جز
جایگزینی متن - 'رهبری جامعه اسلامی' به 'رهبری جامعه اسلامی'
جز (جایگزینی متن - '* [' به '* [') |
جز (جایگزینی متن - 'رهبری جامعه اسلامی' به 'رهبری جامعه اسلامی') |
||
خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
آن حکومتی که باید میان مردم باشد باید واجد شرایطی باشد که آن شرایط را [[اسلام]] معین کرده است؛ اگر آن شرایط را که [[اسلام]] معین کرده است داشته باشد، همان طور که مفتی بدون اینکه [[خدا]] شخصش را معین کرده باشد با آن شرایط میتواند [[فتوا]] بدهد، [[حاکم]] هم بدون اینکه خدا شخصش را معین کرده باشد، میتواند در میان [[مردم]] [[حکومت]] کند<ref>پیرامون جمهوری اسلامی، ص۱۵۰.</ref>. | آن حکومتی که باید میان مردم باشد باید واجد شرایطی باشد که آن شرایط را [[اسلام]] معین کرده است؛ اگر آن شرایط را که [[اسلام]] معین کرده است داشته باشد، همان طور که مفتی بدون اینکه [[خدا]] شخصش را معین کرده باشد با آن شرایط میتواند [[فتوا]] بدهد، [[حاکم]] هم بدون اینکه خدا شخصش را معین کرده باشد، میتواند در میان [[مردم]] [[حکومت]] کند<ref>پیرامون جمهوری اسلامی، ص۱۵۰.</ref>. | ||
اسلام برای [[امامت]] و [[رهبری | اسلام برای [[امامت]] و [[رهبری جامعه اسلامی]] شرایط و صفتهایی را تعیین و وضع کرده است که با دارا بودن آن شرایط، شخص، صلاحیت رهبری و [[حاکمیت]] پیدا میکند. واضح است که به صرف [[وجدان]]، صلاحیت، رهبری و حاکمیت فعلی تحقق نمییابد، مگر اینکه مورد [[پذیرش مردم]] قرار گیرد<ref>البته این مسئله محل مناقشه است که آیا حاکم اسلامی تمام مشروعیت حکومت خود را از دین دریافت میکند و انتخاب مردم هیچ گونه تأثیری در آن ندارد یا اینکه انتخاب مردم با سایر فقها نیز در مشروعیت حکومت او مؤثر است؟ به دیگر سخن، آیا مصدر مشروعیت حاکم مسلمانان یک سویه بوده و نقش انتخاب فقط در کارآمد بودن حکومت است؟ </ref>. مصدر [[حق]] [[شرعی]] [[ولیفقیه]] نیز، مردم [[متدین]] هستند و این موضوع با اشاره به [[حکم]] [[امام خمینی]] به نخستوزیر [[دولت]] موقت<ref>"بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران جناب عالی را بدون در نظر گرفتن حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت مینمایم". امام خمینی، صحیفه نور، ج۱۵، ص۲۷.</ref> قابل تحلیل است. زیرا؛ حق شرعی [[امام]] از [[وابستگی]] [[قاطع]] مردم به اسلام، به عنوان یک [[مکتب]] و [[ایدئولوژی]] ناشی میشود و مردم [[تأیید]] میکنند که او [[مقام]] صلاحیتداری است که میتواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام [[وظایف]] [[اسلامی]] تشخیص دهد. در [[حقیقت]]، حق شرعی و [[ولایت شرعی]]، یعنی مهر ایدئولوژی مردم و حق عرفی، همان [[حق حاکمیت]] ملی مردم است که آنها باید فرد مورد تأیید [[رهبر]] را [[انتخاب]] کنند<ref>پیرامون جمهوری اسلامی، ص۸۶.</ref>. | ||
درباره واژه "[[جمهوری اسلامی]]" باید گفت کلمه "جمهوری" [[شکل حکومت]] پیشنهاد شده و کلمه "[[اسلامی]]" محتوای آن را مشخص میکند. یعنی [[حکومتی]] که در آن [[حق]] [[انتخاب]] با همه [[مردم]] است، قطع نظر از اینکه مرد یا [[زن]]، سفید یا سیاه، دارای این [[عقیده]] یا آن عقیده باشند. در اینجا فقط شرط [[بلوغ]] [[سنی]] و [[رشد عقلی]] معتبر است و نه چیز دیگر. افزون بر این، [[حکومت]]، حکومتی موقت است، یعنی هر چند سال یکبار باید [[تجدید]] شود. به این معنا که اگر مردم بخواهند میتوانند [[حاکم]] را برای بار دوم و یا بار سوم و یا چهارم - تا آنجا که [[قانون اساسی]]شان اجازه میدهد - انتخاب کنند و در صورت عدم [[تمایل]]، شخص دیگری را که از او بهتر میدانند انتخاب کنند. بنابراین، مسئله جمهوری مربوط به [[شکل حکومت]] است که مستلزم نوعی [[دموکراسی]] است، که مردم حق دارند [[سرنوشت]] خود را در دست گیرند<ref>پیرامون جمهوری اسلامی، ص۸۰ و ۸۱.</ref>. | درباره واژه "[[جمهوری اسلامی]]" باید گفت کلمه "جمهوری" [[شکل حکومت]] پیشنهاد شده و کلمه "[[اسلامی]]" محتوای آن را مشخص میکند. یعنی [[حکومتی]] که در آن [[حق]] [[انتخاب]] با همه [[مردم]] است، قطع نظر از اینکه مرد یا [[زن]]، سفید یا سیاه، دارای این [[عقیده]] یا آن عقیده باشند. در اینجا فقط شرط [[بلوغ]] [[سنی]] و [[رشد عقلی]] معتبر است و نه چیز دیگر. افزون بر این، [[حکومت]]، حکومتی موقت است، یعنی هر چند سال یکبار باید [[تجدید]] شود. به این معنا که اگر مردم بخواهند میتوانند [[حاکم]] را برای بار دوم و یا بار سوم و یا چهارم - تا آنجا که [[قانون اساسی]]شان اجازه میدهد - انتخاب کنند و در صورت عدم [[تمایل]]، شخص دیگری را که از او بهتر میدانند انتخاب کنند. بنابراین، مسئله جمهوری مربوط به [[شکل حکومت]] است که مستلزم نوعی [[دموکراسی]] است، که مردم حق دارند [[سرنوشت]] خود را در دست گیرند<ref>پیرامون جمهوری اسلامی، ص۸۰ و ۸۱.</ref>. |