تعرب پس از هجرت در فقه اسلامی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۴ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

تَعَرُّب بعد از هجرت: سکنی گزیدن در سرزمینی که موجب نقص در دین فرد می‏‌گردد.

عنوان یاد شده در روایات متعدّد آمده و از آن نهی شده است[۱].

مراد از تعرّب بعد از هجرت ـ بر اساس آنچه از روایات و کلمات فقها استفاده می‏‌شود ـ آن است که فرد پس از معرفت و اعتقاد به آیین اسلام و فراگیری احکام و معارف آن، جایی را برای سکونت خود برگزیند که موجب وهن و نقصان دین وی می‌‏گردد، مانند سرزمین کفر یا بادیه؛ از این‏رو، در روایتی از امام رضا (ع)، علّت حرمت تعرّب بعد از هجرت، بازگشت از دین و ترک یاری پیامبران و حجّت‌های خداوند شمرده شده است و نیز در روایتی از امام صادق (ع)، تعرّب بعد از هجرت به ترک ولایت ائمّه (ع) پس از معرفت آن تفسیر شده است[۲].

در کلمات برخی آمده که تعرّب (به معنای در بادیه سکنی گزیدن) از این جهت که مستلزم ترک دین و کناره‌‏گیری از علم و آداب و سنن شرع مبین می‏‌گردد مورد نهی قرار گرفته است[۳]. برخی دیگر گفته‏‌اند: تعرّب عبارت است از انحراف از حق و پیوستن به گمراهان و منحرفان پس از ورود به حریم سعادت و همراهی با هدایت یافتگان[۴]. بنابر این سکونت در سرزمین کفر یا بادیه و مانند آن اگر موجب نقص در دین انسان نشود تعرّب محسوب نمی‏‌گردد[۵]، چنان‏که در برخی روایات به آن اشاره شده است[۶]. از این عنوان به مناسبت در باب صلات سخن رفته است.

حکم

رفتن به سرزمین کفر و سکنی گزیدن در آن اگر موجب نقص دین مسلمان گردد، تعرّب بعد از هجرت محسوب شده و از گناهان کبیره است[۷]. اگر در سکونتِ سرزمین کفر برای خانواده و فرزندان، خوف تعرّب وجود داشته باشد، بر فرد واجب است به سرزمین اسلام هجرت کند[۸].[۹]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. وسائل الشیعة، ج ۱۵، ص۳۱۸ ـ ۳۳۲.
  2. مصباح المنهاج، ص۲۶۷ ـ ۲۶۸؛ کلمة التقوی، ج ۱، ص۵۸۶.
  3. مرآة العقول، ج۹، ص۱۰.
  4. الرواشح السماویة، ص۱۴۲
  5. ارشاد السائل، ص۱۹۴؛ صراط النجاة، ج ۱، ص۴۵۱
  6. وسائل الشیعة، ج ۱۵، ص۱۰۱ و ج ۲۰، ص۵۶۳.
  7. ذخیرة‏ المعاد، ج ۲، ص۳۰۴؛ الحدائق ‏الناضرة، ج ۱۰، ص۴۷ و ۴۶؛ القضاء فی الفقه الإسلامی، ص۱۱۸ ـ ۱۱۹؛ ریاض‏ المسائل، ج ۴، ص۳۵۳.
  8. صراط النجاة، ج ۲، ص۳۷۶.
  9. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۵۲۸-۵۲۹.