فساد در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\[\[(.*)\]\](.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\>\n\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\>\n\n' به '{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = $2 | عنوان مدخل = $4 | مداخل مرتبط = $6 | پرسش مرتبط = }} ') |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = فساد | | موضوع مرتبط = فساد | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۳: | ||
==[[تبعیت]] [[احکام]] از [[مصالح]] و [[مفاسد]]== | ==[[تبعیت]] [[احکام]] از [[مصالح]] و [[مفاسد]]== | ||
از دیدگاه [[شیعه]] [[احکام شریعت]] تابع مصالح و مفاسد است؛ بدین معنا که [[شارع مقدس]] به کاری امر نمیکند مگر آنکه برای [[بندگان]] مصلحتی در آن باشد و بندگان را از کاری بازنمیدارد، مگر به [[جهت]] مفسدهای که در آن وجود دارد.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۶۹۷.</ref> | از دیدگاه [[شیعه]] [[احکام شریعت]] تابع مصالح و مفاسد است؛ بدین معنا که [[شارع مقدس]] به کاری امر نمیکند مگر آنکه برای [[بندگان]] مصلحتی در آن باشد و بندگان را از کاری بازنمیدارد، مگر به [[جهت]] مفسدهای که در آن وجود دارد.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۶۹۷.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||