اثبات ولایت فقیه در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اثبات ولایت فقیه در کلام اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۵

۲۸٬۰۲۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۹ مهٔ ۲۰۲۲

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۳۸۲

ویرایش

@@ خط ۳۸: / خط ۳۸: @@
 مقدمۀ دوم: ازآنجایی‎که [[فقیه]] از [[موازین]] و [[احکام اسلامی]] [[آگاه]] است و روش و [[آیین]] [[حکومت اسلامی]] را می‌داند، این [[مقام]] برای وی ثابت است و اوست که باید در رأس این [[قدرت]] قرار گیرد (مسئله [[فقهی]]) تا [[ارادۀ الهی]] تحقق یابد‌<ref>ر.ک: صافی گلپایگانی، علی، الدلالة الی من له الولایة، ص۷۰-۷۱.</ref>.<ref>[[قاسم ترخان|ترخان، قاسم]]، [[‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه (مقاله)|‌‌تعامل کلام و فقه سیاسی در ولایت فقیه]] ص ۱۱۴.</ref>
+==[[قاعده لطف]]==
+یکی از قواعدی است که در [[کلام شیعه]] جایگاه محوری و کلیدی دارد و بسیاری از مسائل [[کلام]] از جمله [[نبوت]] و [[ارسال رسل]] و [[نصب امام]] بر این قاعده [[استوار]] گشته است. از این رو شاهدیم که متکلمانی چون [[خواجه نصیر]]، [[حکیم لاهیجی]] و [[علامه حلی]] که گرایشات حکمی داشته‌اند، در کتب [[کلامی]] خویش به این قاعده استناد کرده‌اند.
+با توجه به اینکه گفته شد [[جایگاه ولایت فقیه]] در [[علم کلام]] است، آیا با این قاعده کلامی (قاعده لطف) می‌توان این موضوع را [[اثبات]] کرد؟ به عبارت دیگر همان طور که در علم کلام با قاعده لطف به [[اثبات نبوت]] و [[نصب امامت]] پرداخته می‌شود و به تعبیر [[امام خمینی]] که «همان دلایلی که [[لزوم]] [[امامت]] پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً [[لزوم حکومت]] در [[دوران غیبت ولی عصر]]{{ع}} را در بر دارد»<ref>امام خمینی، البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref> چگونه می‌توان از این قاعده کلامی در [[اثبات ولایت فقیه]] استفاده کرد؟
+ابتدا تقریر این دلیل را ذکر می‌کنیم و سپس در اثبات مطلب از آن بهره می‌گیریم. ملاعبدالله [[لاهیجی]]، [[متکلم]] محقق می‌نویسد:
+همه [[فرقه]] [[امامیه]] معتقدند که نصب امام بر [[خداوند]] عقلاً [[واجب]] است و دلیل آنها بر این مطلب این است که: شکی نیست در زمانی که [[پیامبری]] موجود نباشد و به سبب [[ختم نبوت]] امکان وجود آن نباشد و [[امت]] به تکالیفی که موجب [[وحدت]] [[اجتماع]] و حضور [[مردم]] در صحنه می‌باشد مانند [[اقامه نماز]] [[جمعه]] و [[حفظ]] [[مرزهای اسلامی]] و آماده نمودن [[ارتش]] و [[سپاه]] برای [[جهاد]] و [[مقابله با دشمنان]] [[دین]] و امثال این، [[مکلف]] باشند همه [[اهل]] [[اسلام]] بر [[وجوب]] آن [[اتفاق نظر]] دارند و الا [[فتنه]]، [[آشوب]]، [[جنگ]] و درگیری واقع می‌شود.
+پس [[وجود امام]] به معنای ([[ریاست]] در امور دین و [[دنیا]]) برای [[مکلفین]] [[لطف]] است و [[عقل]] می‌گوید که جلوی [[مفاسد]] امور را نمی‌توان گرفت مگر به وجود سلطانی [[قاهر]] و [[عادل]]؛ لذا به طریق شکل اول می‌گوییم:
+[[نصب امام]] برای دفع [[فساد]] [[لطف]] است؛
+و هر لطف که موجب دفع فساد باشد بر [[خداوند]] [[واجب]] است؛
+پس نصب امام بر [[خدای تعالی]] واجب است و هو المطلوب<ref>لاهیجی، فیاض، سرمایه ایمان، ص۱۰۹ – ۱۰۷.</ref>.
+اگر به این دو اصل [[معتقد]] باشیم که وجود [[سلطان]] [[قاهر]] [[عادل]]، برای [[زندگی اجتماعی]] [[بشر]] و [[نظم جامعه]]، لازم بوده (لطف) و لطف بر خداوند واجب است، آنگاه به یک نتیجه کلی خواهیم رسید که واجب بودن [[نصب]] سلطان قاهر عادل را [[اثبات]] می‌کند؛ صرفاً نصب خصوص [[امام]] [[معصوم]] به اثبات نمی‌رسد، بلکه شامل [[ولایت فقیه]] نیز می‌شود.
+شعرانی، یکی دیگر از حکیمان [[الهی]] در این خصوص می‌گوید:
+امام لطف است؛ چون با او [[مردم]] به [[طاعت]] نزدیک و از [[معصیت]] دور می‌شوند. اگر امام نباشد، [[فتنه]] و فساد برمی خیزد و همه می‌دانند که بدون [[رئیس]]، چه [[آشفتگی]] در معشیت مردم روی می‌دهد. و اگر رئیس امام باشد، هم امر [[دین]] [[منظم]] است و هم امر [[دنیا]]<ref>شعرانی، ابوالحسن، ترجمه و شرح کشف المراد، ص۵۰۷.</ref>.
+[[متکلمان شیعه]] با این [[استدلال]]، درصدد تبیین و اثبات سه دیدگاه بوده‌اند:
+# [[ریاست]] و [[فرمانروایی]] برای [[جامعه بشری]] لازم و ضروری است؛
+# [[عقل]] به این [[ضرورت]]، [[حکم]] می‌کند؛
+# نصب و [[تعیین امام]] از باب لطف بر خداوند لازم است.
+از این رو، با قبول مقدمات [[دلیل لطف]]، اختصاص دادن آن به [[حکومت معصوم]] وجهی ندارد. البته با بودن معصوم و دسترسی به او، لطف فقط نصب وی را اثبات می‌کند؛ یعنی با ضمیمه شدن یک دلیل دیگر، شرط [[عصمت]] در امام به اثبات می‌رسد؛ لذا می‌توان گفت که [[وجود امام]] و [[رهبری]] برای یک [[جامعه]]، یک لطف و عصمت او لطف دیگری است.
+پس حتی با فقدان شرط عصمت در [[زمامدار]] - مانند [[عصر غیبت]] - باز هم لطف اول برای [[اصلاح]] [[نظام جامعه]] و جلوگیری از [[مفاسد]] و [[هرج و مرج]]، [[وجوب]] [[حکومت]] را عقلاً بر خداوند اثبات و نصب را لازم می‌سازد.
+[[علامه حلی]]، [[ضرورت امامت]] را بر اساس [[قاعده لطف]] این گونه تقریر می‌کند:
+در نزد عقلا آشکار و واضح است که وقتی برای [[خردمندان]]، [[رئیس]] و [[فرمانروایی]] باشد که آنان را از [[تعدی]] باز دارد، مانع [[گناه]] از طرف آنان شده و به انجام [[طاعات]] و دنبال کردن [[عدل]] و [[انصاف]] [[ترغیب]] کند، آنها به [[صلاح]] و [[نیکی]] نزدیک‌تر و از [[فساد]] فاصله بیشتری می‌گیرند. و این مطلبی ضروری است که هیچ عاقلی نمی‌تواند آن را مورد تردید قرار دهد. پس [[وجود امام]] [[لطف]] است و چون لطف بر [[خداوند]] [[واجب]] است؛ لذا وجود امام بر خداوند لطف است<ref>علامه حلی، کشف المراد، ص۳۶۲.</ref>.
+در این تقریر [[لزوم]] و [[ضرورت]] وجود فردی [[اثبات]] می‌گردد که به عنوان رئیس در میان [[مردم]]، جلوی [[فتنه]] و فساد را می‌گیرد.
+[[خواجه نصیرالدین طوسی]]، یکی از [[متکلمان]] برجسته [[شیعی]]، می‌گوید:
+[[امامت]] لطف است؛ زیرا پس از استقرار و بررسی در مردم، بالضروره می‌دانیم که وقتی [[خلق]] داری رئیس قاهری باشد که جلوی کارهای ناروای آنان را گرفته و مانع آنها شود، بدون تردید، مردم بیشتر از این امور [[پرهیز]] می‌کنند. و اگر چنین قاهری نباشد، به عکس، کمتر از [[زشتی‌ها]] پرهیز می‌کنند، و لطف از قبیل [[قدرت]] دادن به [[انسان]] و از بین بردن [[مفاسد]] است و چون این دو بر [[خداوند حکیم]]، لازم است، [[تعیین امام]] نیز بر او واجب است<ref>طوسی، خواجه نصیر الدین، تخلیص المحصل (رسالة الامامة)، ص۴۲۷.</ref>.
+مطالب مذکور را در قالب یک [[برهان]] [[کلامی]] چنین می‌توان بیان کرد:
+مقدمه نخست: وجود [[حکومت صالح]] و [[امام]] و [[حاکم]] [[عادل]]، در صلاح [[معنوی]] [[جامعه]]، نقش تعیین کننده‌ای دارد؛
+مقدمه دوم: همان قاعده لطف است، یعنی مقتضای لطف و [[حکمت الهی]] این است که آنچه را برای [[رشد]] و [[هدایت معنوی]] جامعه مؤثر است، عملی سازد؛ مفاد این دو مقدمه - به ضمیمه اینکه خداوند [[کامل‌ترین]] صفات را واجد است- این است که [[رهبر]] جامعه، فردی [[معصوم]] و [[مصون از خطا]] و [[لغزش]] در [[علم]] و عمل باشد. از این رو، [[عصمت پیامبران]]، یک [[ضرورت]] [[کلامی]] است که [[متکلمان اسلامی]] - فی الجمله - بر آن [[اتفاق نظر]] دارند و از دیدگاه [[امامیه]]، [[جانشینان پیامبر]] [[اکرم]]{{صل}} نیز از این ویژگی برخوردارند. ولی، چون [[غیبت امام]] [[معصوم]] - به دلیل یک رشته علل [[اجتماعی]] و [[مصالح دینی]] - امری اجتناب ناپذیر است و از طرفی به مقتضای مقدمه اول، [[حکومت]] و [[رهبری صالح]] - خواه در حد اعلای آن، که با [[عصمت]] همراه است و خواه در حد نازل‌تر آن، که با [[عدالت]] و [[پارسایی]] همراه است - مصداق [[قاعده لطف]] می‌باشد، تعیین [[والی]] و [[رهبری]] که زمام امور [[مسلمانان]] را عهده‌دار شود، امری لازم و [[واجب]] است؛ و مصداق آن کسی غیر از [[فقیه]] و [[مجتهد]] [[عادل]] و [[پارسا]] نخواهد بود.
+چنین استدلالی به طور روشن‌تر و شفاف‌تر در بحث‌های [[عالمان]] و حکیمان متأخر [[شیعی]] نیز مطرح شده و آنان از قاعده لطف که مبنای کلامی [[متکلمان شیعی]] در [[اثبات نبوت]] و [[امامت]] بوده است بهره گرفته و آن را در [[اثبات ولایت فقیه]] به کار برده‌اند. چنان که [[آیت‌الله]] صافی گلپایگانی می‌نویسد:
+آن چنان که بر [[خداوند حکیم]] به مقتضای [[حکمت]] و قاعده لطف، [[نصب امام]] و [[حجت]] و والی بر [[بندگان]] واجب است، بر [[امام]] و والی نیز [[نصب]] [[قائم مقام]] در شهرهایی که از آنها غایب است و نیز در [[عصر غیبت]] واجب است<ref>صافی گلپایگانی، لطف الله، ضرورة وجود الحکومة أو ولایة الفقیه فی عصر الغیبة، ص۱۲.</ref>.
+امامت، [[لطف الهی]] است که باید از جانب [[خداوند]] معرفی شود، تا غرض از [[تشریع]] [[جامه]] عمل پوشد. این یک [[استدلال]] منطقی است که از صغری و کبری و سپس نتیجه ترکیب یافته است. صغری، عبارت است از آنکه امامت و رهبری [[امت]]، جلوه‌ای از لطف الهی بوده و از [[مقام]] حکمت و [[فیض]] [[علی الاطلاق]] خداوندی نشأت می‌گیرد و کبری عبارت از این است که [[ضرورت]] ایجاب می‌کند که [[خداوند]] از هر چه مقتضای [[لطف]] و [[حکمت]] او می‌باشد، دریغ نکند. [[امامت]] که همان [[رهبری]] صحیح [[مردم]] است، بایستی از جانب خداوند تعیین گردد؛ خواه از طریق [[نص]]، چنان که در [[عصر حضور]] چنین بوده و یا از طریق [[وصف]]، چنان که در [[عصر غیبت]] این گونه است<ref>معرفت، هادی، التمهید، ص۱۱۵ – ۱۱۴.</ref>.
+به هر حال به نظر می‌رسد ضرورت وجود [[حاکم]] [[عادل]] نوعاً و شخصاً و [[تعیین جانشین]] از جانب [[امام]] [[معصوم]]، به ویژه در عصر غیبت، طبق تقریرات مذکور روشن و آشکار است.<ref>[[محمد مهدی باباپور|باباپور، محمد مهدی]]، [[‌‌‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه (مقاله)|‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه]] ص ۳۵.</ref>
+==قاعده [[اثبات]] [[ضرورت نبوت]]==
+[[عالمان دین]] همواره در مباحث [[نبوت]] و امامت، به [[دلیل عقلی]] [[تمسک]] کرده‌اند. [[برهان عقلی]] از مقدمات [[عقلی]] و [[یقینی]] [[سود]] می‌جوید. این مقدمات باید دارای چهار خصوصیت کلیت، ذاتیت، دوام و ضرورت باشند و لذا نتیجه حاصله نیز، کلی، دائمی، ضروری و ذاتی بوده و هرگز ناظر به امر جزئی و اشخاص نخواهد بود. از این رو، براهینی که در باب نبوت و امامت اقامه می‌شود، هیچ یک ناظر به نبوت یا امامت شخص خاصی نیست و امامت و نبوت شخص خاصی را اثبات نمی‌کند. بنابراین مسئله [[ولایت]] را برای [[فقیه جامع الشرایط]] اثبات می‌کند؛ اما اینکه کدام یک از [[فقیهان جامع شرایط]] باید ولایت را به عهده گیرد، امر جزئی و شخصی است که تعیین آن با دلیل عقلی نیست<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۵۱.</ref>.
+[[برهان]] معروف [[حکما]] بر ضرورت نبوت [[عامه]] را می‌توان به گونه‌ای تقریر کرد که نتیجه آن نه تنها ضرورت نبوت، بلکه [[ضرورت امامت]] و [[ضرورت نصب]] [[فقیه عادل]] نیز باشد. این برهان که بر اساس [[ضرورت نظم]] در [[جامعه]] [[استوار]] است، [[لزوم]] [[قانون الهی]] و مجری آن را به اثبات می‌رساند؛ یعنی [[متکلمان شیعی]] در جهت اثبات [[اعتقاد]] خویش در باب [[وجوب عقلی تعیین امام]] بر خداوند، به اثبات صغرای آن، یعنی به اثبات [[ضرورت عقلی]] وجود رؤسا در جامعه پرداخته‌اند. در چنین حکمی اغلب [[متکلمان معتزلی]] نیز با [[امامیه]] هم [[رأی]] هستند؛ گرچه آنها متعلق [[وجوب]] را نه [[خداوند]]، بلکه [[مردم]] می‌دانند. عمده‌ترین این تقریر از سوی [[متکلمان شیعی]] چنین است:
+ما مردم را چنین یافتیم که هر [[زمان]] فاقد رؤسا و افرادی باشند که در [[تدبیر امور]] خویش و سیاستشان به آنها مراجعه کنند، در این صورت حال ایشان آشفته گشته و [[زندگی]] ایشان مکدر و [[افعال]] [[قبیح]] چون [[ظلم و ستم]] در آن رواج می‌یابد و چنین یافتیم که هر زمان برای ایشان [[رئیس]] یا رؤسایی باشد که در امور خویش به ایشان مراجعه کنند به [[صلاح]] و [[رستگاری]] نزدیک‌تر و از [[فساد]] دورتر خواهند بود و این امری است که در هر [[قبیله]] و شهری و هر زمان و حالی عمومیت دارد<ref>سید مرتضی، الشافی، ج۱، ص۴۷.</ref>.
+همان طور که ذیل گفتار فوق آمده است، [[ضرورت عقلی]] [[ریاست]] در [[جامعه]] همیشگی و دائمی است و اختصاص به زمان خاصی ندارد. در درجه نخست، باید [[نبی]] باشد و در صورت فقدان او [[وصی]] [[معصوم]] و در صورت عدم حضور وصی، نوبت به [[فقیه عادل]] می‌رسد. [[آیت‌الله]] [[جوادی آملی]] در خصوص این [[برهان عقلی]] می‌گوید:
+همه [[براهین عقلی]] که [[ضرورت]] نیاز جامعه به عنصر فاعلی [[نظم]] صحیح را ثابت می‌نمود در [[زمان غیبت ولی عصر]]{{ع}} را برای تثبیت [[نائب]] یا [[نماینده]] آن [[حضرت]] اقامه می‌شود و هرگز نمی‌توان [[دوران غیبت]] را که ممکن است معاذالله به هزاران سال طول بکشد دوران [[هرج و مرج]] دانست... و چون برهان عقلی قابل تخصص نیست پس وجود نائب یا نماینده [[ولی عصر]]{{ع}} در [[زمان غیبت]] آن حضرت لازم خواهد بود<ref>جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۳۸ – ۱۳۷.</ref>.
+ایشان در کتاب [[ولایت فقیه]] در توضیح این برهان عقلی می‌نویسد:
+[[حیات اجتماعی]] [[انسان]] و نیز کمال فردی و [[معنوی]] او، از سویی نیازمند [[قانون الهی]] در ابعاد فردی و [[اجتماعی]] است که مصون و محفوظ از [[ضعف]] و [[نقص]] و [[خطا]] و [[نسیان]] باشد، و از سوی دیگر نیازمند [[حکومتی]] [[دینی]] و حاکمی عالم و [[عادل]] برای تحقیق و اجرای آن [[قانون]] کامل است. [[حیات انسانی]] در بعد فردی و [[اجتماعی]]، سبب [[هرج و مرج]] و [[فساد]] و [[تباهی]] [[جامعه]] می‌شود که هیچ [[انسان]] [[خردمندی]] به آن را نمی‌دهد. این [[برهان]] که [[دلیل عقلی]] است و مختص به [[زمین]] و [[زمان]] خاصی نیست هم شامل زمان [[انبیاء]] می‌شود که نتیجه‌اش [[ضرورت نبوت]] است و هم شامل زمان پس از [[نبوت]] [[رسول خاتم]] است که [[ضرورت امامت]] را نتیجه می‌دهد و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است که ضرورت امامت را نتیجه می‌دهد و هم ناظر به عصر [[غیبت امام]] [[معصوم]] است که حاصلش [[ضرورت]] [[ولایت فقیه]] است<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۵۲ – ۵۱.</ref>.
+کسی که در [[عصر غیبت]]، [[ولایت]] را از سوی [[خداوند]] بر عهده دارد گرچه معصوم نیست؛ اما باید دارای سه ویژگی باشد. ویژگی اول: [[شناخت]] [[قانون الهی]]؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود اجرایش ناممکن است؛ ویژگی دوم: [[استعداد]] و [[توانایی]] [[تشکیل حکومت]] برای تحقق بخشیدن به [[قوانین]] فردی و اجتماعی [[اسلام]]؛ ویژگی سوم: [[امانتداری]] و [[عدالت]] در اجرای [[دستورهای اسلام]] و رعایت [[حقوق انسانی]] و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می‌شود [[نیابت]] [[امام عصر]]{{ع}} و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند، بر عهده [[فقیهان جامع شرایط]] (دارای سه شرط مذکور) می‌باشد.<ref>[[محمد مهدی باباپور|باباپور، محمد مهدی]]، [[‌‌‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه (مقاله)|‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه]] ص ۳۸.</ref>
+==ضرورت [[تداوم رهبری]] [[الهی]]==
+دلیل عقلی بر ضرورت تداوم رهبری الهی و ولایت فقیه را می‌توان با [[استمداد]] از برخی مقدمات [[شرعی]] و ترکیب آن با مقدمات [[عقلی]] سامان داد. در اینجا به سه برهان از این [[براهین]] اشاره می‌کنیم:
+[[آیت‌الله بروجردی]] به کمک مقدمات عقلی و [[نقلی]] زیر به [[اثبات]] این قاعده می‌پردازد:
+[[رهبر]] جامعه عهده‌دار رفع نیازهایی است که [[حفظ نظام اجتماعی]] متوقف بر آنها است؛ و اسلام به این نیازهای عمومی توجه و احکامی در این خصوص [[تشریع]] کرده است و اجرای آنها را از [[والی]] و [[حاکم مسلمین]] خواسته است؛ و این [[حاکم]] در [[صدر اسلام]] [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و پس از وی [[ائمه اطهار]] هستند و [[سیاست]] و [[تدبیر]] [[امور جامعه]] از [[وظایف]] آنها بوده است. از طرفی مسائل [[سیاسی]] و تدبیر امور جامعه مختص به آن [[زمان]] نبوده و از مسائل مورد ابتلای [[مسلمین]] در همه زمان‌ها و مکان‌ها است. در زمان حضور [[ائمه]] به علت پراکندگی [[شیعیان]]، دسترسی آنان به [[حضرت]] ائمه به سهولت امکان‌پذیر نبوده است؛ با وجود این، [[یقین]] داریم که آنها کسانی را به تدبیر این گونه امور [[منصوب]] می‌کردند تا امور شیعیان مختل نشود و ما احتمال نمی‌دهیم که در [[عصر غیبت]]، [[امامان شیعه]] [[مردم]] را از مراجعه به [[طاغوت]] و عمال آن منع نکرده باشند و در عین حال سیاست را مهمل گذاشته، کسانی را بر تدبیر سیاست و رفع [[خصومت]] و دیگر نیازهای [[اجتماعی]] مهم تعیین نکرده باشند. با توجه به [[لزوم]] [[نصب]] ولی از طرف ائمه، به ناچار، [[فقیه عادل]] برای احراز این [[منصب]] متعین است؛ زیرا هیچ کس [[معتقد]] به نصب غیر [[فقیه]] به این سمت نیست، پس بیش از دو احتمال متصور نیست: اول آنکه ائمه کسی را به این سمت منصوب نکرده باشند و فقط آنها را از [[رجوع به طاغوت]] و [[سلطان]] جائز منع کرده باشند؛ دوم آنکه فقیه عادل را به این [[مسئولیت]] منصوب کرده باشند. بر اساس مقدمات قبل، بطلان احتمال اولی روشن می‌گردد، پس قطعاً فقیه عادل به [[ولایت]] منصوب است<ref>منتظری، حسینعلی، بدر الظاهر فی صلواة الجمعه و المسافر، ص۷۳ – ۷۲.</ref>.
+این [[برهان]] بر این نکته تأکید دارد که [[اسلام]] در همه زمان‌ها، چه در زمان [[حضور معصوم]] و چه در [[زمان غیبت]] او، به نیازهای گوناگون [[اجتماع بشری]] توجه کرده است و برای رفع این نیازها حاکمانی را با شرایط خاصی در نظر گرفته است تا آنها با توجه به [[آگاهی]] که از [[احکام]] [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[اسلام]] دارند به رفع این نیازها بپردازند. این [[حاکم]] به ترتیب [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[ائمه]] و [[فقهای عادل]] می‌باشند.
+[[امام خمینی]] نیز در برهانی مشابه با [[برهان]] فوق به [[اثبات]] این قاعده می‌پردازد:
+تمامی احکام انتظامی اسلام در رابطه با [[نظام مالی]]، سیاسی، [[حقوقی]] [[کیفری]] همچنان ادامه دارد و مخصوص [[عصر حضور]] نبوده است و همین امور موجب می‌گردد تا [[ضرورت حکومت]] و [[رهبری]] [[امت]] را ایجاب کند و فرد [[شایسته]] [[مسئولیت]] تأمین [[مصالح]] امت و تضمین [[اجرای عدالت]] را مشخص سازد. وگرنه تنها پیشنهاد احکام انتظامی و به [[اهمال]] گذاردن جانب مسئولیت اجرایی، مایه [[هرج و مرج]] و اختلال در [[نظام]] خواهد بود، با آنکه می‌دانیم [[حفظ نظام]] از [[واجبات]] موکد است و اختلال در امور [[مسلمین]] از مبغوضات [[شرع]] [[مقدس]] است. بنابراین [[هدف]] [[شارع]]، جز با تعیین [[والی]] و [[حاکم اسلامی]] و مشخص ساختن شرایط و صلاحیت لازم در اولیای امور، قابل تأمین نیست. این گونه مسائل، بسیار روشن است که از اموری است که مورد نیاز مبرم [[جامعه اسلامی]] می‌باشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع [[حکیم]] معقول نیست. بنابراین هر آن دلیلی که بر [[ضرورت]] [[مقام امامت]] دلالت دارند، همان دلیل بر ضرورت امتداد [[مقام ولایت]] در [[دوران غیبت]] نیز دلالت دارد<ref>امام خمینی، البیع، ج۱، ص۴۶۱.</ref>.
+[[حضرت]] [[امام]] در این برهان بر ماهیت [[احکام اسلامی]] و سیاسی و اجتماعی بودن آن و ضرورت [[حفظ]] [[امنیت جامعه]] و [[اجرای احکام اسلامی]] بر [[وجود امام]] و حاکم اسلامی تأکید می‌کند و ضرورت آن را از راه قاعده اثبات ضرورت [[تداوم رهبری]] [[الهی]] به اثبات می‌رساند.
+[[آیت‌الله]] [[جوادی آملی]] نیز در استدلالی مشابه آنچه گذشت، به بیان دیگری به این مسئله اشاره می‌کند:
+صلاحیت [[دین اسلام]] برای بقاء و دوام تا [[قیامت]] یک مطلب [[قطعی]] و روشن است و تعطیل نمودن اسلام در [[عصر غیبت]] و عدم اجرای آن و [[دفاع]] از کیان [[دین]] و [[حراست]] از آن در برابر مهاجمان چیزی نیست که در مطلوبیت و [[ضرورت]] آن بتوان تردید نمود؛ و بررسی [[احکام]] [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[اسلام]]، گویای این مطلب است که بدون [[فقیه جامع الشرایط]] تحقق این احکام امکان پذیر نیست؛ و [[عقل]] با نظر نمودن به این موارد [[حکم]] می‌کند که [[خداوند]] یقیناً اسلام و [[مسلمانان]] را در [[عصر غیبت]] بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان [[والیان]] [[جانشین]] [[معصوم]] تعیین فرموده است<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۶۸ – ۱۶۷.</ref>.
+این [[برهان]] که بر [[ضرورت وجود امام]] و [[نظام امامت]] پس از [[نبی اکرم]]{{صل}} تأکید می‌کند، بر اساس [[جاودانه]] و [[ابدی]] بودن [[اجرای احکام الهی]] و ضرورت وجود [[حاکم]] و متولی [[اجرا]] و رها نشدن [[امت]] در عصر غیبت می‌باشد.<ref>[[محمد مهدی باباپور|باباپور، محمد مهدی]]، [[‌‌‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه (مقاله)|‌رویکرد کلامی به نظریه ولایت فقیه]] ص ۴۱.</ref>
 == منابع ==