حقوق اقتصادی اقلیت‌های مذهبی
حقوق اقتصادی اقلیت‌های مذهبی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حقوق اقتصادی اقلیت‌های مذهبی در قرآن - حقوق اقتصادی اقلیت‌های مذهبی در حدیث - حقوق اقتصادی اقلیت‌های مذهبی در معارف و سیره نبوی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
از حقوق به رسمیت شناخته‌شده اقلیت‌های ساکن کشور اسلامی، حقوق آنان در عرصه اقتصاد است، مانند: حق مالکیت، ارتباطات اقتصادی، حق کسب و پیشه و حق رفاه نسبی. بدیهی است که بدون وجود برخی از این حقوق امکان زندگی و آسایش افراد فراهم نمی‌شود و به همین دلیل اقلیت‌های غیرمسلمانی که ساکن کشور اسلامی هستند نیز از این حقوق برخوردارند. برخی از آنها عبارت است از:
حق مالکیت
هر کس مالک اموال و اشیایی است که به طور مشروع به ملکیت او درآمده است و در صورت عدم حجر حق هرگونه تصرفی را در آنها دارد و دیگران از تصرف در اموال وی منع شده‌اند. این حقوق هیچ ارتباطی با دین و کیش فرد ندارد، بلکه هر کس که حق سکونت در کشور اسلامی را دارد از حق مالکیت برخوردار است. البته کفار و افرادی که در جنگ با کشور اسلامی به سر می‌برند اموالشان حکم غنیمت را دارد. به هر حال افراد ساکن کشور اسلامی که با دولت اسلامی پیمانی بسته‌اند اموالشان در پناه حاکمیت بوده و از امنیت کامل برخوردارند. چنانچه حضرت امیر (ع) فرموده‌اند: «هرگز به مال فردی از مردم نمازخوان یا معاهد (غیرمسلمانی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می‌کند) دست نزنید»[۱]. این نهی امام علی (ع) عام است و هرگونه تصرفی را شامل می‌شود.
ملاک مشروعیت تملک بعضی از اموال برای اقلیت‌ها دستورهای دین خودشان است و بنابراین ممکن است چیزی در دین اسلام به ملکیت مسلمانی در نیاید چون مال محسوب نمی‌شود، مانند شراب و خوک، در حالی که همان چیز به ملکیت فردی از اهل کتاب درآید. البته چنانچه در کشور اسلامی زندگی می‌کنند لازم است از خرید و فروش این اشیا در بازار مسلمانان و به طور علنی خودداری کنند. برای این‌گونه موارد در فقه اسلامی قواعدی ویژه پیش‌بینی شده است که برخی از آن قواعد حکم دینی آنان را برای خودشان لازم الاتباع می‌گرداند پس ملکیت و خرید و فروش اشیای فوق از اقلیت‌ها به شرط عدم اظهار در بین مسلمانان بلااشکال است و مالکیت آنان نیز در این موارد با همان شرط به رسیمت شناخته می‌شود. بنابراین اگر یکی از مسلمانان ظرف شرابی از آنان را بریزد در حالی که او آن را مخفی می‌داشته، دادگاه، مسلمان را به پرداخت خسارت وارده وادار می‌کند، همچنین است غصب یا اتلاف و ایراد خسارت به این اشیا. این در حالی است که همین اشیا اگر در اختیار مسلمانی باشد چون ملکیت مسلمان بر آنها پذیرفته نیست، اتلاف یا ایراد خسارت به آنها هیچ ضمانتی را در پی نخواهد داشت[۲]. پیامبر اکرم نیز در معاهده مدینه تعرض به اموال معاهدان را ممنوع کردند و این حکم شامل همه اشیایی است که نزد آنان مال محسوب می‌شود و در همین راستا همه را امت واحده‌ای خوانده‌اند.
نکته دیگر این که به چنگ آوردن اموال افرادی که با کشور اسلامی در جنگند از طریق حیله، نیرنگ یا دزدی مشروع نیست، چنانچه فقها دزدی از کافر را مشروع نمی‌دانند. در تاریخ نیز آمده است که در جریان جنگ خیبر قبل از فتح قلعه، چوپان یهودیان خیبر اسلام آورد و گله گوسفندان را نزد پیامبر آورد تا به ایشان تسلیم کند. پیامبر در حالی که همه سربازان گرسنه بودند قبول نکرده و به وی سفارش کردند که این گله در دست تو امانت است و باید به صاحبانش برگردانی[۳]، در حالی که اموال دشمنان پیامبر که با ایشان در جنگ بودند به شمار می‌رفت.[۴]
حق ارتباطات اقتصادی با مسلمانان
با به رسمیت شناختن مالکیت و اموال اقلیت‌ها روابط اقتصادی با آنان نیز چنانچه با اصول و قواعد اسلام تعارضی نداشته باشد مجاز است. در تاریخ اسلام چنین ارتباطاتی بین آنان و مسلمانان و حتی رهبران اسلام به چشم می‌خورد، برای مثال نقل شده است که پیامبر از فردی یهودی مبلغی قرض گرفته بودند. بعد از مدتی او در کوچه جلو پیامبر را گرفت و طلب خویش را خواست. حضرت فرمودند: الآن چیزی ندارم به تو دهم. گفت من از شما جدا نمی‌شوم تا طلب مرا بدهی. فرمود: پس من با تو همین‌جا می‌نشینم. او با پیامبر همان‌جا نشستند. هنگام نماز مسلمانان به دنبال پیامبر آمدند تا برای نماز به مسجد بروند. وقتی به قضیه پی بردند اجازه خواستند فرد یهودی را رد کنند. اما پیامبر فرمود: پروردگارم مرا مبعوث نکرده که به معاهد (کافری که با حکومت اسلامی پیمانی دارد) یا غیر معاهدی ظلم کنم. مسلمانان حاضر، یهودی را تهدید کردند که پیامبر را رها کند. پیامبر به آنان فرمود: با او کاری نداشته باشند. نمازگزاران نزد پیامبر آمدند و پیامبر همان جا نماز ظهر و سپس نماز عصر، مغرب و عشا را خواندند و تا ظهر روز بعد بر همین منوال گذشت. سرانجام او ایمان آورد و گفت: من اوصاف پیامبر آخرالزمان را در تورات خوانده بودم خواستم ببینم که بر شما تطبیق می‌کند یا خیر؟ و ادامه داد که همه اموال من در اختیار شماست[۵]. همچنین در سیره پیامبر آمده است که هدایای مقوقس را پذیرفتند[۶].
روایت شده است که فردی از امام صادق (ع) پرسید: من از فردی یهودی یا مسیحی طلب داشتم، در حضور من شراب فروخت و پولش را خواست عوض بدهی به من دهد، آیا می‌توانم بگیرم؟ امام فرمودند: آری[۷].[۸]
پرسش مستقیم
حقوق اقتصادی اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی چیست؟ (پرسش)
منابع
پانویس
- ↑ «لَا تَمَسُّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍ وَ لَا مُعَاهَدٍ»؛ نهج البلاغه، نامه ۵۱.
- ↑ ر. ک: محقق حلی، شرایع الاسلام، ص۷۶۲.
- ↑ جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، ج۲، ص۲۴۷.
- ↑ شریعتی، روح الله، مقاله «حقوق اقلیت‌ها در حکومت نبوی»، سیره سیاسی پیامبر اعظم ص ۵۲۰.
- ↑ ر. ک: محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج۱۶، ص۲۱۶، ح۵.
- ↑ طبری، تاریخ طبری، ج۲، ص۶۴۵.
- ↑ محمد بن حسن حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۷۱.
- ↑ شریعتی، روح الله، مقاله «حقوق اقلیت‌ها در حکومت نبوی»، سیره سیاسی پیامبر اعظم ص ۵۲۲.