احمد بن حسن بن علی بن فضال: تفاوت میان نسخه‌ها
←جایگاه حدیثی راوی
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
بدون [[شک]] وثاقت یک راوی، باعث اعتبار [[روایات]] وی خواهد شد، گرچه از جهت اعتقادی منحرف و در [[مسیر حق]] نباشد؛ از این رو، مشهور [[فقهای شیعه]] به روایات بنوفضال عمل کردند. | بدون [[شک]] وثاقت یک راوی، باعث اعتبار [[روایات]] وی خواهد شد، گرچه از جهت اعتقادی منحرف و در [[مسیر حق]] نباشد؛ از این رو، مشهور [[فقهای شیعه]] به روایات بنوفضال عمل کردند. | ||
[[شیخ طوسی]] در کتاب [[عدة الأصول (کتاب)|عدة الأصول]] درباره عمل به اخباری که توسط [[پیروان]] فرقه‌هایی همچون [[واقفیه]] و فطحیه نقل شده، نوشته است: | [[شیخ طوسی]] در کتاب [[عدة الأصول (کتاب)|عدة الأصول]] درباره عمل به اخباری که توسط [[پیروان]] فرقه‌هایی همچون [[واقفیه]] و فطحیه نقل شده، نوشته است: {{عربی|"أما الفرق الذين أشاروا إليهم من الواقفة، و الفطحية و غير ذلك، فعن ذلك جوابان: أحدهما أن ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقات في النقل - و إن كانوا مخطئين في الإعتقاد (من القول بالوقف)- إذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين، و تحرجهم من الكذب و وضع الأحاديث، و هذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمة{{عم}}، نحو عبدالله بن بكير و سماعة بن مهران و نحو بني فضال من المتأخرين عنهم و بني سماعة و من شاكلهم. فإذا علمنا أن هؤلاء الذين أشرنا إليهم و إن كانوا مخطئين في الإعتقاد من القول بالوقف و غير ذلك، كانوا ثقات في النقل فما يكون طريقة هؤلاء جاز العمل به. و الجواب الثاني أن جميع ما يرويه هؤلاء إذا اختصوا بروايته لا يعمل به، و إنما يعمل به إذا إنضاف إلى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة و الإعتقاد الصحيح، فحينئذ يجوز العمل به. فأما إذا انفرد، فلا يجوز ذلك فيه على حال. و على هذا، سقط الإعتراض"}}<ref>عدة الأصول، ج۱، ص۱۳۳ - ۱۳۵.</ref>. | ||
{{عربی|"أما الفرق الذين أشاروا إليهم من الواقفة، و الفطحية و غير ذلك، فعن ذلك جوابان: أحدهما أن ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقات في النقل - و إن كانوا مخطئين في الإعتقاد (من القول بالوقف)- إذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين، و تحرجهم من الكذب و وضع الأحاديث، و هذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمة{{عم}}، نحو عبدالله بن بكير و سماعة بن مهران و نحو بني فضال من المتأخرين عنهم و بني سماعة و من شاكلهم. فإذا علمنا أن هؤلاء الذين أشرنا إليهم و إن كانوا مخطئين في الإعتقاد من القول بالوقف و غير ذلك، كانوا ثقات في النقل فما يكون طريقة هؤلاء جاز العمل به. و الجواب الثاني أن جميع ما يرويه هؤلاء إذا اختصوا بروايته لا يعمل به، و إنما يعمل به إذا إنضاف إلى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة و الإعتقاد الصحيح، فحينئذ يجوز العمل به. فأما إذا انفرد، فلا يجوز ذلك فيه على حال. و على هذا، سقط الإعتراض"}}<ref>عدة الأصول، ج۱، ص۱۳۳ - ۱۳۵.</ref>. | |||
و در جایی دیگر نوشته است: {{عربی|"و إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، و الواقفة، و الناووسية و غيرهم نظر فيما يرويه:... و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرجاً في روايته موثوقاً في أمانته، و إن كان مخطئاً في أصل الإعتقاد؛ ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبدالله بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل... و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال و بنو سماعة و الطاطريون و غيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه"}}<ref>عدة الأصول، ج۱، ص۱۵۰ - ۱۵۱.</ref>. | و در جایی دیگر نوشته است: {{عربی|"و إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، و الواقفة، و الناووسية و غيرهم نظر فيما يرويه:... و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرجاً في روايته موثوقاً في أمانته، و إن كان مخطئاً في أصل الإعتقاد؛ ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبدالله بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل... و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال و بنو سماعة و الطاطريون و غيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه"}}<ref>عدة الأصول، ج۱، ص۱۵۰ - ۱۵۱.</ref>. | ||