین [[قوانین اسلامی]] را فقها [[استنباط]] می‌کنند و به نیازهای [[روز]] پاسخ می‌دهند؛ لذا نیازی به تصویب [[نمایندگان]] [[مردم]] نیست؛ زیرا [[قانون]] [[شرع]] [[ثابت]] است و امکان [[مخالفت]] با آن نخواهد بود.
خط ۳۸: خط ۳۵:
[[رده:پرسش]]
[[رده:پرسش]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:(اا): پرسش‌هایی با ۱ پاسخ]]
 
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]
۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش