ادله عقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]

| تصویر = 110062.jpg

| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]

| مدخل اصلی = [[اثبات عقلی ولایت فقیه]]

| تعداد پاسخ = ۱

«به آن دسته از دلایلی که در یک دستگاه منطقی، تمامی مقدمات آن عقلی بوده یا ترکیبی از گزاره‌های عقلی و پذیرفته‌های نقلی باشند، ادله عقلی اطلاق می‌شود<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۲.</ref>. [[اثبات]] [[حکومت دینی]] در [[عصر غیبت]]، بیش از آنکه به [[تبیین نقلی]] نیاز داشته باشد، با نگاه عقلیِ مورد [[تأیید]] [[جامعه انسانی]]، قابل تحلیل و ارائه است تا جایی که گفته شده: [[ولایت فقیه]] و تداوم آن در [[عصر غیبت]]، از جمله مسائلی است که اثبات آن نه تنها به [[دلیل]] [[نیازمند]] نیست بلکه صرف [[تصور]] آن، موجب تصدیقش می‌‌شود<ref>خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۳.</ref><ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۵.</ref> با این وجود سه دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه بیان می‌شود:

* '''[[لزوم]] [[رهبری]] [[شایسته]] برای اداره [[حکومت اسلامی]] (تشکیل حکومت)''': از آنجا که در [[عصر غیبت]]، دسترسی به پیشوای [[معصوم]] {{ع}} امکان‌پذیر نیست و [[تشکیل حکومت]] هم ضروری است، باید فردی [[ولایت]] و [[حکومت]] را بر عهده بگیرد. بدین منظور، سه راه پیش رو داریم: یا این که [[ولایت]] غیر [[فقیه]] را بپذیریم یا فقیه‏ غیر [[عادل]] یا [[ولایت فقیه]] [[عادل]] را. [[عقل]] [[حکم]] می‏‌کند غیر [[فقیه]] و [[فقیه]] غیر [[عادل]] [[شایسته]] [[ولایت]] و [[حکومت]] نیست؛ چراکه تشکیل [[حکومت]] [[اسلامی]] مورد بحث است و برای پیاده کردن [[حکومت]] [[اسلامی]] و [[اجرای احکام]] [[دین]]، باید فردی زمام این امر را به عهده گیرد که به [[احکام اسلامی]] به طور اساسی آشنا بوده و شیوه اداره [[حکومت]] را هم بداند و در عین‏حال، [[پرهیزگار]] و [[متعهد]] باشد، تا امر [[حکومت]] را فدای خواسته‏‌های [[نفسانی]] و [[امیال]] [[شیطانی]] خود نکند. افزون بر آن [[عقل]] درباره هر [[حکومتی]] [[حکم]] می‌‏کند [[جاهلان]]، جاه‌‏طلبان و هوس‌رانان [[شایستگی]] [[زمامداری]] را ندارند؛ بنابراین فقیهی که به [[احکام اسلامی]] و اوضاع [[سیاسی]] ـ [[اجتماعی]] زمان خود [[آگاه]] بوده از [[تقوا]] و [[عدالت]] و [[تدبیر]] و [[مدیریت]] و [[کمالات]] لازم برخوردار باشد، برای [[حکومت]]، شایسته‏‌تر از دیگران است<ref>[[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|فرهنگ‌نامه مهدویت]]، ص ۴۶۳ – ۴۷۵؛ [[درسنامه مهدویت ج۲ (کتاب)|درسنامه مهدویت ج۲]]، ص۲۴۲.</ref>

* '''[[استمرار]] جریان [[امامت]]''': [[جهانی]] و همیشگی بودن [[آیین]] [[اسلام]]، ایجاب می‌کرد پس از [[رحلت پیامبر]]، [[حکومت دینی]] آن [[حضرت]] تداوم یابد و [[رهبری]] [[امت اسلامی]] پس از او در قالب [[امامت]] و [[ولایت]] [[امام معصوم]]، برعهدۀ [[اولی الأمر]] باشد. به همان [[دلیل]] که با درگذشت [[پیامبر خاتم|پیامبر خدا]] {{ع}} [[اسلام]] پایان نیافت و [[رهبری]] به دوش [[امام علی|امیر مؤمنان]] و [[امامان]] دیگر قرار گرفت، در [[عصر غیبت]] [[امام مهدی|امام زمان]] {{ع}} نیز این [[رهبری]] بر دوش [[صالح‌ترین]] و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین [[رهبران]] [[اسلامی]] است که از آن به "[[ولایت فقیه]]" تعبیر می‌شود<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۵۹۸.</ref>.

# اصل بر آن است که در [[جامعه]]، [[حکومت]] [[پیامبر]] {{صل}} و [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} برقرار باشد.

# بر حسب قاعده {{عربی|ما لا یدرک کله، لا یترک کله}} و ([[مسؤولیت]] و [[تکلیف]] در پیشگاه [[باری‌تعالی]] به اندازه [[قدرت]] و توان بر انجام تکلیف)، نزدیک‌ترین فرد به امامت و رهبری مطلوب، [[فقیه جامع‌الشرایط]] بوده و [[صفات]] [[فقاهت]] و [[اجتهاد]]، [[عدالت]]، [[تقوی]] و همچنین [[توانایی]] [[اداره جامعه اسلامی]] [[تنزیل]] یافته صفات متعالی رهبری معصوم است. باید در بین کسانی که واجد این شرایط هستند، [[فقیه]] جامع‌الشرایطی زمام امور را به دست گیرد که در آشنایی به [[قوانین]]، در [[تقوا]] و از جمله [[تقوای سیاسی]] و [[اجتماعی]]، در رعایت [[عدالت اجتماعی]]، [[اجرای قوانین]]، [[حسن تدبیر]] و [[مدیریت جامعه]]، برخورداری از مهارت در عمل، [[شناخت]] راهکارهای عملی اجرای قوانین، [[مبارزه با شیطان]] و [[هوای نفس]] و ترجیح [[مصالح اسلام]] و [[مسلمین]] بر [[منافع]] فردی و گروهی، بر دیگران [[برتری]] و تقدم داشته باشد<ref>آیت‌الله مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۹۶.</ref><ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۲.</ref>

* '''[[لزوم]] [[قانون الهی]] و مجری [[قانون]]''': از آنجا که صلاحیت [[دین اسلام]] جهت بقا تا [[قیامت]]، مطلبی روشن و قطعی است، لذا تعطیل نمودن [[احکام]] و [[حدود اسلامی]] در [[عصر غیبت]] و عدم اجرای آنها، [[مخالف]] با [[ابدیت]] [[اسلام]] بوده و از این جهت هرگز نمی‌توان در [[دوران غیبت]]، [[احکام]] را به دست زمام‌داران خودسر [[اجرا]] کرده و [[زعامت دینی]] [[زمان غیبت]] را [[نفی]] و [[حدود الهی]] را تعطیل نمود. از این رو تردیدی در [[ضرورت]] تأسیس [[نظام اسلامی]]، [[اجرای احکام]] و حدود آن و [[دفاع]] از کیان [[دین]] و حراست از آن در برابر مهاجمان، وجود ندارد. زیرا اگر چه [[جامعه اسلامی]] از [[درک]] حضور و [[شهود]] [[امام زمان]] {{ع}} در [[عصر غیبت]]، [[محروم]] است، اما هَتک نوامیس [[الهی]] و مردمی، [[ضلالت]] و [[گمراهی]] [[مردم]] و تعطیل نمودن [[احکام اسلام]] نیز یقینا مورد رضای [[خداوند متعال]] نیست، به همین جهت انجام این [[وظایف]] در عصر [[غیبت صغری]] برعهده [[نمایندگان خاص]] و در عصر [[غیبت کبری]] برعهده [[نمایندگان]] عامّ [[حضرت ولی عصر]] {{ع}} که همان [[فقهای جامع الشرایط]] هستند، گذاشته شده است. به عبارت دیگر بررسی [[احکام]] [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] [[اسلام]]، گویای این مطلب است که بدون [[زعامت]] [[فقیه جامع الشرایط]]، تحقق این [[احکام]] در عصر [[غیبت کبری]]، امکان‌پذیر نبوده و [[عقل]] با نظر نمودن به این موارد، [[حکم]] می‌کند که [[خداوند]] یقیناً [[اسلام]] و [[مسلمانان]] را در [[عصر غیبت]]، بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان، [[والیان]] [[جانشین]] [[معصوم]] تعیین فرموده است<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۶۷ ـ ۱۶۸.</ref><ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۹-۱۳۰.</ref>

این [[دلیل]] را می‌توان به صورت دیگری نیز تقریر نمود و آن اینکه: [[نیاز بشر به دین]] [[الهی]]، ضروری بوده و به عصر [[حضور معصوم]] {{ع}} اختصاص ندارد. از طرفی [[احکام]] [[سیاسی]] [[اسلام]]، همانند [[احکام]] [[عبادی]] آن، برای همیشه لازم‌ الاجرا است و [[لزوم]] [[اجرای احکام]] [[سیاسی]] ـ [[اجتماعی]] [[اسلام]] ایجاب می‌‌کند فردی [[اسلام‌شناس]]، در عین حال [[عادل]]، اجرای آنها را به عهده بگیرد. از این رو وجود [[مجتهدان]] [[عادل]] که در کمال دقت، [[احکام الهی]] را [[استنباط]] و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در [[نظام اصلح]] به مقتضای [[لطف الهی]] [[واجب]] است<ref>جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۴۷ - ۱۴۶.</ref><ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۵-۱۹۶.</ref>

# [[فقهای جامع‌الشرایط]] که نزدیک‌ترین [[انسان‌ها]] به [[امامان معصوم]] از جهت [[علم]]، [[عدالت]]، [[تدبیر]] و لوازم آن هستند، به عنوان [[نایب]] از [[امام عصر]] {{ع}} به [[ولایت]] بر [[جامعه اسلامی]] در [[عصر غیبت]] مامور و [[منصوب]] هستند<ref>با استفاده از ولایت فقیه، آیة الله جوادی آملی، ص۲۱۳.</ref>»<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۳۲.</ref>

# قانون الهی که از هر [[نقص]] و خطایی دور باشد، تا هم [[نظام اجتماعی]] را سامان دهد و هم عمل به آن ضامن [[سعادت]] همگان باشد. این قانون، همان کتاب الهی و [[سنت]] است.

# مجری و [[حاکم]] عالم و [[عادل]] که اجرای کامل آن قانون را عهده‌دار شود.

# روشن است که بدون این دو و حتی با نبود یکی از آن‌ها، اجتماع [[بشر]]، گرفتار [[هرج و مرج]] و [[تباهی]] و [[فساد]] خواهد شد.

ضرورت وجود قانون مقدمه‌ای بر ضرروت وجود [[حکومت]] است؛ زیرا بودن قانون بدون حکومت به معنای [[اجرا]] نشدن آن است؛ به عبارت دیگر [[اجرای قانون]] نیاز به [[قدرت]] فائقه‌ای دارد که آن قدرت دولت است<ref>برای مطالعه بیشتر، ر.ک: مصباح یزدی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص۲۵ - ۲۶.</ref>. بر اساس این [[استدلال]]، حتی وجود [[قوانین]] و [[احکام شرعی]] بدون [[تشکیل حکومت]] نیز نمی‌تواند جامعه را به [[سعادت]] برساند. از آن رو که تنها برنامه و قانون سعادت بخش انسان [[دین الهی]] است، تنها مجری آن قوانین نیز منصوبان خدای متعال‌اند و [[عقل]] بشری توان تعیین [[بهترین]] مجری را برای این برنامه ندارد<ref>در این باره به مبحث «مشروعیت الهی» ذیل بحث «مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعیان» در فصل حاضر رجوع کنید.</ref>. [[امام خمینی]] این استدلال را اولین استدلال برای [[ضرورت تشکیل حکومت]] در [[دوران غیبت]] بیان می‌کند: مجموعه قانون برای [[اصلاح جامعه]] کافی نیست. برای اینکه قانون باید [[اصلاح]] و [[سعادت بشر]] شود، به [[قوه]] اجراییه و مجری احتیاج دارد. به همین [[جهت]]، [[خداوند متعال]] در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی [[احکام شرع]]، یک [[حکومت]] و دستگاه [[اجرا]] و اداره مستقر کرده است. [[رسول اکرم]] {{صل}} در رأس [[تشکیلات]] اجرایی و [[اداری]] [[جامعه]] [[مسلمانان]] قرار داشت. علاوه بر [[ابلاغ وحی]] و بیان و [[تفسیر]] [[عقاید]] و [[احکام]] و [[نظامات]] [[اسلام]]، به [[اجرای احکام]] و برقراری نظامات اسلام [[همت]] گماشته بود تا [[دولت]] اسلام را به وجود آورد. [[وظیفه]] اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که [[تعیین خلیفه]] را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون آن [[پیغمبر اکرم]] {{صل}} {{عربی|ما بلغ رسالته}} (یعنی) [[رسالت]] خویش را به تمام نمی‌رسانید<ref>اشاره امام خمینی به این آیه شریفه است که در ماجرای دستور خداوند به ابلاغ خلافتی امام علی {{ع}} نازل شد: «ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً]به مردم] برسان، و اگر نکنی، رسالت او را انجام نداده‌ای. خداوند تو را از [خطرهای احتمالی] مردم نگاه می‌دارد و خداوند جمعیت کافران [لجوج] را هدایت نمی‌کند» (مائده، ۶۷). خداوند در این آیه به پیامبرش می‌فرماید اگر جانشین و خلیفه بعد از خود را معرفی نکند، رسالت خود را انجام نداده است و وظیفه ابلاغ را به اتمام رسانده است.</ref>؛ زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم {{صل}} نیز به کسی احتیاج داشتند که [[اجرای قوانین]] کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا [[سعادت دنیا]] و آخرتشان تأمین شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۲۶.</ref>.

عبارت فوق، مبانی دلیلی است که برای استمرار [[ضرورت تشکیل حکومت]] در [[دوران غیبت]] ذکر می‌شود؛ با این تقریر که دلیل نیاز به مجری [[قانون]] که در [[زمان پیامبر اکرم]] منجر به [[تشکیل حکومت]] شد، پس از ایشان نیاز به [[حکومت اهل بیت]] {{عم}} را ضروری می‌سازد (هرچند این [[ضرورت]] به دلیل فراهم نبودن شرایط [[اجتماع]] محقق نشد) و در دوران غیبت هم همین نیاز وجود دارد. [[امام خمینی]] در ادامه تصریح می‌کند که {{متن قرآن|أُولِي الْأَمْرِ}} به معنای [[رئیس]] [[قوه مجریه]] است؛ زیرا وی وظیفه دارد که [[احکام الهی]] را اجرا کند و نهایتاً نتیجه می‌گیرد که امکان [[تعطیل حکومت]] در [[دوران غیبت]] وجود ندارد؛ زیرا همچنان [[نیاز به قانون]] [[الهی]] و مجری برای اجرای آن وجود دارد و این به معنای استمرار [[ضرورت وجود حکومت]] در دوران غیبت است.

# وجود قانون برای جلوگیری از [[هرج‌ومرج]] و [[فساد]] در [[جامعه بشری]] و تنظیم [[روابط اجتماعی]] ضروری است.

# این [[قوانین]] نیاز به مجری و حکومت دارند؛ زیرا در غیر این صورت توان اثرگذاری محدودی دارند؛

# اجرای این قوانین به دلیل [[نیاز همیشگی انسان]] به آن، تنها محدود به [[زمان پیامبر اکرم]] {{صل}} نیست؛ بنابراین [[تشکیل حکومت]] مصلحتی دارد که رسیدن به آن لازم و ضروری است؛

# هنگامی که تحصیل مصلحتی در حد مطلوب و ایدئال، میسر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. پس در مسئله مورد بحث، هنگامی که [[مردم]] از [[مصالح]] [[حکومت امام معصوم]] [[محروم]] بودند، باید سعی کرد تا مرتبه بعدی آن را به دست آورد؛ یعنی حکومت کسی را که اقرب به [[امام]] [[معصوم]] باشد، بپذیرند؛

# اقربیت (نزدیک بودن) در سه امر اصلی متبلور می‌شود: اول [[علم به احکام]] کلی [[اسلام]] ([[فقاهت]])؛ دوم [[شایستگی]] [[روحی]] و [[اخلاقی]] به گونه‌ای که تحت تأثیر [[هواهای نفسانی]] و [[تهدید]] و تطمیع‌ها قرار نگیرد ([[تقوا]])؛ سوم [[کارایی]] در [[مقام]] [[مدیریت جامعه]] که به خصلت‌های فرعی از قبیل [[درک]] [[سیاسی]] و [[اجتماعی]]، [[آگاهی]] از مسائل بین‌المللی، [[شجاعت]] در برخورد با [[دشمنان]] و [[تبهکاران]] و [[حدس]] صائب در تشخیص اولویت‌ها و اهمیت‌ها تحلیل شدنی است. پس کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد، باید [[زعامت]] و [[پیشوایی]] [[جامعه]] را عهده‌دار شود و ارکان [[حکومت]] را هماهنگ سازد و به سوی کمال مطلوب سوق دهد. و تشخیص چنین کسی طبعاً به عهده خبرگان خواهد بود؛ چنان که در سایر [[شئون زندگی اجتماعی]] چنین است<ref>مصباح یزدی، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها، ص۹۰.</ref>»<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۸۰.</ref>