آزادی سیاسی به چه معناست؟ (پرسش)

آزادی سیاسی به چه معناست؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	آزادی سیاسی
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

آزادی سیاسی به چه معناست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

محمد حسن قدردان قراملکی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته‌ است:

«آزادی‌های سیاسی شکل تکامل یافته آزادی‌های مدنی است. به موجب این آزادی‌ها، حکومت نه تنها باید حقوق و آزادی‌های شهروندان را مراعات و محقق سازد. (آزادی‌های مدنی)، بلکه باید شهروندان در اصل حکومت و اداره آن سهیم باشند؛ به عبارت دقیق‌تر، حکومت باید برخاسته از آرای شهروندان باشد. این امر با رفراندوم برای تعیین اصل نظام انتخابات برای گزینش مسؤولان نظام محقق می‌شود. کلایمرودی این آزادی را به «حق شرکت مردم در امور حکومت” معنا می‌کند.

کوهن با برشمردن آزادی‌های سیاسی به عنوان شرط واجب برای اعمال دموکراسی، در تفسیر آن می‌گوید:

منظور از آزادی سیاسی به طور ساده، عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت مردمی اقتضا می‌کند. این کارها اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تأثیر عملی داشته باشد. از همه مهم‌تر، شهروندان دموکراسی باید در رأی دادن آزاد باشند، به هر عضو اجتماع باید به منزله یک فرد اهمیت داده شود.

در این تعریف، آزادی‌های سیاسی تنها به حضور مردم در مشارکت در حکومت منحصر نشده، بلکه به آزادی اعمال و رفتار مردم که صبغه سیاسی و چه بسا منتقدانه و مخالفانه دارد، نیز اطلاق گردیده است. در این پژوهش این معنا از آزادی مدنظر قرار گرفته است»

پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه

۱. حجت الاسلام و المسلمین سیدباقری؛

سید کاظم سیدباقری حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم سیدباقری در کتاب «آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم» در این‌باره گفته‌ است: «برای آزادی تا کنون بیش از دویست تعریف بیان شده است. جان استورات میل (۱۸۰۶-۱۸۷۳) در آغاز کتاب «رساله‌ای درباره آزادی” می‌گوید که موضوع کتاب «آزادی اراده و اختیار نیست، بلکه بحث از آزادی مدنی و اجتماعی است که درباره سرشت و محدودیت قدرتی است که به طور مشروع می‌تواند بر افراد اعمال گردد. ما نیز در این نوشته در پی آزادی سیاسی هستیم، بسیاری از کسانی که آزادی را تعریف کرده‌اند نیز به این رویکرد توجه داشته‌اند. هابز (۱۵۸۸-۱۶۷۹) در «لویاتان”، آزادی را دال بر نبود مخالفت می‌داند، لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴) آن را قدرتی می‌داند که انسان برای انجام یا احتراز از عملی خاص داراست و از نظر کانت (۱۸۰۴-۱۷۲۴) آزادی عبارت از استقلال و رهایی از هر چیز به جز قانون اخلاقی است. برخی بر این باورند که آزادی یعنی رهایی از بند و زندان؛ تلاش برای از میان برداشتن موانع؛ جلوگیری از مداخله و بهره‌کشی اسارت انسان است به وسیله دیگران. مفهوم آزادی سیاسی، همچنین در بردارنده رهایی از محدودیت‌های درونی در رفتار یا گفتار سیاسی نیز می‌شود، قیدهایی مانند آداب و سنت‌ها، هماهنگی و سازگاری با جامعه، و رفتارهای احساسی در تعریفی دیگر بر معنای «مصون ماندن از اراده مستبدانه” تأکید شده است. السدیر مک اینتایرآزادی را استقلال اجتماعی افراد در ارتباط با دیگران تعریف می‌کند. برخی دیگر آن را روابط آزاد از ستم، تهدید و اجبار معنا کرده‌اند. «آمارتیاسن” در کتاب توسعه به مثابه آزادی، می‌نویسد آزادی نبود شرایط محدود کننده برای افراد و انجام فعالیت برای ایجاد شرایط مطلوب تعریف می‌کند. برخی دیگر در معنای آزادی سیاسی، روش‌ها و فعالیت‌های آزادانه را مورد توجه قرار داده‌اند، به این معنا که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نائل آید یا در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید. به طور کلی در آزادی، سه عنصر و مقوله وجود دارد؛ «آزادی‌خواه”، «نبود مانع” و «هدف”؛ آزادی سیاسی زمانی شکل می‌گیرد که اشخاص و تشکل‌های سیاسی در انجام دادن رفتارهای سیاسی مطلوب و برخورداری از حقوق اساسی از محدودیت‌ها و موانعی که دولت‌ها ممکن است در برابر آنها ایجاد کنند، رها و آزاد باشند و آزادی خود را برای رسیدن به هدفی مشخص به کار گیرند. «گلن تیندر” تأکید می‌کند آزادی وضعی است که در آن، انسان، منقاد خواسته‌های خودکامانه و بی‌پایان هیچ مرجعی اعم از دولت، کارفرما، خویشان یا کسان دیگر نباشد»

۲. آقای دکتر لک‌زایی؛

شریف لک‌زایی آقای دکتر شریف لک‌زایی در کتاب «آزادی» در این‌باره گفته‌ است: «یکی از مصادیق مهم آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی است. آزادی سیاسی به نقش مردم در زندگی سیاسی اشاره دارد و مقصود از آن انواع آزادی‌هایی است که فرد در حوزه اجتماع و در برابر حکومت دارا است؛ از این‌رو تعیین سرنوشت، آزادی بیان، حق اظهار نظر، آزادی قلم و مطبوعات، آزادی انتقاد و اعتراض و مواردی از این قبیل در شمار آزادی‌های سیاسی است. مهم‌ترین و اساسی‌ترین بحث آزادی سیاسی، حق تعیین آزادانه سرنوشت و آزادی انتخاب و رأی است. اینکه آیا یک انسان مسلمان می‌تواند و حق دارد که به حکومتی رأی دهد و آن را انتخاب کند و به آن گردن نهد و یا اینکه در مقابل حکومتی بایستد و در براندازی آن بکوشد، از جمله پرسش‌هایی است که پاسخ‌های متفاوت و متناقضی به آن داده شده است. باید توجه داشت که هر حکومتی در نهایت باید با پذیرش مردم همراه شود، چه این پذیرش با اجبار و اکراه توأم گردد و چه با اختیار و رغبت همراه شود. حکومت‌ها برای دوام و استقرار خود می‌بایست مردم را با خود همراه کنند در غیر این صورت رو به زوال خواهند رفت. با توجه به آموزه‌های دینی، مردم در حکومت تأثیر گذارند. به ویژه اینکه از منظر آموزه‌های دینی، حکومت‌هایی که بر پایه زور بنا شده‌اند قابل پذیرش نیستند. حکمران، بالضروره، یعنی کسی که متابعت مشروع دارد، نه کسی که به زور خود را تحمیل کرده است و آن کسی که متابعت مشروع دارد به دو گونه ممکن است: یکی به نحو ولایت و دیگر به نحو وکالت. در این معنا، حاکم مشروع، حاکمی است که مشروعیتش برخاسته از مردم یا از خدا باشد، یعنی به نحو ولایت از سوی خدا و یا به نحو وکالت از سوی مردم. آن حکومتی که باید میان مردم باشد باید واجد شرایطی باشد که آن شرایط را اسلام معین کرده است؛ اگر آن شرایط را که اسلام معین کرده است داشته باشد، همان طور که مفتی بدون اینکه خدا شخصش را معین کرده باشد با آن شرایط می‌تواند فتوا بدهد، حاکم هم بدون اینکه خدا شخصش را معین کرده باشد، می‌تواند در میان مردم حکومت کند. اسلام برای امامت و رهبری جامعه اسلامی شرایط و صفت‌هایی را تعیین و وضع کرده است که با دارا بودن آن شرایط، شخص، صلاحیت رهبری و حاکمیت پیدا می‌کند. واضح است که به صرف وجدان، صلاحیت، رهبری و حاکمیت فعلی تحقق نمی‌یابد، مگر اینکه مورد پذیرش مردم قرار گیرد. مصدر حق شرعی ولی‌فقیه نیز، مردم متدین هستند و این موضوع با اشاره به حکم امام خمینی به نخست‌وزیر دولت موقت قابل تحلیل است. زیرا؛ حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام، به عنوان یک مکتب و ایدئولوژی ناشی می‌شود و مردم تأیید می‌کنند که او مقام صلاحیت‌داری است که می‌تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی مهر ایدئولوژی مردم و حق عرفی، همان حق حاکمیت ملی مردم است که آنها باید فرد مورد تأیید رهبر را انتخاب کنند. درباره واژه "جمهوری اسلامی" باید گفت کلمه "جمهوری" شکل حکومت پیشنهاد شده و کلمه "اسلامی" محتوای آن را مشخص می‌کند. یعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از اینکه مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند. در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است و نه چیز دیگر. افزون بر این، حکومت، حکومتی موقت است، یعنی هر چند سال یک‌بار باید تجدید شود. به این معنا که اگر مردم بخواهند می‌توانند حاکم را برای بار دوم و یا بار سوم و یا چهارم - تا آنجا که قانون اساسی‌شان اجازه می‌دهد - انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل، شخص دیگری را که از او بهتر می‌دانند انتخاب کنند. بنابراین، مسئله جمهوری مربوط به شکل حکومت است که مستلزم نوعی دموکراسی است، که مردم حق دارند سرنوشت خود را در دست گیرند. به هر حال "انتخاب رئیس حکومت توسط مردم"، "موقتی بودن حاکم" و "حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود" و اینکه انتخاب مردم نه از مقوله "وظیفه" که از مقوله "حق" است از مباحثی است که نباید از آنها غفلت شود. افزون بر این می‌توان از فطری بودن حقوقی نظیر آزادی و دموکراسی به معنای حقیقی آن و امانت بودن حکومت در دست حاکم نیز سخن به میان آورد. اینها همه تأثیرگذار بودن مردم و نقش آنها در حکومت را بیان می‌کند. حاکم اسلامی می‌بایست از طرف مردم مورد پذیرش قرار گیرد، و صرف وجود شرایط در یک فقیه، به ایجاد حکومت اسلامی منتهی نخواهد شد. اینها همه در مرحله قبل از تأسیس حکومت است و مردم در مرحله پس از تشکیل حکومت اسلامی نیز از حق رأی و انتخاب برخوردارند و آزادی دادن به مردم در انتخاب مسیر و راه حرکت، به رشد آنان منجر می‌شود و در فقدان آزادی، مردم به رشد اجتماعی نخواهند رسید. بنابراین، باب تحمیل و اجبار در انتخاب و رأی دادن مسدود است. اگر چیزی بر مردم تحمیل شود آن هم با این استدلال که آنها نمی‌فهمند و باید حتماً فلان شخص را انتخاب کنند، مردم به رشد اجتماعی دست نخواهند یافت. مردم را باید آزاد گذاشت تا فکر و تلاش کنند. آنان که می‌خواهند انتخاب شوند، تبلیغ کنند و آنان که می‌خواهند انتخاب کنند نیز مردد باشند و پس از تحقیق دست به انتخاب زنند. ممکن است انتخاب ملت با اشتباه همراه باشد و بارها هم این اشتباه تکرار شود اما در نهایت در اثر این اشتباهات تجربیات ملت کامل می‌شود و در نهایت به صورت ملتی در می‌آید که به رشد اجتماعی دست یافته است. در غیر این صورت اگر به این بهانه که ملت رشد ندارد و باید به او تحمیل کرد، آزادی از او دریغ شود، این ملت تا ابد غیر رشید باقی می‌ماند. رشد ملت به این است که آزاد گذاشته شود و صدبار هم اگر اشتباه کند باز هم باید آزاد باشد. انسان باید در مسائل اجتماعی آزاد باشد تا بتواند خودش را بیازماید و وارد میدان فعالیت اجتماعی شود و اشتباهاتش را به مرور جبران کند و تجربه بیندوزد و به رشد اجتماعی برسد و از قدرت انتخاب خویش درست و دقیق و حساب شده استفاده کند. بنابراین، دست‌یابی به مرحله رشد دینی، فکری و اجتماعی جز با آزادی ممکن نیست. اگر آزادی فکری مردم در مسائلی که باید در آنها فکر کنند، از ترس اینکه مبادا اشتباه کنند، سلب شود، یا ترسانده شوند که در برخی موضوعات دینی فکر نکنند، چنین مردمی هرگز فکرشان در مسائل دینی رشد نمی‌کند. دینی که از مردم در اصول خود تحقیق می‌خواهد (و تحقیق هم یعنی به دست آوردن مطلب از راه تفکر و تعقل) خواه ناخواه برای مردم آزادی فکری قائل است. همان‌گونه که ذکر شد، انسان آزاد و مختار است و از این‌رو است که مسئول و پاسخ‌گوی کارهایی است که انجام می‌دهد. بر این اساس و با توجه به مسئولیت‌پذیری انسان در عین آزاد بودن او، یکی از علل گرایش به مادی‌گرایی در غرب، نارسایی برخی مفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده است؛ زیرا در نگاه آنان، حکمران در مقابل مردم مسئول و پاسخ‌گو نبود. در صورتی که حاکمان نه تنها در مقابل خداوند مسئول و پاسخ‌گو هستند، بلکه مردم نیز حق دارند که اعمال و رفتار آنها را مورد پرسش قرار دهند و آنان نیز موظف به پاسخ‌گویی در مقابل مردم‌اند. آنچه در غرب رُخ داد برای این بود که گروهی به نام دین، حکومت‌های استبدادی بر پا کرده بودند و این باور را در اذهان جای دادند که حاکم، در مقابل هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست. به طور مسلم، در سایه چنین نگرشی، گرایش مردم به دین نیز کمتر می‌گشت. آنگاه که مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی در غرب مطرح شد و مسئله حقوق طبیعی و به خصوص حق حاکمیت ملی به میان آمد، برخی طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل حکمران حقی قائل نشدند. تنها چیزی که برای مردم در مقابل حکمران قائل شدند وظیفه و تکلیف بود. این عده در استدلال‌های خود برای اینکه پشتوانه‌ای برای نظریه‌های سیاسی مستبدانه خود بیابند، به مسئله خدا استناد جسته و مدعی شدند که حکمران در مقابل مردم مسئول نیست، بلکه او فقط در برابر خدا مسئول است، ولی مردم در مقابل حکمران مسئول‌اند و وظیفه دارند. در اثر تعالیم نادرست القا شده از سوی اربابان دین به مردم و در راستای حمایت از حاکمان، نوعی ملازمه در افکار و اندیشه‌ها به وجود آمد میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هر گونه مداخله‌ای در برابر کسی که خدا او را برای رعایت و نگهبانی مردم برگزیده است و او را فقط در مقابل خود مسئول ساخته است. اما از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه تنها اعتقاد به خدا است که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول می‌سازد و افراد را صاحب حق شمرده و استیفای آن را یک وظیفه شرعی معرفی می‌کند. در این زمینه سخنان امام علی (ع) در نهج‌البلاغه راه‌گشا است. آن حضرت حق را دو سویه شمرده و بیان می‌کند که کسی را بر دیگری حقی نیست، مگر آنکه آن دیگری را هم بر او حقی باشد. همچنین از حقوق متقابل حاکم با مردم سخن به میان می‌آورد و اینکه حاکم در اسلام مسئول انجام کارهای خود است و در مقابل مردم باید پاسخ‌گو باشد. در اندیشه‌های اسلامی، دین و آزادی نه تنها رو در روی هم نیستند. بلکه باید دین را آزادانه پذیرفت و اساساً دین اجبار بردار نیست. از نظر اسلام، دین اجباری فاقد هر گونه ارزش است و پذیرفته نیست. انسان از آن رو که آزاد و مختار است، مسئول و مکلف است. از نظر اسلام، مفاهیم دینی همیشه مساوی با آزادی بوده است، درست مقابل آنچه در غرب جریان داشته که مفاهیم دینی مساوی با اختناق اجتماعی شمرده شده است. مردم به انجام اموری موظف و مکلف شده‌اند و حاکم نیز از سویی در برابر آنان مسئول و پاسخ‌گو است. درباره انتقاد نیز باید گفت که حتی مراجع نیز به مفهوم صحیح، فرق انتقاد و چون و چرا نیستند. هر مقام غیر معصومی که در وضع غیر قابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش و هم برای اسلام خطرناک است. مانند عوام نباید اندیشید که هر که در طبقه مراجع قرار گرفت، مورد عنایت خاص امام زمان (ع) است و مصون از خطا و گناه و فسق است. اگر چنین چیزی بود، شرط عدالت، موضوعیت نداشت. بدین ترتیب روشن می‌شود که مردم در زندگی سیاسی و اجتماعی، حق دارند در امور عمومی و جاری اظهار نظر کنند و به چون و چرا بپردازند. هیچ کس فوق چون و چرا و نظارت و انتقاد نیست. آزادی بیان یک اصل اساسی است و بلکه یگانه راه نجات اسلام در طول تاریخ و نظام جمهوری اسلامی در آینده است. بیان اندیشه‌های مختلف، فضای نفاق و دورویی حاکم بر جامعه را از بین برده و باعث شفافیت هر چه بیشتر اندیشه‌ها می‌شود و افراد بدون هیچ‌گونه ترس و اضطرابی آنچه را که بدان اعتقاد دارند، در فضایی آزاد در معرض نقد و بررسی صاحبان فکر و اندیشه قرار میدهند و نقاط قوت و ضعف آن از هم باز می‌شود. بدین صورت است که آزادی بیان باعث قوت و رونق علم و حکمت در سطح جامعه می‌شود و فضای نفاق، دورویی و چاپلوسی از جامعه رخت برمی‌بندد»