فرزند در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
خط ۶: خط ۶:
}}
}}


==مقدمه==
== مقدمه ==
فرزند: بچه؛ آنکه از دیگری زاده شده است.
فرزند: بچه؛ آنکه از دیگری زاده شده است.


==نسبت [[فرزندی]]==
== نسبت [[فرزندی]] ==
نسبت فرزندی تنها از راه آمیزش [[مشروع]] و یا تلقیح مصنوعی با شرایطی حاصل می‏‌شود. بنابراین، چنانچه مردی با زنی که آمیزش با او [[حلال]] است، نزدیکی کند و [[زن]] باردار شود و پس از گذشت حداقل شش ماه از [[زمان]] آمیزش بچه‌‏ای به [[دنیا]] آورد، بچه فرزندآن مرد و زن خواهد بود. همچنین است اگر فرزند از راه تلقیح متولد شود.
نسبت فرزندی تنها از راه آمیزش [[مشروع]] و یا تلقیح مصنوعی با شرایطی حاصل می‏‌شود. بنابراین، چنانچه مردی با زنی که آمیزش با او [[حلال]] است، نزدیکی کند و [[زن]] باردار شود و پس از گذشت حداقل شش ماه از [[زمان]] آمیزش بچه‌‏ای به [[دنیا]] آورد، بچه فرزندآن مرد و زن خواهد بود. همچنین است اگر فرزند از راه تلقیح متولد شود.


خط ۲۰: خط ۲۰:
اگر زن مرتکب زنا شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به شوهرش ملحق می‏‌شود نه مرد زناکار، به شرط آنکه امکان [[الحاق]] فرزند به شوهر وجود داشته باشد. در این صورت شوهر نمی‌‏تواند او را از خود [[نفی]] کند، مگر با لعان<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص:۲۳۲.</ref>.
اگر زن مرتکب زنا شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به شوهرش ملحق می‏‌شود نه مرد زناکار، به شرط آنکه امکان [[الحاق]] فرزند به شوهر وجود داشته باشد. در این صورت شوهر نمی‌‏تواند او را از خود [[نفی]] کند، مگر با لعان<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص:۲۳۲.</ref>.


==[[تبعیّت]]==
== [[تبعیّت]] ==
فرزند تا قبل از [[بلوغ]] در [[اسلام]] و [[کفر]] تابع پدر و [[مادر]] خویش است. از این رو، اگر پدر و مادر هر دو [[کافر]] باشند، بنابر قول مشهور، فرزندشان نیز محکوم به کفر است و اگر هر دو یا یکی از آنان [[مسلمان]] باشند، فرزند نیز محکوم به اسلام است.
فرزند تا قبل از [[بلوغ]] در [[اسلام]] و [[کفر]] تابع پدر و [[مادر]] خویش است. از این رو، اگر پدر و مادر هر دو [[کافر]] باشند، بنابر قول مشهور، فرزندشان نیز محکوم به کفر است و اگر هر دو یا یکی از آنان [[مسلمان]] باشند، فرزند نیز محکوم به اسلام است.


فرزند در [[آزاد]] یا برده بودن نیز تابع پدر و مادر خویش است و از دیدگاه مشهور، حتی اگر مادر به [[تنهایی]] آزاد باشد، فرزند نیز آزاد به شمار می‏‌رود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۰، ص:۲۱۱ ـ ۲۱۳.</ref>
فرزند در [[آزاد]] یا برده بودن نیز تابع پدر و مادر خویش است و از دیدگاه مشهور، حتی اگر مادر به [[تنهایی]] آزاد باشد، فرزند نیز آزاد به شمار می‏‌رود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۰، ص:۲۱۱ ـ ۲۱۳.</ref>


==پس از ولادت==
== پس از ولادت ==
بر پدر [[مستحب]] است پس از ولادت، به‌ویژه هفتمین [[روز]] از ولادت فرزندش برای او [[نام نیک]] [[انتخاب]] کند، مانند نام [[معصومان]]{{عم}} و نام‌هایی که مفاد آنها [[عبودیت]] و [[بندگی خدا]] است، از قبیل [[عبدالله]].<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۳ ـ ۲۵۵.</ref>
بر پدر [[مستحب]] است پس از ولادت، به‌ویژه هفتمین [[روز]] از ولادت فرزندش برای او [[نام نیک]] [[انتخاب]] کند، مانند نام [[معصومان]] {{عم}} و نام‌هایی که مفاد آنها [[عبودیت]] و [[بندگی خدا]] است، از قبیل [[عبدالله]].<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۳ ـ ۲۵۵.</ref>


[[برگزیدن]] [[کنیه]] [[ابوالقاسم]] برای [[فرزندی]] که نامش [[محمد]] است، [[کراهت]] دارد؛ چنان که نامیدن او به نام‌هایی که مبغوض [[خداوند]] است، [[مکروه]] می‌‏باشد، مانند [[حکم]]، [[حکیم]]، [[خالد]]، [[حارث]] و [[مالک]].<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۶ ـ ۲۵۷.</ref>
[[برگزیدن]] [[کنیه]] [[ابوالقاسم]] برای [[فرزندی]] که نامش [[محمد]] است، [[کراهت]] دارد؛ چنان که نامیدن او به نام‌هایی که مبغوض [[خداوند]] است، [[مکروه]] می‌‏باشد، مانند [[حکم]]، [[حکیم]]، [[خالد]]، [[حارث]] و [[مالک]].<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۶ ـ ۲۵۷.</ref>
خط ۳۲: خط ۳۲:
[[ختنه]] کردن فرزند در [[روز]] هفتم ولادت [[مستحب]] است<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۷.</ref>؛ چنان که [[عقیقه]] برای فرزند در همان روز [[استحباب]] دارد<ref>الانوار اللوامع، ج۱۰، قسم ۲، ص:۳۰۶.</ref>.
[[ختنه]] کردن فرزند در [[روز]] هفتم ولادت [[مستحب]] است<ref>جواهر الکلام، ۳۱، ص: ۲۵۷.</ref>؛ چنان که [[عقیقه]] برای فرزند در همان روز [[استحباب]] دارد<ref>الانوار اللوامع، ج۱۰، قسم ۲، ص:۳۰۶.</ref>.


==حضانت==
== حضانت ==
حضانت فرزند بر عهده پدر و [[مادر]] او است. مادر تا دو سالگی نسبت به حضانت [[کودک]] بر پدر [[اولویت]] دارد و پس از آن بنابر قول مشهور، پدر نسبت به حضانت پسر اولویت پیدا می‏‌کند؛ لیکن [[حق]] حضانت مادر نسبت به دختر تا هفت سالگی ادامه می‌‏یابد.
حضانت فرزند بر عهده پدر و [[مادر]] او است. مادر تا دو سالگی نسبت به حضانت [[کودک]] بر پدر [[اولویت]] دارد و پس از آن بنابر قول مشهور، پدر نسبت به حضانت پسر اولویت پیدا می‏‌کند؛ لیکن [[حق]] حضانت مادر نسبت به دختر تا هفت سالگی ادامه می‌‏یابد.


==رضاع==
== رضاع ==
شیر دادن فرزند تا دوسالگی بر مادر مستحب است. برخی دادن نخستین شیر (آغوز) به نوزاد را بر مادر [[واجب]] دانسته‌اند.
شیر دادن فرزند تا دوسالگی بر مادر مستحب است. برخی دادن نخستین شیر (آغوز) به نوزاد را بر مادر [[واجب]] دانسته‌اند.


==[[نفقه]]==
== [[نفقه]] ==
نفقه فرزند نابالغ و نیز بالغ [[ناتوان]] از [[کسب و کار]] بر عهده پدر می‌‏باشد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص:۳۶۶ و ص:۳۷۱ ـ ۳۷۲.</ref>.
نفقه فرزند نابالغ و نیز بالغ [[ناتوان]] از [[کسب و کار]] بر عهده پدر می‌‏باشد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص:۳۶۶ و ص:۳۷۱ ـ ۳۷۲.</ref>.


==[[آموزش و پرورش]]==
== [[آموزش و پرورش]] ==
از [[وظایف]] مهم پدر و مادر نسبت به فرزند، [[تعلیم و تربیت]] او بر اساس [[تعالیم]] و [[اخلاق اسلامی]] است. در [[روایات]] متعدد به [[تعلیم]] [[خواندن و نوشتن]]، [[آموزش دادن]] [[قرآن]]، [[حلال و حرام]] و [[معارف دینی]] و واداشتن فرزند به انجام دادن [[فرایض]] و [[واجبات]] و تمرین دادن بر آنها امر شده است<ref>وسائل الشیعة، ج۴، ص:۱۸ و ج۲۱، ص:۴۷۳ ـ ۴۷۸.</ref>.
از [[وظایف]] مهم پدر و مادر نسبت به فرزند، [[تعلیم و تربیت]] او بر اساس [[تعالیم]] و [[اخلاق اسلامی]] است. در [[روایات]] متعدد به [[تعلیم]] [[خواندن و نوشتن]]، [[آموزش دادن]] [[قرآن]]، [[حلال و حرام]] و [[معارف دینی]] و واداشتن فرزند به انجام دادن [[فرایض]] و [[واجبات]] و تمرین دادن بر آنها امر شده است<ref>وسائل الشیعة، ج۴، ص:۱۸ و ج۲۱، ص:۴۷۳ ـ ۴۷۸.</ref>.


یاد دادن [[احکام]] حلال و حرام به فرزند در هفت سالگی و نیز شنا، [[تیراندازی]] و [[شعر]] جناب [[ابوطالب]]{{س}}، معروف به قصیده لامیّه مستحب است.
یاد دادن [[احکام]] حلال و حرام به فرزند در هفت سالگی و نیز شنا، [[تیراندازی]] و [[شعر]] جناب [[ابوطالب]] {{س}}، معروف به قصیده لامیّه مستحب است.


==[[ولایت]] بر فرزند==
== [[ولایت]] بر فرزند ==
پدر و جدّ پدری بر فرزند نابالغ و نیز بنابر قولی بر دختر بالغ باکره در خصوص [[ازدواج]] ولایت دارند.
پدر و جدّ پدری بر فرزند نابالغ و نیز بنابر قولی بر دختر بالغ باکره در خصوص [[ازدواج]] ولایت دارند.


==[[تنبیه]] فرزند==
== [[تنبیه]] فرزند ==
تنبیه فرزند نسبت به رفتارهای نادرست او، با [[نرمی]] و [[ملاطفت]] و وجود [[مصلحت]] در آن در حدّ [[ضرورت]] جایز است؛ بلکه چنانچه فسادی بر ترک [[تنبیه]] مترتب شود، [[واجب]] خواهد بود. در برخی [[روایات]] تا شش ضربه تازیانه با [[نرمی]] اجازه داده شده است. برخی گفته‏‌اند: زدن بیش از ده تازیانه [[مکروه]] است.<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۴۴۴ ـ ۴۴۶؛ تحریر الاحکام، ج۵، ص:۳۹۸.</ref>
تنبیه فرزند نسبت به رفتارهای نادرست او، با [[نرمی]] و [[ملاطفت]] و وجود [[مصلحت]] در آن در حدّ [[ضرورت]] جایز است؛ بلکه چنانچه فسادی بر ترک [[تنبیه]] مترتب شود، [[واجب]] خواهد بود. در برخی [[روایات]] تا شش ضربه تازیانه با [[نرمی]] اجازه داده شده است. برخی گفته‏‌اند: زدن بیش از ده تازیانه [[مکروه]] است.<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص:۴۴۴ ـ ۴۴۶؛ تحریر الاحکام، ج۵، ص:۳۹۸.</ref>


خط ۶۰: خط ۶۰:
بنابر قولی پدر می‌‏تواند بر فرزند خود حدّ جاری کند.
بنابر قولی پدر می‌‏تواند بر فرزند خود حدّ جاری کند.


==[[هدیه]] به فرزند==
== [[هدیه]] به فرزند ==
بر پدر [[مستحب]] است در [[هدیه دادن]] به [[فرزندان]] [[مساوات]] و [[برابری]] را رعایت کند و [[تفضیل]] بعضی بر بعض دیگر مکروه است، مگر آنکه تفضیل وجهی داشته باشد، مانند آنکه فرد تفضیل داده شده نیازمندتر باشد یا [[زمین]] گیر و یا مشغول به تحصیل باشد، که در این صورت ـ به تصریح برخی ـ تفضیل [[کراهت]] ندارد. البته کراهت تفضیل در فرض عدم [[خوف]] [[فتنه]] است و گرنه با [[بیم]] وقوع فتنه و [[فساد]]، حرام خواهد بود.<ref>الدروس الشرعیة، ج۲، ص:۲۸۶؛ جواهر الکلام، ج۲۸، ص:۱۹۱؛ تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۶۱.</ref>
بر پدر [[مستحب]] است در [[هدیه دادن]] به [[فرزندان]] [[مساوات]] و [[برابری]] را رعایت کند و [[تفضیل]] بعضی بر بعض دیگر مکروه است، مگر آنکه تفضیل وجهی داشته باشد، مانند آنکه فرد تفضیل داده شده نیازمندتر باشد یا [[زمین]] گیر و یا مشغول به تحصیل باشد، که در این صورت ـ به تصریح برخی ـ تفضیل [[کراهت]] ندارد. البته کراهت تفضیل در فرض عدم [[خوف]] [[فتنه]] است و گرنه با [[بیم]] وقوع فتنه و [[فساد]]، حرام خواهد بود.<ref>الدروس الشرعیة، ج۲، ص:۲۸۶؛ جواهر الکلام، ج۲۸، ص:۱۹۱؛ تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۶۱.</ref>


خط ۷۱: خط ۷۱:
برخی قدما [[حکم]] یاد شده را به فرزند نابالغ اختصاص داده‏‌اند. بنابر این، بازپس گرفتن هدیه داده شده به فرزند بالغ جایز خواهد بود.<ref>المبسوط، ج۳، ص:۳۰۹ ـ ۳۱۰.</ref>
برخی قدما [[حکم]] یاد شده را به فرزند نابالغ اختصاص داده‏‌اند. بنابر این، بازپس گرفتن هدیه داده شده به فرزند بالغ جایز خواهد بود.<ref>المبسوط، ج۳، ص:۳۰۹ ـ ۳۱۰.</ref>


==[[وقف]] بر فرزندان==
== [[وقف]] بر فرزندان ==
چنانچه واقف بگوید: این [[مال]] را بر فرزندانم وقف کردم، شامل پسر و دختر هر دو می‏‌شود؛ لیکن در اینکه به [[فرزندان]] صلبی او اختصاص می‏‌یابد یا شامل نوه‌های وی نیز می‏‌شود، [[اختلاف]] است. اکثر [[فقها]] قول نخست را برگزیده‏‌اند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۲۰، ص:۱۹۴؛ مسالک الافهام، ج۵، ص:۳۹۲ ـ ۳۹۳.</ref>.
چنانچه واقف بگوید: این [[مال]] را بر فرزندانم وقف کردم، شامل پسر و دختر هر دو می‏‌شود؛ لیکن در اینکه به [[فرزندان]] صلبی او اختصاص می‏‌یابد یا شامل نوه‌های وی نیز می‏‌شود، [[اختلاف]] است. اکثر [[فقها]] قول نخست را برگزیده‏‌اند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۲۰، ص:۱۹۴؛ مسالک الافهام، ج۵، ص:۳۹۲ ـ ۳۹۳.</ref>.


==برداشت از [[مال]] فرزند==
== برداشت از [[مال]] فرزند ==
بنابر قول مشهور پدرِ غیر نیازمند نمی‏‌تواند بدون [[رضایت]] فرزند از مال او بردارد؛ چنان که در صورت نیاز و [[فقر]] نیز اگر فرزند نیاز او را برطرف کند، [[حق]] برداشت ندارد؛ لیکن در صورت نیاز و فقر، چنانچه فرزند [[ثروتمند]] باشد و نیاز پدرش را رفع نکند، پدر می‌‏تواند به اندازه نیاز در حدّ متعارف و بدون [[اسراف]] از مال فرزند بردارد.<ref>المهذب، ج۱، ص:۳۴۸ ـ ۳۴۹؛ کتاب السرائر، ج۲، ص:۲۰۶؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص:۲۷۳؛ مفتاح الکرامة، ج۸، ص:۲۲۲.</ref>
بنابر قول مشهور پدرِ غیر نیازمند نمی‏‌تواند بدون [[رضایت]] فرزند از مال او بردارد؛ چنان که در صورت نیاز و [[فقر]] نیز اگر فرزند نیاز او را برطرف کند، [[حق]] برداشت ندارد؛ لیکن در صورت نیاز و فقر، چنانچه فرزند [[ثروتمند]] باشد و نیاز پدرش را رفع نکند، پدر می‌‏تواند به اندازه نیاز در حدّ متعارف و بدون [[اسراف]] از مال فرزند بردارد.<ref>المهذب، ج۱، ص:۳۴۸ ـ ۳۴۹؛ کتاب السرائر، ج۲، ص:۲۰۶؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص:۲۷۳؛ مفتاح الکرامة، ج۸، ص:۲۲۲.</ref>


خط ۸۷: خط ۸۷:
در اینکه مادر نیز می‏تواند به عنوان قرض از مال فرزند نابالغ یا دیوانه خود برداشت کند یا نه، مسئله محل [[اختلاف]] است.<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص:۲۲۶.</ref>
در اینکه مادر نیز می‏تواند به عنوان قرض از مال فرزند نابالغ یا دیوانه خود برداشت کند یا نه، مسئله محل [[اختلاف]] است.<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص:۲۲۶.</ref>


==[[میراث]] فرزند==
== [[میراث]] فرزند ==
هر یک از پدر و مادر از فرزند، و فرزند از آنان [[ارث]] می‏برد. سهم هرکدام از [[والدین]] در صورتی که میّت فرزند داشته باشد یک ششم از ترکه است.
هر یک از پدر و مادر از فرزند، و فرزند از آنان [[ارث]] می‏برد. سهم هرکدام از [[والدین]] در صورتی که میّت فرزند داشته باشد یک ششم از ترکه است.


خط ۹۴: خط ۹۴:
زنا‌زاده از نظر [[شرع]] فرزند به شمار نمی‌‏رود و در نتیجه [[احکام]] ارث در [[حق]] او جاری نمی‏‌شود؛ چنان که [[فرزندی]] که زوج با لعان او را از خود [[نفی]] کرده است، از یکدیگر [[ارث]] نمی‏‌برند؛ بلکه ارث تنها میان او و مادرش ثابت است.
زنا‌زاده از نظر [[شرع]] فرزند به شمار نمی‌‏رود و در نتیجه [[احکام]] ارث در [[حق]] او جاری نمی‏‌شود؛ چنان که [[فرزندی]] که زوج با لعان او را از خود [[نفی]] کرده است، از یکدیگر [[ارث]] نمی‏‌برند؛ بلکه ارث تنها میان او و مادرش ثابت است.


==بیرون آوردن جنین از رحم==
== بیرون آوردن جنین از رحم ==
چنانچه [[مادر]] بمیرد، اما جنین در رحم وی زنده باشد، سمت چپ شکم مادر شکافته و فرزند بیرون آورده می‏‌شود؛ سپس محل شکافته شده دوخته و پس از آن، میّت [[غسل]] داده و [[کفن]] می‏‌شود.<ref>الحدائق الناضرة، ج۳، ص:۴۷۶؛ العروة الوثقی، ج۲، ص:۱۱۷.</ref>
چنانچه [[مادر]] بمیرد، اما جنین در رحم وی زنده باشد، سمت چپ شکم مادر شکافته و فرزند بیرون آورده می‏‌شود؛ سپس محل شکافته شده دوخته و پس از آن، میّت [[غسل]] داده و [[کفن]] می‏‌شود.<ref>الحدائق الناضرة، ج۳، ص:۴۷۶؛ العروة الوثقی، ج۲، ص:۱۱۷.</ref>


==[[تصرف]] در [[مال]] فرزند صغیر==
== [[تصرف]] در [[مال]] فرزند صغیر ==
بدون [[شک]] پدر بر فرزند نابالغ و نیز [[اموال]] او [[ولایت]] دارد و می‌‏تواند با آن اموال برای او [[تجارت]] کند و یا آنها را برای تجارت به عنوان [[مضاربه]] و مانند آن به دیگری بدهد. البته در اینکه جواز تصرف منوط به وجود [[مصلحت]] در آن است یا نداشتن [[مفسده]] کفایت می‏‌کند، هرچند دربردارنده مصلحت نباشد، [[اختلاف]] است. در [[حکم]] یاد شده جدّ پدری نیز ملحق به پدر است.<ref>منیة الطالب، ج۱، ص:۲۲۵ ـ ۲۲۶.</ref>
بدون [[شک]] پدر بر فرزند نابالغ و نیز [[اموال]] او [[ولایت]] دارد و می‌‏تواند با آن اموال برای او [[تجارت]] کند و یا آنها را برای تجارت به عنوان [[مضاربه]] و مانند آن به دیگری بدهد. البته در اینکه جواز تصرف منوط به وجود [[مصلحت]] در آن است یا نداشتن [[مفسده]] کفایت می‏‌کند، هرچند دربردارنده مصلحت نباشد، [[اختلاف]] است. در [[حکم]] یاد شده جدّ پدری نیز ملحق به پدر است.<ref>منیة الطالب، ج۱، ص:۲۲۵ ـ ۲۲۶.</ref>


==قبض پدر به منزله قبض فرزند==
== قبض پدر به منزله قبض فرزند ==
در [[معاملات]] و نیز اموالی که به [[کودک]] بخشیده می‏‌شود، دریافت عوض یا مال توسط پدر به منزله دریافت فرزند است. از این رو، در مواردی که قبض موجب [[لزوم]] می‏‌شود، مانند [[هدیه]] مادر یا [[برادر]]، با قبض پدر، از طرف فرزند لزوم محقق می‏‌شود و بازپس گرفتن آن جایز نخواهد بود. سایر [[احکام]] مترتب بر قبض نیز همین حکم را دارد<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص:۱۷۵؛ مسالک الافهام، ج۶، ص:۲۴؛ الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص:۱۴۶.</ref>.
در [[معاملات]] و نیز اموالی که به [[کودک]] بخشیده می‏‌شود، دریافت عوض یا مال توسط پدر به منزله دریافت فرزند است. از این رو، در مواردی که قبض موجب [[لزوم]] می‏‌شود، مانند [[هدیه]] مادر یا [[برادر]]، با قبض پدر، از طرف فرزند لزوم محقق می‏‌شود و بازپس گرفتن آن جایز نخواهد بود. سایر [[احکام]] مترتب بر قبض نیز همین حکم را دارد<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص:۱۷۵؛ مسالک الافهام، ج۶، ص:۲۴؛ الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص:۱۴۶.</ref>.


==[[ربا]] میان پدر و فرزند==
== [[ربا]] میان پدر و فرزند ==
بین پدر و فرزند[[ربا]] نیست؛ بدین معنا که برای هر یک جایز است از دیگری ربا بگیرد. از برخی قدما نقل شده است که تنها برای پدر جایز است از پسر خود ربا بگیرد و عکس آن جایز نیست. [[حکم]] یاد شده نسبت به مادر جاری نمی‏‌شود<ref>جواهرالکلام، ج۲۳، ص:۳۷۹.</ref>.
بین پدر و فرزند[[ربا]] نیست؛ بدین معنا که برای هر یک جایز است از دیگری ربا بگیرد. از برخی قدما نقل شده است که تنها برای پدر جایز است از پسر خود ربا بگیرد و عکس آن جایز نیست. [[حکم]] یاد شده نسبت به مادر جاری نمی‏‌شود<ref>جواهرالکلام، ج۲۳، ص:۳۷۹.</ref>.


==[[شهادت]] علیه فرزند==
== [[شهادت]] علیه فرزند ==
شهادت پدر به سود یا زیان فرزند پذیرفته است؛ لیکن به قول مشهور شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست؛ هرچند علیه مادر پذیرفته است.<ref>الحدائق الناضرة، ۴۱، ص:۷۴ ـ ۷۸.</ref>
شهادت پدر به سود یا زیان فرزند پذیرفته است؛ لیکن به قول مشهور شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نیست؛ هرچند علیه مادر پذیرفته است.<ref>الحدائق الناضرة، ۴۱، ص:۷۴ ـ ۷۸.</ref>


==کشتن یا [[قذف]] فرزند==
== کشتن یا [[قذف]] فرزند ==
کشتن فرزند بر پدر و [[مادر]] [[حرام]] است. اگر فرزند، پدر یا مادرش را بکشد، [[قصاص]] می‏‌شود؛ لیکن چنانچه پدر، فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‏‌شود؛ بلکه باید دیه بپردازد. ضمن آنکه [[حاکم]] او را [[تعزیر]] می‏‌کند. همچنین اگر پدر، فرزندش را قذف کند، حد بر او جاری نمی‏‌شود، بلکه تنها تعزیر می‏‌گردد<ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص:۱۴۹؛ کشف اللثام، ج۱۱، ص:۹۷.</ref>.
کشتن فرزند بر پدر و [[مادر]] [[حرام]] است. اگر فرزند، پدر یا مادرش را بکشد، [[قصاص]] می‏‌شود؛ لیکن چنانچه پدر، فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‏‌شود؛ بلکه باید دیه بپردازد. ضمن آنکه [[حاکم]] او را [[تعزیر]] می‏‌کند. همچنین اگر پدر، فرزندش را قذف کند، حد بر او جاری نمی‏‌شود، بلکه تنها تعزیر می‏‌گردد<ref>مجمع الفائدة، ج۱۳، ص:۱۴۹؛ کشف اللثام، ج۱۱، ص:۹۷.</ref>.


به قول مشهور، در کشتن عمدی فرزند توسط مادر قصاص ثابت است.<ref>کشف اللثام، ج۱۱، ص:۹۷.</ref>
به قول مشهور، در کشتن عمدی فرزند توسط مادر قصاص ثابت است.<ref>کشف اللثام، ج۱۱، ص:۹۷.</ref>


==دزدی از [[مال]] فرزند==
== دزدی از [[مال]] فرزند ==
[[سرقت]] پدر از مال فرزند موجب ثبوت حدّ نیست؛ هرچند [[حاکم شرع]] او را تعزیر می‏‌کند. چنانچه مادر از مال فرزند دزدی کند، بنابر قول مشهور، حدّ بر او جاری می‏‌شود<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص:۵۳۵؛ مختلف الشیعة، ج۹، ص:۲۳۳؛ جواهرالکلام، ج۴۱، ص:۴۸۷ ـ ۴۸۸.</ref>
[[سرقت]] پدر از مال فرزند موجب ثبوت حدّ نیست؛ هرچند [[حاکم شرع]] او را تعزیر می‏‌کند. چنانچه مادر از مال فرزند دزدی کند، بنابر قول مشهور، حدّ بر او جاری می‏‌شود<ref>کتاب السرائر، ج۳، ص:۵۳۵؛ مختلف الشیعة، ج۹، ص:۲۳۳؛ جواهرالکلام، ج۴۱، ص:۴۸۷ ـ ۴۸۸.</ref>


==سایر [[احکام]]==
== سایر [[احکام]] ==
تبریک گفتن به پدر و [[مادری]] که صاحب فرزند شده‏‌اند، [[مستحب]] است.<ref>الجامع للشرائع، ص:۴۵۸.</ref>
تبریک گفتن به پدر و [[مادری]] که صاحب فرزند شده‏‌اند، [[مستحب]] است.<ref>الجامع للشرائع، ص:۴۵۸.</ref>


۱۱۸٬۲۸۱

ویرایش