قانون در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط

| موضوع مرتبط = قانون

به بیان [[امام خمینی]]، [[حکومت اسلامی]]، نظامی است ملهم و منبعث از [[وحی الهی]] که در تمام زمینه‌ها از [[قانون الهی]] مدد می‌گیرد و هیچ یک از [[زمامداران]] و سرپرستان [[امور جامعه]] را [[حق]] [[استبداد رأی]] نیست. تمام برنامه‌هایی که در زمینه [[زمامداری]] [[جامعه]] و [[شئون]] و لوازم آن، جهت رفع نیازهای [[مردم]] به [[اجرا]] در می‌آید، باید بر اساس [[قوانین الهی]] باشد. این اصلی کلی در مورد [[اطاعت]] از زمامداران و متصدیان امر [[حکومت]] نیز ساری و جاری است<ref>سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۸۷.</ref>.

[[قانون]] می‌تواند با توانمندی‌هایی که در [[خدمت]] [[قدرت]] قرار می‌دهد، نظمی را در جامعه ایجاد کند تا بسترهای حرکت به سوی عدالت فراهم گردد. به هنگام تنظیم همه رفتارها بر اساس [[نظم]] برخاسته از قانون، رفتارها قابل سنجش می‌شود و می‌توان عادلانه یا ناعادلانه بودن آنها را ارزیابی کرد. به تعبیر [[مطهری]]<ref>ر.ک: مرتضی مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۶، ص۲۱۵.</ref> علل و موجبات [[عدل]]، موقوف به سه چیز است: [یکی] وجود [[قوانین]] و مقررات عادلانه، دیگری اجرا و تنفیذ آنها به طور مساوی برای همه مردم و سوم [[آگاهی]] و [[شعور]] مردم به [[حقوق]] خود که {{متن حدیث|لَا يُدْرَكُ‏ الْحَقُّ‏ إِلَّا بِالْجِدِّ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۹.</ref>.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۲۴۰.</ref>

==پرسش مستقیم==

{{پایان مدخل‌ وابسته}}

[[رده:قانون]]