نظریه دین حداکثری به چه معناست؟ (پرسش)
| نظریه دین حداکثری به چه معناست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | دین حداکثری و دین حداقلی |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
نظریه دین حداکثری به چه معناست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«در این دیدگاه، وجود قانون برای نظامات بشری امری ضروری است. با این حال قوانین اسلام برای اداره جمیع زندگی بشر کافی است و مسلمانان با رجوع به شرع مقدس نه تنها نیازی به تصویب قانون برای اداره کشور ندارند، بلکه قانونی بالاتر از قوانین اسلام وجود ندارد. شهید شیخ فضل‌الله نوری، از مدافعان این نظریه، مهم‌ترین دلیل مخالفت خود با مشروطه را همین نظر بیان می‌کند و معتقد است: بحمدالله ما طایفه امامیه بهتر و کامل‌ترین قوانین الهیه را در دست داریم.... معلوم است که این قانون الهی ما مخصوص به عبادت نیست، بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و وافی داراست؛ حتی “ارش الخدش”؛ لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود، خصوصاً به ملاحظه آنکه ماها باید بر حسب اعتقاد اسلامی نظام معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند و لابد چنین قانون منحصر خواهد بود به قانون الهی؛ زیرا اوست که جامع جهتین است؛ یعنی نظم دهنده دنیا و آخرت است[۱].
بنابراین جامعیت قوانین اسلامی در این نگرش به گونه‌ای است که منطقه‌ای بدون حکم اسلام نیست؛ از این‌رو وضع قانون بی‌معناست؛ زیرا هر آنچه مورد نیاز بشر است، اسلام آن را به صورت قانون الهی بیان کرده است و غایت‌الامر آنکه مجتهادان باید به استنباط این قوانین از نصوص شرعی بپردازند؛ بنابراین جامعیت و خاتمیت اسلام مبنایی بر فقدان منطقه خالی در دین برای وضع قانون است[۲]. شیخ فضل‌الله نوری پس از بیان ادله خود وضع قانون را منافی با اسلام می‌داند: جعل قانون کلاً ام بعضاً منافات با اسلام دارد و این کار پیغمبری است[۳].
مطابق با این نظر، حوزه مباحات نیز از آن رو که از جانب شرع مباح دانسته شده است، حق وضع حکمی غیر از آن در این حوزه نیست؛ به عبارت دیگر در آنچه شارع مباح دانسته است، قانون‌گذار حق منع کردن ندارد[۴]. نگرش حاضر منکر پیدایش سؤالات و نیازهای جدید در جامعه نیست؛ اما راه پاسخ به آن را رجوع به مجتهدان و صدور فتوا توسط ایشان می‌داند. و این اندیشه خود را مبتنی بر روایات رجوع به فقها در دوران غیبت می‌شمرد[۵]: در زمان غیبت امام (ع) مرجع در حوادث (مسائل و اتفاقات جدید) فقها هستند و مجاری امور به ید ایشان است و بعد از تحقق موازین، احقاق حقوق و اجرای حدود می‌نمایند و ابداً منوط به تصویب احدی نخواهد بود[۶].
بنابراین قوانین اسلامی را فقها استنباط می‌کنند و به نیازهای روز پاسخ می‌دهند؛ لذا نیازی به تصویب نمایندگان مردم نیست؛ زیرا قانون شرع ثابت است و امکان مخالفت با آن نخواهد بود.
تفاوت در نگرش به نوع رابطه دین و سیاست که از آن به تفاوت در نگرش به گستره شریعت نیز یاد می‌شود، سبب بروز رفتارهای سیاسی متفاوت فقها می‌شود؛ به گونه‌ای که حتی نوع رابطه و همکاری با دولتی که به دست فقیه اداره نمی‌شود، از این اندیشه اثر می‌گیرد؛ برای مثال حمایت کامل میرزای نائینی از مشروطه و تأسیس مجلس، به گونه‌ای که حتی آن را جایگزین عصمت امام معصوم در زمان غیبت بداند، در کنار برخی اعمال سیاسی شهید شیخ فضل‌الله نوری که از اساس وضع قانون را در حیطه اختیارات مردم نمی‌داند، ریشه در این نگرش‌ها دارد»[۷]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۵۶-۵۷.
- ↑ ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۱۱۳.
- ↑ ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۵۷.
- ↑ ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۱۰۶.
- ↑ در این خصوص در بخش ولایت فقیه کتاب حاضر بحث خواهد شد.
- ↑ ترکمان، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه شیخ فضل‌الله نوری، ج۱، ص۱۱۳.
- ↑ مهدوی و کاظمی، کلیات فقه سیاسی، ص ۹۰.