حدیث اقتدا: تفاوت میان نسخه‌ها

== مقدمه ==

در برخی مجامع [[حدیثی]] [[اهل‌سنت]] از [[پیامبر]] {{صل}} [[روایت]] شده است: {{متن حدیث|اقتدوا باللذین من بعدی أبی‌بکر و عمر}}<ref>سنن ترمذی، ج۴، ص۴۴۷، حدیث ۳۶۶۲؛ ص۴۴۸، حدیث ۳۶۶۳؛ ص۵۱۱، حدیث۳۸۰۵؛ سنن ابن‌ماجه، ج۱، ص۳۷، حدیث۹۷؛ المسند، ج۱۱، ص۵۶۶، حدیث ۲۳۱۳۸؛ مستدرک حاکم، ج۳، ص۷۹، حدیث ۴۴۵۱؛ ص۸۰، حدیث ۴۴۵۵ و ۴۴۵۶.</ref>؛ “به دو نفر پس از من اقتدا کنید که عبارت‌اند از: [[ابوبکر]] و عمر”. [[بکریه]] از این حدیث با عنوان [[نص]] بر [[امامت ابوبکر]] و [[عمر]] یاد کرده‌اند، چنان‌که برخی از [[متکلمان معتزله]] و اهل‌سنت نیز این حدیث را معارض با [[نصوص]] [[شیعه]] بر [[امامت علی]] {{ع}} شمرده‌اند<ref>المغنی، الامامة، ج۱، ص۱۵۳ و ۱۹۰؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۶۴؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۶۶.</ref>.

# [[ابن حزم اندلسی]] (متوفای ۴۷۵ق) گفته است اگر ما تدلیس را جایز می‌دانستیم در این‌باره به حدیث {{متن حدیث|اقتدوا باللذین من بعدی أبی‌بکر و عمر}} [[استدلال]] می‌کردیم؛ ولی این [[حدیث صحیح]] نیست و [[خداوند]] ما را از [[احتجاج]] به چیزی که درست نیست در [[پناه]] خود دارد<ref>{{عربی|و لو أننا نستجیز التدلیس لاحتججنا فی ذلک بما روی}} {{متن حدیث|اقتدوا باللذین من بعدی ابی‌بکر و عمر }} {{عربی|و لکنه لم یصح و یعیذنا الله من أمر الإحتجاج بما لایصح}}. الفصل فی الملل و النحل، ج۳، ص۲۷؛ نیز ر. ک: الأحکام فی اصول الأحکام، ج۲، جزء۶، ص۲۴۲-۲۴۳.</ref>.

# [[برهان الدین عبری فرغانی حنفی]] (متوفای ۷۴۳ق) گفته است: “برخی با استناد به حدیث {{متن حدیث|اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر }} بر [[حجیت اجماع]] آن دو استدلال کرده‌اند، زیرا پیامبر {{صل}} ما را به [[پیروی]] از آنها امر کرده است، و مدلول ظاهری امر، [[وجوب]] است؛ پس [[مخالفت]] با آن، [[حرام]] خواهد بود. مقصود از حجیت اجماع آنان چیزی جز این نیست. پاسخ، این است که [[حدیث]] چنان‌که در شرح طوالع بیان کرده ایم، ساختگی است”<ref>شرح المنهاج، ص۳۸۷، به نقل از: الأمامة فی اهم الکتب الکلامیة؛ برهان الدین عبری از بزرگان علمای اهل‌سنت در علم کلام و اصول فقه است و شرح او بر کتاب “المنهاج” و “الطوالعه” قاضی بیضاوی اصول فقه است.</ref>.

# [[شمس الدین ذهبی]] (متوفای ۷۴۷ق) با [[نقل]] سخنان بزرگان [[رجال]] و حدیث [[اهل‌سنت]]، [[سند]] آن را نقد کرده است<ref>ر. ک: میزان الاعتدال، ج۳، ص۶۱۰.</ref>.

# [[شیخ الاسلام هروی شافعی]] (متوفای ۹۱۶ق) حدیث اقتدا را از [[احادیث جعلی]] [[احمد]] [[جرجانی]] دانسته است<ref>ر. ک: لسان المیزان، ج۱، ص۱۸۸ و ۲۷۲، ج۵، ص۲۳۷.</ref>.

# اگر مفاد ظاهر حدیث به‌طور مطلق مقصود باشد، و بر مرجعیت علمی و [[رهبری]] ابوبکر و عمر دلالت کند، [[پیروی]] از آن دو بر همه [[اصحاب پیامبر]] {{صل}} [[واجب]] و [[مخالفت]] با آنان [[حرام]] خواهد بود، در حالی‌که بسیاری از [[صحابه]] در مسائل و موضوعاتی با [[رأی]] ابوبکر و عمر مخالفت کرده‌اند. لازمه فرض مزبور، این است که آنان [[معصیت]] کرده باشند، در حالی که هیچ‌کس به چنین لازمی ملتزم نیست. [[قاضی]] [[عضدالدین ایجی]] در نقد کسانی که [[اجماع]] [[شیخین]] (ابوبکر و عمر) را [[حجت]] دانسته‌اند گفته است: “این حدیث، تنها بر [[شایستگی]] آن دو برای [[تقلید]] غیر [[مجتهدان]] از آنان دلالت می‌کند، نه بر [[حجیت]] رأی آنان بر مجتهدان دیگر. علاوه بر اینکه با حدیث {{متن حدیث|أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ‌}} معارض است<ref>شرح مختصر ابن الحاجب فی الأصول، ج۱، ص۳۱۹.</ref>. [[شیخ ابو اسحاق]] در شرح اللمع در رد حجیت [[اجماع صحابه]] به مخالفت [[ابن‌عباس]] با عموم صحابه در پنج مسئله و مخالفت [[ابن‌مسعود]] در چهار مسئله [[استدلال]] کرده است؛ زیرا کسی به [[مخالفت]] دیدگاه آنان با [[اجماع صحابه]]، [[احتجاج]] نکرده است<ref>الابهاج فی شرح المنهاج، ج۲، ص۳۶۷، به نقل از: الإمامة فی اهم الکتب الکلامیة، ص۴۰۰.</ref>. در کتاب مسلم الثبوت و شرح آن آمده است: “به [[اعتقاد]] اکثر [[علما]]، [[اجماع]] با [[رأی]] [[شیخین]] ([[ابوبکر]] و [[عمر]]) تحقق نمی‌یابد. [[معتقدان]] به تحقق اجماع با رأی شیخین به [[حدیث]] [[اقتدا]] استدلال کرده و گفته‌اند: مخالفت با آن دو [[حرام]] است. پاسخ، آن است که این حدیث، خطاب به مقلدان است. پس رأی آنان بر [[مجتهدان]] [[حجت]] نخواهد بود. همچنین مفاد حدیث، اهلیت آنان برای [[پیروی]] است، نه منحصر بودن پیروی در آنان. بر این اساس، [[امر]] در حدیث یا بر [[اباحه]] دلالت می‌کند یا بر [[استحباب]] و یکی از این دو [[تأویل]] لازم است، زیرا مجتهدان از [[صحابه]] با آن دو مخالفت می‌کردند مقلدان نیز چه بسا از دیگران [[تقلید]] می‌کردند و [[خلفا]] و دیگران، عمل آنان را رد نکرده‌اند. بنابراین، [[عقیده]] آنان بر عدم [[حجیت]] قول آنان بوده است”<ref>فواتح الرحموت فی شرح مسلم الثبوت، ج۲، ص۲۳۱، به نقل از: مدرک پیشین.</ref>. [[ابن‌حزم]] نیز گفته است: “فتاوای [[اجتهادی]] خلفای سه‌گانه نخست، بر دیگران الزام‌آور نیست، آنان خود چنین رأیی در این‌باره نداشتند. پس چگونه دیگران می‌توانند عمل به فتاوای اجتهادی آنها را بر افراد دیگر [[واجب]] کنند؟ علاوه بر این، هیچ یک از [[اهل]] [[علم]] و [[اجتهاد]] یافت نمی‌شود، مگر اینکه در برخی مسائل با فتاوای آنان مخالفت کرده است”<ref>الفِصَل، ج۳، ص۲۸.</ref>. ممکن است گفته شود بحث ما درباره حجیت رأی ابوبکر و عمر و [[مرجعیت علمی]] آنان نیست، بلکه در [[زعامت]] و [[رهبری سیاسی]] آن دو پس از [[پیامبر]] است و نقدهای یاد شده مربوط به مرجعیت علمی آنان است، نه زعامت و رهبری سیاسی آن دو، زیرا ناقدانی که نام آنان برده شد همگی به زعامت و رهبری سیاسی ابوبکر و عمر اعتقاد دارند. پاسخ این است که اگر به اطلاق [[حدیث]]، [[اقتدا]] عمل شود، هم بر [[مرجعیت علمی]] دلالت می‌کند و هم بر [[رهبری سیاسی]]، واگر به اطلاق آن عمل نشود، با توجه به اینکه دلیلی بر [[تقلید]] در دست نیست، مدلول حدیث، مجمل خواهد شد.

# اگر حدیث اقتدا بر [[امامت ابوبکر]] دلالت می‌کرد، ابوبکر در [[سقیفه]] به جای اینکه برای مجاب کردن [[انصار]] به حدیث {{متن حدیث|الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ‌}} [[استدلال]] کند<ref>الفِصَل، ج۱، ص۲۴.</ref>، به حدیث اقتدا استدلال می‌کرد، زیرا حدیث اقتدا اخصّ از حدیث {{متن حدیث|الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ‌}} است و [[احتجاج]] به اخص، الزام‌آورتر از احتجاج به اعم است.

# اگر حدیث اقتدا بر امامت ابوبکر دلالت می‌کرد، در برابر اشکال [[طلحه]] به آن احتجاج می‌کرد، زیرا وی به [[نصب]] عمر برای [[امامت]] از جانب ابوبکر [[انتقاد]] داشت<ref>پس از آنکه ابوبکر، عمر را به خلافت پس از خود منصوب کرد، طلحة بن عبید اللّه بر او وارد شد و گفت: “عمر را به‌عنوان خلیفه بر مردم تعیین کردی، در حالی‌که از اخلاق و رفتار او با مردم در زمان حضور خود آگاه بودی حال وی پس از تو با مردم چگونه رفتار خواهد کرد و تو نزد خداوند خواهی رفت و خداوند از تو درباره تصمیمی که برای مردم گرفته‌ای خواهد پرسید”. ابوبکر در پاسخ گفت: “اگر خداوند در این‌باره از من سؤال کند، پاسخ خواهم داد بهترین افراد را جانشین خود ساختم”. تفسیر ابن کثیر، ج۲، ص۷۹.</ref>. اصولاً اگر [[حدیث]] [[اقتدا]] چنین دلالتی داشت، [[طلحه]] درباره [[نصب]] [[عمر]]، به [[ابوبکر]] [[انتقاد]] نمی‌کرد.

# اگر حدیث اقتدا بر [[امامت ابوبکر]] دلالت داشت، نمی‌گفت: “دوست می‌داشتم از [[پیامبر]] {{صل}} درباره کسی که متولی این امر می‌باشد، می‌پرسیدم تا کسی با او [[مخالفت]] نمی‌کرد”<ref>تاریخ طبری، ج۴، ص۵۳؛ مروج الذهب، ج۲، ص۳۳۰. یادآور می‌شویم نقدهای سوم و چهارم و پنجم در کتاب الشافی، تألیف سید مرتضی آمده است: الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۳۰.</ref>.

بنابراین، حدیث اقتدا به هیچ‌وجه بر [[خلافت ابوبکر]] و عمر دلالت ندارد. احتمال دارد این حدیث مربوط به واقعه خاصی بوده و [[راویان]]، از ذکر آن [[غفلت]] ورزیده باشند، چنان‌که گفته شده است: پیامبر {{صل}} از راهی می‌گذشت و به‌سوی مقصدی روان بود. ابوبکر و عمر نیز با فاصله از پیامبر {{صل}} و به دنبال او همان [[راه]] را می‌پیمودند. فردی از پیامبر پرسید: “ما چه راهی را طی کنیم که به شما ملحق شویم؟ ” پیامبر {{صل}} فرموده است: “در این‌باره از ابوبکر و عمر که پس از من می‌آیند، [[پیروی]] کنید”<ref>الشافی، ج۲، ص۳۱۰-۳۱۱.</ref>. این [[نقل]]، [[قطعی]] نیست، ولی [[متن حدیث]] بر آن قابل انطباق است. با توجه به اینکه مدلول ظاهری حدیث به صورت مطلق، قابل قبول نیست، می‌توان آن را در [[جایگاه]] [[تأویل]] حدیث در حد یک احتمال مطرح کرد.<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[براهین و نصوص امامت (کتاب)|براهین و نصوص امامت]]، ص ۳۷۴-۳۸۰.</ref>