پویایی اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

برای '''پویایی اسلام''' ارکانی بیان شده است که مهمترین آنها عبارت‌اند از: وجود احکام اولیه و ثانویه: [[تشریع]] [[اجتهاد]] در [[اسلام]]؛ نقش کلیدی [[عقل]] در اجتهاد؛ ملاکات احکام و قاعده اهم و مهم و [[مسئولیت‌ها]] و اختیارات حاکم اسلامی.

در [[شریعت]] [[اسلام]]، [[قوانین]] و [[احکام]] ثانویه‌ای وجود دارد که مربوط به شرایط [[اضطراری]] و غیر عادی‌اند. [[احکام ثانویه]] در شرایط غیرعادی، احکام اولیه را [[تغییر]] می‌دهند: مثلاً اگر [[روزه‌داری]] موجب ضرر به خود [[مکلف]] یا دیگری باشد [[وجوب]] [[روزه]] برداشته می‌شود. همچنین [[تکلف]] و مشقتی که از حد معمول بیشتر است [[تکلیف]] را برمی‌دارد اگرچه به حد ضرر نرسد.

این‌گونه [[احکام ثانوی]]، در [[عبادات]] و [[معاملات]]، جاری است و [[حکم اولی]] را تغییر می‌دهد، یا به‌کلی آن را برمی‌دارد. بدون اینکه حکم اولی [[نسخ]] شده باشد<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۱۲۸-۱۳۰.</ref>.

"اجتهاد"، یعنی سعی و تلاش برای [[استنباط احکام]] [[شرعی]] با [[رجوع]] به [[کتاب و سنت]] و [[قواعد]] [[عقلی]]. [[دین‌شناسی]]، رشته‌های گوناگون دارد و [[مجتهدان]]، کارشناسان [[شناخت]] [[احکام اسلامی]] درباره [[مکلفان]] هستند و رجوع به افراد [[خبره]] و کارشناس از اصول [[قطعی]] در [[جامعه بشری]] است.

از اینجا روشن می‌شود که اجتهاد صحیح، نیروی محرکه اسلام است که می‌تواند پاسخگوی مسائل جدید بشری باشد. با [[آگاهی]] به [[زمان]] و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام [[الهی]] از منابع شرعی همواره باز است. [[امام صادق]]: {{متن حدیث|الْعَالِمُ‏ بِزَمَانِهِ‏ لَا تَهْجُمُ‏ عَلَیْهِ اللَّوَابِسُ}}) آنچه به کمال [[خاتمیت]] [[دین]] خدشه وارد می‌سازد، انسداد باب اجتهاد است. مثلاً طبق [[آیه]] {{متن قرآن|وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ}}<ref>و دارایی‌های همدیگر را میان خود به نادرستی مخورید؛ سوره بقره، آیه:۱۸۸.</ref> یکی از اقسام [[معامله]] [[باطل]] این است که متاع مورد معامله، فایده عقلایی و [[مشروع]] نداشته باشد؛ لذا [[خرید و فروش]] [[خون]] را در گذشته [[حرام]] می‌دانستند، ولی در [[زمان]] ما که فایده معقول و مشروع دارد، خرید و فروش آن را جایز می‌دانند. در اینجا، موضوع و قاعده کلی ثابت است ولی با [[تغییر]] شرایط [[حکم]] نیز تفاوت کرده است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی]]، ج۲، ص۱۲۸-۱۳۰.</ref>.

در [[شریعت]] [[اسلامی]]، عقل، [[حجت باطنی]] [[خداوند]] است و مقصود از عقل [[ادراکات]] [[قطعی]] و روشن است نه احتمالات و ظنونی که از مثلاً "[[قیاس]]" به دست می‌آید: {{متن قرآن| وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ }}<ref> و آنچه تو را بدان دانشی نیست، پی مگیر؛ سوره اسراء، آیه:۳۶.</ref>. پس هرگاه عقل به‌طور روشن و قطعی، [[حُسن]] یا [[قبح]] فعلی را [[درک]] کرد، بر اساس «[[قاعده ملازمه]]» [[شرعی]] بودن آن ثابت می‌شود.

از دیدگاه عده‌ای از اصولیان، مفاد حسن [[عقلی]] فعل [[ممدوح]] بودن فاعل آن است و [[استحقاق]] [[پاداش]] و مفاد قبح عقلی برعکس آن؛ از طرفی [[فعل واجب]] آن است که فاعلش مستحق [[ستایش]] و پاداش است، بنابراین در جایی که عقل به‌طور روشن حسن یا قبح فعلی را درک کند، در [[حقیقت]] [[حکم شرعی]] را درک کرده است و دیگر نوبت به ملازمه میان [[حکم عقل]] و [[شرع]] نمی‌رسد<ref>علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی ج۲ (کتاب)|کلام تطبیقی، ج۲، ص۱۲۸-۱۳۴.</ref>.

هرگاه به لحاظ محدودیت‌های زمانی و مانند آن، در [[مقام]] [[امتثال]] دو [[تکلیف شرعی]] [[تزاحم]] رخ دهد، [[مکلف]] باید تکلیفی را که اهمیت بیشتری دارد امتثال کند زیرا [[احکام شرعی]] تابع ملاکات [[واقعی]] و [[مصالح]] و [[مفاسد]] نفس الامری است؛ لذا هرگاه ملاکات احکام که علل غایی آنها هستند، به دست آیند، در مواقع بروز [[تزاحم]] به [[تکلیف]] مهم‌تر عمل می‌گردد.

اولویت را از طرق زیر می‌توان به دست آورد:

# مطالعه مناسبت موجود میان حکم و موضوع.

برخی از معیارهای تشخیص اولویت به قرار زیر است:

# [[جان]] و [[ناموس]] در مقایسه با [[اموال]]، اولویت دارد.

# [[مصلحت عمومی]] [[مسلمانان]] بر [[مصالح]] جزئی مقدم است.

در [[قرآن]] از اصل [[ولایت]] به‌ عنوان مکمل [[دین اسلام]] یاد شده است: {{متن قرآن|الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ}}<ref>امروز دینتان را کامل کردم؛ سوره مائده، آیه۳.</ref>، این [[آیه]]، به [[گواهی]] [[روایات متواتر]] مربوط به [[رهبری]] و [[حکومت]] است؛ زیرا [[حاکم اسلامی]] با توجه به [[علمی]] که به [[احکام اسلام]] دارد می‌تواند مسائل جدید [[جامعه اسلامی]] را حل نماید.