منابع مالی دولت اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۱) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[منابع مالی دولت اسلامی در فقه اسلامی]] - [[منابع مالی دولت اسلامی در کلام اسلامی]] - [[منابع مالی دولت اسلامی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = منابع مالی دولت اسلامی (پرسش)}} | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[منابع مالی دولت اسلامی در فقه اسلامی]] - [[منابع مالی دولت اسلامی در کلام اسلامی]] - [[منابع مالی دولت اسلامی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = منابع مالی دولت اسلامی (پرسش)}} | ||
خط ۶۹: | خط ۶۸: | ||
#کلیه زمینهایی از [[دارالاسلام]] که موات مانده و یا قبلاً آباد بوده و به مرور تبدیل به موات گردیده است حتی اگر قبلاً در تملک اشخاص بوده و سپس حالت موات پیدا کرده و صاحبان آن، [[اعراض]] نموده و آن را به صورت متروکه رها کرده باشند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۷؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۵.</ref>. اما [[اراضی موات]] شدهای که صاحبان آن، اعراض ننموده و صرفاً از [[تجدید]] احیای آن خودداری کرده باشند (متروکه بودن اعراض) همچنان در تملک صاحبانشان باقی خواهد ماند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۸. در چنین مواردی دولت اسلامی میتواند به صاحبان چنین زمینهای موات شده اخطار نماید که یا آن را آباد و یا به فروش برسانند؛ ر.ک: میرزا علی احمدی میانجی، مالکیت خصوصی زمین، ص۱۷۹.</ref>. | #کلیه زمینهایی از [[دارالاسلام]] که موات مانده و یا قبلاً آباد بوده و به مرور تبدیل به موات گردیده است حتی اگر قبلاً در تملک اشخاص بوده و سپس حالت موات پیدا کرده و صاحبان آن، [[اعراض]] نموده و آن را به صورت متروکه رها کرده باشند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۷؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۵.</ref>. اما [[اراضی موات]] شدهای که صاحبان آن، اعراض ننموده و صرفاً از [[تجدید]] احیای آن خودداری کرده باشند (متروکه بودن اعراض) همچنان در تملک صاحبانشان باقی خواهد ماند<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۱۸. در چنین مواردی دولت اسلامی میتواند به صاحبان چنین زمینهای موات شده اخطار نماید که یا آن را آباد و یا به فروش برسانند؛ ر.ک: میرزا علی احمدی میانجی، مالکیت خصوصی زمین، ص۱۷۹.</ref>. | ||
#ثروتهای طبیعی مانند: قله کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها و مراتع طبیعی و همچنین معادنی که در این نوع منابع طبیعی یافت میشود<ref>ر.ک: جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۲، ۱۲۳ و ۱۲۹.</ref>. | #ثروتهای طبیعی مانند: قله کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها و مراتع طبیعی و همچنین معادنی که در این نوع منابع طبیعی یافت میشود<ref>ر.ک: جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۲، ۱۲۳ و ۱۲۹.</ref>. | ||
#[[اموال]] اختصاصی (منقول و غیرمنقول) [[سلاطین]] و رؤسای [[دشمن]] که در جریان [[جهاد]] به دست [[مسلمانان]] میافتد و همچنین اموال خاصی از [[غنایم جنگی]] که به خاطر [[ارزشمند]] بودن و یا [[مفسده]] داشتن واگذاری آنها به افراد عادی به [[تصرف امام]]{{ع}} و [[دولت اسلامی]] در میآید<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۴-۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۹ و ۳۷۱.</ref>. | # [[اموال]] اختصاصی (منقول و غیرمنقول) [[سلاطین]] و رؤسای [[دشمن]] که در جریان [[جهاد]] به دست [[مسلمانان]] میافتد و همچنین اموال خاصی از [[غنایم جنگی]] که به خاطر [[ارزشمند]] بودن و یا [[مفسده]] داشتن واگذاری آنها به افراد عادی به [[تصرف امام]]{{ع}} و [[دولت اسلامی]] در میآید<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۴-۱۲۵؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۹ و ۳۷۱.</ref>. | ||
#غنایمی که [[سپاهیان]] [[اسلام]] در جهاد بدون حضور و یا [[اذن امام]]{{ع}} و دولت اسلامی از کنار به دست آورده باشند، جزئی از [[انفال]] محسوب شده و به [[امام]]{{ع}} باز گردانده میشود<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۶؛ شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۳۱.</ref>. | #غنایمی که [[سپاهیان]] [[اسلام]] در جهاد بدون حضور و یا [[اذن امام]]{{ع}} و دولت اسلامی از کنار به دست آورده باشند، جزئی از [[انفال]] محسوب شده و به [[امام]]{{ع}} باز گردانده میشود<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۶؛ شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۳۱.</ref>. | ||
#[[میراث]] کسی که وارثی [[شرعی]] از [[خویشان]] خود نداشته باشد در برخی از [[اخبار]] از مصادیق [[آیه انفال]] به شمار آمده است<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۸.</ref>. | # [[میراث]] کسی که وارثی [[شرعی]] از [[خویشان]] خود نداشته باشد در برخی از [[اخبار]] از مصادیق [[آیه انفال]] به شمار آمده است<ref>جواهر الکلام، ج۱۲، ص۱۲۸.</ref>. | ||
#زمینهایی که در حال [[فتح]] در [[دارالکفر]] موات بوده و به دست [[سپاه اسلام]] فتح گردیده است. این نوع [[زمینها]] [[حکم]] انفال داشته و متعلق به امام{{ع}} و [[دولت حق]] میباشد هر چند که بعداً به موات تبدیل شده باشد<ref>ر.ک: مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۹۵-۲۹۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۲۷۴.</ref> | #زمینهایی که در حال [[فتح]] در [[دارالکفر]] موات بوده و به دست [[سپاه اسلام]] فتح گردیده است. این نوع [[زمینها]] [[حکم]] انفال داشته و متعلق به امام{{ع}} و [[دولت حق]] میباشد هر چند که بعداً به موات تبدیل شده باشد<ref>ر.ک: مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۹۵-۲۹۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۲۷۴.</ref> | ||
خط ۸۹: | خط ۸۸: | ||
#هر نوع زمینی که بنا به [[قرارداد صلح]] به [[تصرف]] صاحبانشان در آمده و در مقابل آن، درآمد معینی برای [[امام]]{{ع}} (دولت [[مشروع]]) و یا دولت غیر مشروع [[مسلمان]] منظور گردیده است. این نوع [[اراضی]] که [[اراضی صلح]] واگذار شده نامیده میشود به مقتضای قرارداد صلح بین [[دارالاسلام]] و [[مردم]] غیرمسلمان متعلق به صاحبان اصلی آنهاست ولی سالیانه خراج معینی را به [[دولت اسلامی]] میپردازند و با گرویدن به [[اسلام]]، خراج زمین از آنها برداشته میشود. | #هر نوع زمینی که بنا به [[قرارداد صلح]] به [[تصرف]] صاحبانشان در آمده و در مقابل آن، درآمد معینی برای [[امام]]{{ع}} (دولت [[مشروع]]) و یا دولت غیر مشروع [[مسلمان]] منظور گردیده است. این نوع [[اراضی]] که [[اراضی صلح]] واگذار شده نامیده میشود به مقتضای قرارداد صلح بین [[دارالاسلام]] و [[مردم]] غیرمسلمان متعلق به صاحبان اصلی آنهاست ولی سالیانه خراج معینی را به [[دولت اسلامی]] میپردازند و با گرویدن به [[اسلام]]، خراج زمین از آنها برداشته میشود. | ||
#اراضی صلح که طبق قرارداد صلح به [[مسلمانان]] واگذار گردیده و دولت اسلامی، این زمینها را به صاحبان اصلی [[جهت]] بهرهبرداری واگذار نموده و در مقابل آن، متصرفان را موظف به پرداخت خراج نموده است. این نوع اراضی هم به لحاظ رقبه متعلق به امام{{ع}} است و هم خراج آن از [[اموال دولت]] امام{{ع}} محسوب میگردد. | #اراضی صلح که طبق قرارداد صلح به [[مسلمانان]] واگذار گردیده و دولت اسلامی، این زمینها را به صاحبان اصلی [[جهت]] بهرهبرداری واگذار نموده و در مقابل آن، متصرفان را موظف به پرداخت خراج نموده است. این نوع اراضی هم به لحاظ رقبه متعلق به امام{{ع}} است و هم خراج آن از [[اموال دولت]] امام{{ع}} محسوب میگردد. | ||
#[[اراضی مفتوح العنوه]] که در جریان مخاصمات مسلّحانه به دست مسلمانان [[فتح]] گردیده است. این نوع زمینها متعلق به عموم مسلمانان است و از [[اموال عمومی]] محسوب میشود لکن اختیار نگهداری و [[حق]] واگذاری و [[عقد]] قرارداد خراج با کسانی که از این زمینها بهرهبرداری میکنند، با امام{{ع}} و دولت اسلام است. | # [[اراضی مفتوح العنوه]] که در جریان مخاصمات مسلّحانه به دست مسلمانان [[فتح]] گردیده است. این نوع زمینها متعلق به عموم مسلمانان است و از [[اموال عمومی]] محسوب میشود لکن اختیار نگهداری و [[حق]] واگذاری و [[عقد]] قرارداد خراج با کسانی که از این زمینها بهرهبرداری میکنند، با امام{{ع}} و دولت اسلام است. | ||
#زمینهایی که به دلیل [[مهاجرت]] دسته جمعی اهالی آن [[سرزمینها]]، متروک گردیده و بخشی از [[انفال]] محسوب میشوند. این نوع زمینها طی قراردادی در اختیار اشخاص قرار میگیرد تا مورد بهرهبرداری قرار گرفته و بخشی از درآمد آن به دولت اسلامی پرداخت گردد. | #زمینهایی که به دلیل [[مهاجرت]] دسته جمعی اهالی آن [[سرزمینها]]، متروک گردیده و بخشی از [[انفال]] محسوب میشوند. این نوع زمینها طی قراردادی در اختیار اشخاص قرار میگیرد تا مورد بهرهبرداری قرار گرفته و بخشی از درآمد آن به دولت اسلامی پرداخت گردد. | ||
#[[اراضی موات]] مانده و یا به موات تبدیل شدهای که متعلق به [[امام]]{{ع}} ([[دولت اسلامی]]) بوده و طی [[قرارداد]] [[خراج]] [[جهت]] بهرهبرداری واگذار به اشخاص گردیده و متصرفان [[متعهد]] به پرداخت خراج به دولت اسلامی شدهاند. | # [[اراضی موات]] مانده و یا به موات تبدیل شدهای که متعلق به [[امام]]{{ع}} ([[دولت اسلامی]]) بوده و طی [[قرارداد]] [[خراج]] [[جهت]] بهرهبرداری واگذار به اشخاص گردیده و متصرفان [[متعهد]] به پرداخت خراج به دولت اسلامی شدهاند. | ||
#ثروتهای طبیعی مانند: قله کوهها، درهها، مراتع طبیعی، جنگلها و نیزارها که توسط دولت اسلامی برای بهرهبرداری به اشخاص واگذار میگردد که بخشی از درآمدهای حاصل از بهرهبرداری این ثروتهای طبیعی به عنوان خراج به دولت اسلامی پرداخت گردد. | #ثروتهای طبیعی مانند: قله کوهها، درهها، مراتع طبیعی، جنگلها و نیزارها که توسط دولت اسلامی برای بهرهبرداری به اشخاص واگذار میگردد که بخشی از درآمدهای حاصل از بهرهبرداری این ثروتهای طبیعی به عنوان خراج به دولت اسلامی پرداخت گردد. | ||
#دیگر زمینهایی که به عنوان [[اموال]] اختصاصی [[سلاطین]] و [[زمامداران]] غیرمسلمان و یا تحت عنوان [[صفو المال]] [[غنایم]] در [[اختیار]] امام{{ع}} و دولت اسلامی قرار میگیرد و توسط دولت اسلامی به اشخاص جهت بهرهبرداری در ازاء پرداخت خراج واگذار میشود. | #دیگر زمینهایی که به عنوان [[اموال]] اختصاصی [[سلاطین]] و [[زمامداران]] غیرمسلمان و یا تحت عنوان [[صفو المال]] [[غنایم]] در [[اختیار]] امام{{ع}} و دولت اسلامی قرار میگیرد و توسط دولت اسلامی به اشخاص جهت بهرهبرداری در ازاء پرداخت خراج واگذار میشود. | ||
خط ۹۹: | خط ۹۸: | ||
#اراضی خراجیه که تحت یکی از عناوین نه گانه بوده و توسط [[دولت]] قدرتمند [[جائر]] به شخص یا اشخاصی به عنوان [[اقطاع]] واگذار گردیده است. [[نظام اقطاعی]] که از بذل و بخششهای بیرویه و غیر اصولی [[خلفا]] و [[سلاطین جور]] در مورد اراضی خراجیه ناشی میشد یکی از عوامل عمده [[سوء]] استفاده از زمینها و ایجاد [[نظام]] طبقاتی به ویژه خان مداری و [[ملوک الطوایفی]] و ارباب رعیتی محسوب میشد، از نظر [[فقه شیعه]] مردود و عملی ظالمانه و غاصبانه تلقی شده است<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۳-۲۸۶؛ امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۰.</ref>. اگر در بعضی از [[روایات]] عمل اقطاع به [[پیامبر]]{{صل}} نسبت داده شده، منظور از آن واگذاری [[زمین]] برای [[احیا]] میباشد<ref>ر.ک: سید محمد شیرازی، الفقه الاقتصاد، ص۳۰۰؛ میرزا علی احمدی میانجی، مالکیت خصوصی زمین، ص۱۷۲-۱۷۹؛ الوافی، ج۱۰، ص۱۳۳.</ref>. | #اراضی خراجیه که تحت یکی از عناوین نه گانه بوده و توسط [[دولت]] قدرتمند [[جائر]] به شخص یا اشخاصی به عنوان [[اقطاع]] واگذار گردیده است. [[نظام اقطاعی]] که از بذل و بخششهای بیرویه و غیر اصولی [[خلفا]] و [[سلاطین جور]] در مورد اراضی خراجیه ناشی میشد یکی از عوامل عمده [[سوء]] استفاده از زمینها و ایجاد [[نظام]] طبقاتی به ویژه خان مداری و [[ملوک الطوایفی]] و ارباب رعیتی محسوب میشد، از نظر [[فقه شیعه]] مردود و عملی ظالمانه و غاصبانه تلقی شده است<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۳-۲۸۶؛ امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۰.</ref>. اگر در بعضی از [[روایات]] عمل اقطاع به [[پیامبر]]{{صل}} نسبت داده شده، منظور از آن واگذاری [[زمین]] برای [[احیا]] میباشد<ref>ر.ک: سید محمد شیرازی، الفقه الاقتصاد، ص۳۰۰؛ میرزا علی احمدی میانجی، مالکیت خصوصی زمین، ص۱۷۲-۱۷۹؛ الوافی، ج۱۰، ص۱۳۳.</ref>. | ||
#واگذاری اراضی خراجیه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] به نحو [[قرارداد]] خراج با وجود [[مالکیت امام]]{{ع}} و [[دولت حق]] در [[اراضی انفال]] و بقای [[مالکیت]] عموم [[مسلمانان]] در مواردی چون [[اراضی مفتوح العنوه]] بر خلاف [[قواعد]] [[فقهی]] توسط اکثر [[فقها]] تنفیذ گردیده است در [[حقیقت]] این مورد همان مصداق قاعده استثنایی در اراضی خراجیه است که بنابر [[اجماع]] [[فقهای شیعه]]، تصرفات [[دولت مقتدر]] جائر [[مسلمان]] در آن [[اراضی]] تنفیذ شده و [[معاملات]] [[مردم]] با [[دولت جائر]] در چنین تصرفاتی علیرغم غاصبانه و ظالمانه بودن این تصرفات، [[مشروع]] و مجاز تلقی شده است<ref>ر.ک: وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۶۱؛ الوافی، ج۱۰، ص۱۳۶؛ الکافی (فروع)، ج۱، ص۴۱۰؛ شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۱۵ و بعد؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۸۰ و بعد.</ref>. جمعی از فقهای بزرگ [[شیعه]]، مفاد این قاعده را [[مشروعیت]] بخشیدن به تصرفات [[دولت]] متغلّب [[جائر]] ندانسته و چنین دولتی را نسبت به کلیه آثار ناشی از تصرفاتش در [[اموال دولتی]] و [[اموال عمومی]] و حتی در اموالی که تحت عنوان [[خراج]] یا [[مقاسمه]] از مردم دریافت میکند و نیز در مورد اموالی که به صورت [[هدیه]] و جایزه به افراد میدهد، مسؤول شمردهاند<ref>ر.ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۲؛ مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۷۶ و ۲۸۵.</ref>. | #واگذاری اراضی خراجیه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] به نحو [[قرارداد]] خراج با وجود [[مالکیت امام]]{{ع}} و [[دولت حق]] در [[اراضی انفال]] و بقای [[مالکیت]] عموم [[مسلمانان]] در مواردی چون [[اراضی مفتوح العنوه]] بر خلاف [[قواعد]] [[فقهی]] توسط اکثر [[فقها]] تنفیذ گردیده است در [[حقیقت]] این مورد همان مصداق قاعده استثنایی در اراضی خراجیه است که بنابر [[اجماع]] [[فقهای شیعه]]، تصرفات [[دولت مقتدر]] جائر [[مسلمان]] در آن [[اراضی]] تنفیذ شده و [[معاملات]] [[مردم]] با [[دولت جائر]] در چنین تصرفاتی علیرغم غاصبانه و ظالمانه بودن این تصرفات، [[مشروع]] و مجاز تلقی شده است<ref>ر.ک: وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۶۱؛ الوافی، ج۱۰، ص۱۳۶؛ الکافی (فروع)، ج۱، ص۴۱۰؛ شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۱۵ و بعد؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۴۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۸۰ و بعد.</ref>. جمعی از فقهای بزرگ [[شیعه]]، مفاد این قاعده را [[مشروعیت]] بخشیدن به تصرفات [[دولت]] متغلّب [[جائر]] ندانسته و چنین دولتی را نسبت به کلیه آثار ناشی از تصرفاتش در [[اموال دولتی]] و [[اموال عمومی]] و حتی در اموالی که تحت عنوان [[خراج]] یا [[مقاسمه]] از مردم دریافت میکند و نیز در مورد اموالی که به صورت [[هدیه]] و جایزه به افراد میدهد، مسؤول شمردهاند<ref>ر.ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۲؛ مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۷۶ و ۲۸۵.</ref>. | ||
#[[اراضی خراجیه]] که توسط دولت متغلب و شیعه جائر [[تصرف]] شده و به اشخاص با [[قرارداد]] خراج واگذار گردیده است. در شمول قاعده [[تنفیذ احکام]] مربوط به تصرفات دولت جائر در اراضی خراجیه نسبت به مورد دولت جائر شیعه به دو صورت مناقشه شده است: اولاً: موضوع [[روایات]] و فتاوای مربوط به این قاعده، دولت جائری است که برای خود صلاحیت تصرف در اراضی خراجیه قائل باشد در صورتی که دولت جائر [[شیعی]] چنین اهلیتی برای خود نمیتواند قائل باشد؛ زیرا بنابر [[اعتقاد]] وی تصرف در اراضی خراجیه در [[شأن امام]] [[معصوم]]{{عم}} و یا [[نایبان خاص]] و یا عام او میباشد<ref>ر.ک: شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۲۶.</ref>. ثانیا: روایاتی که بر این قاعده دلالت دارد ناظر به دولتهای جائر [[زمان]] صدور میباشد که کلاً از نوع دولتهای جائر [[مخالف]] بودهاند<ref>ر.ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۱.</ref> و از اینرو نمیتوان مضمون این روایات را به مورد دولت جائر موافق (شیعی) تعمیم داد. بنابر تعلیلی که در برخی از مستندات [[روایی]]<ref>ر.ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۱.</ref> مسأله آمده که تنفیذ تصرفات [[دولت جائر]] در [[اراضی خراجیه]] به خاطر تسهیل کار [[شیعیان]] و [[حفظ نظم]] و تنسیق امور بوده است میتوان گفت تعمیم دلیل، توسعه نتیجه را نیز به همراه دارد و هر [[دولت]] جائری که متصدی اراضی خراجیه گردد و مورد ابتلای شیعیان و [[پیروان اهل بیت]]{{عم}} باشد مشمول [[حکم]] تنفیذ در اراضی خراجیه خواهد بود<ref>ر.ک: مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۰-۱۹۲؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۰۳.</ref>. لکن چنین تعلیل صریحی در [[روایات]] مسأله دیده نمیشود و حکم استثنائی تنفیذ تصرفات [[جائر]] خلاف [[قواعد]] اولیه [[فقهی]] است، بنابراین ناگزیر باید به مقدار متیقن یعنی دولت جائر [[مخالف]] اکتفا نمود<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۸.</ref>. | # [[اراضی خراجیه]] که توسط دولت متغلب و شیعه جائر [[تصرف]] شده و به اشخاص با [[قرارداد]] خراج واگذار گردیده است. در شمول قاعده [[تنفیذ احکام]] مربوط به تصرفات دولت جائر در اراضی خراجیه نسبت به مورد دولت جائر شیعه به دو صورت مناقشه شده است: اولاً: موضوع [[روایات]] و فتاوای مربوط به این قاعده، دولت جائری است که برای خود صلاحیت تصرف در اراضی خراجیه قائل باشد در صورتی که دولت جائر [[شیعی]] چنین اهلیتی برای خود نمیتواند قائل باشد؛ زیرا بنابر [[اعتقاد]] وی تصرف در اراضی خراجیه در [[شأن امام]] [[معصوم]]{{عم}} و یا [[نایبان خاص]] و یا عام او میباشد<ref>ر.ک: شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۲۶.</ref>. ثانیا: روایاتی که بر این قاعده دلالت دارد ناظر به دولتهای جائر [[زمان]] صدور میباشد که کلاً از نوع دولتهای جائر [[مخالف]] بودهاند<ref>ر.ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۱.</ref> و از اینرو نمیتوان مضمون این روایات را به مورد دولت جائر موافق (شیعی) تعمیم داد. بنابر تعلیلی که در برخی از مستندات [[روایی]]<ref>ر.ک: امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۱.</ref> مسأله آمده که تنفیذ تصرفات [[دولت جائر]] در [[اراضی خراجیه]] به خاطر تسهیل کار [[شیعیان]] و [[حفظ نظم]] و تنسیق امور بوده است میتوان گفت تعمیم دلیل، توسعه نتیجه را نیز به همراه دارد و هر [[دولت]] جائری که متصدی اراضی خراجیه گردد و مورد ابتلای شیعیان و [[پیروان اهل بیت]]{{عم}} باشد مشمول [[حکم]] تنفیذ در اراضی خراجیه خواهد بود<ref>ر.ک: مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۰-۱۹۲؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۵۰۳.</ref>. لکن چنین تعلیل صریحی در [[روایات]] مسأله دیده نمیشود و حکم استثنائی تنفیذ تصرفات [[جائر]] خلاف [[قواعد]] اولیه [[فقهی]] است، بنابراین ناگزیر باید به مقدار متیقن یعنی دولت جائر [[مخالف]] اکتفا نمود<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۸.</ref>. | ||
#اراضی خراجیه در [[عصر غیبت]]: در [[زمان]] و [[بسط ید]] [[حکام]] [[شرع]] و [[اقتدار]] دولت [[امامت]] نیابی امور مربوط به اراضی خراجیه کلاً به [[دولت اسلامی]] محول است و هر نوع [[تصرف]] در آن بدون [[اذن]] و [[نظارت]] [[فقیه جامع الشرایط]] جایز نمیباشد و [[ادله]] تنفیذ تصرفات دولت جائر شامل تصرفات اشخاص در [[دولت حق]] و [[امام]] [[عادل]] (فقیه جامع الشرایط) نمیگردد. در این مورد نظریات دیگری نیز در آراء [[فقهای شیعه]] دیده میشود که بخشی از آن را مرحوم [[سید محمد کاظم یزدی]] در حاشیه مکاسب نقل نموده است<ref>ر.ک: سید محمدکاظم یزدی، حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری، ص۴۶-۴۷، چ سنگی، ۱۳۱۶ (ه.ق).</ref>. | #اراضی خراجیه در [[عصر غیبت]]: در [[زمان]] و [[بسط ید]] [[حکام]] [[شرع]] و [[اقتدار]] دولت [[امامت]] نیابی امور مربوط به اراضی خراجیه کلاً به [[دولت اسلامی]] محول است و هر نوع [[تصرف]] در آن بدون [[اذن]] و [[نظارت]] [[فقیه جامع الشرایط]] جایز نمیباشد و [[ادله]] تنفیذ تصرفات دولت جائر شامل تصرفات اشخاص در [[دولت حق]] و [[امام]] [[عادل]] (فقیه جامع الشرایط) نمیگردد. در این مورد نظریات دیگری نیز در آراء [[فقهای شیعه]] دیده میشود که بخشی از آن را مرحوم [[سید محمد کاظم یزدی]] در حاشیه مکاسب نقل نموده است<ref>ر.ک: سید محمدکاظم یزدی، حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری، ص۴۶-۴۷، چ سنگی، ۱۳۱۶ (ه.ق).</ref>. | ||
خط ۱۱۲: | خط ۱۱۱: | ||
به جز این راه حل که یک راه حل عمومی فقهی در ضرورتها و منطبق با یکی از [[عناوین]] ثانویه (حرج، ضرر، [[تزاحم]] و [[نظم]]) است میتوان از طریق [[احکام حکومتی]] و ولایی نیز در صورت احراز [[مصلحت ملزمه]] در مالیاتهای غیر [[ثابت]]، [[الزام]] [[حکومتی]] آن را پذیرفت. این نوع مقررات لازم الاجراء که از آثار نظریه [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] میباشد حکمی موقت و مادام المصلحه میباشد<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۷-۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۲۸۱.</ref> | به جز این راه حل که یک راه حل عمومی فقهی در ضرورتها و منطبق با یکی از [[عناوین]] ثانویه (حرج، ضرر، [[تزاحم]] و [[نظم]]) است میتوان از طریق [[احکام حکومتی]] و ولایی نیز در صورت احراز [[مصلحت ملزمه]] در مالیاتهای غیر [[ثابت]]، [[الزام]] [[حکومتی]] آن را پذیرفت. این نوع مقررات لازم الاجراء که از آثار نظریه [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] میباشد حکمی موقت و مادام المصلحه میباشد<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۴، ص۱۷-۶۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۲۸۱.</ref> | ||
==پرسش مستقیم== | ==پرسش مستقیم== | ||
*[[منابع مالی دولت اسلامی چیست؟ (پرسش)]] | * [[منابع مالی دولت اسلامی چیست؟ (پرسش)]] | ||
{{پایان مدخل وابسته}} | {{پایان مدخل وابسته}} | ||
خط ۱۲۸: | خط ۱۲۵: | ||
[[رده:منابع مالی دولت اسلامی]] | [[رده:منابع مالی دولت اسلامی]] | ||