←سایر احکام
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
کفّاره با تلفظ به صیغه ظهار [[واجب]] نمیشود؛ بلکه [[وجوب]] آن زمانی است که ظهار کننده قصد [[رجوع]] از ظهارش را داشته باشد. مقدار کفّاره عبارت است از [[آزاد]] کردن برده و در صورت [[ناتوانی]] از آن، دو ماه [[روزه]] و در صورت عجز از آن، [[اطعام]] شصت [[فقیر]]. | کفّاره با تلفظ به صیغه ظهار [[واجب]] نمیشود؛ بلکه [[وجوب]] آن زمانی است که ظهار کننده قصد [[رجوع]] از ظهارش را داشته باشد. مقدار کفّاره عبارت است از [[آزاد]] کردن برده و در صورت [[ناتوانی]] از آن، دو ماه [[روزه]] و در صورت عجز از آن، [[اطعام]] شصت [[فقیر]]. | ||
به قول مشهور، مراد از رجوع، قصد آمیزش با زوجه است؛ بدین معنا که آمیزش بر زوج [[حرام]] است تا وقتی که کفّاره بدهد. البته به صرف قصد رجوع [[کفاره]] استقرار نمییابد؛ از این رو، چنانچه پس از قصد رجوع، همسرش را [[طلاق]] دهد، کفّارهای بر عهدهاش نخواهد آمد،<ref>جواهر الکلام ۳۳/ ۱۳۰ ـ ۱۳۲ و ۱۶۹ ـ ۱۷۰.</ref> مگر آنکه طلاق رجعی باشد و زوج در [[زمان]] عدّه به زوجه رجوع کند. در این صورت اگر بخواهد آمیزش کند باید کفّاره بدهد. البته اگر رجوع نکند تا عدّه زوجه سپری شود و سپس با وی [[ازدواج]] نماید، بنابر قول مشهور، ظهار [[باطل]] میشود و آمیزش با زوجه جایز خواهد بود و نیازی به کفّاره دادن نیست. همچنین است اگر طلاق بائن باشد و زوج در زمان عدّه [[همسر]]، دوباره با او ازدواج کند.<ref>جواهر الکلام ۳۳/ ۱۳۸ ـ ۱۳۹.</ref> | به قول مشهور، مراد از رجوع، قصد آمیزش با زوجه است؛ بدین معنا که آمیزش بر زوج [[حرام]] است تا وقتی که کفّاره بدهد. البته به صرف قصد رجوع [[کفاره]] استقرار نمییابد؛ از این رو، چنانچه پس از قصد رجوع، همسرش را [[طلاق]] دهد، کفّارهای بر عهدهاش نخواهد آمد،<ref>جواهر الکلام ۳۳/ ۱۳۰ ـ ۱۳۲ و ۱۶۹ ـ ۱۷۰.</ref> مگر آنکه طلاق رجعی باشد و زوج در [[زمان]] عدّه به زوجه رجوع کند. در این صورت اگر بخواهد آمیزش کند باید کفّاره بدهد. البته اگر رجوع نکند تا عدّه زوجه سپری شود و سپس با وی [[ازدواج]] نماید، بنابر قول مشهور، ظهار [[باطل]] میشود و آمیزش با زوجه جایز خواهد بود و نیازی به کفّاره دادن نیست. همچنین است اگر طلاق بائن باشد و زوج در زمان عدّه [[همسر]]، دوباره با او ازدواج کند.<ref>جواهر الکلام ۳۳/ ۱۳۸ ـ ۱۳۹.</ref> | ||