ولایت فقیه در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ولایت فقیه در کلام اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۲

۹٬۳۶۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۲

←‏شبهه ولایت فقیه و خطر دیکتاتوری (شبهه استبداد ولی فقیه)

دیداریویکی‌متن

Bahmani

مدیران

۱۳۳٬۹۱۵

ویرایش

@@ خط ۱۲۰: / خط ۱۲۰: @@
 {{اصلی|ولایت مطلقه فقیه}}
 دو نظریه در باب [[قلمرو ولایت]] [[فقیه]] وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این [[ولایت]] [[مقید]] به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند. در باب [[ولایت مطلقه فقیه]] باید دانست که این ولایت براساس ضابطه و ملاک است که برخی از آنها عبارت‌اند از: [[تعهد]] [[قلبی]]؛ تعهد [[ذهنی]]؛ تعهد عملی و [[مصلحت]] توسعه و [[رشد]]<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص۳۲۱.</ref>.
+== نظریه‌های مدعی جایگزینی ولایت فقیه ==
+علاوه بر ولایت فقیه که گفتمان غالب دوره اخیر در [[تبیین]] و اجرایی کردن [[حکومت اسلامی]] است، دیدگاه‌های دیگری نیز وجود دارد که شکل مطلوب [[حکومت دینی]] ـ یا [[حکومت]] در [[جامعه اسلامی]] را به نحو دیگری ارائه نموده‌اند: عمده‌ترین این نظریات عبارت‌اند از:
+=== [[نظریه نظارت فقیه]] ===
+در مقابل [[نظریه ولایت فقیه]]، ایده نظارت فقیه، پیشنهاد دهنده نوعی [[نظام سیاسی اسلامی]] است که حکومت و [[ولایت]] [[اجتماعی]] را از امور اجرایی دانسته و شأن فقیه را به اندازه‌ای می‌داند که بدون مباشرت در رتق و فتق امور، فقط نقش نظارت و [[پاسداری]] از ارزش‌های [[اسلامی]] داشته و در موقع مناسب با [[تذکر]] خیرخواهانه و [[انتقاد]] سازنده خود، از [[انحراف]] جلوگیری می‌کند و همچنین جلوی متعدیان به مرزهای [[عقیده]] و [[ایمان]] [[جامعه]] و [[منافع]] اجتماعی را بگیرد.
+در نقد این نظریه پاسخ‌های داده شده است مانند:
+# اینکه گفته شود، فقیه در [[حکومت]] نقش ایجابی و اجرایی ندارد و هیچ مقامی را [[نصب]] نمی‌نماید و فقط [[وظیفه]] و نقش او ناظر، ناصح و هشدار دهنده است، تا چه اندازه می‌تواند، [[حکومت دینی]] را در دست‌یابی به اهداف و تحقق ارزش‌های متعالی [[اسلامی]] [[یاری]] رساند؟
+#علی‌رغم این نظریه که حکومت را امری عقلایی و اداره آن را برعهده متخصصان می‌داند، اولاً؛ [[جامعیت دین]]، اقتضا می‌کند امور عمومی و حکومت نیز تحت شمول [[قوانین]] و مقررات [[دینی]] بوده و برنامه‌های [[تدبیر]] [[جامعه]] و رساندن آن به سطح مطلوبی از کمال و [[رشد]]، در دایره توجهات جدی [[دین]] قرار داشته باشد. ثانیاً: هر فقیهی نمی‌تواند جامعه و [[حکومت]] را اداره کند، بلکه کسی به [[منصب ولایت]] می‌رسد که علاوه بر [[دین‌شناسی]]، [[توانایی]] اداره ([[علمی]] و عملی) جامعه را داشته باشد. پس [[فقیه]] [[حاکم]]، متخصص [[اداره حکومت]] است. ثالثاً؛ فقیه حاکم در امور بسیار گسترده و پیچیده جامعه از متخصصین هر رشته استفاده نموده برایند برنامه‌ها و فعالیت‌های حکومت را در جهت رشد و تعالی [[انسان‌ها]] در جامعه و توسعه بستر [[بندگی]] و [[تقرب به خداوند]]، قرار می‌دهد.
+# نظارت به [[تنهایی]] نمی‌تواند [[حافظ]] اسلامیت نظام و حکومت باشد، چون ناظر و تماشاچی وقتی نتواند [[اعمال]] [[رأی]] نماید طبعاً عملکردهای مجموعه نظام را از حیث اسلامیت نمی‌توان به او [[نسب]] داد، بنابراین مطابق این نظریه، فقیه به صرف نظارت نمی‌تواند حافظ اسلامیت نظام باشد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۴۳.</ref>.
+=== [[نظریه جواز تصرف عام فقها]] ===
+[[ولایت فقیه]] در تعبیر خاص [[فقهی]]، ناظر به محدوده‌ای است که فقها در آن حیطه مجاز به تصرف هستند؛ اما در غیر موارد تصریح شده همچون [[زعامت سیاسی]] و [[رهبری اجتماعی]]، [[تصدی]] فقها قابل [[اثبات]] نیست؛
+در پاسخ به این دیدگاه گفته شده است: مهم‌ترین ایرادات این نظریه عبارت‌اند از:
+#این نظریه مبحث ولایت و [[رهبری]] را امری صرفاً [[فقهی]] فرض نموده است؛ در حالی که [[سرپرستی]] و [[زعامت سیاسی]] جامعه، به عنوان امتداد [[ربوبیت خداوند]]، [[نبوت]] و [[امامت]]، باید در [[علم کلام]] بررسی شود. مضافاً بر اینکه برهان‌های [[عقلی]] نیز در [[اثبات]] [[رهبری اجتماعی]] و حیطه [[وظایف]] [[حاکمیت سیاسی]]، نقش پایه‌ای و اساسی دارد.
+#[[ولایت فقیه]] توسط برخی از فقها از امور [[بدیهی]]، ضروری و مسلم [[دینی]] دانسته شده است؛ بنابراین نمی‌توان آن را به بهانه و تحت لوای قاعده اصالت عدم ولایت، [[نیازمند]] اثبات و استدلالات صرفاً فقهی دانست، بلکه از پشتوانه محکم [[عقلی]] و [[کلامی]] نیز برخوردار است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۴۷.</ref>.
+=== [[نظریه وکالت فقیه]] ===
+وکالت فقیه، عنوان نوعی [[رهبری]] بر جامعه اسلامی است که [[مردم]] [[مسلمان]]، رهبری را برای خود [[برگزیده]]، [[حق تصرف]] و [[سرپرستی]] [[شؤون]] عمومی خود را به وی می‌سپارند، یعنی در [[عهد]] [[غیبت]] از طرف [[خداوند]]، [[نصب]] دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا [[ادله]] چنین نصبی به ما نرسیده است.
+در نقد این نظریه نیز گفته شده است:
+# [[شارع مقدس]] [[تکلیف]] [[زعامت]] و [[رهبری جامعه اسلامی]] را با [[نصب]] غیرمستقیم و با بیان شرایط [[زمامداری]]، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
+#هر چند در [[امور فردی]] و خاص، [[انسان‌ها]] مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره [[سلطه]] و [[سیطره]] اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها [[ثابت]] نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان [[وکیل]] خود و صاحب [[اختیار]] برای [[تصرف]] در [[امور اجتماعی]] قرار دهند<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۵۰.</ref>.
+=== [[نظریه وکالت حکیم]] ===
+وکالت حکیم از یک جهت با نظریه سوم مشابهت دارد، اما جهت نظریه به سویی سوق داده می‌شود که حکیم (به جای فقیه) در [[منصب]] زمامداری جامعه قرار می‌گیرد. این نظریه قائل است: بین [[فقاهت]] و [[اداره امور]] مملکت، رابطه منطقی وجود ندارد؛ بلکه برای اداره [[امور اجتماعی]]، عقل عملی جامعه، گروهی را که دلسوزتر و آشناتر به [[اداره جامعه]] هستند، [[انتخاب]] کرده و [[حاکمیت]] را به آنها واگذار می‌کند؛ طبیعتاً از آنجا که [[سیاست]] و اداره [[نظام اجتماعی]] از مقولات عقل عملی است و آن نیز در دایره [[علم]] [[فلسفه]] ([[حکمت عملی]]) قرار دارد، [[حکیم]] یا [[فیلسوف]]، [[شایسته‌ترین]] فرد برای اداره [[کشور]] است.
+اما باید دانست این دیدگاه که [[الهام]] گرفته از [[حکمت]] یونانی است<ref>رجوع شود به: حکمت و حکومت، زیر ساخت‌های فلسفی بحث، ص۱-۵۰.</ref> و در نگاه به [[انسان]] و جامعه، به فرد محوری می‌رسد و جامعه را مفهومی انتزاعی و جعلی قلمداد می‌کند؛ از همین رو نمی‌تواند مفهوم حکومت را به معنای “حاکمیت بر متغیرهای [[اجتماعی]] برای رسیدن به [[هدف متعالی]] و مطلوب” گرفته و موضوع آن را از مصادیق [[تکلیف]] که متوجه [[اولیا]] [[الهی]] است، به شمار آورد؛ همچنین در این دیدگاه [[مدیریت]] بر توسعه و روند [[تکامل]] اصولاً مفهومی ندارد<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۵۱.</ref>.
 == [[شبهه]] ولایت فقیه و خطر [[دیکتاتوری]] ([[شبهه استبداد ولی فقیه]]) ==