اسماعیل بن عبدالله غفاری

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Msadeq (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۵۴ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
این مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

مقدمه

او را اشجعی نیز خوانده‌اند.[۱] از زندگی وی هیچ اطلاعی در منابع دیده نمی‌شود. فقط از کلبی و مقاتل نقل شده که اسماعیل، همسرش "قُتَیله" را در زمان رسول خدا طلاق داد، در حالی ‌که از بارداری وی آگاه نبود؛ اما پس از مدتی که از بارداری او آگاه شد، به وی رجوع کرد و برای زایمان به خانه‌اش باز گرداند؛ ولی پس از زایمان، زن و فرزند هر دو مردند و آیه ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[۲] در این‌باره نازل شد.[۳]

در نقل دیگری از مقاتل و کلبی آمده است که در آغاز اسلام اگر مردی همسرش را برای بار سوم طلاق می‌داد و همسرش باردار بود، مرد تا هنگام زایمان، حق رجوع داشت؛ امّا بعدا این حکم با آیه ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[۴] منسوخ شد[۵]، بنابراین، مراجعه اسماعیل به همسرش پس از آگاهی از بارداری وی، بر اساس این حکم بوده است، با این حال، میان این قضیه با مفاد آیه و زمان نزول آن‌که پس از درگذشت قُتَیله بوده، پیوند روشنی مشاهده نمی‌شود.

در هر صورت، آیه اقدام زنان به کتمان بارداری خود را که غالباً به قصد از بین بردن حق رجوع شوهر خود یا ازدواج بعدی بوده، حرام می‌شمارد و رجوع به زن در ایام عدّه را حق شوهر می‌داند.[۶] در روایتی دیگر، نام این شخص، مالک بن اشدق و اهل طائف یاد شده است[۷].[۸]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. الاصابه، ج ۱، ص ۲۱۹.
  2. «و زنان طلاق داده باید تا سه پاکی (از حیض) خویشتن، انتظار کشند و اگر ایمان به خداوند و روز بازپسین دارند پنهان داشتن آنچه خداوند در زهدانشان آفریده است برای آنان روا نیست و اگر شوهرانشان سر آشتی دارند به باز آوردن آنان در این حال سزاوارترند و زنان را بر مردان، حقّ شایسته‌ای است چنان که مردان را بر زنان؛ و مردان را بر آنان، به پایه‌ای برتری است و خداوند پیروزمندی فرزانه است» سوره بقره، آیه ۲۲۸.
  3. روض‌الجنان، ج۳، ص۲۵۹؛ الاصابه، ج۱، ص۲۱۹.
  4. «طلاق (رجعی) دوبار است پس از آن یا باید به شایستگی (با زن) زندگی یا (او را) به نیکی رها کرد و شما را روا نیست که از آنچه به آنان داده‌اید چیزی بازگیرید- مگر آنکه هر دو بیم کنند که احکام خداوند را بجا نیاورند- و اگر بیم داشتید که آن دو حدود خداوند را بجا نیاورند، در آنچه زن برای آزادی خود می‌دهد (و شوهر می‌ستاند) گناهی بر آن دو نیست؛ اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید و آنان که از حدود خداوند تجاوز کنند ستمگرند» سوره بقره، آیه ۲۲۹.
  5. الدرالمنثور، ج ۱، ص ۶۶۰.
  6. جامع البیان، مج ۲، ج ۲، ص ۶۰۶؛ المیزان، ج ۲، ص ۲۳۱.
  7. روض الجنان، ج ۳، ص ۲۵۹.
  8. دشتی، سید محمود، مقاله «اسماعیل بن عبدالله غفاری»، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۳.