جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۲
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} ') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
[[اراضی صلح]]، به زمینهایی گفته میشود که بین صاحبان آنها و [[حکومت اسلامی]]، [[صلح]] نامهای منعقد شده بود<ref>تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۴۶-۴۴۴؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۷۴؛ تحریرالوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات.</ref>. این [[صلحنامه]]، اغلب به یکی از سه طریق ذیل انجام میشد: | [[اراضی صلح]]، به زمینهایی گفته میشود که بین صاحبان آنها و [[حکومت اسلامی]]، [[صلح]] نامهای منعقد شده بود<ref>تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۴۶-۴۴۴؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۷۴؛ تحریرالوسیله، ج۲، کتاب احیاء الموات.</ref>. این [[صلحنامه]]، اغلب به یکی از سه طریق ذیل انجام میشد: | ||
#[[اراضی]] در [[اختیار]] صاحبان آن بوده و مالکیتشان کما کان محفوظ مانده و در مقابل، [[مالیات]] تعیین شده از سوی [[امام]] و ولی [[مسلمین]] را بپردازند؛ | # [[اراضی]] در [[اختیار]] صاحبان آن بوده و مالکیتشان کما کان محفوظ مانده و در مقابل، [[مالیات]] تعیین شده از سوی [[امام]] و ولی [[مسلمین]] را بپردازند؛ | ||
#مالکان، [[اراضی]] خویش را تقدیم [[مسلمانان]] نموده و [[مالکیت]] آنها نسبت به آن [[اراضی]] زایل گردد و فقط اجازه مییابند بر روی آن کار کنند و بخشی از در آمد آن را به عنوان "[[مال]] الاجاره" به [[حکومت اسلامی]] بپردازند، و چون [[حاکم اسلامی]] مسؤول [[حفظ]] و تأمین [[مصالح]] [[امت اسلامی]] است، بایستی بر کیفیت بهرهبرداری از این نوع [[زمینها]]، [[نظارت]] داشته و هر گونه تصرفی با اجازه او انجام گیرد؛ | #مالکان، [[اراضی]] خویش را تقدیم [[مسلمانان]] نموده و [[مالکیت]] آنها نسبت به آن [[اراضی]] زایل گردد و فقط اجازه مییابند بر روی آن کار کنند و بخشی از در آمد آن را به عنوان "[[مال]] الاجاره" به [[حکومت اسلامی]] بپردازند، و چون [[حاکم اسلامی]] مسؤول [[حفظ]] و تأمین [[مصالح]] [[امت اسلامی]] است، بایستی بر کیفیت بهرهبرداری از این نوع [[زمینها]]، [[نظارت]] داشته و هر گونه تصرفی با اجازه او انجام گیرد؛ | ||
#طبق [[مصلحت اندیشی]] [[حاکم اسلامی]]، این [[اراضی]] جزو [[انفال]] به شمار آمده و به ملکیت [[دولت اسلامی]] در خواهد آمد<ref>بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر، ج۲۱، ص۲۹۹ و ۲۳۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۶.</ref>. | #طبق [[مصلحت اندیشی]] [[حاکم اسلامی]]، این [[اراضی]] جزو [[انفال]] به شمار آمده و به ملکیت [[دولت اسلامی]] در خواهد آمد<ref>بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر، ج۲۱، ص۲۹۹ و ۲۳۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۶.</ref>. | ||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[صاحب جواهر]] مینویسد: | [[صاحب جواهر]] مینویسد: | ||
هر زمینی که صاحبانش با مسلمین صلح نموده باشند از آن خودشان میباشد، و بنابر قولی حتی [[اراضی موات]] نیز چنین است، ولی بنابر نظری دیگر، اراضی موات از آن [[امام]] میباشد. این نظر را میتوان [[تأیید]] نمود مشروط بر آنکه اراضی موات در ضمن قرارداد صلح به طور [[صراحت]] با [[ظهور]] نیامده باشد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.</ref> | هر زمینی که صاحبانش با مسلمین صلح نموده باشند از آن خودشان میباشد، و بنابر قولی حتی [[اراضی موات]] نیز چنین است، ولی بنابر نظری دیگر، اراضی موات از آن [[امام]] میباشد. این نظر را میتوان [[تأیید]] نمود مشروط بر آنکه اراضی موات در ضمن قرارداد صلح به طور [[صراحت]] با [[ظهور]] نیامده باشد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۳۰۰-۲۹۹.</ref> | ||
در واقع میتوان گفت در [[تفسیر]] [[اراضی صلح]]، [[اختلاف]] نظر [[فقهی]] دیده میشود که برخی آن را به معنی [[اراضی]] مربوط به قرارداد صلح دانسته و جمعی دیگر آن را به کلیه اراضی که بدون [[جنگ]] در [[اختیار]] [[سپاه اسلام]] قرار گرفته توسعه دادهاند. | در واقع میتوان گفت در [[تفسیر]] [[اراضی صلح]]، [[اختلاف]] نظر [[فقهی]] دیده میشود که برخی آن را به معنی [[اراضی]] مربوط به قرارداد صلح دانسته و جمعی دیگر آن را به کلیه اراضی که بدون [[جنگ]] در [[اختیار]] [[سپاه اسلام]] قرار گرفته توسعه دادهاند. | ||
خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
گرچه امکان وقوع چنین موردی بسیار [[ضعیف]] به نظر میرسد و اغلب در اراضی مفتوحه قراردادی بین فاتحان و صاحبان سرزمینهای مفتوحه منعقد میشود اما در هر صورت اگر چنین اتفاق نادری به وقوع بپیوندد معنای آن چنین خواهد بود که [[مسئولان]] [[دولت اسلامی]] بدون [[عقد]] قراردادی وضعیت موجود این [[سرزمینها]] را به رسمیت شناختهاند و بر عمل خود مبنی بر عدم انعقاد [[قرارداد]] توجیه مقبول و مشروعی داشتهاند. | گرچه امکان وقوع چنین موردی بسیار [[ضعیف]] به نظر میرسد و اغلب در اراضی مفتوحه قراردادی بین فاتحان و صاحبان سرزمینهای مفتوحه منعقد میشود اما در هر صورت اگر چنین اتفاق نادری به وقوع بپیوندد معنای آن چنین خواهد بود که [[مسئولان]] [[دولت اسلامی]] بدون [[عقد]] قراردادی وضعیت موجود این [[سرزمینها]] را به رسمیت شناختهاند و بر عمل خود مبنی بر عدم انعقاد [[قرارداد]] توجیه مقبول و مشروعی داشتهاند. | ||
مگر آنکه در [[مشروعیت]] چنین [[رفتاری]] از طرف مسئولان دولت اسلامی تردید نماییم و تصمیمگیری نهایی را به مفاد قرارداد دو جانبه و یا به دولت اسلامی واگذار کنیم که در ظاهر جز [[مصلحت]]، دلیل دیگری در اقوال [[فقها]] در این مورد دیده نمیشود و مصلحت نیز ممکن است در واگذاری به صورت تثبیت موقعیت قبلی و وضعیت حقوقی موجود باشد<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۶۲-۲۵۷.</ref> | مگر آنکه در [[مشروعیت]] چنین [[رفتاری]] از طرف مسئولان دولت اسلامی تردید نماییم و تصمیمگیری نهایی را به مفاد قرارداد دو جانبه و یا به دولت اسلامی واگذار کنیم که در ظاهر جز [[مصلحت]]، دلیل دیگری در اقوال [[فقها]] در این مورد دیده نمیشود و مصلحت نیز ممکن است در واگذاری به صورت تثبیت موقعیت قبلی و وضعیت حقوقی موجود باشد<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۶۲-۲۵۷.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۳۱</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |