فقه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
# سنّت باید با [[قطع]] و [[یقین]] و یا حجّت معتبر شرعی ـ که حجّیت آن با قطع و یقین [[ثابت]] شده باشد ـ همچون خبر دادن فرد [[ثقه]] و مورد [[اطمینان]]، [[اثبات]] شود. | # سنّت باید با [[قطع]] و [[یقین]] و یا حجّت معتبر شرعی ـ که حجّیت آن با قطع و یقین [[ثابت]] شده باشد ـ همچون خبر دادن فرد [[ثقه]] و مورد [[اطمینان]]، [[اثبات]] شود. | ||
# سخن [[صحابه]] به صرف [[صحابی]] بودن [[حجّت شرعی]] نیست، مگر آنکه ثقه بوده و از معصوم {{ع}} [[نقل]] کرده باشد. | # سخن [[صحابه]] به صرف [[صحابی]] بودن [[حجّت شرعی]] نیست، مگر آنکه ثقه بوده و از معصوم {{ع}} [[نقل]] کرده باشد. | ||
# [[قرآن کریم]]، نخستین مصدر [[تشریع احکام]] [[الهی]] است و ظهوراتش حجّت است؛ | # [[قرآن کریم]]، نخستین مصدر [[تشریع احکام]] [[الهی]] است و ظهوراتش حجّت است؛ لکن استناد به ظهورات [[قرآن]] جز با کامل کردن بحث و [[تحقیق]] در دو مرحله ممکن نیست: | ||
## [[ظهور]] دلالت [[آیات]] بر احکام شرعی باید احراز شود | ## [[ظهور]] دلالت [[آیات]] بر احکام شرعی باید احراز شود | ||
## شناخت آیات [[عام و خاص]]، [[ناسخ و منسوخ]] و [[محکم و متشابه]] از [[راه]] [[سنّت]]. | ## شناخت آیات [[عام و خاص]]، [[ناسخ و منسوخ]] و [[محکم و متشابه]] از [[راه]] [[سنّت]]. | ||
# نظریه و [[اجتهاد مبتنی بر قیاس]]، [[استحسان]] و یا [[مصالح مرسله]] فاقد [[ارزش]] است؛ چنان که نظریه [[صحابی]] یا [[تابعی]] [[حجت]] نیست. [[اجتهاد]] تنها به‌کارگیری همه توان برای [[استنباط]] [[حکم شرعی]] از [[کتاب و سنت]] است. | # نظریه و [[اجتهاد مبتنی بر قیاس]]، [[استحسان]] و یا [[مصالح مرسله]] فاقد [[ارزش]] است؛ چنان که نظریه [[صحابی]] یا [[تابعی]] [[حجت]] نیست. [[اجتهاد]] تنها به‌کارگیری همه توان برای [[استنباط]] [[حکم شرعی]] از [[کتاب و سنت]] است. | ||
# در استنباط [[احکام]] از مدرکات [[عقلی]]؛ اعم از [[عقل نظری]] و عملی در صورت [[قطعی]] و [[یقینی]] بودن، استفاده میشود؛ | # در استنباط [[احکام]] از مدرکات [[عقلی]]؛ اعم از [[عقل نظری]] و عملی در صورت [[قطعی]] و [[یقینی]] بودن، استفاده میشود؛ لکن این مدرکات هیچ گاه در تشخیص ملاکات و [[علل احکام]] و [[اثبات]] حکم شرعی با آن، کاربرد ندارد؛ بلکه کاربرد آن یا برای تشخیص رابطه میان [[احکام]]، همچون رابطه تضاد و [[تقابل]] یا استلزام و تقارن و آنچه که بر آن مترتب میگردد است، و [[مدرک]] عقلی در این نوع، به تشخیص صغرای دلالت در خطاب [[شرعی]] بر میگردد، و یا کاربرد آن برای تشخیص [[وظیفه]] و راهکار عملی هنگام [[شک]] در حکم شرعی است، نه [[تعیین]] خود حکم شرعی. این نوع در اصطلاح، اصول عملی عقلی ([[احتیاط]]، [[برائت]] یا تخییر) نامیده میشود. | ||
# اجتهاد و استنباط حکم شرعی در [[فقه]] [[اهل بیت]] {{عم}} دارای دو مرحله طولی است؛ زیرا بیان شرعی دو نوع است: | # اجتهاد و استنباط حکم شرعی در [[فقه]] [[اهل بیت]] {{عم}} دارای دو مرحله طولی است؛ زیرا بیان شرعی دو نوع است: | ||
## بیانی که حکم شرعی [[واقعی]] با آن اثبات میشود و از آن به [[دلیل]] [[اجتهادی]] تعبیر میگردد. این بیان یا حکم شرعی را به صورت قطعی اثبات میکند، مانند [[احکام شرعی]] ای که از صریح [[آیه]] و یا سنّت قطعی به دست میآید و یا به صورت شرعی تعبدی، مانند احکامی که با [[خبر واحد]] اثبات میگردد. | ## بیانی که حکم شرعی [[واقعی]] با آن اثبات میشود و از آن به [[دلیل]] [[اجتهادی]] تعبیر میگردد. این بیان یا حکم شرعی را به صورت قطعی اثبات میکند، مانند [[احکام شرعی]] ای که از صریح [[آیه]] و یا سنّت قطعی به دست میآید و یا به صورت شرعی تعبدی، مانند احکامی که با [[خبر واحد]] اثبات میگردد. | ||
## بیانی که حکم شرعی واقعی را اثبات نمیکند؛ بلکه [[وظیفه عملی]] [[مکلف]] را در حالت [[شک و تردید]] و فقدان دلیل، مشخص میکند. این نوع، دلیل فقاهتی یا اصل عملی نامیده میشود. نوع دوم باید با [[ادله شرعی]] نوع نخست و یا [[حکم عقل]] اثبات شود و در امتداد و طول نوع نخست قرار دارد؛ زیرا زمانی نوبت به نوع دوم میرسد که نوع اول وجود نداشته باشد. | ## بیانی که حکم شرعی واقعی را اثبات نمیکند؛ بلکه [[وظیفه عملی]] [[مکلف]] را در حالت [[شک و تردید]] و فقدان دلیل، مشخص میکند. این نوع، دلیل فقاهتی یا اصل عملی نامیده میشود. نوع دوم باید با [[ادله شرعی]] نوع نخست و یا [[حکم عقل]] اثبات شود و در امتداد و طول نوع نخست قرار دارد؛ زیرا زمانی نوبت به نوع دوم میرسد که نوع اول وجود نداشته باشد. | ||
# در [[مذهب]] [[فقهی]] [[شیعه]]، باب [[اجتهاد]] باز است و حرکت آن به سمت [[رشد]] و کمال و [[پویایی]] ادامه دارد و [[تقلید]] مجتهدی از [[مجتهد]] دیگر [[حرام]] و بر هر مکلفی اجتهاد یا تقلید [[واجب]] است. گشوده بودن باب اجتهاد منشأ [[تحول]] و تطور شگرف [[فقه]] در [[طول حیات]] خود از آغاز تاکنون شده است؛ هم از لحاظ گستره مباحث و مسائل متناسب با شرایط و [[مقتضیات زمان]] و هم از بعد ژرف نگری و عمق بخشی به [[دانش]] فقه. | # در [[مذهب]] [[فقهی]] [[شیعه]]، باب [[اجتهاد]] باز است و حرکت آن به سمت [[رشد]] و کمال و [[پویایی]] ادامه دارد و [[تقلید]] مجتهدی از [[مجتهد]] دیگر [[حرام]] و بر هر مکلفی اجتهاد یا تقلید [[واجب]] است. گشوده بودن باب اجتهاد منشأ [[تحول]] و تطور شگرف [[فقه]] در [[طول حیات]] خود از آغاز تاکنون شده است؛ هم از لحاظ گستره مباحث و مسائل متناسب با شرایط و [[مقتضیات زمان]] و هم از بعد ژرف نگری و عمق بخشی به [[دانش]] فقه. | ||
# فتوای [[فقیه]] جامع شرایط، هرچند برای خود و مقلدانش [[حجّت]] و قابل استناد است؛ | # فتوای [[فقیه]] جامع شرایط، هرچند برای خود و مقلدانش [[حجّت]] و قابل استناد است؛ لکن این بدان معنا نیست که فتوای او [[حکم واقعی]] [[خدای تعالی]] است؛ بلکه از نوع [[حکم ظاهری]] میباشد که گاه با [[حکم شرعی]] [[واقعی]] مطابقت ندارد. بنابراین، در فقه [[امامیه]]، تصویب ([[مطابق با واقع]] بودن همه آرا و نظرات مجتهد) مردود و غیر قابل پذیرش است و [[حجیت]] فتوای مجتهد برای خود و مقلدانش چیزی فراتر از مُعَذِّر بودن در [[مقام عمل]] نیست<ref>موسوعة الفقه الاسلامی، ج۱، ص:۳۰-۳۳.</ref>.<ref>ر. ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه 723-730.</ref> | ||
== تطورات [[علم]] فقه == | == تطورات [[علم]] فقه == | ||