شهروندی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث شهروندی است. شهروندی از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: شهروندی در نهج البلاغه - شهروندی در فقه سیاسی - شهروندی در تاریخ اسلامی - شهروندی در معارف و سیره نبوی - شهروندی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمفهوم و تعریفهای شهروندی
«شهروندی» را معمولاً قانون معیّن میکند. در سنّت جمهوریخواهی، صلاحیت کسب شهروندی به حقوق و وظایف خاص شهروندان بستگی دارد. به طور کلی، صلاحیت و شرایط شهروندی منعکس کننده مفهوم اهداف جامعه سیاسی و دیدگاهی است که بر اساس آن اشخاص قادر به سهیم شدن در خیر مشترک، برخورداری از منافع آن و کمک به آزادی شهر میشوند.
شهروندی موقعیتی است که در آن هم حقوق و هم وظایف گنجانده شده است و این دو نه تنها جدا فرض نشدهاند، رابطهای دوسویه و متقابل نیز دارند. پس، هر جا، از جمله در نهج البلاغه، که بحث از شهروندی میشود، هر دو مورد حقوق و وظایف مد نظر خواهد بود[۱].
پیشینه و جایگاه شهروندی پیش از اسلام
بحث شهروندی پیش از ظهور اسلام چه جایگاهی دارد. با نگاهی به زندگی اعراب جزیرة العرب میتوان دریافت که تفاوت عمدهای میان نوع زندگی آنان با زندگی مردم ایران و رومِ آن روزگار وجود دارد و آن اینکه، در آن روزها در ایران، حکومت مرکزی ساسانیان و در روم، حکومت مرکزی قیصران وجود داشت، حکومتی که تمام شئون جامعه را از حیث قانون و وادار کردنِ همه به تابعیت از قانون در دست داشت و تمام زوایای آن جوامع زیر سلطه نظامی واحد قرار گرفته بود، به طوری که در هر گوشه آن، وجود حکومت مرکزی احساس میشد[۲]؛ در حالی که در جزیرة العرب در هر ناحیهای از آن، گروهی از مردم بر پایه نسبت خانوادگیِ مشترک به عنوان یک قبیله گرد آمده و منطقه حکومتی هر یک منحصر به مکانی بود که در آنجا سکنا گزیده بودند. این نوع زندگی اعراب را از هم جدا کرده بود و عاملی در جهت نفی حکومت مرکزی در جزیره محسوب میشد[۳]. پس، شهروندی به معنایی که ما امروزه از آن درک میکنیم وجود نداشته است، اگرچه میتوان عضویت در جامعه را ـ هر چند این جامعه قبیلهای باشد ـ در این جوامع دید.
در بررسی اوضاع فکری ـ فرهنگیِ آن زمان نیز گفتنی است که برای برقراری وحدت در میان امت، فرهنگی لازم است که نقاط مشترک آنها را در خود جمع کند و آنها را گرد اندیشه و هدفی واحد متحد گرداند. در عربستان، چنین تفکر یکنواختی وجود نداشت و هدف واحدی برای آنها مطرح نبود؛ بنابراین، چیزی جز تفرقه و پراکندگی در آنجا یافت نمیشد. به همین سبب، روحیه فردگرایی و به فکر خویش بودن در میان آنها حاکم بود[۴]. پس، بحثی نیز از شهروندی و حقوق و وظایف شهروندان ـ تحت حاکمیت یک حکومت مرکزی ـ مطرح نیست، هر چند همانگونه که اشاره شد، ما عضویت در جامعه قبیلهای را در این جوامع میبینیم. تنها پس از ظهور دین اسلام در سرزمین اعراب بود که تحول اجتماعی بزرگی رخ داد و از چنان جامعهای، امت به وجود آمد[۵].
پیشینه و جایگاه شهروندی در حکومت پیامبر(ص)
پیامبر نه فقط یک پیامبر مصلح، یک قائد اجتماعی و رهبر سیاسی بود و در کنار تبلیغ رسالت خود، باید به حل مشکلات نیز میپرداخت و ضرورت داشت که به اقداماتی اساسی برای تحول اجتماعی مدینه دست بزند؛ بنابراین، حل مسائل ذیل ضروری بود:
- تعیین حقوق و وظایف شخص رسول اکرم(ص) و همچنین حقوق و وظایف ساکنان محلی و شهروندان؛
- سامان دادن به وضع اسکان مهاجران مکی؛
- تفاهم با غیر مسلمانان شهر، به ویژه یهود؛
- تأمین غرامت خسارتهای مالی و جانیِ مهاجران که به دست قریش مکه صورت گرفته بود[۶].
پیامبر در مدینه دولتی اسلامی و فدرال تشکیل داد و امتی واحد به وجود آورد[۷] و این امر با تدوین قانونی اساسی و جامع تحقق یافت. در این سند، پیامبر(ص) عالیترین جهات قوای جزایی، حقوقی و اجرایی را تأمین فرمود[۸]. از میثاق مدینه[۹] که آن را اولین قانون نوشته شده میدانند، میتوان این موارد را به عنوان وظایف و حقوق شهروندان کشف و بیان کرد[۱۰].
عرصهها و گونههای حقوق شهروندی
حقوق شهروندی به بخش خاصی از زندگی شهروندی منحصر نمیشود بلکه تمام عرصههای زندگی اجتماعی بشر را به اعتبار اینکه عضو جامعه است در بر میگیرد. حقوق انسانی در همه این عرصهها وجود دارد. با نگاهی به سامانه زندگی شهروندی با این واقعیت مواجه میشویم که بخشی از این حقوق، حقوقی است که برای انسان به اعتبار اینکه فردی از جامعه است تعلق میگیرد و نمیتواند از آن بینیاز باشد و برای حراست از جان، مال و آزادی انسان وضع شده است که اصطلاحاً به آن حقوق عمومی گفته میشود. این حقوق در عرصههای مختلف اجتماعی و سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وجود دارد و رنگ همان عرصهها را به خود گرفته است و با همان عرصه شناخته میشود. در برخی از تقسیمات، حقوق شهروندی، به سه نوع؛ حقوق مدنی حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی تقسیم شده است[۱۱].
مبانی حقوق شهروندی
در اندیشه اسلامی، بر خلاف دنیای غرب به ویژه مکاتب اومانیسم و لیبرالیسم که نفی رعیت را برابر با نفی عبودیت الهی و ارتباط انسان با خدا پنداشتند[۱۲]، انسان یک فرد رها شده نیست؛ موجودی است برگزیده از جانب خداوند، خلیفه و جانشین او در زمین، نیمه ملکوتی و نیمه مادی، دارای فطرتی خدا آشنا، آزاد، مستقل، امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان، ملهم به خیر و شر، وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز میشود و به سوی قوت و کمال سیر میکند و بالا میرود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمیگیرد. ظرفیت علمی و عملیاش نامحدود است، از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار است، احیاناً انگیزههایش هیچگونه رنگ مادی و طبیعی ندارد، حق بهرهگیری مشروع از نعمتهای خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خویش وظیفه دار است[۱۳].
تمام عظمتهای متعالی انسان ناشی از تعلق او به آستان ربوبی است. شکوفا شدن استعدادهای عالی و برتر او صرفاً از طریق برقراری این رابطه و توجه به اصل و مبدأ خویش، در نظام تربیتی خاص الهی امکانپذیر است. انسان بریده از خدا فاقد این اوصاف و حقوق است. فطرت حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق میدهد و جامع حقیقت انسانی است. بر اساس این فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشهای فطری است. این فطرت دارای دو ویژگی؛ همگانی و غیر اکتسابی بودن است و همه انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست.
بنابراین، حق آزادی، تعالی و کمال همگانی است؛ چراکه هماهنگی تشریع و تکوین طلب میکند که انسانها بتوانند به غایت مطلوب از خلقت جهان که همان کمال و تعالی است، دست یابند و این امر جز با اختیار و آزادی انسانها در انتخاب راه و حرکت به سوی کمال میسر نمیشود. با توجه به این حقایق، منشأ حقوق در اسلام یا فطرت است یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشهها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و هموست که انسان را به هدف غاییاش یعنی کمال رهنمون میشود. البته مبنای قانون الهی که از وحی ناشی میشود را هم نباید فراموش کرد. تأمین حقوق شهروندی در مسائل اجتماعی، ریشهدار و دارای مبنای دینی است[۱۴] و حقوق بشر در سایه اسلام و حکومت اسلامی تأمین میشود؛ اسلام است که میگوید: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾[۱۵] این حکم، هر حاکمیت ظالمانهای را نفی میکند. هیچ کس حق ندارد بر مردم حاکمیت داشته باشد؛ مگر آنکه دارای معیارهای پذیرفته شده باشد و مردم او را پذیرفته باشند[۱۶]. حقوق واقعی بشر تنها در سایه اسلام و حکومت اسلامی تأمین میشود[۱۷].
منابع
پانویس
- ↑ عربیفر، مهدیه، مفهوم و حقوق شهروندی در نهج البلاغه، ص ۲۱ ـ ۲۴.
- ↑ رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام سیره رسول خدا(ص)، ج۱، ص۷۶.
- ↑ رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام سیره رسول خدا(ص)، ج۱، ص۷۷.
- ↑ رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام سیره رسول خدا(ص)، ج۱، ص۷۸.
- ↑ عربیفر، مهدیه، مفهوم و حقوق شهروندی در نهج البلاغه، ص ۴۲ ـ ۴۴.
- ↑ سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۸۱.
- ↑ سید محمد ثقفی، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در دولت مدینه، ص۷۷.
- ↑ محمد حمید الله، اولین قانون اساسی مکتوب در جهان، ترجمه سید غلامرضا سعیدی، ص۲۰.
- ↑ متن این عهدنامه را سیرهنگاران به طور کامل آوردهاند. (ابن هشام، السیرة النبویة، ج۲، ص۵۰۱-۵۰۴؛ ابن کثیر، السیرة النبویة، ج۲، ص۳۲۰-۳۲۳؛ السیرة الحلیة، ج۲، ص۹۶؛ إعلام الوری، ص۴۵؛ عیون الأثر، ج۱، ص۲۶۰-۲۶۲؛ ابو عبید، الأموال (قاهره، ۱۳۵۳ق)، ص۲۰۲-۲۰۶؛ مجموعة الوثاق السیاسة فی العهد النبوی والخلافة الراشده، ص۱-۷ و نثر الدر، ج۱، ص۲۲۲-۲۲۳) استاد احمدی میانجی این متن را از منابع متعدد نقل کرده و سپس به شرح آن پرداخته است. (ر.ک: مکاتیب الرسول، ج۱، ص۲۴۱-۲۶۳)
- ↑ عربیفر، مهدیه، مفهوم و حقوق شهروندی در نهج البلاغه، ص ۴۴ ـ ۵۰.
- ↑ مهاجرنیا، محسن، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری آیتالله العظمی خامنهای ج۲، ص ۸۰۳.
- ↑ راین هارد کوئل، لیبرالیسم؛ ترجمه منوچهر فکری ارشاد، تهران، ۱۳۵۴، ص۲۲ و ۲۳.
- ↑ مرتضی، مطهری، مقدمهای بر جهان بینی اسلامی، انتشارات صدرا، قم، ص۲۵۲.
- ↑ حضرت آیتالله خامنهای، بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، ۱۵/۵/۱۳۸۲.
- ↑ «شما به جای او جز نامهایی را نمیپرستید که خود و پدرانتان آنها را نامیدهاید و خداوند بر آنها هیچ حجّتی نفرستاده است، داوری جز از آن خداوند نیست، فرمان داده است که جز وی را نپرستید؛ این، دین پا برجاست اما بیشتر مردم نمیدانند» سوره یوسف، آیه ۴۰.
- ↑ حضرت آیتالله خامنهای، بیانات در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم دهه فجر، در سالروز عید سعید مبعث، ۱۳/۱۱/۱۳۷۰.
- ↑ مهاجرنیا، محسن، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری آیتالله العظمی خامنهای ج۲، ص ۸۰۴.