اضطرار در فقه اسلامی
مقدمه
اضطرار بنابر مشهور عبارت است از بیم عقلایی (نه صِرف پندار) از رسیدن زیانی که معمولاً قابل تحمّل نیست نسبت به فعل یا ترک کاری؛ خواه نسبت به خودش یا فردی که حفظ او بر انسان واجب است. ضرر نیز جانی باشد یا مالی و یا حیثیّتی و ناموسی. ضرر جانی نیز در حدّ کشته شدن باشد یا نقص عضو یا پیدایی بیماری یا شدّت پیدا کردن آن یا طولانی شدن دوره درمان یا مشکل شدن مداوا و یا پیدایی عارضهای که منجرّ به یکی از آنها گردد. [۱]
جایگاه اصلی عنوان یاد شده، باب اطعمه و اشربه است، لیکن از آن به مناسبت در دیگر باب‌ها، مانند جهاد، تجارت، اجاره و حدود نیز سخن رفته است.
حکم اضطرار
اضطرار از عناوین ثانوی است که با پیدایی آن، تکلیف اوّلی، از عهده مکلّف برداشته می‌شود؛ بدین معنا که مکلّف را از موضوع حکم شرعی اوّلی خارج میکند که نتیجه آن، جواز ارتکاب حرام یا ترک واجب در حال اضطرار است، مانند خوردن مردار یا ترک نماز، که درشرایط عادی، حرام و در حال اضطرار، جایز است. از این مطلب به قاعده اضطرار نیز تعبیر می‌شود.
منشأ
منشأ اضطرار یا اکراه است یا تقیّه و یا صرف بیم زیان بدون اکراه و تقیّه.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۶، ص:۴۲۶ ـ ۴۲۷؛ مسالک الافهام، ج۱۲، ص:۱۱۳؛ مستند الشیعة، ج۱۵، ص:۲۰ ـ ۲۱
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۵۷۴-۵۷۵.