منابع مالی دولت اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

# [[اموال]] اختصاصی (منقول و غیرمنقول) [[سلاطین]] و رؤسای [[دشمن]] که در جریان [[جهاد]] به دست [[مسلمانان]] می‌افتد و همچنین اموال خاصی از [[غنایم جنگی]] که به خاطر [[ارزشمند]] بودن و یا [[مفسده]] داشتن واگذاری آنها به افراد عادی به [[تصرف امام]]{{ع}} و [[دولت اسلامی]] در می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۴-۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۹ و ۳۷۱.</ref>.

# [[میراث]] کسی که وارثی [[شرعی]] از [[خویشان]] خود نداشته باشد در برخی از [[اخبار]] از مصادیق [[آیه انفال]] به شمار آمده است<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۸.</ref>.

# [[اراضی مفتوح العنوه]] که در جریان مخاصمات مسلّحانه به دست مسلمانان [[فتح]] گردیده است. این نوع زمین‌ها متعلق به عموم مسلمانان است و از [[اموال عمومی]] محسوب می‌شود لکن اختیار نگهداری و [[حق]] واگذاری و [[عقد]] قرارداد خراج با کسانی که از این زمین‌ها بهره‌برداری می‌کنند، با امام{{ع}} و دولت اسلام است.

# [[اراضی موات]] مانده و یا به موات تبدیل شده‌ای که متعلق به [[امام]]{{ع}} ([[دولت اسلامی]]) بوده و طی [[قرارداد]] [[خراج]] [[جهت]] بهره‌برداری واگذار به اشخاص گردیده و متصرفان [[متعهد]] به پرداخت خراج به دولت اسلامی شده‌اند.

# [[اراضی خراجیه]] که توسط دولت متغلب و شیعه جائر [[تصرف]] شده و به اشخاص با [[قرارداد]] خراج واگذار گردیده است. در شمول قاعده [[تنفیذ احکام]] مربوط به تصرفات دولت جائر در اراضی خراجیه نسبت به مورد دولت جائر شیعه به دو صورت مناقشه شده است: اولاً: موضوع [[روایات]] و فتاوای مربوط به این قاعده، دولت جائری است که برای خود صلاحیت تصرف در اراضی خراجیه قائل باشد در صورتی که دولت جائر [[شیعی]] چنین اهلیتی برای خود نمی‌تواند قائل باشد؛ زیرا بنابر [[اعتقاد]] وی تصرف در اراضی خراجیه در [[شأن امام]] [[معصوم]]{{عم}} و یا [[نایبان خاص]] و یا عام او می‌باشد<ref>ر.ک: شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۲۶.</ref>. ثانیا: روایاتی که بر این قاعده دلالت دارد ناظر به دولت‌های جائر [[زمان]] صدور می‌باشد که کلاً از نوع دولت‌های جائر [[مخالف]] بوده‌اند<ref>ر.ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۱.</ref> و از این‌رو نمی‌توان مضمون این روایات را به مورد دولت جائر موافق (شیعی) تعمیم داد. بنابر تعلیلی که در برخی از مستندات [[روایی]]<ref>ر.ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۱.</ref> مسأله آمده که تنفیذ تصرفات [[دولت جائر]] در [[اراضی خراجیه]] به خاطر تسهیل کار [[شیعیان]] و [[حفظ نظم]] و تنسیق امور بوده است می‌توان گفت تعمیم دلیل، توسعه نتیجه را نیز به همراه دارد و هر [[دولت]] جائری که متصدی اراضی خراجیه گردد و مورد ابتلای شیعیان و [[پیروان اهل بیت]]{{عم}} باشد مشمول [[حکم]] تنفیذ در اراضی خراجیه خواهد بود<ref>ر.ک: مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۰-۱۹۲؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۰۳.</ref>. لکن چنین تعلیل صریحی در [[روایات]] مسأله دیده نمی‌شود و حکم استثنائی تنفیذ تصرفات [[جائر]] خلاف [[قواعد]] اولیه [[فقهی]] است، بنابراین ناگزیر باید به مقدار متیقن یعنی دولت جائر [[مخالف]] اکتفا نمود<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۸.</ref>.

* [[منابع مالی دولت اسلامی چیست؟ (پرسش)]]