زکات در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
| موضوع مرتبط = زکات | | موضوع مرتبط = زکات | ||
| عنوان مدخل = زکات | | عنوان مدخل = زکات | ||
| مداخل مرتبط = [[زکات در قرآن]] - [[زکات در نهج البلاغه]] - | | مداخل مرتبط = [[زکات در قرآن]] - [[زکات در نهج البلاغه]] - [[زکات در فقه سیاسی]] - [[زکات در معارف دعا و زیارات]] - [[زکات در معارف و سیره نبوی]] - [[زکات در معارف و سیره علوی]] - [[زکات در معارف و سیره سجادی]] - [[زکات در فقه اسلامی]] - [[زکات در جامعهشناسی اسلامی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
زکات از [[عبادات]] به شمار میرود؛ از این رو، [[نیّت]] ([[قصد قربت]]) در آن شرط است. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۷۱</ref> | زکات از [[عبادات]] به شمار میرود؛ از این رو، [[نیّت]] ([[قصد قربت]]) در آن شرط است. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۷۱</ref> | ||
در [[ضرورت]] و اهمیت [[فریضه]] زکات همین بس که در [[آیات]] متعددی از [[قرآن کریم]]، همراه [[نماز]] بدان امر شده {{متن قرآن|وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}}<ref>«و نماز را برپا دارید و زکات بدهید و با نمازگزاران نماز بگزارید» سوره بقره، آیه ۴۳.</ref>، {{متن قرآن|وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ}}<ref>«و (یاد کنید) آنگاه را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند را نپرستید و با پدر و مادر و خویشاوند و یتیمان و بیچارگان نیکی کنید و با مردم سخن خوب بگویید و نماز را بر پا دارید و زکات بدهید؛ سپس جز اندکی از شما، پشت کردید در حالی که (از حق) رویگردان بودید» سوره بقره، آیه ۸۳.</ref>، {{متن قرآن|وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}}<ref>«و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و هر خیری که از پیش برای خویش فرستید | در [[ضرورت]] و اهمیت [[فریضه]] زکات همین بس که در [[آیات]] متعددی از [[قرآن کریم]]، همراه [[نماز]] بدان امر شده {{متن قرآن|وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}}<ref>«و نماز را برپا دارید و زکات بدهید و با نمازگزاران نماز بگزارید» سوره بقره، آیه ۴۳.</ref>، {{متن قرآن|وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ}}<ref>«و (یاد کنید) آنگاه را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند را نپرستید و با پدر و مادر و خویشاوند و یتیمان و بیچارگان نیکی کنید و با مردم سخن خوب بگویید و نماز را بر پا دارید و زکات بدهید؛ سپس جز اندکی از شما، پشت کردید در حالی که (از حق) رویگردان بودید» سوره بقره، آیه ۸۳.</ref>، {{متن قرآن|وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}}<ref>«و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و هر خیری که از پیش برای خویش فرستید (پاداش آن را) نزد خداوند خواهید یافت. بیگمان خداوند به آنچه انجام میدهید، بیناست» سوره بقره، آیه ۱۱۰.</ref> و در آیاتی دیگر، پرداخت آن در ردیف [[اقامه نماز]] از ویژگیهای [[مؤمنان]] شمرده شده است؛ {{متن قرآن|لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}}<ref>«نیکی آن نیست که روی را سوی خاور و باختر بگردانید، بلکه نیکی (از آن) کسی است که به خداوند و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب (آسمانی) و پیامبران ایمان آورد و دارایی را با دوست داشتنش به نزدیکان و یتیمان و بیچارگان و به راهماندگان و کمکخواهان و در راه (آزادی) بردگان ببخشد و نماز برپا دارد و زکات پردازد و (نیکی از آن) آنان (است) که چون پیمان بندند وفا کنند؛ و به ویژه شکیبایان در سختی و رنج و در هنگامه کارزار، آنها راستگویند و آنانند که به راستی پرهیزگارند» سوره بقره، آیه ۱۷۷.</ref>، {{متن قرآن|إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}}<ref>«کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردهاند و نماز بر پا داشته و زکات دادهاند پاداش آنان نزد پروردگارشان است و نه بیمی خواهند داشت و نه اندوهگین میگردند» سوره بقره، آیه ۲۷۷.</ref> چنان که در [[روایات]] بسیاری به اهمیّت، آثار و [[احکام]] آن اشاره شده است. <ref>وسائل الشیعة، ج ۹، ص۹ ـ ۳۱۶</ref> | ||
== شرایط وجوب == | == شرایط وجوب == | ||
خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
۳. گذشت [[سال]]: سپری شدن سال به معنای گذشتن یازده ماه قمری و دخول در ماه دوازدهم، شرط [[وجوب]] [[زکات]] نقدین است. بنابر این، چنانچه در اثنای سال اخلالی در یکی از شرایط پدید آید، سال به هم میخورد و در نتیجه زکات [[واجب]] نمیشود. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۸۲؛ العروة الوثقی، ج ۴، ص۵۷</ref> | ۳. گذشت [[سال]]: سپری شدن سال به معنای گذشتن یازده ماه قمری و دخول در ماه دوازدهم، شرط [[وجوب]] [[زکات]] نقدین است. بنابر این، چنانچه در اثنای سال اخلالی در یکی از شرایط پدید آید، سال به هم میخورد و در نتیجه زکات [[واجب]] نمیشود. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۸۲؛ العروة الوثقی، ج ۴، ص۵۷</ref> | ||
=== [[غلات]] اربع=== | === [[غلات]] اربع === | ||
مراد از غلات اربع که زکات آنها واجب میباشد، گندم، جو، خرما و کشمش است. برخی سُلت (نوعی جو بدون پوست) و عَلَس (نوعی گندم) را نیز به آنها افزودهاند؛ <ref>المبسوط، ج ۱، ص۲۱۷؛ کتاب السرائر، ج ۱، ص۴۲۸ ـ ۴۲۹؛ البیان، ص۲۸۳؛ جامع المقاصد، ج ۳، ص۲۲ ـ ۲۳.</ref> لیکن عدم [[الحاق]] به مشهور نسبت داده شده است. <ref>مفتاح الکرامة، ج ۷، ص۱۸۳ ـ ۱۸۴</ref> | مراد از غلات اربع که زکات آنها واجب میباشد، گندم، جو، خرما و کشمش است. برخی سُلت (نوعی جو بدون پوست) و عَلَس (نوعی گندم) را نیز به آنها افزودهاند؛ <ref>المبسوط، ج ۱، ص۲۱۷؛ کتاب السرائر، ج ۱، ص۴۲۸ ـ ۴۲۹؛ البیان، ص۲۸۳؛ جامع المقاصد، ج ۳، ص۲۲ ـ ۲۳.</ref> لیکن عدم [[الحاق]] به مشهور نسبت داده شده است. <ref>مفتاح الکرامة، ج ۷، ص۱۸۳ ـ ۱۸۴</ref> | ||
وجوب زکات در غلات، علاوه بر شرایط عمومی پیشین مشروط به دو شرط خاص است: | وجوب زکات در غلات، علاوه بر شرایط عمومی پیشین مشروط به دو شرط خاص است: | ||
#رسیدن به حد نصاب که عبارت است از پنج وَسْق؛ هر وَسْق شصت صاع و هر صاع نه رطل عراقی و شش رطل [[مدنی]]. بنابر این، نصاب غلاّت به رطل عراقی ۲۷۰۰ رطل و به رطل مدنی ۱۸۰۰ رطل است که معاصران معادل کیلویی آن را حدود ۸۴۷ و ۸۸۵ کیلوگرم و جز آن ـ به [[اختلاف]] ـ ذکر کردهاند. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۰۷ ـ ۲۰۹ و ۲۲۲؛ توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص۱۱۳</ref> ملاک نصاب هر یک از غلات، [[زمان]] خشک شدن آن است. بنابر این، اگر ترِ آن به حدّ نصاب برسد لیکن خشکش کمتر از آن شود، [[زکات]] به آن تعلّق نمیگیرد.<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۱۲</ref> | # رسیدن به حد نصاب که عبارت است از پنج وَسْق؛ هر وَسْق شصت صاع و هر صاع نه رطل عراقی و شش رطل [[مدنی]]. بنابر این، نصاب غلاّت به رطل عراقی ۲۷۰۰ رطل و به رطل مدنی ۱۸۰۰ رطل است که معاصران معادل کیلویی آن را حدود ۸۴۷ و ۸۸۵ کیلوگرم و جز آن ـ به [[اختلاف]] ـ ذکر کردهاند. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۰۷ ـ ۲۰۹ و ۲۲۲؛ توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص۱۱۳</ref> ملاک نصاب هر یک از غلات، [[زمان]] خشک شدن آن است. بنابر این، اگر ترِ آن به حدّ نصاب برسد لیکن خشکش کمتر از آن شود، [[زکات]] به آن تعلّق نمیگیرد.<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۱۲</ref> | ||
#تملّک به سبب زراعت یا انتقال زراعت به [[ملک]]. مالک به سبب زراعت، باید در [[زمان]] تعلّق [[زکات]] به غلاّت، مالک آنها باشد یا اینکه زراعت یا میوه موجود بر درخت، به [[تنهایی]] یا با درخت، پیش از زمان تعلّق زکات به آن، به ملکیّت او در آمده باشد. <ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۶۴؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۱۳۷ ـ ۱۳۸</ref> | # تملّک به سبب زراعت یا انتقال زراعت به [[ملک]]. مالک به سبب زراعت، باید در [[زمان]] تعلّق [[زکات]] به غلاّت، مالک آنها باشد یا اینکه زراعت یا میوه موجود بر درخت، به [[تنهایی]] یا با درخت، پیش از زمان تعلّق زکات به آن، به ملکیّت او در آمده باشد. <ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۶۴؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۱۳۷ ـ ۱۳۸</ref> | ||
== زمان [[وجوب]] زکات == | == زمان [[وجوب]] زکات == | ||
خط ۱۲۱: | خط ۱۲۱: | ||
شرایط: [[استحباب]] [[زکات]] در مال التجاره منوط به تحقق شرایط ذیل است. | شرایط: [[استحباب]] [[زکات]] در مال التجاره منوط به تحقق شرایط ذیل است. | ||
#رسیدن به حدّ نصاب طلا و نقره. مال التجاره همچون طلا و نقره دو نصاب دارد. زکات نصاب نخست یک چهلم است. پس از آن، زکات ندارد تا آنکه به حدّ نصاب دوم برسد. <ref>جواهرالکلام، ج ۱۵، ص۲۶۵ ـ ۲۶۶</ref> | # رسیدن به حدّ نصاب طلا و نقره. مال التجاره همچون طلا و نقره دو نصاب دارد. زکات نصاب نخست یک چهلم است. پس از آن، زکات ندارد تا آنکه به حدّ نصاب دوم برسد. <ref>جواهرالکلام، ج ۱۵، ص۲۶۵ ـ ۲۶۶</ref> | ||
#گذشت [[سال]] بر مال التجاره از [[زمان]] آغاز تجارت یا از زمان قصد آن، بنابر اختلافی که گذشت. مراد از گذشت سال، تحقق شرایط عمومی و خصوصی از آغاز تا پایان سال است. بنابر این، چنانچه در اثنای سال به یکی از شرایط اخلال وارد شود، زکات نخواهد داشت. <ref>جواهرالکلام، ج ۱۵، ص۲۷۰</ref> | # گذشت [[سال]] بر مال التجاره از [[زمان]] آغاز تجارت یا از زمان قصد آن، بنابر اختلافی که گذشت. مراد از گذشت سال، تحقق شرایط عمومی و خصوصی از آغاز تا پایان سال است. بنابر این، چنانچه در اثنای سال به یکی از شرایط اخلال وارد شود، زکات نخواهد داشت. <ref>جواهرالکلام، ج ۱۵، ص۲۷۰</ref> | ||
# [[استمرار]] قصد تجارت با مال التجاره در طول سال. بنابر این، اگر در بین سال از قصد تجارت برگشته، [[تصمیم]] بر نگهداری مال بگیرد، زکات به آن تعلّق نمیگیرد و چنانچه دوباره قصد کند با آن تجارت نماید، آغاز سال از زمان قصد تجارت یا آغاز [[مجدد]] تجارت با مال خواهد بود. <ref>مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۰۲</ref> | # [[استمرار]] قصد تجارت با مال التجاره در طول سال. بنابر این، اگر در بین سال از قصد تجارت برگشته، [[تصمیم]] بر نگهداری مال بگیرد، زکات به آن تعلّق نمیگیرد و چنانچه دوباره قصد کند با آن تجارت نماید، آغاز سال از زمان قصد تجارت یا آغاز [[مجدد]] تجارت با مال خواهد بود. <ref>مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۰۲</ref> | ||
#بقای عین مال التجاره در طول سال بنابر قول برخی. قول مقابل، بقای مقدار و [[ارزش]] آن میباشد، هرچند عین آن باقی نماند. بنابر این، تفاوتی میان بقای عین اولیه مال التجاره تا پایان سال و بین تبدیل آن به دیگر اعیان با [[حفظ]] مقدار و ارزش آن در ضمن سال نیست. <ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۹۲؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۰۳</ref> قول دوم منسوب به مشهور است. <ref>مصباح الهدی، ج ۱۰، ص۱۱۳</ref> از برخی، بقای کالایی که با سرمایه خریداری شده در طول سال نقل شده است. <ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۹۲</ref> | # بقای عین مال التجاره در طول سال بنابر قول برخی. قول مقابل، بقای مقدار و [[ارزش]] آن میباشد، هرچند عین آن باقی نماند. بنابر این، تفاوتی میان بقای عین اولیه مال التجاره تا پایان سال و بین تبدیل آن به دیگر اعیان با [[حفظ]] مقدار و ارزش آن در ضمن سال نیست. <ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۹۲؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۰۳</ref> قول دوم منسوب به مشهور است. <ref>مصباح الهدی، ج ۱۰، ص۱۱۳</ref> از برخی، بقای کالایی که با سرمایه خریداری شده در طول سال نقل شده است. <ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۹۲</ref> | ||
#کاهش نیافتن [[مال التجاره]] در طول سال. بنابر این، چنانچه در اثنای سال، هرچند به مقدار کم، کاهش پیدا کند، [[زکات]] ساقط است. <ref>المعتبر، ج ۲، ص۵۵۰؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۶۸</ref> | # کاهش نیافتن [[مال التجاره]] در طول سال. بنابر این، چنانچه در اثنای سال، هرچند به مقدار کم، کاهش پیدا کند، [[زکات]] ساقط است. <ref>المعتبر، ج ۲، ص۵۵۰؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۶۸</ref> | ||
تعلّق [[زکات]] به قیمت: بنابر قول مشهور، زکات مال التجاره به قیمت آن تعلّق میگیرد نه به عین. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۷۲</ref> | تعلّق [[زکات]] به قیمت: بنابر قول مشهور، زکات مال التجاره به قیمت آن تعلّق میگیرد نه به عین. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۷۲</ref> | ||
خط ۱۶۴: | خط ۱۶۴: | ||
قول مقابل مشهور، کمتر بودن [[دارایی]] شخص ـ اعم از [[مال]] یا قیمت آن ـ از یکی از نصابهای تعیین شده در اجناس متعلّق زکات است. بنابر این، کسی که درآمدش در حدّ یکی از آن نصابها نیست میتواند از زکات استفاده کند. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۰۴ ـ ۳۰۷؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۱۳؛ موسوعة الخوئی، ج ۲۴، ص۵</ref> | قول مقابل مشهور، کمتر بودن [[دارایی]] شخص ـ اعم از [[مال]] یا قیمت آن ـ از یکی از نصابهای تعیین شده در اجناس متعلّق زکات است. بنابر این، کسی که درآمدش در حدّ یکی از آن نصابها نیست میتواند از زکات استفاده کند. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۰۴ ـ ۳۰۷؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۱۳؛ موسوعة الخوئی، ج ۲۴، ص۵</ref> | ||
۳. [[کارگزاران]]: مراد از کارگزاران (عاملان) کسانیاند که از سوی [[امام]]{{ع}} یا [[نایب]] او [[مأمور]] [[گردآوری زکات]] و امور مربوط به آن میباشند. | ۳. [[کارگزاران]]: مراد از کارگزاران (عاملان) کسانیاند که از سوی [[امام]] {{ع}} یا [[نایب]] او [[مأمور]] [[گردآوری زکات]] و امور مربوط به آن میباشند. | ||
[[پرداخت زکات]] به این صنف در ازای کار آنان است. بدین جهت، فقیر بودن ایشان، شرط جواز دریافت زکات نیست. | [[پرداخت زکات]] به این صنف در ازای کار آنان است. بدین جهت، فقیر بودن ایشان، شرط جواز دریافت زکات نیست. | ||
خط ۱۷۲: | خط ۱۷۲: | ||
۴. [[مؤلفة القلوب]]: مراد از آن، کافرانیاند که دادن زکات به آنان موجب [[گرایش]] ایشان به [[اسلام]] یا به [[جهاد]] در [[جبهه حق]] علیه [[کفّار]] میشود و نیز مسلمانانی که از نظر [[اعتقادی]] ضعیفاند و دادن زکات به آنان موجب تثبیت [[عقیده]] ایشان و بقای آنان بر [[آیین اسلام]] میگردد. <ref>مصباح الفقیه، ج ۱۳، ص۵۳۷</ref> برخی، «مؤلفة القلوب» را به کفّار اختصاص داده و شامل [[مسلمانان]] ندانستهاند. <ref>الخلاف، ج ۴، ص۲۳۳؛ المبسوط، ج ۱، ص۲۴۹؛ الوسیلة، ص۱۲۸</ref> این قول منسوب به مشهور است. <ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۲، ص۱۷۵</ref> در مقابل، برخی آن را به مسلمانان دارای [[اعتقادات]] [[ضعیف]] که [[اسلام]] در قلبشان استقرار نیافته، اختصاص داده و گفتهاند: [[زکات]] به جهت [[تقویت اراده]] و [[استواری]] [[قلوب]] آنان بر باقی ماندن در [[دین اسلام]] به ایشان داده میشود. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ۱۷۷</ref> | ۴. [[مؤلفة القلوب]]: مراد از آن، کافرانیاند که دادن زکات به آنان موجب [[گرایش]] ایشان به [[اسلام]] یا به [[جهاد]] در [[جبهه حق]] علیه [[کفّار]] میشود و نیز مسلمانانی که از نظر [[اعتقادی]] ضعیفاند و دادن زکات به آنان موجب تثبیت [[عقیده]] ایشان و بقای آنان بر [[آیین اسلام]] میگردد. <ref>مصباح الفقیه، ج ۱۳، ص۵۳۷</ref> برخی، «مؤلفة القلوب» را به کفّار اختصاص داده و شامل [[مسلمانان]] ندانستهاند. <ref>الخلاف، ج ۴، ص۲۳۳؛ المبسوط، ج ۱، ص۲۴۹؛ الوسیلة، ص۱۲۸</ref> این قول منسوب به مشهور است. <ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۲، ص۱۷۵</ref> در مقابل، برخی آن را به مسلمانان دارای [[اعتقادات]] [[ضعیف]] که [[اسلام]] در قلبشان استقرار نیافته، اختصاص داده و گفتهاند: [[زکات]] به جهت [[تقویت اراده]] و [[استواری]] [[قلوب]] آنان بر باقی ماندن در [[دین اسلام]] به ایشان داده میشود. <ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ۱۷۷</ref> | ||
در اینکه سهم [[مؤلفة القلوب]] پس از [[رسول اکرم]]{{صل}} ساقط گردیده یا نه، [[اختلاف]] است؛ چنان که در [[سقوط]] سهم یاد شده در [[عصر غیبت]]، اختلاف میباشد. <ref>مستند الشیعة، ج ۹، ص۲۷۶؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۴۳</ref> | در اینکه سهم [[مؤلفة القلوب]] پس از [[رسول اکرم]] {{صل}} ساقط گردیده یا نه، [[اختلاف]] است؛ چنان که در [[سقوط]] سهم یاد شده در [[عصر غیبت]]، اختلاف میباشد. <ref>مستند الشیعة، ج ۹، ص۲۷۶؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۴۳</ref> | ||
۵. بردگان (رقاب): دادن [[زکات]] برای [[آزادی]] اصناف زیر از بردگان جایز است: برده مکاتبِ [[ناتوان]] از پرداخت [[مال]] الکتابه؛ برده مسلمانِ تحت فشار و [[سختی]] قرار گرفته و مطلق برده در صورتی که جز برده، مستحقی وجود نداشته باشد. <ref>مدارک الأحکام، ج ۵، ص۲۱۶ ـ ۲۱۷؛ مستند الشیعة، ج ۹، ص۲۷۷ ـ ۲۷۸</ref> | ۵. بردگان (رقاب): دادن [[زکات]] برای [[آزادی]] اصناف زیر از بردگان جایز است: برده مکاتبِ [[ناتوان]] از پرداخت [[مال]] الکتابه؛ برده مسلمانِ تحت فشار و [[سختی]] قرار گرفته و مطلق برده در صورتی که جز برده، مستحقی وجود نداشته باشد. <ref>مدارک الأحکام، ج ۵، ص۲۱۶ ـ ۲۱۷؛ مستند الشیعة، ج ۹، ص۲۷۷ ـ ۲۷۸</ref> | ||
خط ۱۸۶: | خط ۱۸۶: | ||
== شرایط مستحقان زکات == | == شرایط مستحقان زکات == | ||
# [[ایمان]] ([[شیعه دوازده امامی]] بودن). بنابر این، به [[کافر]] و نیز غیر مؤمن زکات داده نمیشود، مگر از سهم «[[مؤلفة القلوب]]» و «سبیل اللّه». <ref>جواهر الکلام، ج، ص۳۷۷ ـ ۳۸۰</ref> | # [[ایمان]] ([[شیعه دوازده امامی]] بودن). بنابر این، به [[کافر]] و نیز غیر مؤمن زکات داده نمیشود، مگر از سهم «[[مؤلفة القلوب]]» و «سبیل اللّه». <ref>جواهر الکلام، ج، ص۳۷۷ ـ ۳۸۰</ref> | ||
#عدالت نزد مشهور قدما. از برخی آنان، شرط بودن اجتناب از [[گناهان کبیره]] نقل شده است؛ لیکن مشهور متأخران، در مستحق زکات، عدالت را شرط ندانستهاند. <ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۲، ص۲۰۹؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۸۸ ـ ۳۹۴</ref> بسیاری از معاصران گفتهاند: [[احتیاط]] [[واجب]] آن است به کسی که آشکارا [[مرتکب گناه]] [[کبیره]]، بهویژه [[شراب خواری]] میشود، زکات داده نشود. البته اگر زکات، مصداق اعانت و کمک به [[گناه]] و [[تشویق]] بر کار [[ناشایست]] باشد، بیشک جایز نخواهدبود. <ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۱۲۹ ـ ۱۳۰</ref> بنابر اعتبار عدالت، اصناف «مؤلفة القلوب»، «سبیل اللّه»، «رقاب»، «ابن سبیل» و «غارمان» مستثنایند و در آنها [[عدالت]] شرط نیست. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۹۴</ref> | # عدالت نزد مشهور قدما. از برخی آنان، شرط بودن اجتناب از [[گناهان کبیره]] نقل شده است؛ لیکن مشهور متأخران، در مستحق زکات، عدالت را شرط ندانستهاند. <ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۲، ص۲۰۹؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۸۸ ـ ۳۹۴</ref> بسیاری از معاصران گفتهاند: [[احتیاط]] [[واجب]] آن است به کسی که آشکارا [[مرتکب گناه]] [[کبیره]]، بهویژه [[شراب خواری]] میشود، زکات داده نشود. البته اگر زکات، مصداق اعانت و کمک به [[گناه]] و [[تشویق]] بر کار [[ناشایست]] باشد، بیشک جایز نخواهدبود. <ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۱۲۹ ـ ۱۳۰</ref> بنابر اعتبار عدالت، اصناف «مؤلفة القلوب»، «سبیل اللّه»، «رقاب»، «ابن سبیل» و «غارمان» مستثنایند و در آنها [[عدالت]] شرط نیست. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۹۴</ref> | ||
# [[واجب]] النفقه مالک نبودن. مستحق [[زکات]] نباید واجب النفقه مالک (زکات دهنده) باشد، مانند [[پدر]]، [[مادر]]، فرزند، زوجه و برده در صورت [[توانایی مالی]] مالک و بذل [[نفقه]] به آنان. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۹۵</ref> در جواز [[پرداخت زکات]] به آنان از سوی [[اجنبی]] [[اختلاف]] است.<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۰۱</ref> در اینکه مالک میتواند آن بخش از انفاقهای غیر واجب ـ همچون [[انفاق]] برای توسعه [[زندگی]] ـ را از زکات به آنان بپردازد یا نه، [[اختلاف]] است. <ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۱۳۱</ref> زکاتی که دادن آن به واجب النفقه جایز نیست، سهم [[فقرا]] و [[مساکین]] است. بنابر این، دادن دیگر سهام، همچون سهم «عاملان»، «غارمان» و «[[مؤلفة القلوب]]» به واجب النفقه مانعی ندارد و زکات دهنده میتواند سهام یاد شده را به او بپردازد. <ref>مستند الشیعة، ج ۹، ص۳۱۲؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۰۵؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۸۹ ـ ۲۹۰</ref> | # [[واجب]] النفقه مالک نبودن. مستحق [[زکات]] نباید واجب النفقه مالک (زکات دهنده) باشد، مانند [[پدر]]، [[مادر]]، فرزند، زوجه و برده در صورت [[توانایی مالی]] مالک و بذل [[نفقه]] به آنان. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۹۵</ref> در جواز [[پرداخت زکات]] به آنان از سوی [[اجنبی]] [[اختلاف]] است.<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۰۱</ref> در اینکه مالک میتواند آن بخش از انفاقهای غیر واجب ـ همچون [[انفاق]] برای توسعه [[زندگی]] ـ را از زکات به آنان بپردازد یا نه، [[اختلاف]] است. <ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۱۳۱</ref> زکاتی که دادن آن به واجب النفقه جایز نیست، سهم [[فقرا]] و [[مساکین]] است. بنابر این، دادن دیگر سهام، همچون سهم «عاملان»، «غارمان» و «[[مؤلفة القلوب]]» به واجب النفقه مانعی ندارد و زکات دهنده میتواند سهام یاد شده را به او بپردازد. <ref>مستند الشیعة، ج ۹، ص۳۱۲؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۰۵؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۸۹ ـ ۲۹۰</ref> | ||
# [[هاشمی]] نبودن، در صورتی که زکات دهنده غیر هاشمی باشد. بنابر این، اگر زکات دهنده هاشمی باشد، گیرنده زکات میتواند هاشمی باشد. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۰۶ ـ ۴۰۸</ref> | # [[هاشمی]] نبودن، در صورتی که زکات دهنده غیر هاشمی باشد. بنابر این، اگر زکات دهنده هاشمی باشد، گیرنده زکات میتواند هاشمی باشد. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۰۶ ـ ۴۰۸</ref> | ||
خط ۱۹۳: | خط ۱۹۳: | ||
== متولیان [[اخراج]] زکات == | == متولیان [[اخراج]] زکات == | ||
متولیان اخراج زکات از جنس متعلّق زکات عبارتند از: [[امام]]{{ع}}، عامل و مالک. مالک میتواند به طور مستقیم یا توسط [[وکیل]] خود، عهده دار اخراج زکات و رساندن آن به مستحقان گردد.<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۱۵ ـ ۴۱۶</ref> | متولیان اخراج زکات از جنس متعلّق زکات عبارتند از: [[امام]] {{ع}}، عامل و مالک. مالک میتواند به طور مستقیم یا توسط [[وکیل]] خود، عهده دار اخراج زکات و رساندن آن به مستحقان گردد.<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۱۵ ـ ۴۱۶</ref> | ||
برخی قدما تحویل زکات به امام{{ع}} یا [[نایب]] او و در صورت عدم امکان، به [[فقیه]] جامع شرایط را واجب دانستهاند؛ <ref>المقنعة، ص۲۵۲؛ الکافی فی الفقه، ص۱۷۲؛ المهذب، ج ۱، ص۱۷۱ و ۱۷۵</ref> لیکن سایر [[فقها]] دفع آن را به [[امام]]{{ع}} یا [[نایب]] او [[مستحب]] دانستهاند، مگر آنکه امام{{ع}} آن را مطالبه کند که در این صورت [[واجب]] خواهد بود. امّا چنانچه مالک [[مخالفت]] کرده و [[زکات]] را به مستحقان بدهد، در کفایت و عدم کفایت آن [[اختلاف]] است. بنابر قول نخست، مالک به سبب [[مخالفت با امام]]{{ع}} تنها مرتکب فعل [[حرام]] شده، لیکن ذمّهاش از زکات بری گشته است. <ref> مدارک الأحکام، ج ۵، ص۲۵۹ ـ ۲۶۰؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۲۰ ـ ۴۲۵</ref> | برخی قدما تحویل زکات به امام {{ع}} یا [[نایب]] او و در صورت عدم امکان، به [[فقیه]] جامع شرایط را واجب دانستهاند؛ <ref>المقنعة، ص۲۵۲؛ الکافی فی الفقه، ص۱۷۲؛ المهذب، ج ۱، ص۱۷۱ و ۱۷۵</ref> لیکن سایر [[فقها]] دفع آن را به [[امام]] {{ع}} یا [[نایب]] او [[مستحب]] دانستهاند، مگر آنکه امام {{ع}} آن را مطالبه کند که در این صورت [[واجب]] خواهد بود. امّا چنانچه مالک [[مخالفت]] کرده و [[زکات]] را به مستحقان بدهد، در کفایت و عدم کفایت آن [[اختلاف]] است. بنابر قول نخست، مالک به سبب [[مخالفت با امام]] {{ع}} تنها مرتکب فعل [[حرام]] شده، لیکن ذمّهاش از زکات بری گشته است. <ref> مدارک الأحکام، ج ۵، ص۲۵۹ ـ ۲۶۰؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۲۰ ـ ۴۲۵</ref> | ||
== چگونگی [[توزیع]] == | == چگونگی [[توزیع]] == | ||
خط ۲۰۲: | خط ۲۰۲: | ||
بنابر قول گروهی از [[فقها]]، تأخیر در [[پرداخت زکات]] به مستحقان با تمکّن از آن، جایز نیست و در صورت تأخیر، مرتکب فعلحرام شده و ضامن است. <ref> جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۳۳ ـ ۴۳۴</ref> همچنین بنابر قول مشهور، نقل زکات به شهری دیگر با وجود مستحق در [[شهر]] زکات دهنده جایز نیست. <ref> جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۳۰</ref> | بنابر قول گروهی از [[فقها]]، تأخیر در [[پرداخت زکات]] به مستحقان با تمکّن از آن، جایز نیست و در صورت تأخیر، مرتکب فعلحرام شده و ضامن است. <ref> جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۳۳ ـ ۴۳۴</ref> همچنین بنابر قول مشهور، نقل زکات به شهری دیگر با وجود مستحق در [[شهر]] زکات دهنده جایز نیست. <ref> جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۳۰</ref> | ||
هرگاه مالک، [[زکات]] را به امام{{ع}} یا نایب او بپردازد، ذمّهاش بری میشود، هرچند بعد از آن تلف شود. <ref> جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۳۹</ref> | هرگاه مالک، [[زکات]] را به امام {{ع}} یا نایب او بپردازد، ذمّهاش بری میشود، هرچند بعد از آن تلف شود. <ref> جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۳۹</ref> | ||
چنانچه مالک مستحقی نیابد، افضل آن است که زکات را از [[اموال]] خود جدا کرده و آن را کناری بگذارد.<ref> جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۴۰</ref> | چنانچه مالک مستحقی نیابد، افضل آن است که زکات را از [[اموال]] خود جدا کرده و آن را کناری بگذارد.<ref> جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۴۰</ref> |