بدعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدعت در فقه اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۳۳

۴ بایت حذف‌شده ، ‏۳ اکتبر ۲۰۲۲

جز

جایگزینی متن - 'محرز' به 'محرز'

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۱۹۱

ویرایش

@@ خط ۵۲: / خط ۵۲: @@
 همچنین ایشان می‌گوید: "صرف عدم احراز [[مشروعیت]]، تمام آنچه موضوع [[حکم عقل]] به [[قبح]] استناد به شارع و تشریع است محقق می‌شود، در نتیجه جایی برای [[شک]] باقی نمی‌ماند تا اینکه برای [[حلیت]] [[تشریعی]] به اصالة الحل [[تمسک]] شود"؛ سپس می‌گوید: "این مطلب بر اساس قول [[مختار]] است که تمام موضوع قبح تشریع، عدم [[علم]] به مشروعیت است... ولی بنابر احتمال دیگر که حکم عقل به قبح تشریع بر عدم مشروعیت [[واقعی]] مترتب می‌شود و حکم عقل به قبح تشریع در صورتی است که مشروعیت مشکوک باشد، به جهت اجتناب از وقوع در تشریع واقعی... در این صورت اصل عدم مشروعیت مجال طرح شدن دارد"<ref>الصلاة (النائینی، تقریرات الکاظمی)، ج۱، ص۳۱۵ و ۳۱۶.</ref>. همچنین ایشان در جای دیگری می‌گوید: "تمام موضوع برای [[حرمت]] تشریع و عدم جواز [[تعبد]]، شک است و جریان [[استصحاب]] برای [[اثبات]] این اثر تحصیل حاصل است بلکه وضعیتی بدتر از آن دارد"<ref>فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۹.</ref>.
-بله از کلمات بعضی از [[علماء]] استفاده می‌شود مراد ایشان از جریان [[حکم]] تشریع همان قبح اسناد در مجهول است نه اینکه [[بدعت]] و تشریع موضوعیت داشته باشند<ref>ر. ک: فوائد الاصول، ج۴، ص۴۵۶.</ref>. مرحوم [[حکیم]] می‌گوید: "از [[ادله عقلی]] و [[نقلی]] حرمت تشریع استفاده می‌شود که موضوع آن عدم علم به مشروعیت است نه عدم مشروعیت واقعی و در صورتی که مشروعیت مشکوک باشد، درواقع موضوع حرمت تشریع محقق شده است، در نتیجه تشریع [[محرز]] است. نه اینکه با وجود شک در مشروعیت، حرمت تشریع مشکوک باشد تا مجال اصالة الحل باشد و به آن مراجعه شود. بر فرض که موضوع حرمت تشریع، عدم مشروعیت واقعی باشد، هرچند شک در مشروعیت و عدم مشروعیت موجب شک در حلیت و حرمت است، ولی مجالی برای جریان اصالة الحل نیست، زیرا اولاً اصلِ عدم [[مشروعیت]] جاری است که بنابراین قول، مانعی از جریان آن نیست چراکه بر جریان این اصل اثر مترتب می‌شود و این اصل، [[حاکم]] بر اصالة الحل است. ثانیاً بنابراین قول باید آنچه [[دلالت]] دارد بر عدم جواز [[التزام]] به آنچه [مشروعیتش] معلوم نیست، حمل شود به [[حکم ظاهری]] نه [[حکم واقعی]] که مبنای قول اول است. در صورتی که این حکم ظاهری [[ثابت]] شود، باید از [[عمومیت]] اصالة الحل رفع ید کرد به [[دلیل]] تخصیص دلیل اصالة الحل به دلیل حکم ظاهری. به هر حال این تقریب بسیار [[ضعیف]] است"<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص۳۴۱- ۳۴۲؛ حقائق الاصول، ج۲، ص۲۹.</ref>.
+بله از کلمات بعضی از [[علماء]] استفاده می‌شود مراد ایشان از جریان [[حکم]] تشریع همان قبح اسناد در مجهول است نه اینکه [[بدعت]] و تشریع موضوعیت داشته باشند<ref>ر. ک: فوائد الاصول، ج۴، ص۴۵۶.</ref>. مرحوم [[حکیم]] می‌گوید: "از [[ادله عقلی]] و [[نقلی]] حرمت تشریع استفاده می‌شود که موضوع آن عدم علم به مشروعیت است نه عدم مشروعیت واقعی و در صورتی که مشروعیت مشکوک باشد، درواقع موضوع حرمت تشریع محقق شده است، در نتیجه تشریع محرز است. نه اینکه با وجود شک در مشروعیت، حرمت تشریع مشکوک باشد تا مجال اصالة الحل باشد و به آن مراجعه شود. بر فرض که موضوع حرمت تشریع، عدم مشروعیت واقعی باشد، هرچند شک در مشروعیت و عدم مشروعیت موجب شک در حلیت و حرمت است، ولی مجالی برای جریان اصالة الحل نیست، زیرا اولاً اصلِ عدم [[مشروعیت]] جاری است که بنابراین قول، مانعی از جریان آن نیست چراکه بر جریان این اصل اثر مترتب می‌شود و این اصل، [[حاکم]] بر اصالة الحل است. ثانیاً بنابراین قول باید آنچه [[دلالت]] دارد بر عدم جواز [[التزام]] به آنچه [مشروعیتش] معلوم نیست، حمل شود به [[حکم ظاهری]] نه [[حکم واقعی]] که مبنای قول اول است. در صورتی که این حکم ظاهری [[ثابت]] شود، باید از [[عمومیت]] اصالة الحل رفع ید کرد به [[دلیل]] تخصیص دلیل اصالة الحل به دلیل حکم ظاهری. به هر حال این تقریب بسیار [[ضعیف]] است"<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص۳۴۱- ۳۴۲؛ حقائق الاصول، ج۲، ص۲۹.</ref>.
 و همین مطلب از [[ظاهر]] کلمات [[شیخ انصاری]] استفاده می‌شود: "[[تشریع]] یعنی نسبت دادن چیزی به [[دین]] در صورتی که می‌داند جزء دین نیست یا اینکه نمی‌داند که جزء دین است، نه اینکه کاری را انجام دهد، به احتمال اینکه انجام آن در نظر [[شرع]] مطلوب باشد"<ref>رسائل فقهیة (تراث الشیخ الأعظم)، ص۱۳۹.</ref>. ایشان در جای دیگر هم می‌گوید: "عمل به [[ظن]] و [[تعبد]] به آن بدون اینکه از جانب [[شارع]] باشد به [[ادله اربعه]] تشریع و [[حرام]] است"<ref>فرائد الاصول (تراث الشیخ الأعظم)، ج۱، ص۳۴۶.</ref> و [[مرحوم خویی]] تصریح می‌کند: "تشریع عبارت است از اسناد چیزی به شارع که معلوم نیست"<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۷۲.</ref> هرچند در جای دیگر ایشان گفته است: "مگر اینکه اسناد به صورت [[تشریعی]] باشد که مورد آن [[علم]] به خلاف است"<ref>مستند العروة (الصلاة)، ج۷، ص۲۱۳.</ref> مگر اینکه گفته شود ظاهر [[کلام]] ایشان این است که ایشان در [[مقام]] بیان تعریف تشریع نیستند. و شاید ظاهر عبارت سایر [[علما]] نیز همین باشد<ref>درر الفوائد (الآخوند)، ص۷۸؛ منتهی الاصول، ج۲، ص۱۰۶.</ref>. این صحیح است؛ زیرا اسناد آنچه [[مکلف]] نمی‌داند جزء دین است به اینکه جزء دین است به معنای این است که تشریع کرده و ملتزم شده و خود را [[الزام]] کرده به آنچه جزء دین بودن آن را نمی‌داند، ناچار باید گفت [[الزام]] از جانب خود اوست نه به لحاظ [[کشف]] و [[مشاهده]] اینکه [[شارع]] او را به آن ملزَم کرده است.