بحث:زکات در فقه اسلامی

وجوب زکات

برابر قول مشهور فقهای شیعه زکات در نُه چیز واجب می‌شود که این نُه مورد از سخنان علی(ع) در رساله محکم و متشابه استفاده می‌شود. همچنین به زکات فطره و مواردی از زکات مستحبی که در سخنان حضرت دیده می‌شود و مواردی که در کلام حضرت، زکات از آنها نفی شده اشاره خواهد شد.

منابع زکات را می‌‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:

زکات طلا و نقره

فقهای شیعه برای زکات طلا و نقره سه شرط ذکر کرده‌اند:

1. مال یک سال مانده باشد؛
2. به مقدار نصاب رسیده باشد؛
3. پول رائج و مسکوک باشد.

دو شرط اول از این شرایط در سخنان امیر المؤمنین(ع) آمده است.

شرط اول: از حضرت نقل شده است مال مورد استفاده زکات ندارد تا سال بر آن بگذرد ؛

حضرت می‌فرمایند: «هر کس از مالی بهره برد در آن زکات نیست تا سال بر آن بگذرد».

ابو عبید نیز از عبدالرحمان از ابی اسحاق از عاصم بن ضمره از علی(ع) نقل نموده که فرمود: «لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»؛ بنابراین، گذشت یک سال بر مال، از این حدیث استفاده می‌شود.

شرط دوم: در کتاب‌های فقهی شیعه برای هر یک از طلا و نقره، دو نصاب بیان شده است: نصاب اول نقره، دویست درهم است که پنج درهم واجب می‌شود و نصاب دوم آن ۴۰ درهم است که در صورت اضافه شدن هر ۴۰ درهم به ۲۰۰ درهم یک درهم افزایش مییابد؛ یعنی زکات ۲۴۰ درهم، ۶ درهم است.

طلا نیز دو نصاب دارد: نصاب اول، بیست دینار است که زکات آن نصف دینار می‌باشد و نصاب دوم چهار دینار است که دو قیراط زکات آن است؛ یعنی زکات ۲۴ دینار، ۱۲ قیراط می‌باشد و به همین حساب افزوده می‌شود بر هر چهار دینار دو قیراط تعلّق می‌گیرد که گویا هر قیراط ۱/۲۰ مثقال بوده است.

در کتاب دعائم الاسلام از علی(ع) نقل شده است: «در کمتر از دویست درهم، زکاتی زکات آن است». این حدیث در الاموال ابن زنجویه درباره زکات نقره نقل شده است؛ اما در نقل ابن حزم، نصاب دوم زکات نقره چهل درهم بیان شده است: «در افزون بر ۲۰۰ درهم در هر چهل درهم، یک درهم است»؛

نصاب اول طلا نیز از حضرت علی(ع) در دعائم الاسلام و محلی و الاموال ابن زنجویه نقل شده است.

اما نصاب دومی که در الاموال از حضرت نقل شده این است که در چهل دینار، یک دینار زکات واجب می‌شود. عاصم بن ضمره از علی(ع) نقل می‌کند که: «در هر بیست دینار، نصف دینار و در هر چهل دینار، یک دینار زکات [واجب] است».

تفاوت این قول که از طریق اهل سنت نقل شده در این است که به حسب ظاهر، نصاب طلا به یک نصاب بر می‌گردد و آنچه میان بیست تا چهل دینار است زکات ندارد.

علامه حلی در مختلف از علی بن بابویه نقل می‌کند که ایشان معتقد. بوده است که دینار تا به چهل نرسد زکاتی ندارد. این در حالی است که صدوق از قول پدرش نقل می‌کند در زکات، کمتر از نصف دینار نباید پرداخت که نشان می‌دهد وی قائل به نصف دینار در ۲۰ دینار می‌باشد، مگر این که بگوییم منظور از نصف دینار، پنج درهم است که زکات ۲۰۰ درهم می‌باشد.

شیخ صدوق در مقنع نقل می‌کند که در روایتی آمده در کمتر از ۴۰ دینار زکاتی نیست. و این روایت را علامه حلی در مختلف این گونه توجیه کرده که در کمتر از چهل مثقال، یک دینار واجب نیست.

در هر حال یادآوری دو نکته لازم است:

1. شرط مسکوک و پول رایج بودن در سخن علی(ع) بیان نشده است و آنچه در بیشتر روایات آمده این است که حُلی و زیور آلات زکات ندارد. برخی گفته‌اند: اگر برای فرار از زکات حُلی و زیور بخرد زکات دارد؛ بنابراین اگر کسی برای فرار از زکات طلای خود را تبدیل به شمش کند مشمول آیه کنز می‌شود.
2. از بیشتر روایات استفاده می‌شود که مال در روایات دربرگیرنده پول رایج که طلا و نقره بوده می‌شده. چنانچه از این مصداق‌ها کسی الغای ویژگی کند و معتقد شود که در هر زمانی مال به پول رایج زمان گفته می‌شود.پرداخت زکات اختصاص به نقدین؛ یعنی طلا و نقره نخواهد داشت و احادیثی؛ مانند حدیث ذیل، عام خواهد بود.

امام صادق(ع) فرمود: «هر مردی که برای او مالی باشد و سال بر آن بگذرد باید زکات آن را بدهد»؛

البته بحث در این موضوع نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد که اینجا جای آن نیست. توجه به این نکته لازم است که اهل سنت برای زکات طلا و نقره دو شرط قائل‌اند:

1. به حد نصاب برسند؛
2. یک سال بر نصاب آن نزد مالک بگذرد.

مذاهب چهارگانه اتفاق دارند که زکات شمش؛ مانند پول نقد واجب است و در زینت اختلاف دارند: شماری واجب و برخی از آنان واجب ندانسته‌اند.

آنان نصاب طلا را بیست مثقال و نصاب نقره را دویست درهم می‌دانند. مقدار زکات آن یک چهلم است؛ یعنی «دو و نیم درصد»؛ از هر بیست مثقال طلا نصف مثقال و از دویست درهم هر چهل درهم آن یک درهم. در نتیجه، برای هر یک از طلا و نقره بیش از یک نصاب قائل نیستند.

زکات غلات کشاورزی

برابر روایات و فتوای فقهای شیعه، زکات در گندم، جو، خرما و کشمش واجب است. از علی(ع) در اینباره روایتی در منابع غیر شیعی وارد شده است که فرمود: «زکات از چهار چیز است: از گندم، اگر نباشد از خرما، اگر نباشد از کشمش، اگر نباشد کشمش از جو» ؛

در روایت دیگری که از حضرت علی(ع) نقل شده آمده است: «زکات نیست مگر در نخل خرما، انگور یا هسته و حبوب»؛

حبوب را ابن حزم به گندم و جو تفسیر کرده است و در نتیجه زکات را در چهار چیز واجب دانسته است. شاید تعبیر به نخل و انگور و حبوب اشاره به زمان وجوب زکات در اینها داشته باشد که با زمان پرداخت آن متفاوت است. مؤلف موسوعه فقه علی(ع) بر این باور است که حدیث اولی که از حضرت نقل شد دلالت بر انحصار ندارد، بلکه با ضمیمه روایت دوم نشان می‌دهد که منظور علی(ع) تعیین زکات در مواردی است که قابل خشک شدن باشد و افزون بر آن، روایتی را از مسند زید نقل کرده است که علی(ع) زکات را در ذرت نیز واجب می‌داند؛ اما برابر فقه شیعه زکات در چهار مورد است و دلیلی بر زکات در ذرت نداریم و ممکن است همان‌گونه که یاد کردیم تعبیر نخل، انگور و هسته، اشاره به زمان وجوب زکات باشد. در نتیجه، تفسیری که وی از کلام حضرت نموده درست نخواهد بود.

از نظر علی(ع) زکات در سبزیجات و گیاهان نیست؛ زیرا فرمود: «در سبزیجات و گیاهان زکاتی نیست»؛ و نیز فرمود: «در سیب و مانند آن زکاتی نیست» ؛ و آن حضرت فرمود: «در عسل زکاتی نیست» .

مقدار نصاب غلات

نصاب زکات غلات چهارگانه را «پنج وسق» دانسته‌اند که هر وسقی شصت صاع است و هر صاعی یک مَن به وزن تبریز است که آن را دویست و هشتاد من و چهل و پنج مثقال کَم، به مَن تبریز دانسته‌اند که هر من آن سه هزار گرم است. در کتاب مسند زید بن علی بن الحسین روایتی از علی(ع) در این باره نقل شده است که فرمود: «در آنچه از زمین می‌روید چیزی نیست، تا این که هر صنف مورد زکات به پنج وسق برسد و هر وسق و کیل ۶۰ من است. پس اگر به این مقدار برسد زکات بر آن واجب است»؛ به نظر می‌رسد که این حدیث نقل به معنا شده است؛ اما با آنچه از امامان شیعه نقل گردید مطابقت دارد. از این حدیث استفاده می‌شود که نصاب هر صنفی جداگانه محاسبه می‌شود و به دیگری ضمیمه نمی‌گردد. از تعبیر وسق که نوعی کیل بوده این نکته استفاده می‌شود که زکات در اموری است که کیل و وزن می‌شود و موزون بدون کیل و معدود را شامل نمی‌شود.

هنگامی که مالی به حدّ نصاب رسید، مقدار زکات آن یکسان نیست. آنچه با آب باران و نهر آبیاری شده باشد زکات آن، یک‌دهم است. و آنچه به وسیله دَلْو، شتر و مانند آن آبیاری میشده زکات آن است. امام علی(ع) می‌فرماید: «در آنچه از آب باران و جاری استفاده کرده است یک دهم و آنچه با مشک یا چهار پا آبیاری شده یک بیستم است»؛

در روایتی دلو و در روایتی دیگر نواضح و یا سوانی آمده است که این دو به معنای شتر آبکش است.

زکات دام‌ها

از موارد وجوب، زکات دام است که برابر فقه شیعه در برگیرنده گاو، گوسفند و شتر می‌شود. افزون بر شرایط اولیه تکلیف و تعیین نصاب که یاد خواهد شد دو شرط دیگر برای وجوب زکات حیوانات ذکر کرده‌اند که شرط اول، چهارپایان سه گانه را در بر می‌گیرد و شرط دوم درباره شتر و گاو است.

شرط اول: زکات به حیوانی تعلق می‌گیرد که سائمه باشد؛ یعنی از علف بیابان خورده باشد نه از علف چیده شده.

شرط دوم: از گاو و شتر برای حمل و نقل و کار کشاورزی استفاده نکرده باشند.

شکی نیست که مراعات این دو شرط و شرط نصاب و گذشت یک سال لازم است تا حیوان متعلَّق زکات گردد که در مجموع چهار شرط می‌شود. درباره این دو شرطی که برای حیوان یاد شد روایاتی از علی(ع) نقل شده است:

1. عاصم بن ضمره از علی(ع) نقل می‌کند که: «بر گاوهایی که کار می‌کنند زکاتی نیست»؛ روایتی مشابه از امام صادق(ع) درباره زکات شتر نقل شده است که در پایان آن می‌فرماید: «زکات تنها بر شترهای بیابان چر واجب است»؛
2. در کتاب دعائم الاسلام از امامان نقل می‌کند که فرموده‌اند: «در شترها و گاوهایی که کار می‌کنند زکات واجب نیست و همچنین در گوسفندانی که در منزل تربیت می‌شوند»؛

زراره در روایتی از یکی از صادقین (امام باقر و امام صادق(ع)) نقل می‌کند: «در حیوانات زکاتی نیست جز در شتر گاو و گوسفند و هر یک از اینها باید از دواجن و عوامل نباشند».

از روایتی که یاد شد استفاده می‌شود که «دواجن» به گوسفندانی گفته می‌شود که در منزل رشد می‌کنند؛ از این رو تأمل در معنای آن لازم است.

در لسان العرب می‌گوید: « دواجن جمع داجن است و آن گوسفندی است که مردم در منزل‌های خود به آن علف دهند».

تعبیر سائمه درباره گاو و شتر آمده و در روایات شیعی این تعبیر درباره گوسفند وارد نشده و آنچه در برخی کتاب‌های اصولی یا فقهی با عبارت «الْغَنَمِ السَّائِمَةِ» آمده از کتب اهل سنت گرفته شده. البته روایتی در دعائم الاسلام از امام باقر(ع) درباره سائمه بودن هر سه حیوان زکوی نقل شده است که به تنهایی نمی‌توان از آن، یک حکم فقهی استنباط کرد بنابراین برابر بیشتر روایات شیعه، گوسفند نباید بیشتر اوقات از علف چیده شده استفاده کند و عنوان «پرواری» را پیدا نماید مگر این که اجماعی باشد که ثابت نماید که گوسفند لازم است بیابان چر باشد که در کتاب موسوعه فقه علی بن ابی طالب(ع) چنین اجماعی مطرح شده است.

نصاب گوسفند

برای گوسفند، پنج نصاب ذکر کرده‌اند و این پنج نصاب از علی(ع) نیز نقل شده است. ایشان فرموده‌اند: در کمتر از چهل گوسفند چیزی نیست. و در چهل تا ۱۲۰ گوسفند یک گوسفند است. پس اگر گوسفندی اضافه شد (۱۲۱) دو گوسفند است تا ۲۰۰ تا. پس اگر افزوده شد، ۳ گوسفند است تا ۳۰۰ تا در (۳۰۱ رأس، چهار گوسفند است) و اگر بیشتر شد هر صد گوسفند یک گوسفند اضافه می‌شود (در ۴۰۰ گوسفند ۵ گوسفند است).

مشابه این روایت در دعائم الاسلام نقل شده است که ظاهراً از علی(ع) است گرچه تعبیر «وَ عَنْهُمْ» دارد. نصاب‌های یاد شده برابر فقه شیعه است و در روایتی ویژه وارد نشده است؛ از این رو می‌‌توان گفت که شیعه برابر این روایت، نصاب زکات گوسفند را از امیرالمؤمنین(ع) گرفته است. نصاب گوسفند در فقه اهل سنت با آنچه گذشت متفاوت است و فتواهای آنها گوناگون.

نصاب گاو

برای گاو دو نصاب یاد کرده‌اند: نصاب اول سی گاو است که زکات آن یک گوساله یک ساله (تبیع) است؛ نصاب دوم، چهل گاو است که زکات آن گوساله‌ای دو ساله (مسنّه) است که وارد سال سوم شده باشد.

در کتاب کنز العمال و المحلیاین دو نصاب از علی(ع) نقل شده. المحلی نصاب دیگری نیز از حضرت ذکر کرده که از نقل آن خودداری می‌کنیم گرچه ابن حزم آن را صحیح پنداشته؛ اما به نظر می‌رسد این اظهار نظر ابن حزم درست نیست؛ زیرا در روایتی آن حضرت می‌فرماید: «در چهل گاو یک گوساله دو ساله است که وارد سال سوم شده باشد - و در سی گاو یک گوساله یک ساله است و در میان دو نصاب چیزی نیست»؛

در لسان العرب می‌نویسد: «وَقَص» به آنچه میان دو فریضه و نصاب شتر و گاو است گفته می‌شود که جمع آن أوقاص است. برخی تنها آن را در مورد شتر به کار برده‌اند.

برابر این سخن، برای گاو دو نصاب بیشتر نیست و آنچه ابن حزم نقل کرده درست به نظر نمی‌رسد.

نصاب شتر

شتر یکی از دام‌های رایج در منطقه حجاز و بیشترین دام آنان بود؛ از این رو از علی(ع) سخنان زیادی در این باره نقل شده است. ابن ابی عمیر گوید: «علی(ع) از شترهای کوچک زکات نمی‌گرفت تا این که یک ساله شوند. از حیوانات نری که کار می‌کردند زکات نمی‌گرفت و گویا واجب نیست که از حیوانات نر چیزی گرفته شود؛ چون برای بارکشی هستند».

کلینی، بخش اول این روایت را از ابن ابی عمیر از عمر بن اذینه از زراره از امام باقر(ع) از علی(ع) نقل کرده است.

اهل سنت از امیرالمؤمنین(ع) روایت مفصلی درباره نصاب شتر یاد کرده‌اند که حضرت برای شتر، دوازده نصاب تعیین نموده‌اند؛ چون آنان، یازده نصاب برای شتر قائل‌اند. ابن حزم دو روایت از حضرت نقل نموده که مجموع آن دوازده نصاب شتر را برابر فقه شیعه ثابت می‌کند. ما هر دو نقل را پی در پی گزارش می‌کنیم:

ابن حزم از وکیع از سفیان ثوری از ابواسحاق سبیعی از عاصم بن ضمره از علی بن ابی طالب(ع) نقل می‌کند که فرمود: یکم: در پنج شتر یک گوسفند؛ دوم: در ده شتر، دو گوسفند؛ سوم: در ۱۵ شتر، سه گوسفند؛ چهارم: در ۲۰ شتر، چهار گوسفند؛ پنجم: در ۲۵ شتر، پنج گوسفند؛ ششم: پس اگر یکی اضافه شود (۲۶ عدد)، یک شتر ماده داخل در سال دوم (ابنة مخاض) و اگر نبود یک شتر نر سه ساله (ابن لبون) داده می‌شود؛ هفتم: در ۳۶ شتر، یک شتر ماده سه ساله (بنت لبون) تا ۴۵ عدد؛ هشتم: در ۴۶ شتر، یک شتر ماده چهار ساله آماده بارداری (حقة طروقة الفحل) یا فرمود یک شتر نر در همین سن تا ۶۰ عدد؛ نهم: در ۶۱ شتر، یک شتر ماده پنج ساله (جذعه) تا به ۷۵ شتر رسد؛ دهم: در ۷۶ شتر، دو شتر ماده دو ساله (دو بنت لبون) تا ۹۰ عدد؛ یازدهم: در ۹۱ شتر، دو شتر ماده چهار ساله (حقه) تا ۱۲۰ عدد؛ دوازدهم: از ۱۲۱ شتر به بالا از هر ۵۰ شتر، یک شتر چهار ساله (حقه) و از هر ۴۰ شتر، یک شتر ماده سه ساله (بنت لبون) گرفته می‌شود.

روایت اول را ابن حزم تا نصاب ششم آورده و می‌نویسد و همین گونه از طریق ابن ابی شیبه از ابی احوص از ابی اسحاق از علی(ع) روایت به ما رسیده است. و زهیر بن معاویه آن را از طریق حارث اعور از علی(ع) نقل کرده است. و از آنجا که نظر حضرت، مطابق با نظر اهل سنت نیست؛ زیرا آنان در ۲۵ شتر، یک شتر واجب می‌دانند. ابن حزم گوید: که حارث اعور، کذاب است و می‌افزاید: سخن هیچ کس جز سخن پیامبر(ص) حجت نیست.

در واقع ابن حزم با این سخن خود در صدد است حجیت گفته علی(ع) را مردود معرفی کند. در نتیجه، وی با این سخن باید بسیاری از روایاتی را که نقل کرده بی‌فایده بداند.

نصابی که از امیرالمؤمنین(ع) نقل شد در روایتی از امام صادق(ع) وارد گردیده. و این فتوای فقهای شیعه است که در مسئله ۱۹۱۰ رساله‌های عملیه آمده است. روایات دیگری نیز نقل شده که فقهای شیعه نپذیرفته‌اند. روایاتی مخالف نظر مشهور اهل سنت وارد شده که آنها را توجیه کرده‌اند. مناسب است به این روایات نیز اشاره شود:

در دعائم الاسلام روایتی برابر با نظر اهل سنت نقل شده. این خبر را از امام صادق(ع) از پدرش از علی(ع) نقل کرده است.

در کتاب الاموال ابوعبید از قول پیامبر(ص) در نامه‌ای که به عمرو بن حزم نوشته‌اند نیز این گونه آمده است. روایتی از ابوبکر بن عیاش از ابی اسحاق از عاصم بن ضمره از علی(ع) نقل شده که پس از بیان همه نصاب آمده است: در ۲۵ شتر، پنج گوسفند واجب می‌شود و هنگامی که شترها از ۲۵ گذشت ماده شتر دو ساله و اگر نباشد شتر نر سه ساله واجب گردد.

در سنن بیهقی این مضمون در روایات گوناگون آمده است.

ابوعبید پس از نقل روایتی که از حضرت نقل کرده می‌نویسد: «به این قول، هیچ کس از اهل حجاز و اهل عراق و دیگران قائل نیستند. از سفیان بن سعید حکایت شده که وی منکر این بوده که این کلام از علی(ع) باشد وی گفته است علی فقیه‌تر از آن بوده که چنین بگوید و برخی گفته‌اند: مردم، این سخن را از علی(ع) نپذیرفته‌اند».

این یکی از موارد تفاوت میان دیدگاه علی(ع) و شیعه با فقهای اهل سنت است. آنان وجوب شتر را در ۲۵ شتر می‌دانند و ما در ۲۶ شتر؛ زیرا برابر فقه شیعه در ۲۵ شتر، پنج گوسفند واجب است.

تفاوت دیگر این است که اهل سنت، نصاب ششم را ۳۵ شتر و هفتم را ۳۶ شتر می‌دانند و در فقه شیعه، نصاب ششم ۲۶ شتر و نصاب هفتم ۳۵ شتر است.

تفاوت سومی که میان شیعه و سنی درباره نصاب شتر و دریافت زکات آن وجود دارد و هر دو از علی(ع) نقل شده این است که آنان از حضرت نقل کرده‌اند: اگر شتری که دارای سن مناسب است وجود نداشته باشد دو گوسفند گرفته می‌شود یا ده درهم که در روایات ما به جای ده درهم، ۲۰ درهم آمده است. ابوعبید و ابن حزم آورده‌اند: هنگامی که کارگزار صدقات، شتر بالاتر را دریافت کرد باید دو گوسفند گرفته یا ده درهم به صاحب مال بدهد؛

ثقة الاسلام کلینی و شیخ طوسی از عبدالله بن زمعه - که کارگزار حضرت بوده – نقل کرده‌اند:امیرالمؤمنین(ع) در هنگام اعزام مصدق خود با خط خویش دستورالعملی را صادر کرد مبنی بر این که در صورت تفاوت سن، باید تفاوت آن را با دو گوسفند یا بیست درهم جبران کرد.

آغاز نامه چنین است: «امیرالمؤمنین(ع) برای او نوشت در نامه‌ای برای او به خط خود هنگامی که او را برای گردآوری زکات فرستاد: هر کس شتران وی به ماده شتر پنج ساله (جذعه) رسید و چنین شتری ندارد از او ماده شتر چهار ساله (حقه) دریافت می‌شود همراه با دو گوسفند یا بیست درهم. و کسی که شتران او به ماده شتر چهار ساله رسید و نزد او نیست و ماده شتر پنج ساله دارد. از او قبول می‌شود؛ اما مصدق زکات، به او دو گوسفند یا بیست درهم می‌دهد»؛

این روایت دلالت دارد که دو گوسفند در آن زمان، ۲۰ درهم ارزش داشته نه ده درهم و لازم است برابر نظر حضرت عمل شود.

زکات اسب

درباره زکات اسب، دو قول از حضرت علی(ع) نقل شده است:

قول اول: در منابع اهل سنت از امیرالمؤمنین(ع) روایات گوناگونی آمده که از رسول خدا(ص) نقل نموده‌اند که آن حضرت زکات خیل را عفو کرده‌اند.

ابن حزم نقل می‌کند که علی بن ابی طالب(ع) گفت پیامبر فرموده است: «زکات اسب را بخشیدم، پس زکات اموالتان را از هر دویست درهم، پنج درهم بدهید»؛ و همو از علی(ع) از پیامبر(ص) نقل می‌کند که فرمود: «ای علی آیا میدانی که من زکات اسب و برده را بخشیدم؛ اما زکات گاو، شتر و گوسفند را نه؟»؛

در سنن بیهقی نیز این روایات از عاصم بن ضمره و حارث بن اعور نقل شده است.

در کتاب دعائم الاسلام نیز این مضمون از رسول گرامی اسلام(ص) نقل شده که فرمودند: «پیامبر(ص) زکات اسب، استر، الاغ و برده را بخشید»؛

تعبیر به عفو که در این روایات آمده، نشانه آن است که زمینه وجوب زکات در این حیوانات بوده است؛ ولی رسول خدا(ص) به عنوان حاکم مسلمانان، مردم را از پرداخت زکات اسب و مانند آن عفو فرموده‌اند. یونس بن عبدالرحمان از واژه عفو، همین معنا را استفاده کرده است و ممکن است حاکم اسلامی، زکات و مالیاتی بر اسب وضع کند و این وضع مالیات مخالفتی با حکم حکومتی رسول خدا(ص) ندارد.

قول دوم: در منابع معتبر شیعه؛ مانند کافی، تهذیب الاحکام و استبصار به سند صحیح از محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق(ع) روایت کرده‌اند که: «امیرالمؤمنین(ع) بر هر اسب آزاد بیابان چر، مالیات قرار داد. بر هر اسبی در هر سال دو دینار و بر اسبهای غیر عربی یک دینار»؛

همین روایت را شیخ مفید در مقنعه به گونه مرسل نقل کرده؛ اما در آنجا آمده: «و بر اسب غیر عربی بیابان چر ماده در هر سال یک دینار قرار داد»؛

شایان یادآوری است که در وسائل الشیعه «براذین» با زاء هوّز آمده که صحیح نیست. و بِرذون با ذاء معجمه درست و به معنای اسب غیر عربی است.

در روایتی دیگر زراره از امام صادق(ع) سؤال می‌کند: آیا در استر و قاطر هم چیزی هست؟ حضرت پاسخ می‌دهند: نه! سؤال می‌کند: چرا؟ حضرت می‌فرماید: «زیرا استر، زاد و ولد ندارد و اسب ماده نتیجه و فرزند می‌دهد و بر اسب نر هنگامی که به تنهایی در ملک کسی باشد زکات نیست گرچه بیابان چر باشد....»؛

این روایت نیز دلیل بر آن است که اسب، زکات و مالیات دارد و امام صادق(ع) آن را مسلم گرفته که زراره از چرایی آن سؤال می‌کند. و در مدارک الاحکام از تذکرة الفقهاء بر استحباب زکات در اسب ادعای اجماع نقل کرده است. و با توجه به این که زکات را بر خود اسب قرار نداده؛ مانند زکات شتر و گاو و گوسفند، می‌‌توان ادعا کرد این نوعی مالیات بوده که امیرالمؤمنین(ع) بر اسب قرار داده و حاکم اسلامی متناسب با وضعیت اجتماعی و موقعیت مکانی خود، حقّ وضع مالیات بر اموال را دارد. و دلیلی بر حمل روایات بر استحباب نیست و با توجه به این که اکثریت اهل سنت، زکات بر خیل و اسب را جایز نمی‌دانند، حمل این روایات بر تقیه روا و شایسته نیست. بیهقی روایتی را از غورک بن حصرم، ابو عبدالله از جعفر بن محمد از پدرش (محمد بن علی) از جابر آورده که رسول خدا(ص) فرمود: «در اسب بیابان‌چر در هر اسبی یک دینار است»؛

سپس وی غورک را تنها ناقل این حدیث دانسته و او را به گونه جدی ضعیف دانسته است. بیهقی به گونه مسند از ابی اسحاق از حارثة بن مُضَرب نقل می‌کند که در زمان عمر، شماری از شام آمدند و گفتند ما اسب‌های زیادی دیدیم که دوست داریم زکات آنها را بگیریم. عمر بن خطاب با علی(ع) مشورت کرد. او گفت: گرفتن زکات از اسب، خوب است در صورتی که جزیه سالیانه از آن مردم نگیرد. اینها همه نشان می‌دهد که علی(ع) زمینه زکات و مالیات را در اسب و برده می‌‌دیده. قاضی نعمان از علی(ع) نقل کرده است که: «پیامبر(ص) عفو کرد زکات خادم (بنده)، خانه، پوشش و أثاث منزل را تا هنگامی که با آن تجارت نشود»؛

مفهوم این حدیث این است که در صورت تجارت در این موارد، زکات واجب خواهد بود؛ از این رو فقهای شیعه زکات مال التجارة را مستحب می‌دانند و شرایطی برای آن یاد کرده‌اند.