جهاد از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

[[قرارداد هدنه]]، [[استیمان]] و [[ذمه]] با همه فِرَق [[کفّار]] جایز است و [[کفار]] غیر [[اهل کتاب]] هرگاه به پرداخت [[جزیه]] و [[قرارداد ذمه]] [[رضایت]] دهند از تعرض مصون خواهند بود<ref>الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۶۸؛ المبسوط، ج۱۰، ص۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۲۷-۲۳۱.</ref>

== منابع ==