حقوق اقتصادی اقلیت‌های مذهبی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

== حق مالکیت ==

هر کس [[مالک]] [[اموال]] و اشیایی است که به طور [[مشروع]] به ملکیت او درآمده است و در صورت عدم [[حجر]] حق هرگونه تصرفی را در آنها دارد و دیگران از [[تصرف در اموال]] وی منع شده‌اند. این حقوق هیچ ارتباطی با [[دین]] و [[کیش]] فرد ندارد، بلکه هر کس که حق سکونت در کشور اسلامی را دارد از حق مالکیت برخوردار است. البته [[کفار]] و افرادی که در [[جنگ]] با کشور اسلامی به سر می‌برند اموالشان [[حکم]] [[غنیمت]] را دارد. به هر حال افراد ساکن کشور اسلامی که با [[دولت اسلامی]] پیمانی بسته‌اند اموالشان در [[پناه]] [[حاکمیت]] بوده و از [[امنیت]] کامل برخوردارند. چنانچه [[حضرت امیر]] {{ع}} فرموده‌اند: «هرگز به [[مال]] فردی از [[مردم]] نمازخوان یا [[معاهد]] (غیرمسلمانی که در پناه [[حکومت اسلامی]] زندگی می‌کند) دست نزنید»<ref>{{متن حدیث|لَا تَمَسُّنَّ مَالَ‏ أَحَدٍ مِنَ‏ النَّاسِ‏ مُصَلٍ‏ وَ لَا مُعَاهَدٍ}}؛ نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>. این [[نهی]] [[امام علی]] {{ع}} عام است و هرگونه تصرفی را شامل می‌شود.

[[ملاک مشروعیت]] تملک بعضی از اموال برای [[اقلیت‌ها]] دستورهای دین خودشان است و بنابراین ممکن است چیزی در [[دین اسلام]] به ملکیت [[مسلمانی]] در نیاید چون مال محسوب نمی‌شود، مانند شراب و خوک، در حالی که همان چیز به ملکیت فردی از [[اهل کتاب]] درآید. البته چنانچه در کشور اسلامی زندگی می‌کنند لازم است از [[خرید و فروش]] این اشیا در بازار [[مسلمانان]] و به طور علنی خودداری کنند. برای این‌گونه موارد در [[فقه اسلامی]] قواعدی ویژه [[پیش‌بینی]] شده است که برخی از آن [[قواعد]] [[حکم]] [[دینی]] آنان را برای خودشان [[لازم الاتباع]] می‌گرداند پس ملکیت و [[خرید و فروش]] اشیای فوق از [[اقلیت‌ها]] به شرط عدم اظهار در بین [[مسلمانان]] بلااشکال است و [[مالکیت]] آنان نیز در این موارد با همان شرط به رسیمت شناخته می‌شود. بنابراین اگر یکی از مسلمانان ظرف شرابی از آنان را بریزد در حالی که او آن را مخفی می‌داشته، [[دادگاه]]، [[مسلمان]] را به پرداخت خسارت وارده وادار می‌کند، همچنین است [[غصب]] یا اتلاف و ایراد خسارت به این اشیا. این در حالی است که همین اشیا اگر در [[اختیار]] [[مسلمانی]] باشد چون ملکیت مسلمان بر آنها پذیرفته نیست، اتلاف یا ایراد خسارت به آنها هیچ ضمانتی را در پی نخواهد داشت<ref>ر. ک: محقق حلی، شرایع الاسلام، ص۷۶۲.</ref>. [[پیامبر اکرم]] نیز در [[معاهده]] [[مدینه]] تعرض به [[اموال]] معاهدان را [[ممنوع]] کردند و این حکم شامل همه اشیایی است که نزد آنان [[مال]] محسوب می‌شود و در همین راستا همه را [[امت]] واحده‌ای خوانده‌اند.

== [[حق]] [[ارتباطات]] [[اقتصادی]] با مسلمانان ==

با به رسمیت شناختن مالکیت و اموال اقلیت‌ها [[روابط اقتصادی]] با آنان نیز چنانچه با اصول و قواعد اسلام تعارضی نداشته باشد مجاز است. در [[تاریخ اسلام]] چنین ارتباطاتی بین آنان و [[مسلمانان]] و حتی [[رهبران]] [[اسلام]] به چشم می‌خورد، برای مثال نقل شده است که [[پیامبر]] از فردی [[یهودی]] مبلغی [[قرض]] گرفته بودند. بعد از مدتی او در کوچه جلو پیامبر را گرفت و [[طلب]] خویش را خواست. [[حضرت]] فرمودند: الآن چیزی ندارم به تو دهم. گفت من از شما جدا نمی‌شوم تا طلب مرا بدهی. فرمود: پس من با تو همین‌جا می‌نشینم. او با پیامبر همان‌جا نشستند. هنگام [[نماز]] مسلمانان به دنبال پیامبر آمدند تا برای نماز به [[مسجد]] بروند. وقتی به قضیه پی بردند اجازه خواستند فرد یهودی را رد کنند. اما پیامبر فرمود: پروردگارم مرا [[مبعوث]] نکرده که به [[معاهد]] (کافری که با [[حکومت اسلامی]] پیمانی دارد) یا غیر معاهدی [[ظلم]] کنم. مسلمانان حاضر، یهودی را [[تهدید]] کردند که پیامبر را رها کند. پیامبر به آنان فرمود: با او کاری نداشته باشند. [[نمازگزاران]] نزد پیامبر آمدند و پیامبر همان جا [[نماز ظهر]] و سپس [[نماز عصر]]، [[مغرب]] و عشا را خواندند و تا ظهر [[روز]] بعد بر همین منوال گذشت. سرانجام او [[ایمان]] آورد و گفت: من اوصاف [[پیامبر آخرالزمان]] را در [[تورات]] خوانده بودم خواستم ببینم که بر شما [[تطبیق]] می‌کند یا خیر؟ و ادامه داد که همه [[اموال]] من در [[اختیار]] شماست<ref>ر. ک: محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج۱۶، ص۲۱۶، ح۵.</ref>. همچنین در [[سیره پیامبر]] آمده است که هدایای مقوقس را پذیرفتند<ref>طبری، تاریخ طبری، ج۲، ص۶۴۵.</ref>.

[[روایت]] شده است که فردی از [[امام صادق]] {{ع}} پرسید: من از فردی یهودی یا [[مسیحی]] طلب داشتم، در حضور من شراب فروخت و پولش را خواست عوض بدهی به من دهد، آیا می‌توانم بگیرم؟ [[امام]] فرمودند: آری<ref>محمد بن حسن حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۷۱.</ref>.<ref>[[روح الله شریعتی|شریعتی، روح الله]]، [[حقوق اقلیت‌ها در حکومت نبوی (مقاله)|مقاله «حقوق اقلیت‌ها در حکومت نبوی»]]، [[سیره سیاسی پیامبر اعظم (کتاب)|سیره سیاسی پیامبر اعظم]] ص ۵۲۲.</ref>

== پرسش مستقیم ==