جهاد از دیدگاه اهل سنت

جهاد از دیدگاه فقهای اهل سنت یکی از عبادات مهم محسوب می‌شود و آنها تفاوتی در این بین میان جهاد ابتدایی و دفاعی قائل نیستند. همچنین شرایطی برای جهاد بیان کرده‌اند که عبارت است از: اسلام، بلوغ، عقل، مرد بودن، سلامت جسمانی، امکانات مادی مانند نفقه خود و خانواده، سلاح، مهمات لازم و مرکب در صورت نیاز به سفر طولانی.

مقدمه

فقهای اهل سنت جهاد را از عبادات بزرگ و فرایض مهم می‌دانند و فرقی بین جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی قائل نیستند. احمد بن حنبل در این مورد می‌گوید: در میان فرایض عملی بالاتر از جهاد را نمی‌شناسم^[۱]. گرچه موارد جهاد در حکم یکسانند ولی جهاد دریایی افضل از جهاد زمینی است^[۲] و نیز جهاد با اهل کتاب بهتر از جهاد با دیگر فرق کفار می‌باشد^[۳].

پاسداری از امنیت دارالاسلام و امت مانند جهاد دارای فضیلت برتر است رسول خدا (ص) فرمود: “چشمانی هستند که آتش دوزخ با آنها هرگز تماس ندارد: چشمی که از ترس خدا بگرید و چشمی که برای پاسداری بیدار بماند”^[۴]. مرزبانی یکی از مهمترین موارد جهاد است و مرزداری (رباط) کامل چهل روز است ولی هر مقدار از زمان که به نسبت مرزداری در مرزها اقامت گزیند مرابطه به آن صدق می‌کند^[۵]. مراتب فضیلت مرابطه بستگی به میزان خوف در مرزبانی دارد^[۶] و زنان و کودکان نباید در مرزهای خطرناک اسکان داده شوند”^[۷].

مرزبانان علی‌رغم مسؤولیت مرزبانی باید نمازهای یومیه خود را به طور دسته‌جمعی در بزرگ‌ترین مسجد مرز اقامه نمایند^[۸]. دعوت دشمن به اسلام هنگامی واجب است که قبلاً دعوت به آنها نرسیده باشد و در غیر این صورت دعوت قبل از جهاد واجب نیست^[۹] و در حالت اول نیز هرگاه قبل از دعوت، افراد دشمن به دست مسلمانان به قتل برسند، دیه‌ای مقرر نمی‌گردد^[۱۰].

شرایط وجوب جهاد عبارت است از: اسلام، بلوغ، عقل، مرد بودن، سلامت جسمانی، امکانات مادی مانند نفقه خود و خانواده، سلاح، مهمات لازم و مرکب در صورت نیاز به سفر طولانی^[۱۱]. جهاد در صورت مصلحت واجب است ولی حداقل آن یکبار در یک سال است^[۱۲]. فرماندهی جهاد با امام مسلمین است و او باید اوامر لازم را برای آمادگی واجدین شرایط جهت انجام جهاد صادر نماید و ایجاد تشکیلات نظامی و تعیین سلسله مراتب فرماندهی با وی می‌باشد^[۱۳].

هر کدام از مجاهدان از بیت‌المال حقوقی دریافت می‌کنند که در صورت فوت باید به همسران و اولاد آنها پرداخت گردد و حقوق مجاهدان از محل چهار پنجم غنایم تأمین می‌گردد^[۱۴].

در سه مورد جهاد متعیّن می‌گردد:

پس از تلاقی دو جبهه و حضور در آن نمی‌توان جبهه را ترک نمود؛
در صورت اشغال سرزمین اسلامی توسط دشمن جهاد بر مردم آن سرزمین متعیّن می‌گردد؛
هنگامی که امام، مردم را به جهاد فرا بخواند با اعلان بسیج از طرف امام، شرکت در جهاد بر عموم واجب می‌گردد.

فرماندهان باید از میان کسانی که اهل نظر، مدیر، مدبّر، آشنا به دشمن، تیزبینی و دارای مهارت در امور جنگ می‌باشند انتخاب شوند. فرماندهان باید امانتدار و نسبت به مسلمانان مهربان و دلسوز باشند^[۱۵]. نیروهای شرکت کننده در جهاد باید برای هر نوع عملیات و اقدامات خود از فرماندهی اجازه لازم را احراز نمایند^[۱۶]. امامت در جهاد نیاز به عدالت ندارد با هر امامی چه عادل و چه فاجر می‌توان جهاد نمود، هر چند که مرتکب مناهی چون می‌خوارگی، خیانت و اختلاس باشد^[۱۷].

تنها مشکل از نظر فقه حنبلی، آن است که اگر امام مورد وثوق نباشد و بخواهد در اثنای جهاد عقب‌نشینی و یا فرار نماید، چگونه می‌توان به امر وی جهاد نمود^[۱۸]. تخلف از جهاد و ترک جبهه با اجازه فرمانده جزء، جایز نیست، باید از فرمانده کل کسب اجازه نمود^[۱۹]. هنگامی که مسلمانان با حملات دشمن غافلگیر می‌شوند، برای جهاد نیازی به کسب اجازه از فرماندهی نیست و همچنین در موارد ضروری که کسب اجازه امکان‌پذیر نمی‌باشد^[۲۰].

هرگاه اعلان نماز و بسیج برای جهاد همزمان صورت بگیرد اگر دشمن در دوردست باشد، ابتدا باید نماز اقامه شود و سپس حرکت برای جهاد انجام گیرد. لکن اگر دشمن نزدیک و یا حرکت فوری باشد، نماز را در حال حرکت بر روی مرکب برگزار می‌نمایید^[۲۱]. باید از حضور کسانی که موجب ضعف و شکست مسلمانان در جهاد می‌شوند در جبهه ممانعت به عمل آید مانند: کسانی که کار را قبل از به پایان رساندن رها می‌کنند (مخذل)، روحیه سپاهیان را تضعیف می‌نمایند (مرجف)، جاسوسان، مفسران، اگر اینان در جهاد شرکت کنند سهمی از غنایم نخواهند داشت^[۲۲]. همراه بردن زن به جبهه جنگ که در خاک دشمن قرار دارد مجاز نیست، تنها فرماندهان می‌توانند همسرانشان را با خود همراه داشته باشند^[۲۳].

همچنین بردن قرآن به خاک دشمن در حال جنگ ممنوع است^[۲۴] و به هنگام بازگشت مجاهدان استقبال از آنان انجام نمی‌گیرد؛ زیرا علی (ع) در غزوه تبوک پیامبر اکرم (ص) را بدرقه نمود ولی به هنگام بازگشت از وی استقبال به عمل نیاورد^[۲۵]. در جهاد می‌توان از کسانی که جهاد بر آنها واجب نیست با قرارداد استیجار استفاده نمود. این گونه افراد (مرتزقه) می‌توانند در امور نظامی و یا امور خدماتی انجام وظیفه نمایند. لکن سهمی از غنایم بجز حقوقی که طبق قرارداد دریافت می‌کنند نخواهند داشت^[۲۶].

از افراد مشرک در جهاد نمی‌توان بهره برد لکن استفاده از وجود کارشناسان نظامی کافر به عنوان مستشار در صورتی که دارای حسن رأی باشند، مجاز می‌باشد^[۲۷]. امام باید دستورات لازم را برای رعایت حال نیروهای رزمنده به فرماندهان ابلاغ نماید و دستورالعمل خط‌مشی‌های نظامی را برای آنان مشخص کند^[۲۸].

نیروها در مدتی که در جبهه حضور دارند از کوتاه کردن ناخن‌ها خودداری می‌کنند؛ زیرا ممکن است در مواردی چون باز کردن گره‌ها، نیازمند آنها گردند^[۲۹]. فرماندهان موظفند در امور نظامی با نیروهای رزمنده مشورت نموده و از فکر و تدبیر هر کدام استفاده نمایند^[۳۰].

در اثنای جنگ کمک‌رسانی به یکدیگر برای رزمندگان واجب نیست ولی شایسته است که به یکدیگر کمک نمایند و اگر در موردی خودداری از کمک رسانی موجب مرگ رزمنده می‌شود واجب است دیگران جان وی را نجات دهند^[۳۱]. استفاده از نیرنگ در جنگ برای فریب دادن دشمن جایز است و این حکم در مورد رزمنده و غیر رزمنده نیز صادق می‌باشد^[۳۲].

در فقه حنبلی، شبیخون زدن به دشمن جایز است^[۳۳] و جنگ تن به تن با اجازه فرماندهان مجاز می‌باشد و در صورتی که کسی برای پاسخ به درخواست جنگ تن به تن دشمن حاضر نشد، می‌توان نیروی دشمن را که برای درخواست جنگ تن به تن (مبارزه) از سپاه خود جدا شده مورد حمله قرار داد مگر آن که، توافق ضمنی و یا قاعده عرفی بر خلاف آن باشد^[۳۴]. استقرار نیروهای دشمن در پناه کسانی که جانشان محترم می‌باشد مانع از جهاد نیست لکن باید قاعده الأهَمّ‏ فالأهَمّ در موارد مختلف رعایت شود^[۳۵]. استفاده از آتش و آب برای نابود کردن دشمن در صورتی که راه دیگری برای پیروزی وجود دارد جایز نیست، اما اگر تنها راه تلقی شود جایز می‌باشد^[۳۶].

رزمنده مسلمان که در معرض اسارت قرار دارد بهتر آن است که به جهاد ادامه دهد تا به شهادت برسد و هرگز خود را تسلیم دشمن ننماید^[۳۷]. احمد بن حنبل، مثله کردن اجساد دشمن و انتقال سرها از جبهه و شکنجه دادن نیروهای دشمن را مکروه شمرده است^[۳۸]. غیر نظامیان دشمن مانند: کشاورزان، کودکان، زنان و روحانیون دشمن مصونیت دارند مگر آنکه به نحوی در فعالیت‌های نظامی مشارکت داشته باشند^[۳۹].

قرارداد هدنه، استیمان و ذمه با همه فِرَق کفّار جایز است و کفار غیر اهل کتاب هرگاه به پرداخت جزیه و قرارداد ذمه رضایت دهند از تعرض مصون خواهند بود^[۴۰].^[۴۱]

منابع

عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی

پانویس

↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۴.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۵؛ و ر. ک: عسقلانی، الجهاد والسیر من فتح الباری، ص۱۱-۳۵.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۵؛ سرخسی، المبسوط، ج۱۰، ص۳؛ عسقلانی، الجهاد والسیر من فتح الباری، ص۱۳۳.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۰؛ عسقلانی، الجهاد والسیر من فتح الباری، همان.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۷؛ عسقلانی، الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۳۰.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۸.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۹.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۹.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۲.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۲؛ المبسوط، ج۱۰ ص۳۰.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۳.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۴.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۳.
↑ ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶.
↑ المبسوط، ج۱۰، ص۱۶۵؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۸۸.
↑ المبسوط، ج۱۰، ص۱۷۶؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۸۳.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۸۸.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۷۷.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۷۴.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۷۴.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۶۶.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۶۶؛ المبسوط، ج۱۰، ص۱۷.
↑ المبسوط، ج۱۰، ص۱۷۵؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۰۱.
↑ المبسوط، ج۱۰، ص۱۶۷؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۸۵.
↑ المبسوط، ج۱۰، ص۲۴۴؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۱۶.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۰۷؛ المبسوط، ج۱۰، ص۲۳.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۶۶؛ المبسوط، ج۱۰، ص۴.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۶۷.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۷۵.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۹۸.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۷۷، ۲۳۶.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۳۰؛ المبسوط، ج۱۰، ص۳۱.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۷۷.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۳۱؛ المبسوط، ج۱۰، ص۶۵.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۳۰، ۲۳۲؛ المبسوط، ج۱۰، ص۳۱ و ۶۴.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۵۵.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۶۱.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۲۳، ۲۴۹ و ۲۵۰.
↑ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۶۸؛ المبسوط، ج۱۰، ص۷.
↑ عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۲۷-۲۳۱.

[1] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۴.

[2] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۵؛ و ر. ک: عسقلانی، الجهاد والسیر من فتح الباری، ص۱۱-۳۵.

[3] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۵؛ سرخسی، المبسوط، ج۱۰، ص۳؛ عسقلانی، الجهاد والسیر من فتح الباری، ص۱۳۳.

[4] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۰؛ عسقلانی، الجهاد والسیر من فتح الباری، همان.

[5] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۷؛ عسقلانی، الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۳۰.

[6] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۸.

[7] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۹.

[8] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۹.

[9] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۲.

[10] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۷۲؛ المبسوط، ج۱۰ ص۳۰.

[11] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۳.

[12] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۴.

[13] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶.

[14] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۳.

[15] ابن قدامه، المغنی، ج۹، ص۱۶۶.

[16] المبسوط، ج۱۰، ص۱۶۵؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۸۸.

[17] المبسوط، ج۱۰، ص۱۷۶؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۸۳.

[18] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۸۸.

[19] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۷۷.

[20] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۷۴.

[21] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۷۴.

[22] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۶۶.

[23] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۶۶؛ المبسوط، ج۱۰، ص۱۷.

[24] المبسوط، ج۱۰، ص۱۷۵؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۰۱.

[25] المبسوط، ج۱۰، ص۱۶۷؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۸۵.

[26] المبسوط، ج۱۰، ص۲۴۴؛ الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۱۶.

[27] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۰۷؛ المبسوط، ج۱۰، ص۲۳.

[28] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۶۶؛ المبسوط، ج۱۰، ص۴.

[29] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۶۷.

[30] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۷۵.

[31] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۹۸.

[32] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۷۷، ۲۳۶.

[33] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۳۰؛ المبسوط، ج۱۰، ص۳۱.

[34] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۱۷۷.

[35] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۳۱؛ المبسوط، ج۱۰، ص۶۵.

[36] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۳۰، ۲۳۲؛ المبسوط، ج۱۰، ص۳۱ و ۶۴.

[37] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۵۵.

[38] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۶۱.

[39] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۲۳، ۲۴۹ و ۲۵۰.

[40] الجهاد و السیر من فتح الباری، ص۲۶۸؛ المبسوط، ج۱۰، ص۷.

[41] عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۲۷-۲۳۱.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]

[۲۶]

[۲۷]

[۲۸]

[۲۹]

[۳۰]

[۳۱]

[۳۲]

[۳۳]

[۳۴]

[۳۵]

[۳۶]

[۳۷]

[۳۸]

[۳۹]

[۴۰]

[۴۱]